( منظمة التجارة العالمية ) الخطر القادم ..خطبة الجمعة 12/11

أيها المسلمون
لعلكم سمعتم بالخلاف الذي حدث بداية هذا الأسبوع بين بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي ، والذي أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية حادة بين الحكومة السعودية والحكومة البحرينية ، والسبب في ذلك أن دولة البحرين وقعت اتفاقية ثنائية بينها وبين الحكومة الأمريكية ، ويكمن الخطر في هذه الاتفاقية في عدة أمور أهمها :

1) إضعاف القوة الاقتصادية لمجلس دول التعاون..إن كان هناك قوة !!

2) الثاني والمهم هو إغراق الأسواق السعودية بالبضائع الأمريكية المخفضة ، والتي ستصلنا عن طريق البحرين ، وهذا سيسبب مشكلة اقتصادية في أسواقنا المحلية ..

والسؤال الذي يطرح نفسه : ما لذي جعل الحكومة البحرينية توقع هذه الاتفاقية الثنائية ؟؟ والجواب أن دولة البحرين عضو في منظمة التجارة العالمية

وهنا يأتي السؤال المهم ما هي منظمة التجارة العالمية .. وهذا هو ما ستدور عليه خطبتنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى

أيها الإخوة في الله :

بانتهاء الحرب العالمية الثانية، شهد العالم تغييرات جذرية في بنيته الاقتصادية، حيث بدأت الدول العظمى وضع أسس للعلاقات الاقتصادية الدولية في مرحلة ما بعد الحرب .. وقد كان ميلاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1944م ..

في هذه الفترة كان هنالك انفتاح اقتصادي حيث كانت الدول تعتمد سياسة السوق الحرة، فالبضاعة أو المنتجات الصناعية التي كانت تصنعها معامل ومصانع الدول الشرقية تصل إلى أقصى بلاد الغرب من غير أي عائق أو عقبة، كما أن الصناعات الغربية كانت تجد طريقها بكل سهولة إلى أسواق الدول الشرقية، غير أن هذا الانفتاح قد طوى صفحته وطوى قيده يوم 15/1/1949م، وكان من ضمن الأسباب التي حملت الدول الغربية على طي صفحة السوق الحرة ، هو أن الثورة الصناعية التي شهدتها الدول الغربية في الأربعينات من أواخر الألفية المنصرمة والتي أغنت البشرية وكفتها مئونة الحرفة اليدوية ، حيث حلت الآلة محل اليد البشرية العاملة ، وفى فترة زمنية يسيرة شهدت الثورة الصناعية طفرة ملحوظة ، وازدهرت الدول الغربية المتقدمة بالمصانع والمعامل، عند ذلك قررت الدول الغربية المتقدمة الحد من التبادل التجاري بين الدول .

ولذلك تم في 15/1/1948م الإعلان عن اتفاقية (GATT) للحد من تنقل المنتجات الصناعية ، وبموجب هذه الاتفاقية فرضت الدول ذات العضوية في الاتفاقية الضرائب والجمارك على البضائع والمنتجات الصناعية الأجنبية، ولهذا الغرض أقيمت نقاط التفتيش على الخطوط الحدودية ، وتم توظيف العمال لمراقبتها ولجباية الضرائب والجمارك على كل بضاعة يراد إدخالها في الدولة ، وهذه العملية حققت للدول الغربية المتقدمة فائدتين:

1) ازدهرت الحركة الصناعية في كل دولة ذات العضوية في الاتفاقية. 2) انخفضت نسب البطالة فيها نتيجة الحركة الصناعية المتزايدة والمتطورة أفقيا وعموديا حيث استقطبت المصانع كافة الأيدي العاملة.

تعتبر الفترة من 1950م إلى 1980م (ثلاثون عاما) بالعصر الذهبي لحركة الصناعة والتجارة، حيث كانت الثورة الصناعية في بداياتها، وأنتجت المعامل الصناعية أحدث أنواع الصناعات والمكائن التي سهلت وذللت كل الصعاب للبشر، وتمتع سكان الدول المتقدمة الصناعية بالرفاهية التي لم تكن تخطر على بالها، ولما زاد إقبال الناس على كل جديد وكل مصنوع مبتكر، أخذت المعامل الصناعية تزداد بمرور كل يوم ولحظة، مما أنتج مشكلة كبيرة في الثمانينات من القرن المنصرم، حيث زادت المصانع والمعامل وجيش من العاملين فيها، وفى المقابل أخذ السوق الاستهلاكي في الذبول والتلاشي والانحسار.ولا بأس أن نستعرض هنا بعض الأمثلة:

آلة التبريد أو الثلاجة تعمل بدون أية مشكلة إلى مدة عشر سنوات، ففي فترة الثمانينات من عام 1900م وصلت الثلاجة إلى كل بيت في الدول الغربية، وتضائل بالتالي سوقها الاستهلاكي على حين أن المصانع والمعامل في أوروبا وأمريكا كانت تنتج الثلاجات كالمعتاد فمن يشتريها ؟

كانت هذه مشكلة عويصة وللتغلب عليها فلابد أن يبحث أصحاب المصانع عن أسواق استهلاكية جديدة لمنتجاتها، وهذه الأسواق كانت في العالم الثالث الذي كان يفتقر في تلك الفترة إلى مثل هذه التسهيلات، إضافة إلى الحرارة الشديدة التي تعتبر سيدة الموقف في العالم الثالث، أضف إلى ذلك فإن 80% من سكانه كانوا بحاجة إلى الثلاجات وغيرها هذه الأمور دفعت بالشركات الصناعية إلى البحث عن زبائن لها في دول العالم الثالث، ولسوء حظها تبين لها أن بعض دول العالم الثالث لديه في هذا المجال غنية ولديها من الشركات الصناعية ما فيها الكفاية، وأن معظم دول العالم الثالث فرضت ضرائب باهظة على المنتجات الأجنبية، ففي ظل مثل هذه الأنظمة لو أن أحدا استورد ثلاجة من أي دولة غربية أو صناعية متقدمة فإنها ستكون أغلى من نظيرتها التي تنتج محليا ضعفين أو ثلاثة أضعاف، فكانت هذه عقبة صعبة في طريق الشركات الغربية الصناعية،

فبدأت تفكر جديا في البحث عن حل لهذه المعضلة وعن سبيل يسهل الطريق للشركات الغربية لتسويق منتجاتها في العالم الثالث، وكانت منظمة "Gatt" التجارية بنظمها سارية المفعول إلى ذلك الحين، وبموجب تلك الأنظمة كانت كل دولة حرة في فرض الضرائب الجمارك على المنتجات الأجنبية.

وبعد تفكير متواصل وجدت الشركات الكبرى الحل ، بعد أن بذلت جهودا محمومة ودائبة للتغلب على المشكلة وفى الأخير نجحت في تكوين "منظمة التجارة العالمية" التي يرمز إليها ب(WTO) وذلك في شهر يناير 1995م، والتي كان من أهم أهدافها :

1) فتح الطريق وتمهيد السبل لكافة دول العالم لتسويق منتجاتها وبضائعها من غير أي عائق أو عقبة كما كان عليه الوضع في عام 1947م ، 2) إضافة إلى تمكين الدولة المنتجة لأي صناعة من التمتع بكافة حقوقها ، مع حرمان الدول الأخرى من تقليدها إلا بعد حصول الإذن من الدولة التي أنتجت البضاعة لأول مرة بمقابل.

أيها الإخوة : من هنا عرفنا إن منظمة التجارة العالمية تم تكوينها وتأسيسها بضغط من الدول الكبرى ولتحقيق مصالحها، ولذلك فسترغم سائر دول العالم إلى الانضمام إليها ، والدولة التي ترفض الانضمام إليها تعتبر نفسها خارج التاريخ ، ولقد انضم إلى الآن إلى عضويتها أكثر من 147 دولة وترغب الباقية في الانضمام إليها ومن ضمنها المملكة العربية السعودية ، وفي تخطيطهم أن تتسع نطاقها في يناير عام 2005م لتشمل بنظمها ولوائحها كافة دول العالم..

وبعد هذا التاريخ سوف لا تعرف التجارة العالمية أي حدود ، حيث سيكون بمقدور أي شركة تجارية حكومية أو خاصة أن تسوق أو تستجلب أي بضاعة من أي دولة من دول العالم بدون أي عائق أو عقبة، وسوف تكون السياسات التجارية لكافة دول العالم متناظرة ومماثلة. وهنا يكمن الخطر الكبير ، ويتحقق الاستعمار الجديد بدون سلاح ولا قتال ولا دماء .

أيها الإخوة : ولكي يتم تنفيذ أنظمة هذه المنظمة الخطيرة وتحقق أهداف الشركات الكبرى ، فقد وضعوا لها عدة مبادئ يلتزم بها جميع الأعضاء ، اذكر بأهمها باختصار شديد

1) مبدأ عدم التمييز : وينطوي هذا المبدأ على عدم التمييز بين الدول الأعضاء في المنظمة، أو منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى. . بحيث تتساوى كل الدول الأعضاء في المنظمة في ظروف المنافسة بالأسواق الدولية ، ويتضمن هذا المبدأ عدم التفرقة بين السلع المحلية والسلع المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية أو غير ذلك من الإجراءات أو القوانين ..كما لا يجوز تحديد طريقة لتوزيع السلع المستوردة في السوق المحلية إلا إذا حددت السلع المحلية أيضا .

2) مبدأ الشفافية : ويعني أنه يتوجب على الدولة الإعلان عن جميع القوانين والأنظمة التي تحكم التجارة فيها بصفة عامة ، وتوفيرها للمستثمرين والمصدرين والمستوردين ، وذلك بإنشاء مراكز استعلام يمكن أن توفر الاستفسارات الضرورية التي يرغب فيها من يطلبها ، وتزويد المنظمة بالسياسات الاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديل يطرأ على تلك السياسات والاجراءآت .

3) مبدأ الحماية عن طريق التعرفة الجمركية فقط: ويقصد بذلك حماية الصناعة الوطنية عن طريق التعرفات الجمركية فقط، وليس عن طريق أي إجراءات حمائية، مثل القيود بالحصص التجارية، أو الحظر الاستيرادي وخلافه)

4) مبدأ المفاوضات التجارية : وهذا المبدأ معناه اعتبار منظمة التجارة العالمية هي الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام أو تسوية المنازعات ، ولا يجوز اللجوء إلى أي جهة أخرى .

5) مبدأ التبادلية: يقضي هذا المبدأ بضرورة قيام الدول الأعضاء بالاتفاقية بتحرير التجارة الدولية من القيود أو تخفيضها ، والاعتماد فقط على التعرفة الجمركية ، وذلك في إطار مفاوضات متعددة الأطراف تقوم على أساس التبادلية ؛ كما حصل مع البحرين وأمريكا أخيرا ، ولابد أن يقابل التخفيف في الحواجز الجمركية أو غير الجمركية لدولة ما ، تخفيف معادل في القيمة من الجانب الآخر، حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة ، ويصبح ملزمًا لكل الدول، ولا يجوز بعده إجراء أي تعديل جديد إلا بمفاوضات جديدة.

أيها الإخوة في الله : هذا شيء مختصر عن منظمة التجارة العالمية ونكمل ما تيسر في الخطبة الثانية اسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، وان يدلنا على الخير ويعننا على فعله ، وينبهنا على الشر ويعيننا على تكره والحذر منه . أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

الحمد الله الفرد الصمد ، خلق فسوى وقدر فهدى ، واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ، رسول الرحمة والهدى ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد أيها المسلمون : فيما سبق تم التعريف بشكل مختصر جدا بمنظمة التجارة العالمية واهم مبادئها ، وبقي معنا أن نذكر بايجابيات الانضمام إلى هذه المنظمة وسلبياتها .

أيها الإخوة : لكل شيء من فعل البشر ايجابيات وسلبيات ، ومنظمة التجارة العالمية كلها ايجابيات لصالح مؤسسيها ، فهي ثوب فصل عليهم ، أما بلاد المسلمين ففيها سلبيات كثيرة جدا ، والمنظمة ثوب لم يفصل لهم ، فلابد أن يحصل في تطبيقها خلل ..

وختاما لهذه الخطبة التثقيفية اذكر ببعض الايجابيات التي تعتبر حقيقية للشعوب المسلمة ، كما أنبه إلى السلبيات الخطيرة عند تطبيق بنود تلك المنظمة

فمن إيجابيات المنظمة، 1) زيادة فرص نفاذ السلع المسلمة للأسواق الخارجية نتيجة لإلغاء الرسوم أو تخفيضها.

2) ضمان عدم التمييز في معاملة السلع المتبادلة فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة ، وبالتالي فان المنتجاة المسلمة المتميزة مثل القطن وغيره سوف يكون لها تفوقا على بعض المنتجات في بلاد العالم .

3) تحسين نوعية الإنتاج الوطني وجودته.. حيث سيجد المنافس القوي بجواره بدون تمييز .

4) أن المستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع ، مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام ، وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

هذه أهم الايجابيات في الانظمام إلى منظمة التجارة العالمية ..أما السلبيات فهي كثيرة خصوصا على بلاد الحرمين حرسها الله من أههما ما يلي

1) ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية نتيجة لإزالة الدعم عنها من قبل الدول الأعضاء.. لان من شروط الانضمام إلى المنظمة إيقاف الدعم الحكومي للمزارعين ..وبالتالي يزداد الجوعى في البلد ، وتنتشر المجاعة .

2) حدوث حالات إغراق السوق المحلية بالسلع المستوردة نتيجة فتح الاستيراد على مصراعيه..وهذا يجعل السوق المسلمة مستهلكة للصناعات الغربية مما يعيق عملية النهوض بالإمكانيات المحلية وتطويرها إلى مستوى متقدم من العلوم. وبالتالي سيخسر المنتج المحلي مما يسبب إغلاق المصانع ، وتسريح العالمين بها ..

3) المنافسة غير العادلة التي قد تحدث بين الشركات المحلية والأجنبية ، نتيجة عدم قوة الشركات المحلية مقارنة بالشركات العالمية العملاقة .. مما يؤدي إلى إفلاس الشركات الوطنية ، وبالتالي تسريح الموظفين .

4) ضعف الكيانات الوطنية أمام المجموعات التجارية العملاقة ، والتي تعمل ضمن إطار تكتلات تجارية قوية .. مثل الاتحاد الأوروبي ، ومجموعة "النافتا"

5) ضعف بعض الحكومات الوطنية أمام بعض الشركات العملاقة ، مما قد يؤدي إلى تدخل تلك الشركات في الشؤون الخاصة لبعض الدول ، كالتدخل في المناهج وسياسية البلد الداخلية والخارجية ..فقد تغلق جمعيات ومدارس التحفيظ مثلا ، وقد يوقف دعم المراكز الإسلامية في الخارج .

6) إتاحة الفرصة للشركات العالمية لمنافسة للشركات المحلية في جميع الأنشطة الاقتصادية ، وإعطائها الحق بالقيام بأي نشاط تجاري أو ملكية بما في ذلك الموارد الطبيعية كالنفط والحق في السيطرة على صناعات الخدمات الاستراتيجية كالقطاع المصرفي والتأمين في الأسواق المحلية.. وبالتالي ممكن أن تأتي شركة يهودية بأي مشروع وفي أي مكان وتمارس نشاطها فيه ، محمية بنظام البلد ..حتى لو كان المشروع مرقصا أو حانة خمر أو غير ذلك .

7) – عدم مراعاة أي خصوصيات للشعوب بما في ذلك الحقوق الدينية .حيث ستفرض الشركات العملاقة بمنتجاتها وموظفيها وسياساتها ثقافة غربية تلغي الثقافة الخاصة لكل بلد وتبعد الإنسان عن قيمه الدينية وتراثه الفكري. ويرى البعض إنها تلغي الهوية الوطنية لشعوب البلدان المسلمة .. وهذا حاصل الآن قبل دخول تلك الشركات بقوة إلى سوقنا المحلي فكيف إذا كانت محمية بقوة النظام .

8) أن الرجوع في التحاكم بين المتنازعين هو القانون الوضعي الذي قام بوضعه اليهود والنصارى ، ومن هنا فان التحاكم إليهم هو تحاكم إلى الطاغوت .

9) أن أنظمة منظمة التجارة العالمية تقلل من احترام الإنسان وتتعامل معه كأحد الأدوات المنتجة ، دون مراعاة الجانب الروحي والإنساني ، وبالتالي يرى بعض المراقبين أنه سيكون هناك تمرد عام يقوم به البعض لمواجهة سيطرة الدول الكبرى على خيرات بلادهم ونهب خيرات الشعوب ، وهذا سيسبب مواجهة حقيقية بين الشعوب والحكام خصوصا في البلاد الإسلامية .. ولعل المظاهرات التي حصلت في مدينة سياتل وغيرها ضد العولمة وضد هذه المنظمة اكبر مثال على ذلك

أيها الإخوة هذا شيء يسير حول منظمة التجارة العالمية ، ومن أراد الاستزادة فالمكتبات العامة تزخر بالحدث عنها .. وتدرجا ضمن ثالوث العولمة ( البنك الدولي.. صندوق النقد الدولي )..

وهنا انصح بقراءة كتاب ( العالم ليس للبيع ) لمؤلفه باتر محمد علي

وختاما أيها الأعزاء فلعلنا نذهل إذا علمنا : بأنه بعد تطبيق لوائح منظمة التجارة ستتعطل مليون ومائتي ألف وحدة صناعية في العالم الثالث، وسوف يتعطل بليون شخص .

وفي نفس الوقت ستزداد أمريكا وأوروبا في الغنى بمعدل 129% وأن الشعوب الفقيرة ستزداد فقرا بنسبة 128% .. إنها صورة قاتمة ومظلمة حقا ألا فلتعيها شعوب العالم الثالث.

اسال الله التوفيق للجميع