لجينيات ـ قال عدد من مسؤولي مكاتب استقدام في جدة أن ضغط وإصرار بعض المواطنين لتسريع وصول العمالة المنزلية الاندونيسية ، قد يتيح الفرصة لرفع الأسعار من الجانب الاندونيسي الذي أكد عدم توفر العمالة في هذه الفترة.وكما ذكرت "المدينة" في عددها اليوم الثلاثاء أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام يحيي مقبول أن الضغوط كبيرة جدا وعدد التأشيرات المرسلة ضخم وإلى الآن لم يتم إرسال الخادمات وهذا الضغط قد يسبب ارتفاعا في الأسعار سيتمكن حوالى 10% من المواطنين فقط من تحمله، مضيفا أن عددا كبيرا من المكاتب الأندونيسية لم ترسل الخادمات منذ رمضان الماضي، ومع ذلك ما زال حجم الطلب يزداد.
وأضاف مقبول أنه تم خلال اجتماع مكاتب الاستقدام، مناقشة رفع توصية إلى وزير العمل بإعفاء مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير من تاريخ 1/6/1431هـ إلى 30/4/1432هـ وعمل خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة لتعيين قسم خاص لمتابعة قضايا العمالة المنزلية الحقوقية والجنائية، حيث أوصى الاجتماع الأخير بمخاطبة مكاتب الاستقدام للإلتزام بالأسعار المتفق عليها مع الجانب الاندونيسي وعدم المزايدة بالأسعار والالتزام عند توقيع العقد وأن تكون المدة من ثلاثة إلى ستة أشهر ومخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتوقيع العقوبة على المكاتب التي لا تلتزم بها والرفع لوزارة العمل بعدم دفع غرامة تأخير للمكاتب الملتزمة.
وقد أكد أحد ملاك مكاتب الإستقدام "رفض ذكر اسمه" أن بعض المواطنين يستعجلون إحضار الخادمات من خلال الذهاب بأنفسهم إلى اندونيسيا دون اعتماد على مكاتب الاستقدام وهو ما جعل المكاتب الاندونيسية ترفع أسعارها فيما بدأ بعض أصحاب المكاتب في المملكة في مخالفة الاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية مما سبب في ضرر على الاتفاقية ورفع الأسعار إلى 5900 دولار ، اي بزيادة 1400 دولار على القيمة المتفق عليها من قبل اللجنة الوطنية التي أقرت 4500دولار.
ونقول ليش البلاوي هذي من الشغالات
لاوالله البلاوي من المواطنين انفسهم قلنا بنعمل مقاطعه للعماله الاندنوسيه ولا حياة لمن تنادي
المصايب فينا ولانبالي