إشارات U و K على البضائع الأميركية:

--------------------------------------------------------------------------------

هو مجرد رمز صغير على عدد كبير من المنتجات الغذائية المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية، والمتواجدة في السوق اللبنانية. انها “فخر الصناعة الأميركية” الممهورة بدائرة صغيرة، بالكاد ترى فيها حرف (U) او (K) او احرف اخرى هي عبارة عن علامات تصنيفية للبضائع. لكن الكثيرين يجهلون معاني هذه الإشارات، فمنهم من يظن انها “كالماركة المسجلة” او رمز للشركة المنتجة او غيره.

وفي إطار عمل حملة “تحرك الآن، واجه قاطع” لدعم الشعب الفلسطيني، توصلت الناشطة في التجمع نسرين منصور الى تفسير هذه الإشارات ومدلولاتها نتيجة البحث المتواصل “امتد العمل أياما حتى توصلت الى معرفة معاني هذه الرموز”. واستطاعت نسرين عبر عملية بحث معمقة وميدانية ان تجد العديد من المنتجات التي تحمل هذه الرموز في الأسواق اللبنانية والمتاجر.

ما يجب على المستهلك معرفته انه مع كل عملية شراء لهذه البضائع التي تحمل هذه الإشارات، يساهم في تمويل اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية. ومن أبرز مؤسسات اللوبي التي تموّل من قبل هذه المصانع هي “الاتحاد الأرثوذكسي اليهودي”، وختمه هو حرف (U)، والذي يعلن للملأ عن دعمه لإسرائيل ومعاداته للعرب. فالاتحاد هو من بين كثير من الوكالات التي تعطي هذه الرموز للشركات المصنعة مقابل تقاضي المال عن الختم ثم نسبة من الأرباح عن حجم المبيعات، وبالتالي يعود المال الى اللوبي اليهودي.

استطاعت منصور من خلال جولة على المحلات ان تؤكد وجود هذه المنتجات في الأسواق العربيه “علب المأكولات الطبيعية والزيوت على أنواعها والأجبان والحلويات والعصير والشاي المثلج والصلصات، وكلها من ماركات معروفة ومستهلكة في السوق ، لكن نسبة من سعرها تعود الى الوكالات التي تعطيها المصادقة بأنها “موافقة للشريعة اليهودية”.

واليوم يتم اعداد لائحة بالمنتجات وقد حصرت نسرين بعضها، ولديها اللائحة بالأسماء، “وسنستمر بالبحث لمعرفة التفاصيل عن كل وكالة للكوشر”. صحيح ان البحث حتى الآن لم يكشف “الدعم المادي الصريح من قبل هذه الوكالات لإسرائيل” لكنه كما توضح نسرين “استطعنا ايجاد الدعم المعنوي والسياسي الذي يوفره الاتحاد اليهودي الأرثوذكسي مثلا المعروف بعدائه للعرب”.

فعلى موقع الانترنت الخاص به يضع الاتحاد اليهودي الأرثوذكسي مجموعة من رسائل جاهزة بانتظار التوقيع عليها ومنها ما هو لدعم سياسة أميركا ضد الإرهاب وضد العرب و”بوسع المرء عن طريق موقع الانترنت الخاص بالاتحاد كتابة رسالة الى الرئيس الأميركي جورج بوش لشكره على حملته على الإرهاب في أفغانستان، ورسالة استنكار لقرارات الأمم المتحدة، وأخرى تطلب وضع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية “على لائحة الإرهاب”.

بدايات “الكوشر”
عرف نظام ختم المنتجات بطابع "Kosherس أي “المباح في الشريعة اليهودية من طعام وسواه”، في الولايات المتحدة الأميركية منذ حوالى المئة سنة. فاليهود المتشددون في ما يتعلق بقوانين غذائهم، يهتمون بمعرفة مدى ملاءمة الطعام او غيره للاستهلاك. وعلامة “كوشر” هي احدى أهم السبل لاثبات هذا الأمر، ولأن الجالية اليهودية كبيرة خاصة في الولايات المتحدة الأميركية اهتمت مصانع المواد الغذائية بتلبية رغباتهم وبات هناك حوالى 300 وكالة شهادات “موافقة المنتجات للشريعة اليهودية”، وهذا أيضا عدد إشارات “الكوشر”.

“نحن نصدق على 4500 تسهيلا في 68 بلدا حول العالم وفي كل ولاية من الخمسين ولاية أميركية” يشرح الحاخام المنسق الحاخامي لاتحاد التجمعات اليهودية الأرثوذكسية موشي اليفانت، عبر مقابلة إذاعية. وكان أول زبائن الاتحاد الذين حصلوا على المصادقة بأن بضائعهم “كوشر”، “كاتشاب هاينز” الذي لا يزال حتى اليوم ممهورا بهذا الشعار، وذلك منذ حوالى المئة عام.

وفي معرض شرحه لماهية مؤسسات نظام علامة “الكوشر”، يشرح موشي اليفانت الذي يدير برامج الاتحاد للكوشر العالمية الانتشار، ان “الاتحاد يصون واحدة من المقاييس الصارمة للكوشر وهي الجمعية الأرثوذكسية اليهودية”.

كم يكلف “الكوشر”؟
“لا يوجد سعر معين للحصول على علامة الكوشر”، يقول الحاخام اليفانت، الذي يشير الى ان اسعار الاتحاد لعلامة الكوشر توضع على أساس الكلفة. فالاتحاد يحدد كلفة البدء ببرنامجه في المؤسسة التي ستطبق شهادة “الكوشر”، وإذا كانت “التسهيلات في مكان بعيد، يجب ايجاد وكالة تستطيع الوصول اليه لتدير البرنامج. وعندها تؤخذ الكلفة بعين الاعتبار” يشرح الحاخام.

ولا يبدو في الموقع المخصص للاتحاد على الانترنت أي معلومات عن الأموال التي يحصل عليها من التصديق، لكن المسؤولين يؤكدون ان “الأموال تعود الى مؤسسة لا تبغي الربح، وكلفة الشهادة لصاحب المصنع متدنية”.

ولأنها وكالات لا تبغي الربح، كما تزعم “تعمل هذه الوكالات على الاستفادة من ما تحصل عليه سنويا كحد أدنى من الرسوم السنوية، وما تقتطعه وفقا لحجم المبيع السنوي الاجمالي للمنتج”. لكن الحاخام المشرف المباشر "mashgiach" يدفع له عن كل زيارة يقوم بها للمصنع، وهو يتلقى عن كل زيارة، أقل مما يتقاضى العامل على الآلة الميكانيكية في الساعة الواحدة، وذلك من قبل الوكالة.

وهذا الأمر عادة لا يدخل في سعر المنتوج الواجب أداؤه لشهادة “الكوشر”، لأن كلفة الشهادة عامة تزيد المبيع. تقارير الاتحاد في أكثر من 45 سنة، تشير الى ان اقل من 12 مؤسسة اوقفت برامجها للمصادقة لأن مبيعها لم يزد. الى هذا الحد، مراقبة الكوشر تفيد أصحاب المصانع (المصنعين) والمستهلكين، الذين يستطيعون الوثوق بأن هذا الطعام يمكن استهلاكه من دون خرق مقاييس الكوشر.

وفي العام 1999 كان سوق البضائع الموافقة للشريعة اليهودية “الكوشر” مقدر بحوالى 10 مليون مستهلك، يدفعون خمس مليارات دولار أميركي لأطعمة الكوشر. وبشكل عام صرف حوالى 130 مليار دولار على منتجات الكوشر في العام 1999. وازداد مبيع اطعمة “الكوشر” سنويا بين 12 الى 15 بالمائة منذ العام 1984، وذلك استنادا الى احصاءات شركة "Intergrated Marketing Communicationsس.
حجم مبيعات “الكوشر”
في الولايات المتحدة الأميركية
في وقت لا يعرف القيمون على السوق اللبنانية حجم المبيعات في لبنان، لجهل أساسي في معرفة مدى علاقة هذه المنتجات بالجمعيات والوكالات اليهودية، تشير الاحصاءات التي تعود لشهر آب 2001، الى ان حجم المبيعات في الولايات المتحدة الأميركية للبضائع المصنعة وفق الحلال اليهودي، بلغ 5,75 مليار دولار أميركي. وكان حجم مبيعات هذه البضائع 4,8 مليار دولار في العام 2000. بينما كان حجم المبيعات 3,5 مليار دولار في العام 1998، أما في العام 1996 فكان حجم المبيعات ثلاثة مليارات دولار أميركي بزيادة 0,75 مليار دولار عن العام 1994، و 1,5 مليار عن العام 1988.

أما بالنسبة لسوق المبيع بالمفرق للبضائع “الكوشر” في اسواق الولايات المتحدة الأميركية، فكانت 30 مليار دولار في العام 1988، وارتفعت الى 35 مليارا في العام 1994، ووصلت الى 45 مليارا في العام 1996. وفي قفزة عالية بلغت المبيعات 130 مليار دولار في العام 1998. وفي العام 2000 سجلت المبيعات 150 مليارا، ومن المتوقع ان تبلغ في العام 2005 مئتي مليار دولار.

أما الذين يشترون البضائع “الكوشر” لأنها “حلال”، كانوا في العام 1988 ستة ملايين شخص، وزادوا ليصبحوا سبعة ملايين في العام 1994، وارتفع العدد الى 8,5 مليون في العام 1996. وفي العام 1998 بلغ عددهم تسعة ملايين شخص، وبلغوا في العام 2000 حوالى عشرة ملايين. ومن المتوقع ان يصبح عددهم في العام 2005 أربعة عشر مليون شخص.

وهناك أعداد هائلة من البضائع الممهورة بعلامة الكوشر، وفي آخر احصاء للعام 2000 كان عدد هذه المنتجات ستين ألفا، بينما كان العدد في العام 1988 تسعة عشر ألفا.

ولا يقتصر مبيع المنتجات الكوشر على اليهود فهم يشكلون 5،2 مليار دولار، في السوق للعام 2001 أي 45 بالمائة من حجم الاستهلاك الاجمالي لبضائع الكوشر. في حين يدفع الذين يفضلون استهلاك بضائع الكوشر 5،1 مليار دولار، يأتي المسلمون بموازاتهم بنفس المبلغ أي بحوالى 25 بالمائة من السوق. في حين يأتي النباتيون في الدرجة الأخيرة بنسبة 10 بالمائة أي حوالى 570 مليون دولار.

أما مصانع المنتجات الغذائية الأميركية في الولايات الأميركية التي تصنع منتجات وفقا لنظام الكوشر فكانت في العام 1988، 5800، وزادت في العام 1994 الى 7600، وفي العام 1996 بلغت 8100. أما في العام 1998 فكانت 8600، لترتفع لاحقا الى 9200 في العام 2000. ومن المتوقع ان يصبح عددها في العام 2005 أربعة عشر ألفا.

هكذا تظهر الأرقام ان مبيعات تلك البضائع آخذة بالتزايد وكذلك ارباح المؤسسات الدينية الداعمة مباشرة للوبي الصهيوني.

بسم الله الرحمن الرحيم


لكل ام مسلمة واعية جهادك هو غرس المقاطعه فى افكار ابنائك

ولا نغير ما بى انفسنا الا بالام الواعية بدورها والمربية المثقفه لا تستقللى بدورك جاهدى من منزلك بالمقاطعة واشرحى لكل قريبة لك معنى المقاطعة وتأثيرها الاقتصادى والمعنوى .

دمشق - الوطن - غسان يوسف

المقاطعة الاقتصادية تكلف إسرائيل «3» مليارات دولار

تعد المقاطعة الاقتصادية شكلا من أشكال المقاومة السلمية المشروعة المستندة إلى أحكام القانون الدولي التي هي في حقيقتها تهدف إلى كبح جماح الآلة العسكرية التي لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة‚.
وكما يقول البعض فالمقاطعة هي السلاح الأمثل للشعب المقهور ضد المحتل لأنها السلاح الوحيد الذي يملكه والكل يتذكر المهاتما غاندي الذي لبس الخيش رافضا ان يرتدي الملابس المصنوعة في بريطانيا.
كما استخدمها الفرنسيون ضد الألمان ابان الحرب العالمية الثانية عام 1939 ويراهن البعض على أنه بالمقاطعة وحدها سيتمكن العرب من القضاء على الأحلام الإسرائيلية التي تتمثل بهيمنة الاقتصاد الصهيوني على الوطن العربي.
حول هذا الموضوع التقينا الأستاذ أحمد خزعة مدير مكتب مقاطعة إسرائيل في الجامعة العربية وكان لنا معه هذا الحوار.
بداية:
متى وجدت المقاطعة وما هي أسبابها؟
المقاطعة تأسست في عام 1951 أي بعد احتلال فلسطين وتشريد شعبها لأن العرب اعتبروا أن هذه الأداة هي إحدى الأدوات السلمية في الدفاع عن النفس وفي دفع المعتدي للرجوع عن عدوانه ومن هذا المفهوم أقول إن واجب دعم المقاطعة هو واجب إنساني لأن تحقيق السلام والأمن في العالم ليس منوطا بالعرب وحدهم بل بالعالم أجمع‚ لأن الشعب الفلسطيني كان ضحية لظلم تاريخي خططت له دول استعمارية كبرى ولذلك أقول إن شعوب العالم التي عبرت عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من خلال المظاهرات التي شاهدناها في غالبية عواصم العالم الكبرى ينبغي ألا تبقى مجرد مشاعر نحترمها ونقدرها.
كيف يمكن برأيكم أن تنقلب هذه المشاعر لممارسات فعلية؟
لكي تنقلب هذه الممارسات إلى حقيقة واقعة على الأرض لابد أن تحظى بدعم فعلي وحقيقي من الشعب العربي والإعلام العربي مدعوما بالإعلام العالمي والدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في كافة أنحاء العالم.
هناك شعوب صديقة وجهت نداءات من خلال صناديق البريد دعت بواسطتها الناس لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وقد أثمرت هذه الجهود ولاحظنا ان المصدرين الإسرائيليين خلال العام الماضي توجهوا إلى الحكومة الإسرائيلية لطلب المساعدة المادية لإخراجهم من أزمة تمثلت في امتناع المستوردين في العديد من دول العالم عن شراء المنتجات الإسرائيلية مما سبب لهم كسادا.
ولعل الإحصاءات الأخيرة التي ظهرت منذ أيام والتي أشارت إلى أن معدل الإسرائيليين الذين هم تحت خط الفقر قد تضاعف ثلاث مرات وهذا ان دل على شيء إنما يدل على أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش في أزمة حقيقية وأن الانتفاضة المباركة قد أتت بنتائج انعكست على الاقتصاد الإسرائيلي.
في ظل ما نسمع عن تطبيع في العلاقات وفتح مكاتب إسرائيلية في بعض الدول العربية هل المقاطعة العربية لإسرائيل مازالت موجودة فعلا؟
المقاطعة العربية لإسرائيل ليست موجودة فحسب بل إنها تنمو وتتسع ويرتفع مستوى أدائها ودليل ذلك مستوى المشاركة من دولنا العربية في المؤتمرات التي تعقد كل ستة أشهر وللتذكير فمنذ انعقاد المؤتمر السابع والستين في دمشق بتاريخ عام 2001 وحتى المؤتمر «71» لم تنخفض نسبة المشاركة عن «18» دولة عربية ولو عدنا إلى المؤتمرات السابقة وأعني بذلك قبل أن تتوقف تلك المؤتمرات عقب انعقاد مؤتمر مدريد أي ما قبل
«1991» لوجدنا أن عدد الدول المشاركة في مؤتمرات المقاطعة لم تتجاوز ثلاث عشرة دولة‚ أما الآن وبعد قرار مؤتمر قمة عمان تاريخ 28/3/2001 المتضمن تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل نجد أن مستوى الحضور وتنفيذ التوصيات التي تصدر عن هذه المؤتمرات قد أضحى حقيقة واقعة.
هل شارك العراق في مؤتمر المقاطعة الأخير الذي عقد في دمشق؟ .
نعم العراق شارك ممثلا برئيس شعبة المصالح العراقية في دمشق‚ حيث كنا قد وجهنا الدعوة إلى جميع أعضاء الجامعة ومنهم العراق‚ ونحن نعتبر مشاركة العراق مهمة في ظل ما يمر به من ظروف.
من تقاطعون بالضبط وهل لديكم أسماء شركات ومنتجات محددة؟
نحن نقاطع كل جهة تدعم الاقتصاد الإسرائيلي بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء بالتمويل أو تقديم الخبرات الفنية أو المشورة أو المواد الأولية الاستراتيجية التي تدعم الصناعة وتدعم المجهود الحربي للعدو الإسرائيلي
طرحتم موضوع المقاطعة الشعبية ما هو المقصود بالمقاطعة الشعبية؟
عندما نتوجه بالنداء لتفعيل المقاطعة الشعبية إنما نعني مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق العالمية وسبق أن وجهنا نداء إلى جميع أحرار العالم وأصحاب الضمير اليقظ‚ الذين يتألمون لمعاناة شعبنا الفلسطيني ويشعرون بالحيف التاريخي والظلم الذي لحق به ويمدون يد العون إليه‚ هؤلاء نتوجه اليهم ونتمنى عليهم أن ينشروا ثقافة المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية في بلدانهم بشتى الوسائل الممكنة لأن المقاطعة هدفها إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي الذي يمد الآلة العسكرية التي تستخدم في قتل أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته‚ كما نعني بالمقاطعة الشعبية التوجه نحو الأحزاب السياسية ورجال الفكر والتنظيمات النقابية التي تستطيع أن تدعو منتسبيها للامتناع عن شراء المنتجات الإسرائيلية أملا في أن يدفع ذلك السلطات الإسرائيلية إلى الرجوع عن غيها وقبول مشروع السلام الذي أقرته قمة بيروت والتوقف عن الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن وهنا نشير إلى أهمية تعميق ثقافة المقاطعة ومفهومها كأداة خيرة ووسيلة سلمية ذات قيمة أخلاقية تؤدي دورها في خدمة السلام وإحقاق , الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية.

اختكم ام فارس

و هذان الرابطان

http://www.kelloggs.fr/marques/specialk.html

http://www.specialk.com/

اهلا ام فارس
في هذا الرابط حطيته بالغلط لان كنت عم انسخ روابط

http://forum.hawaaworld.com/newreply.php

و للاسف روابط الشركات المرخصة بتفتح عندي لكن بالموضوع لا

لماذا نقاطع نستلة .. وهى شركة سويسرية !!

قاطع دوت كوم - يوليـة 2004
فيما يلى نقاط محددة وواضحة تمثل أسباب مقاطعتنا لشركة نستلة .. نعم هى شركة سويسرية لكن هناك أسباب كثيرة تدعونا لمقاطعتها :

1- نستلة تستثمر ملايين الدولارات فى المغتصبات العربية فى إسرائيل (أوسيم للأغذية) و (لوريال لمستحضرات التجميل)
2- نستلة تتخذ من الكيان الصهيونى الغاصب مركزاً تجارياً لها فى الشرق الأوسط
3- نستلة تحتفل بمرور 50 عاماً لتأسيس الكيان الصهيونى و تقدم منحاً دراسة للصهاينة قيمة المنحة الواحدة 10 آلاف دولار .
4- تقديراً لدور نستلة الكبير فى دعم الاقتصاد الصهيونى استحقت جائزة جوبلى عام 1998 و هى أرفع جائزة إسرائيلية
5- قدم المؤتمر اليهودى الأمريكى الشكر والتقدير لشركة لوريال والتى قال أنها أصبحت صديقة حميمة لإسرائيل
6- ساهمت نستلة بمبلغ 6ر14 مليون دولار تبرعات للصهاينة لتعويضهم عن المحارق النازية
7- نستلة تغزو السوق المصرى ، و تشترى شركة كيمو المصرية ثم تتبعها بشراء دولسى بهدف السيطرة على السوق المصرى و احتكار سوق الآيس كريم ، مما يسبب أكبر الضرر بالاقتصاد المصرى ، وقد قامت بتسريح عدد من العمالة الوطنية فى هذه الشركات مما أدى الى اعتصام العمال فيها
8- نستلة هى الراعى الرسمى لبرنامج "ستار أكاديمى" و هذا دليل على أن شركة نستلة هى أداة صهيونية خبيثه لتدمير المجتمع والاقتصاد الوطنى ، وقد طالب الناشطون فى مجال مكافحة العرى بمقاطعة نستلة لهذا السبب
9- بالرغم من أن نستلة من كبرى شركات الأغذية فى العالم .. إلا أن الملايين تقاطعها على مستوى العالم ، وذلك لأنها تتسبب فى وفاة آلاف الأطفال سنوياً بسبب تسويقها لبدائل لبن الأم .
الآن طالما عرفت .. فلا عذر لك أمام الله
و لن نبيع كرامتنا من أجل كوب آيس كريم مثلج أو زجاجة مياة نستلة

والمطلوب منك أمر سهل وبسيط :

احفظ أسباب مقاطعة نستلة السابقة (9 أسباب) لكى تقولهم لكل من تعرف

نستلة تتبرع لليهود


ساهمت شركة نستلة أكبر شركة في العالم لصناعة المواد الغذائية بمبلغ 25 مليون فرنك سويسري ( 6ر14 مليون دولار) في تسوية بين أكبر البنوك السويسرية والمنظمات اليهودية لتغطية التعويضات عن المحارق النازية.

وأشارت نستلة إلى أنه من المؤكد أن شركات مجموعة نستلة في الدول التي سيطر عليها النازيون استعانت بعمال مسخرة أثناء فترة الحرب حتى وإن كانت نستلة لا تمتلك أو تسيطر على هذه الشركات خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

وقالت نستلة: إنها تتوقع أن تغطي المساهمة في التسوية التي تصل إجمالا إلى 25ر1 مليار دولار جميع دعاوى التعويضات التي قد ترفع في سويسرا والخارج.
وتابعت أن شركات نستله في ألمانيا والنمسا ستقدم المساهمات طواعية للمؤسسات الوطنية المعنية.
نستلة ترعى البرامج اللا أخلاقية فى العالم العربى وتسعى لنشر الرذيله

قنظم ناشطون اسلاميون حملة لمقاطعة شركة نستلة لدعمها برنامج ستار اكاديمى بعد صدور فتاوى لعلماء توجب مقاطعة هذه الشركة

وقد قال أحد الناشطون :

" أجزم بإذن الله أنه لو تمت المقاطعة المطلوبة , وخصوصاً بعد الفتاوى الصادرة والتي ستصدر من كبار العلماء , فإن من يفكر من الشركات الآخرى برعاية برامج مماثلة كبق برذر وعلى الهواء سواء , وستار أكاديمي وغيرها مما لا نعلمه والله يعلمه , سيرتدع ويخاف على أمواله , وللأسف فإن الأكثر يخاف من ذهاب المال ولا يخاف من الله !!
أرجو أن نفعل المقاطعة للشركة الراعية , فهذا أمر مقدور عليه , أرجوكم تفاعلوا حسبة لله .....

آلآن عرفت السبب فبطل العجب .. من بث برنامج يستهدف شباب وفتيات المسلمين , بهذه الصورة القبيحة

حدّثتُ نفسي بأن وراء هذا البرنامج ما وراءه .. وما هو إلا خطة يهودية صهيونية .. لإهلاك شباب وفتيات المسلمين ..

فبحثت ووجدت الحقيقة التي لا مراء فيها ..

أخي المسلم الغيور .. أختي الغيورة ..

لقد ثبت تورط شركة - نستله - وعلاقتها الخفية مع الدولة الصهيونية !!

فهي تملك 51 % من أكبر شركة أغذية في الدولة اليهودية !!

كما أنها نالت جائزة (( جوبلي )) تقديراً لإسهامها القوي في دعم الإقتصاد الصهيوني !! وقد استلم ممثل فرع إسرائيل

الجائزة من يد بنيامين نيتنياهو رئيس الوزراء اليهودي آنذاك ..

فهل نترك هذا الأمر يمرّ هيناً , ألا نتقي الله ونقاطع هذه الشركة ومنتوجاتها ؟

أما فينا غيـــــــــــــــــرة على أعراضنا ؟

فلتعلم هذه الشركة , وبني صهيون بأكبرها , بأن في أمة محمد بقية باقية تدافع عن الدين وحرماته , فهبّوا يا أسود الإسلام وحماة العرين , لإفشال هذا المخطط الماسوني , لإغراق شباب المسلمين في مستنقع الرذيلة "

لسنا وحدنا نقاطع نستلة


اليكم هذه التقارير :

1 ـ أكدت جمعية "إنترناشونال بيبي فود أكشن نتورك" أن شركات إنتاج أغذية الأطفال مستمرة في انتهاك الاتفاق الدولي بشأن عدم الترويج للمنتجات البديلة لحليب الأم.

وقالت الجمعية في تقرير صادر أمس الأول عنوانه "منتهكو القوانين 2001" إن التحقيق الذي أجرته في 14 دولة أظهر وجود 16 شركة مخالفة بينها "نستلة" و"ميلوبا" و"آبت روس" و " ميد جونسون" و"ويث".

ويمنع البروتوكول الدولي الموقع في 1981 الترويج المباشر وغير المباشر لأغذية الأطفال.

وقالت الجمعية التي تضم قرابة 150 مجموعة تهتم بأغذية الأطفال في العالم إن الشركات تواصل عرض منتجاتها مباشرة على الأمهات في المراكز الصحية والمتاجر وعلى الإنترنت.

كما تخالف القانون بتقديم تخفيضات وهدايا على منتجاتها.

وقالت إن هذه الشركات تقوم بإنشاء "نوادي الأطفال" حيث توزع منتجات وعينات مجانية أو تقدم إلى المستشفيات ومراكز الرعاية حليبا مجانيا لتشجيع الرضاعة الاصطناعية.


2 ـ تقرير طبي يتهم شركات حليب الأطفال بالخداع

اتهم باحثون شركات تصنيع حليب الأطفال باستهداف الجمهور بإعلانات توحي بأن منتجاتها مفيدة صحيا، إضافة إلى عدم تقديمها معلومات كافية بشأن المخاطر الصحية لبدائل لبن الأم في كل من توغو وبوركينا فاسو.

وقال فيكتور أغواياو استشاري التغذية وصحة الأطفال الإقليمي بأفريقيا في التقرير الذي نشرته الدورية الطبية البريطانية "تنتهك الشركات في غرب أفريقيا قانون تسويق بدائل لبن الأم".

وقال توني واترستون طبيب الأطفال بمستشفى نيوكاسل العام شمالي إنجلترا "إن الشركات لا تلتزم (بالقانون)، هذا الاتجاه سائد منذ زمن، وهذه ليست أول سابقة من نوعها". وأضاف أن عددا كبيرا من الأمهات يتأثرن بالإعلانات التي توحي بأن إرضاع الطفل صناعيا أفضل رغم ما ينطوي هذا على خطر في البلدان التي تعاني من الفقر المدقع.

وأشار الطبيب البريطاني إلى أن معدل الوفيات بين الأطفال الذين يتغذون على الألبان الصناعية قد يصل إلى عشرة أمثال معدل الوفيات بين من يتغذون على لبن الأم. ويمد لبن الأم الطفل بعناصر غذائية خاصة وهرمونات وأجسام مضادة تساعده على مقاومة العدوى وأمراض الجهاز التنفسي والإسهال.

ويعد الاتهام لهذه الشركات -في حالة ثبوته- مخالفة لقانون دولي تبنته منظمة الصحة العالمية لتسويق بدائل لبن الأم قبل أكثر من 20 عاما لضمان الاستخدام السليم لهذه البدائل.

لكن شركات تصنيع حليب الأطفال رفضت تلك الاتهامات، وشككت في مدى مصداقية هذه المزاعم. وقالت شركات سويسرية وفرنسية وأميركية إنها تضطلع بمسؤوليتها بشكل صارم بموجب هذا القانون وإنها ستقوم بالتحقيق في هذه المزاعم.

وقال فرانسو بيراود المتحدث باسم شركة نستلة السويسرية "سنتحرى هذه المزاعم، ولكن في الوقت الحاضر لا تعدو هذه كونها مزاعم". وأضاف أن الشركة ستتخذ إجراءات لتصويب أي أخطاء إذا ثبت وجودها أو معاقبة أي شخص ربما لم يلتزم بهذا القانون.

لكن بيراود تساءل عن سبب عدم قيام الباحثين بإبلاغ الشركة بهذه المزاعم، مشيرا إلى أن التقرير لم يوضح هل شاركت حكومات البلاد المعنية في عملية الرقابة.

يشار إلى أنه لا تستطيع كثير من الأمهات تحمل أسعار الحليب الصناعي فضلا عن أنه إذا لم يكن الماء اللازم لإذابة هذا الحليب غير معقم فإن الطفل يتعرض للعدوى



3 ـ استغلال مرض الايدز لوقف دعاوى المقاطعة :
لقد اعتدنا مشاهدة العديد من الأمثلة على استغلال شركات الألبان وأغذية الأطفال لمشكلة الإيدز فيما يحقق أهدافها ومصالحها الشخصية. فقد حاولت الشركات استغلال انتشار المرض - بين الفقراء والمعوزين- كعذر يتيح لها أن توقف وتبطل تأييد جمعية الصحة العالمية لمنع توزيع الإمدادات والعينات المجانية من الألبان الصناعية. ولكنها لم تنجح في ذلك. وكان الأمر المحبط للشركات والذي أتى على غير توقعها هو عجزها عن إفساد منظمة اليونيسف والسيطرة على قراراتها. فمؤخراً كررت اليونيسف إعرابها عن عدم رغبتها في الدخول في شراكة وتعاون مع الشركات التي تنتهك المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم.

وفي آخر أحداث هذا المسلسل من محاولات الشركات لإثناء اليونيسف عن قراراتها نشرت جريدة - وال ستريت- في عدد 5 ديسمبر 2000 مقالة تحت عنوان: "شركة وايث ونستلة تقدمان ألباناً مجانية لمكافحة الإيدز بين الأطفال ، ووكالات الأطفال الدولية تعيق ذلك"

وفيما يلي بعض المقتطفات من المقالة:
"إن قضية توفير ألبان الرضاعة الصناعية للأمهات الفقيرات في إفريقيا قد انزلقت في مستنقع من الفتن والآراء المتضاربة التي غلب عليها التفكير السياسي والعقائدي مما أبعدها عن الحقائق العلمية. ففي أحد أطرف المواجهة توجد هيئة الأمم المتحدة وبالتحديد إحدى منظماتها المهتمة بحماية مصالح الطفولة وهي اليونيسف، وفي الطرف المضاد هناك شركات ألبان الرضاعة الصناعية والتي تبلغ قيمتها 3 بليون دولار".

وقد صرحت إحدى الشركات الكبرى –شركة وايث أيرست – أنها على استعداد للتبرع بأطنان من علب الألبان الصناعية للأمهات المصابات بفيروس الإيدز. بينما قالت شركة نستلة وهي أكبر الشركات المنتجة في العالم بأنها ستتبرع هي الأخرى إذا طلب منها ذلك. ولكن اليونيسف رفضت إعطاء الضوء الأخضر لهذه التبرعات والهبات، لأنها لا تريد أن تدعم الشركات بعد أن دأبت على اتهامها بالقيام بممارسات تسويقية فاسدة في الدول النامية . أرسلت منظمة اليونيسف رداً على لسان صادق رشيد - مدير قسم البرامج – يقول فيه "على الرغم من أن منظمة اليونيسف قد تعاونت قدر استطاعتها مع كاتب المقالة، ووفرت له ساعات طويلة من المقابلات مع الأعضاء العاملين بها، إلا أن الكاتب والجريدة التي يكتب لها قدمت طرحاً سطحياً خطيراً وغير دقيق لمشكلة صعبة وملحة وتحتاج إلى دفاع كبير

وقد عقبت السيدة كارول بيلامي – مديرة اليونيسف – قائلة: " إنني لا أؤمن بأن نستله وغيرها من شركات الألبان الصناعية الكبرى لها أي دور يمكن أن تلعبه في قضية الإيدز، وكل ما ينبغي عليهم القيام به هو الالتزام بالأساليب الأخلاقية في تسويق الألبان وأغذية الأطفال كما ورد في المدونة الدولية

تعرف على منتجات نستلة .. احفظها .. قاطعها .. اطبعها .. وزعها ..
ابعث رسالة إلى مسئولى شركة نستلة .. تخبرهم بأنك تقاطع الشركة
ابعث هذه الصفحة إلى كل من تعرف من أصدقائك و زملائك