هذا الرابط راح يوفر عليكم الجهد الكثير
http://www.iktitab.net/sa-ipo.htm
والله ولي التوفيق
الوليد بن طلال:سأطرح30 % من "المملكة القابضة" للاكتتاب خلال 2006
عبد الله الذبياني من الرياض - - 16/02/1427هـ
أبلغ "الاقتصادية" الأمير الوليد بن طلال أنه سيتم طرح 30 في المائة من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام في السوق السعودية خلال العام الجاري, مشيرا إلى أن هذه النسبة تتماشى مع قرارات هيئة سوق المال التي تشترط بألا تقل النسبة المطروحة من الشركات الخاصة أو العائلية القائمة عن 30 في المائة.
وكان الأمير الوليد قد أعلن أمس أن "المملكة القابضة" ستستثمر عشرة مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية التي كانت تواجه ضغوطا كبيرة قبل أن تسترد اتجاهها الصعودي في أعقاب التوجيه الملكي بدراسة تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالتعامل فيها مباشرة. وهنا سألت "الاقتصادية" الأمير الوليد ما إذا كان يعتبر قراره بالاستثمار مباشرة في السوق محاولة لإحداث عوامل إيجابية تتسق مع التوجيه الملكي, قال إن قرار ضخ العشرة مليارات ريال يستند إلى عوامل فنية في سوق الأسهم حيث باتت سوقا مغرية للشراء, وهذا الضخ – كما قال الوليد - بدأ فعليا من اليوم (أمس) بالنظر إلى أن الأسعار وصلت معدلات معينة تشجع معها على الاستثمار "ودائما قراراتي الاسثتمارية تقوم على الحسابات الدقيقة دون إغفال نسبة المخاطرة".
وبشأن القطاعات التي ستتجه لها هذه المحفظة الكبيرة, اعتبر الوليد بن طلال أن تحديدها بشكل صريح ربما يحدث توجها معينا في السوق, لكنه أوضح أنها ستتجه بالقطع إلى القطاعات القيادية، أي الشركات ذات العوائد وليس شركات المضاربة التي تضخمت أسعارها في وقت من الأوقات دون أن يكون لهذه الأسعار مسبب حقيقي على أرض الواقع، وهو هنا يشير إلى بعض الشركات التي تسجل خسائر متتالية, فضلا عن عدم وجود منتج خدمي أو سلعي لها، في حين أن أسعار أسهمها تقفز في بعض الأيام بالنسبة المتاحة في سوق الأسهم وتحديدا في المرحلة التي سبقت التراجع والذي شهدته السوق منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي حتى نهاية الفترة الصباحية من تعاملات أمس.
وبشأن التوجيه الملكي الذي أعلنه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس بخصوص دراسة تجزئة الأسهم وفتح التعاملات أمام المقيمين في البلاد, قال الوليد بن طلال إن خادم الحرمين الشريفين حريص على حماية صغار المستثمرين, وشدد في هذا الجانب على أن المواطن السعودي يلحظ دائما هذا الحرص من لدن خادم الحرمين.
وذهب الوليد إلى القول إن تجزئة الأسهم هي بمثابة خطوة نحو الطريق الصحيح ولا شك ستشكل نقاطا إيجابية في تعاملات السوق, لكن يظل الأمر مرتبطا بالمتعاملين أنفسهم الذي يفترض أن تتحول تعاملاتهم من المضاربة (اليومية أو الآنية) إلى الاستثمار. وهنا سألت الأمير الوليد عن النصحية التي يرغب في توجيهها للمواطنين المتعاملين في السوق انطلاقا من كونه مستثمرا عالميا يبني قراراته على التوقعات والتقديرات, فأجاب أن نصيحته هي التوجه من المضاربة إلى الاستثمار، وكذلك التعامل في الشركات المرموقة (كما وصفها) أي الشركات القيادية ذات العوائد, وتحديدا القطاعات الممتازة مثل الاتصالات, البنوك, والأسمنت.
وفيما يخص القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال في إطار هيكلة السوق وتطويره, اكتفى الأمير الوليد بالقول إنه يثق في جماز السحيمي (محافظ الهيئة) ولا تساوره الشكوك في أن جميع القرارات مبنية على دراسات مستفيضة.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=17073
عبد الله الذبياني من الرياض - - 16/02/1427هـ
أبلغ "الاقتصادية" الأمير الوليد بن طلال أنه سيتم طرح 30 في المائة من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام في السوق السعودية خلال العام الجاري, مشيرا إلى أن هذه النسبة تتماشى مع قرارات هيئة سوق المال التي تشترط بألا تقل النسبة المطروحة من الشركات الخاصة أو العائلية القائمة عن 30 في المائة.
وكان الأمير الوليد قد أعلن أمس أن "المملكة القابضة" ستستثمر عشرة مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية التي كانت تواجه ضغوطا كبيرة قبل أن تسترد اتجاهها الصعودي في أعقاب التوجيه الملكي بدراسة تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالتعامل فيها مباشرة. وهنا سألت "الاقتصادية" الأمير الوليد ما إذا كان يعتبر قراره بالاستثمار مباشرة في السوق محاولة لإحداث عوامل إيجابية تتسق مع التوجيه الملكي, قال إن قرار ضخ العشرة مليارات ريال يستند إلى عوامل فنية في سوق الأسهم حيث باتت سوقا مغرية للشراء, وهذا الضخ – كما قال الوليد - بدأ فعليا من اليوم (أمس) بالنظر إلى أن الأسعار وصلت معدلات معينة تشجع معها على الاستثمار "ودائما قراراتي الاسثتمارية تقوم على الحسابات الدقيقة دون إغفال نسبة المخاطرة".
وبشأن القطاعات التي ستتجه لها هذه المحفظة الكبيرة, اعتبر الوليد بن طلال أن تحديدها بشكل صريح ربما يحدث توجها معينا في السوق, لكنه أوضح أنها ستتجه بالقطع إلى القطاعات القيادية، أي الشركات ذات العوائد وليس شركات المضاربة التي تضخمت أسعارها في وقت من الأوقات دون أن يكون لهذه الأسعار مسبب حقيقي على أرض الواقع، وهو هنا يشير إلى بعض الشركات التي تسجل خسائر متتالية, فضلا عن عدم وجود منتج خدمي أو سلعي لها، في حين أن أسعار أسهمها تقفز في بعض الأيام بالنسبة المتاحة في سوق الأسهم وتحديدا في المرحلة التي سبقت التراجع والذي شهدته السوق منذ الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي حتى نهاية الفترة الصباحية من تعاملات أمس.
وبشأن التوجيه الملكي الذي أعلنه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس بخصوص دراسة تجزئة الأسهم وفتح التعاملات أمام المقيمين في البلاد, قال الوليد بن طلال إن خادم الحرمين الشريفين حريص على حماية صغار المستثمرين, وشدد في هذا الجانب على أن المواطن السعودي يلحظ دائما هذا الحرص من لدن خادم الحرمين.
وذهب الوليد إلى القول إن تجزئة الأسهم هي بمثابة خطوة نحو الطريق الصحيح ولا شك ستشكل نقاطا إيجابية في تعاملات السوق, لكن يظل الأمر مرتبطا بالمتعاملين أنفسهم الذي يفترض أن تتحول تعاملاتهم من المضاربة (اليومية أو الآنية) إلى الاستثمار. وهنا سألت الأمير الوليد عن النصحية التي يرغب في توجيهها للمواطنين المتعاملين في السوق انطلاقا من كونه مستثمرا عالميا يبني قراراته على التوقعات والتقديرات, فأجاب أن نصيحته هي التوجه من المضاربة إلى الاستثمار، وكذلك التعامل في الشركات المرموقة (كما وصفها) أي الشركات القيادية ذات العوائد, وتحديدا القطاعات الممتازة مثل الاتصالات, البنوك, والأسمنت.
وفيما يخص القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال في إطار هيكلة السوق وتطويره, اكتفى الأمير الوليد بالقول إنه يثق في جماز السحيمي (محافظ الهيئة) ولا تساوره الشكوك في أن جميع القرارات مبنية على دراسات مستفيضة.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=17073
الصفحة الأخيرة
رأس المال 30 مليار ريال
إنشاء مدينة تعدينية متكاملة من المنجم إلى المعدن بـ30 مليار ريال
وزير البترول: المدينة التعدينية الصناعية السعودية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط
بدأت أولى خطوات العمل في إنشاء أول مدينة تعدينية صناعية سعودية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليار ريال تشتمل على جميع مراحل الإنتاج والتصنيع من المنجم إلى المعدن.
وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في تصريح صحافي عقب ترأسه لاجتماع لمجلس إدارة شركة معادن أمس الاحد أن شركة معادن ستشيد أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية والتي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي وهي ميزة خاصة للصناعات التعدينية السعودية ستساهم في التقليل من كلفتها الإنتاجية وبالتالي تعمل على تفوقها في محك المنافسة مع الصناعات التعدينية العالمية. وروعي في هذه المدينة أن تشتمل على جميع المنشآت مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصافي الالومينا ومصاهر الألمنيوم ومحطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية، وسوف يتم نقل المواد الخام من مراكز تمعدنها في شمال ووسط المملكة إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سوف يقوم بإنشائها صندوق الاستثمارات العامة. كما أن هذه المدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلا.
وقال معاليه لقد حبى الله المملكة بخصائص جيولوجية فريدة جعلها تضم في اديم أرضها أنواعا مختلفة من المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، والأساسية مثل النحاس والزنك، بالإضافة إلى المعادن الصناعية الأخرى التي تكونت على مدى ملايين السنين الماضية، وهي ثروات طبيعية جذابة اقتصاديا، مما يبشر بقيام مشاريع استثمارية كبيرة لتطوير احتياطيات الخامات المتمعدنة وتوظيف التقنية الحديثة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات.
وأضاف معاليه عن هذا الموقع من منطقة رأس الزور مختتما تصريحه قائلا «إن شركة معادن وهي تقوم بهذه المشاريع الصناعية العملاقة تهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني مستجيبة لتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في بناء الإنسان السعودي والتوسع في إيجاد فرص عمل تتواكب مع النمو السكاني الكبير والتطور التنموي في مختلف المجالات وتنويع مصادر الدخل الوطني».
المدينة التعدينية الصناعية السعودية برأس الزور
تعتبر المدينة التعدينية الصناعية السعودية التي ستشيدها شركة معادن برأس الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية أول مدينة تعدينية صناعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 30 مليار ريال، تضم في موقع واحد جميع المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية والتي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي وهي ميزة خاصة للصناعات التعدينية السعودية ستساهم في التقليل من كلفتها الإنتاجية وبالتالي تعمل على تفوقها في محك المنافسة مع الصناعات التعدينية العالمية. وروعي في هذه المدينة أن تشتمل على جميع المنشآت مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصافي الالومينا ومصاهر الألمنيوم ومحطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية، وسوف يتم نقل المواد الخام من مراكز تمعدنها في شمال ووسط المملكة إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سوف يقوم بإنشائها صندوق الاستثمارات العامة. كما أن هذه المدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلا. وفي ما يلي معلومات تفصيلية عن محتويات المدينة التعدينية:
مجمع الأسمدة
يتكون مجمع الأسمدة برأس الزور من المرافق المخصصة لمعالجة 4,5 ملايين طن في العام من مركزات الفوسفات إلى 3 ملايين طن في العام من فوسفات الامونيوم الثنائي حيث يتم بعد ذلك نقله على سفن حجم(باناماكس) للتصدير.ويحتوي تصميم المصنع حالياً على ثلاثة مصانع طاقتها الانتاجية السنوية 4 ملايين طن من حامض الكبريتيك وثلاثة مصانع طاقتها الانتاجية السنوية 1,4 مليون طن من حامض الفوسفوريك ومصنع واحد بطاقة 650 ألف طن لمعالجة الأمونيا، وأربعة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 3 ملايين طن من فوسفات الأمونيوم الثنائي بالإضافة إلى ميناء للتصدير. وستتم معالجة مركزات الفوسفات في مصنع حامض الفوسفوريك مع حامض الكبريتيك لإنتاج حامض الفوسفوريك ومخلفات الفوسفوجبسم. وفي مصنع فوسفات الأمونيوم الثنائي يعالج حامض الفوسفوريك مع الأمونيا لإنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي. ويستخدم البخار من مصانع حامض السلفيوريك لإنتاج الطاقة الكهربائية الكافية لسد حاجة مجمع الأسمدة من الكهرباء والبخار وتحلية المياه.
ويستخدم الكبريت المنصهر والغاز الطبيعي من ارامكو السعودية لتزويد مصانع حامض الكبريتيك ومصنع الأمونيا. وتستخدم تقنيات المعالجة كقاعدة في المشروع لتجربتها المؤكدة. وحجم المصنع مبني على استخدام أكبر المصانع المتوفرة.أما الفوسفوجبسم (Phosphogypsum ) المنتج في رأس الزور فسوف يتم تخزينه في مرفق تخزين مجاور مع تلبية أفضل معايير التقنية المتاحة للمستويات العالمية للمحافظة البيئية.
مصفاة الألومينا
صممت مصفاة الالومينا على طريقة (باير) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1,4 مليون طن ألومينا. وسيتم نقل الألومينا من المصفاة إلى المصهر على سير ناقلة وقد صممت المصفاة لتزويد المصاهر بنسبة 100٪ من الكمية المطلوبة للإنتاج (~ 1,2 مليون طن /سنوياً) الومينا مع إعطاء الاعتبار للنسبة المطلوبة للتصدير، وسوف يكون مرفق تخزين البوكسايت المتبقي في موقع داخل المصفاة، بحيث يتم ضخ المخلفات من المصفاة إلى مرفق التخزين المحدد حسب المواصفات العالمية للمحافظة على البيئة.
مصهر الألمنيوم
سيحتوي المصهر على 650 من خلايا الإنتاج موزعة على خطي اختزال سعة كل منها 350 ك أ وسيتم إنشاؤه بخطوط إنتاج بأحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 650 ألف طن من معدن الألمنيوم. وتعطي تقنية الإنتاج فرصة للتطوير مستقبلاً ورفع الطاقة الإنتاجية.وستشتمل المصاهر بالإضافة إلى خطي الاختزال مصنعا للكربون لإنتاج الأنود ووحدة صب لإنتاج السبائك ووحدة مناولة المواد بالإضافة إلى بعض المرافق المساندة.
الميناء
يشتمل المشروع على تطوير مرافق ميناء عميق يقع على شاطىء المدينة التعدينية الصناعية برأس الزور في المياه العميقة. ويمكن لأرصفة المرفأ مناولة مواد لبارجات تصل حمولتها إلى 60,000 طن لجميع منتجات مصانع المدينة التعدينية الصناعية.
توليد الطاقة
سيتم تزويد المدينة بالطاقة الكهربائية بواسطة محطة للطاقة تعمل بالزيت وتبلغ طاقتها 1,800 ميقاواط لتوفير الكهرباء وتحلية المياه والبخار لمجمع الألومينا والألمنيوم بالإضافة إلى محطة لتوليد الطاقة على اثنين من توربينات توليد البخار وسيبلغ انتاجهما معاً 91 ميجاواط لمجمع الأسمدة الفوسفاتية .
معمل تحلية المياه المالحة
ستحتوي المدينة التعدينية على معملين لتحلية المياه المالحة صمما على احدث ما توصلت إليه التقنية ليتمكنا من سد حاجة المنشآت الصناعية برأس الزور بالإضافة إلى مرافق القرية السكنية، سيعملان بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا.
القرية السكنية
تشتمل المدينة التعدينية الصناعية على قرية سكنية تضم جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والترفيهية لأكثر من 3000 موظف.
المحافظة على البيئة تحرص معادن في جميع مشاريعها وعلى مستوى كل عملياتها على ضمان تنفيذ أقوى المستويات البيئية والمحافظة عليها ولذلك قامت معادن بإجراء جميع العمليات بموجب المستويات القياسية للبيئة الصادرة من المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة والبنك الدولي، حيث ان شركة معادن ملتزمة بتحقيق المعايير العالمية للبيئة وتأهيل وتدريب منسوبيها وتطوير منهاج البيئة في كل أعمالها. وتقوم معادن بإجراء برامج المراقبة في جميع مناجمها المنتجة بما في ذلك دراسات جودة المياه الجوفية والهواء بالإضافة إلى الالتزام بمسائل سلامة البيئة خلال مراحل التشغيل، وقد تم إعداد كافة التصاميم والعمليات من قبل مهندسين ومستشارين معروفين عالمياً وفقاً للمعايير القياسية للبيئة والصحة والسلامة من المديرية العامة للأرصاد وحماية البيئة والبنك الدولي ويتم التحقق سنوياً من بند تكاليف الإغلاق التقديري مستقبلاً للمنجم من أجل ضمان تمويل المعالجة التامة لتوقف نشاطات التعدين التي تلي ذلك الإغلاق.