بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد منتج جديد ____ كيك ____ واعجبني جداًجداًجداً (( اماراتي )) واريد ان آخذ وكالت توزيعه في الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية واليمن إن شاء الله ( طبعاً مؤسسة زوجي ) واريد من الاخوات من تتكرم بالتالي :
1 0 صيغة العقود التجارية .
2 0 النقاط التي يجب ان تكون على الطرف الأول ( المصنع ).
3 0 النقاط التي يجب ان تكون على الطرف الثاني ( الوكيل ).
وجزاكم الله خيراً .
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
إجراءات تسجيل الوكالات التجارية:
1- التقدم بطلب قيد بسجل الوكلاء والموزعين موجه لسعادة مدير عام إدارة العلامات والوكالات التجارية أو مدير فرع الوزارة خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق على مطبوعاته (نموذج رقم 3-1) وأن يرفق به الوثائق التالية:
1-1 عقد وكالة توزيع تجاري اصلي أو فرعي أو عقد امتياز أو عقد وكالة تجارية لمشروع أجنبي ووطني حسب نوع الوكالة من نسختين (أحدهما أصلية) مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول (نموذج رقم 3-4 أو رقم 3-5 أو رقم 3-6) وترجمة العقد والوثائق المحررة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية من مكتب معتمد.
1-2 صورة من شهادة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
1-3 إقرار خطي بأن راس المال بالكامل سعودي و أن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي (نموذج رقم 3-2) والالتزام بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية السعودية.
1-4 شهادة انتساب للغرفة التجارية الصناعية بسداد الاشتراك المستحق ساري المفعول.
1-5 تعبئة الطلب نموذج رقم 3-3 الذي يشتمل على بيانات من الوكيل أو الموزع السعودي وبيانات عن الموكل الأجنبي وعن العقد وإقرار.
مع ملاحظة أنه يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
2- بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية تتم الموافقة على القيد من مدير عام التجارة الداخلية ثم يتم إجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد أن يسدد الوكيل رسم القيد المقرر وقدرة خمسمائة ريال وتصدر شهادة بذلك.
3- على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في سجله الرئيسي.
4- على الوكيل التجاري الموزع عدم شطب أي سجل تجاري أو أحد فروعه (المسجل عليه الوكالة) قبل أن يتقدم إلى قسم الوكالات لتعديل وضع الوكالة أو تسليم أصل شهادة الوكالة وشطبها في حالة عدم الحاجة لها.
5- لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن نفسه بوصفه وكيلاً أو موزعاً قبل قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية.
1- التقدم بطلب قيد بسجل الوكلاء والموزعين موجه لسعادة مدير عام إدارة العلامات والوكالات التجارية أو مدير فرع الوزارة خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق على مطبوعاته (نموذج رقم 3-1) وأن يرفق به الوثائق التالية:
1-1 عقد وكالة توزيع تجاري اصلي أو فرعي أو عقد امتياز أو عقد وكالة تجارية لمشروع أجنبي ووطني حسب نوع الوكالة من نسختين (أحدهما أصلية) مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول (نموذج رقم 3-4 أو رقم 3-5 أو رقم 3-6) وترجمة العقد والوثائق المحررة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية من مكتب معتمد.
1-2 صورة من شهادة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
1-3 إقرار خطي بأن راس المال بالكامل سعودي و أن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي (نموذج رقم 3-2) والالتزام بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية السعودية.
1-4 شهادة انتساب للغرفة التجارية الصناعية بسداد الاشتراك المستحق ساري المفعول.
1-5 تعبئة الطلب نموذج رقم 3-3 الذي يشتمل على بيانات من الوكيل أو الموزع السعودي وبيانات عن الموكل الأجنبي وعن العقد وإقرار.
مع ملاحظة أنه يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
2- بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية تتم الموافقة على القيد من مدير عام التجارة الداخلية ثم يتم إجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد أن يسدد الوكيل رسم القيد المقرر وقدرة خمسمائة ريال وتصدر شهادة بذلك.
3- على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في سجله الرئيسي.
4- على الوكيل التجاري الموزع عدم شطب أي سجل تجاري أو أحد فروعه (المسجل عليه الوكالة) قبل أن يتقدم إلى قسم الوكالات لتعديل وضع الوكالة أو تسليم أصل شهادة الوكالة وشطبها في حالة عدم الحاجة لها.
5- لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن نفسه بوصفه وكيلاً أو موزعاً قبل قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية.
إجراءات تسجيل الوكالات التجارية: 1- التقدم بطلب قيد بسجل الوكلاء والموزعين موجه لسعادة مدير عام إدارة العلامات والوكالات التجارية أو مدير فرع الوزارة خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق على مطبوعاته (نموذج رقم 3-1) وأن يرفق به الوثائق التالية: 1-1 عقد وكالة توزيع تجاري اصلي أو فرعي أو عقد امتياز أو عقد وكالة تجارية لمشروع أجنبي ووطني حسب نوع الوكالة من نسختين (أحدهما أصلية) مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول (نموذج رقم 3-4 أو رقم 3-5 أو رقم 3-6) وترجمة العقد والوثائق المحررة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية من مكتب معتمد. 1-2 صورة من شهادة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع. 1-3 إقرار خطي بأن راس المال بالكامل سعودي و أن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي (نموذج رقم 3-2) والالتزام بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية السعودية. 1-4 شهادة انتساب للغرفة التجارية الصناعية بسداد الاشتراك المستحق ساري المفعول. 1-5 تعبئة الطلب نموذج رقم 3-3 الذي يشتمل على بيانات من الوكيل أو الموزع السعودي وبيانات عن الموكل الأجنبي وعن العقد وإقرار. مع ملاحظة أنه يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد. 2- بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية تتم الموافقة على القيد من مدير عام التجارة الداخلية ثم يتم إجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد أن يسدد الوكيل رسم القيد المقرر وقدرة خمسمائة ريال وتصدر شهادة بذلك. 3- على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في سجله الرئيسي. 4- على الوكيل التجاري الموزع عدم شطب أي سجل تجاري أو أحد فروعه (المسجل عليه الوكالة) قبل أن يتقدم إلى قسم الوكالات لتعديل وضع الوكالة أو تسليم أصل شهادة الوكالة وشطبها في حالة عدم الحاجة لها. 5- لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن نفسه بوصفه وكيلاً أو موزعاً قبل قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية.إجراءات تسجيل الوكالات التجارية: 1- التقدم بطلب قيد بسجل الوكلاء والموزعين موجه لسعادة مدير...
هذا نموذج عقد للوكالات وان شالله ربي يوفقك
إنه في يوم الموافق // 14هـ
بمدينة
تم الاتفاق بين كل من :
(1) ومقره ( أو مركزه الرئيسي )
سجل تجاري وتاريخه / / مدينة
ويمثله في هذا العقد وجنسيته طرف أول
(2) ومقره ( أو مركزه الرئيسي )
سجل تجاري وتاريخه / / مدينة
ويمثله في هذا العقد طرف ثان وكيل تجاري
تمهيد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر .
ولما كان لدى الطرف الأول منتجات أو خدمات يود ترويجها / عن طريق وكيل تجاري .
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجاري عن الطرف الأول ليتولى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل أجر أو عمولة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
بند (1) : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
بند (2) : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً تجارياً بالحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسم ولحساب
بند (3) : موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي :
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بعقد الوكالة هي :
بند (4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ :
( يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها)
بند (5) مدة سريان هذا العقد سنوات تبدأ من وتنتهي في قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل .
بند (6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) : يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد ، كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة الوكالة ، ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء الوكالة أو لتاريخ تعيين موزع أخر أيهما أسبق.
بند (8) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة ، والوكيل غير مسؤول عن استلام أو توزيع أي كمية ترد من الطرف الأول ( الموكل ) بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفات للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) : يلتزم الطرف الثاني بالآتي :
أ- توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص ، وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب- أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها إذا استدعت الحاجة إلى ذلك تقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
ج- تقديم حساب عن وكالته .
بند (10) : يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة مقدارها من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد .
بند (11) : يلتزم الطرف الأول بالآتي :
أ- رد الأموال التي أنفقها الطرف الأول في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب- امداد الطرف الثاني بمواد الدعاية وتنظيم عملية البيع بالتقسيط.
بند (12) : للوكيل التجاري الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية :
أ- إذا سحب الموكل الوكالة في وقت غير مناسب أو بسب لابد للوكيل فيه.
ب- إذا رفض الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية ـ بالرغم من كل اتفاق مخالف ـ إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عملائه وأن عدم التجديد يفوت على الوكيل حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الموكل أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك .
ج- إذا أخل الموكل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد .
بند (13) : للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري .
بند (14) : تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الاتفاق عليها.
بند (15) : تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (1).
بند (16) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية .
الطرف الثاني ( الوكيل ) الطرف الأول ( الموكل )
الاسم :
الاسم :
التوقيع :
التوقيع :
___
والله ولي التوفيق
ولا تنسينا من دعوة صالحة
إنه في يوم الموافق // 14هـ
بمدينة
تم الاتفاق بين كل من :
(1) ومقره ( أو مركزه الرئيسي )
سجل تجاري وتاريخه / / مدينة
ويمثله في هذا العقد وجنسيته طرف أول
(2) ومقره ( أو مركزه الرئيسي )
سجل تجاري وتاريخه / / مدينة
ويمثله في هذا العقد طرف ثان وكيل تجاري
تمهيد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر .
ولما كان لدى الطرف الأول منتجات أو خدمات يود ترويجها / عن طريق وكيل تجاري .
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجاري عن الطرف الأول ليتولى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل أجر أو عمولة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
بند (1) : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
بند (2) : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً تجارياً بالحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسم ولحساب
بند (3) : موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي :
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بعقد الوكالة هي :
بند (4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ :
( يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها)
بند (5) مدة سريان هذا العقد سنوات تبدأ من وتنتهي في قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل .
بند (6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) : يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد ، كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة الوكالة ، ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء الوكالة أو لتاريخ تعيين موزع أخر أيهما أسبق.
بند (8) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة ، والوكيل غير مسؤول عن استلام أو توزيع أي كمية ترد من الطرف الأول ( الموكل ) بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة، وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفات للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) : يلتزم الطرف الثاني بالآتي :
أ- توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص ، وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب- أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها إذا استدعت الحاجة إلى ذلك تقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
ج- تقديم حساب عن وكالته .
بند (10) : يستحق الطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة مقدارها من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد .
بند (11) : يلتزم الطرف الأول بالآتي :
أ- رد الأموال التي أنفقها الطرف الأول في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب- امداد الطرف الثاني بمواد الدعاية وتنظيم عملية البيع بالتقسيط.
بند (12) : للوكيل التجاري الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية :
أ- إذا سحب الموكل الوكالة في وقت غير مناسب أو بسب لابد للوكيل فيه.
ب- إذا رفض الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية ـ بالرغم من كل اتفاق مخالف ـ إذا أثبت الوكيل أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عملائه وأن عدم التجديد يفوت على الوكيل حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الموكل أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك .
ج- إذا أخل الموكل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد .
بند (13) : للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري .
بند (14) : تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الاتفاق عليها.
بند (15) : تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية (1).
بند (16) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخة احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية .
الطرف الثاني ( الوكيل ) الطرف الأول ( الموكل )
الاسم :
الاسم :
التوقيع :
التوقيع :
___
والله ولي التوفيق
ولا تنسينا من دعوة صالحة
الصفحة الأخيرة
يمكن البنات يعرفون وراح يساعدونك
بالتوفيق ان شاء الله