رمايه
•
اي صح بنات نفس السؤال الي في بالي يعني ندخل بكم
مشعل نور
•
الاخوات ام ياسمينا و رمايه إليكن هذه المقالة التي توضح الكثير مما يتعلق بأسهم شركة قطر لنقل الغاز :
أكد سعادة السيد عبداللَه بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان طرح أسهم شركة قطر لنقل الغاز هو مكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي. كما أكد في الندوة التعريفية للشركة حرص سمو الأمير على تحقيق أقصي استفادة للمواطنين خاصة صغار المستثمرين.. مشيراً إلي انهم سيكونون أصحاب النصيب الأكبر من أسهم الشركة عند التخصيص حسب توجيهات سمو الأمير.
وبذلك سيكون رأس مال الشركة خمسة بلايين وستمائة مليون ريال قطري، تبلغ حصة المواطنين التي ستعرض عليهم للاكتتاب العام في 16 يناير القادم بليونين وثمانمائة مليون ريال قطري، بزيادة قدرها خمسمائة مليون ريال قطري عما كان مقرراً عرضه للاكتتاب العام من قبل.
وسيكون الاكتتاب في رأس المال الذي سيطرح في يناير القادم لجميع المواطنين القطريين من الاشخاص الطبيعيين. بمعني انه لا يسمح للشركات والمؤسسات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية بالاكتتاب في رأس المال المطروح في 16 يناير القادم.
والحد الأدني لاكتتاب الفرد الواحد هو خمسمائة سهم. ويمكن الاكتتاب فيما يزيد علي هذا الحد الأدني بمائة سهم ومضاعفات المائة سهم.
بمعني ان يكتتب الفرد في خمسمائة سهم او ستمائة او سبعمائة وهكذا والحد الاقصي لاكتتاب الفرد الواحد هو مليونان وثلاثمائة الف سهم.
والمعلوم ان قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، ولكن المطلوب دفعه عند الاكتتاب هو نصف قيمة الاسهم اي خمسة ريالات عن كل سهم بالاضافة الي مقابل مصروفات الاصدار التي تبلغ خمسة دراهم عن كل سهم. ثم يتم سداد النصف الباقي من قيمة الأسهم في موعد يحدده مجلس ادارة الشركة في عام 2007م.
وقال ان السبب في هذا اننا لانرغب في ان نحصل علي أموال المكتتبين الا في المواعيد المرتبطة بتمويل خطة الشركة في شراء الناقلات وبناء الحوض الجاف. وتشير التوقعات الي ان الاكتتاب سوف يغطي قيمة الاسهم المعروضة، وقد يزيد علي ذلك. لذلك فان السؤال البديهي هو عن اسلوب تخصيص الاسهم. واجاب النائب الثاني بان طرح هذه الاسهم للقطريين هو مكرمة اميرية من حضرة صاحب السمو الأمير المفدي، الذي يتمني ان تتاح للقطريين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين والبسطاء منهم، فرصة في تملك حصة في الصناعات الاساسية للدولة، لكي يعود عليهم وعلي أبنائهم خير ملكية هذه الحصة. لذلك فان التخصيص سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب، وحسب تلك النتائج سنعتمد اسلوبا في التخصيص يتيح لأكبر عدد ممكن من صغار المكتتبين الفرصة للحصول علي الأسهم التي اكتتبوا فيها، وبالطبع لايمكن ان نحدد الآن حداادني لعدد الأسهم الذي سيخصص لكل مساهم، لأن هذا التحديد سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب. ولكن نطمئن الجميع بأن التخصيص سينحاز لصالح صغار المكتتبين لضمان حصول أكبر عدد منهم علي عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها. اما بعد تمام الاكتتاب والتخصيص، فسيتم قيد الاسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بما يسمح بتداولها. اما قبل قيد الاسهم في سوق الدوحة فلن يُعتد بأي تداول للأسهم. وننصح بعدم تداول الاسهم الا من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. وسيكون تداول الاسهم في سوق الدوحة بين القطريين سواء المواطنين العاديين او الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للقطريين.
واشار النائب الثاني الي انه قد يتساءل البعض: هل سيسمح لغير القطريين بشراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية؟. واجاب: ان مجلس الوزراء الموقر وافق علي تعديل قانون استثمار المال الاجنبي في قطر بما يسمح بتملك غير القطريين لنسبة لاتتجاوز 25% من رأس الشركات المساهمة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. لذلك فقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بالسماح لغير القطريين بشراء وتداول اسهم الشركة بعد قيدها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي تاريخ يحدده مجلس ادارة الشركة بعد تمام قيد أسهم الشركة في السوق. وقال أود أن اوضح ايضا انه بعد السماح بتداول اسهم الشركة في السوق، سيكون من المتاح للمساهم الواحد ان يتملك 2% من اجمالي اسهم الشركة، اي ان الحد الاقصي لملكية المساهم الواحد في اسهم الشركة بعد طرحها للتداول سيكون احد عشر مليونا ومائتي الف سهم. وفي خصوص مجلس ادارة الشركة، فمن المعلوم ان الشركة في مرحلة مهمة في حياتها، وتحتاج لكل الدعم من المؤسسين حتي تثبت اقدامها علي طريق النجاح.
فالشركة ستمتلك ناقلات الغاز، كذلك هناك مشروع انشاء الحوض الجاف لاصلاح وصيانة الناقلات والسفن، وهي كلها اعمال تحتاج الي استثمارات ضخمة وقيادة حكيمة ودعم من المؤسسين. لذلك فان مجلس الادارة الأول مدته خمس سنوات مشكل من ممثلين للمؤسسين. وبعد ذلك سيشكل مجلس الادارة من سبعة اعضاء، منهم ثلاثة يمثلون المساهمين من غير المؤسسين وستكون مدة كل مجلس ثلاث سنوات. وذلك بعد انتهاء مدة مجلس الادارة الأول الحالي. واكدالنائب الثاني ان مجلس ادارة الشركة اتبع وسيتبع مبدأ الشفافية من خلال إعلام المواطنين بكافة التطورات والأمور الاخري المتعلقة بالشركة، لذلك انصح الجميع الابتعاد عن الشائعات، والاستناد فقط علي ما يعلن من مجلس ادارة الشركة.
و تقبلوا تحياتي
مشعل نور :27:
أكد سعادة السيد عبداللَه بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان طرح أسهم شركة قطر لنقل الغاز هو مكرمة أميرية من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي. كما أكد في الندوة التعريفية للشركة حرص سمو الأمير على تحقيق أقصي استفادة للمواطنين خاصة صغار المستثمرين.. مشيراً إلي انهم سيكونون أصحاب النصيب الأكبر من أسهم الشركة عند التخصيص حسب توجيهات سمو الأمير.
وبذلك سيكون رأس مال الشركة خمسة بلايين وستمائة مليون ريال قطري، تبلغ حصة المواطنين التي ستعرض عليهم للاكتتاب العام في 16 يناير القادم بليونين وثمانمائة مليون ريال قطري، بزيادة قدرها خمسمائة مليون ريال قطري عما كان مقرراً عرضه للاكتتاب العام من قبل.
وسيكون الاكتتاب في رأس المال الذي سيطرح في يناير القادم لجميع المواطنين القطريين من الاشخاص الطبيعيين. بمعني انه لا يسمح للشركات والمؤسسات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية بالاكتتاب في رأس المال المطروح في 16 يناير القادم.
والحد الأدني لاكتتاب الفرد الواحد هو خمسمائة سهم. ويمكن الاكتتاب فيما يزيد علي هذا الحد الأدني بمائة سهم ومضاعفات المائة سهم.
بمعني ان يكتتب الفرد في خمسمائة سهم او ستمائة او سبعمائة وهكذا والحد الاقصي لاكتتاب الفرد الواحد هو مليونان وثلاثمائة الف سهم.
والمعلوم ان قيمة السهم الواحد عشرة ريالات، ولكن المطلوب دفعه عند الاكتتاب هو نصف قيمة الاسهم اي خمسة ريالات عن كل سهم بالاضافة الي مقابل مصروفات الاصدار التي تبلغ خمسة دراهم عن كل سهم. ثم يتم سداد النصف الباقي من قيمة الأسهم في موعد يحدده مجلس ادارة الشركة في عام 2007م.
وقال ان السبب في هذا اننا لانرغب في ان نحصل علي أموال المكتتبين الا في المواعيد المرتبطة بتمويل خطة الشركة في شراء الناقلات وبناء الحوض الجاف. وتشير التوقعات الي ان الاكتتاب سوف يغطي قيمة الاسهم المعروضة، وقد يزيد علي ذلك. لذلك فان السؤال البديهي هو عن اسلوب تخصيص الاسهم. واجاب النائب الثاني بان طرح هذه الاسهم للقطريين هو مكرمة اميرية من حضرة صاحب السمو الأمير المفدي، الذي يتمني ان تتاح للقطريين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين والبسطاء منهم، فرصة في تملك حصة في الصناعات الاساسية للدولة، لكي يعود عليهم وعلي أبنائهم خير ملكية هذه الحصة. لذلك فان التخصيص سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب، وحسب تلك النتائج سنعتمد اسلوبا في التخصيص يتيح لأكبر عدد ممكن من صغار المكتتبين الفرصة للحصول علي الأسهم التي اكتتبوا فيها، وبالطبع لايمكن ان نحدد الآن حداادني لعدد الأسهم الذي سيخصص لكل مساهم، لأن هذا التحديد سيكون في ضوء نتائج الاكتتاب. ولكن نطمئن الجميع بأن التخصيص سينحاز لصالح صغار المكتتبين لضمان حصول أكبر عدد منهم علي عدد الأسهم التي اكتتبوا فيها. اما بعد تمام الاكتتاب والتخصيص، فسيتم قيد الاسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية بما يسمح بتداولها. اما قبل قيد الاسهم في سوق الدوحة فلن يُعتد بأي تداول للأسهم. وننصح بعدم تداول الاسهم الا من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. وسيكون تداول الاسهم في سوق الدوحة بين القطريين سواء المواطنين العاديين او الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للقطريين.
واشار النائب الثاني الي انه قد يتساءل البعض: هل سيسمح لغير القطريين بشراء أسهم الشركة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية؟. واجاب: ان مجلس الوزراء الموقر وافق علي تعديل قانون استثمار المال الاجنبي في قطر بما يسمح بتملك غير القطريين لنسبة لاتتجاوز 25% من رأس الشركات المساهمة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية. لذلك فقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية للشركة قرارا بالسماح لغير القطريين بشراء وتداول اسهم الشركة بعد قيدها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي تاريخ يحدده مجلس ادارة الشركة بعد تمام قيد أسهم الشركة في السوق. وقال أود أن اوضح ايضا انه بعد السماح بتداول اسهم الشركة في السوق، سيكون من المتاح للمساهم الواحد ان يتملك 2% من اجمالي اسهم الشركة، اي ان الحد الاقصي لملكية المساهم الواحد في اسهم الشركة بعد طرحها للتداول سيكون احد عشر مليونا ومائتي الف سهم. وفي خصوص مجلس ادارة الشركة، فمن المعلوم ان الشركة في مرحلة مهمة في حياتها، وتحتاج لكل الدعم من المؤسسين حتي تثبت اقدامها علي طريق النجاح.
فالشركة ستمتلك ناقلات الغاز، كذلك هناك مشروع انشاء الحوض الجاف لاصلاح وصيانة الناقلات والسفن، وهي كلها اعمال تحتاج الي استثمارات ضخمة وقيادة حكيمة ودعم من المؤسسين. لذلك فان مجلس الادارة الأول مدته خمس سنوات مشكل من ممثلين للمؤسسين. وبعد ذلك سيشكل مجلس الادارة من سبعة اعضاء، منهم ثلاثة يمثلون المساهمين من غير المؤسسين وستكون مدة كل مجلس ثلاث سنوات. وذلك بعد انتهاء مدة مجلس الادارة الأول الحالي. واكدالنائب الثاني ان مجلس ادارة الشركة اتبع وسيتبع مبدأ الشفافية من خلال إعلام المواطنين بكافة التطورات والأمور الاخري المتعلقة بالشركة، لذلك انصح الجميع الابتعاد عن الشائعات، والاستناد فقط علي ما يعلن من مجلس ادارة الشركة.
و تقبلوا تحياتي
مشعل نور :27:
مشعل نور
•
أخواتي مارأيكن أن نستمر في تبادل الآراء حول أسهم شركة قطر لنقل الغاز بشكل مستمر حيث نتبادل الآراء و النصائح و المعلومات و كل ما يستجد من أخبار و كل ما يتبادر لنا من استفسارات و أسئلة بحيث تحاول كل اخت منكن في المشاركة بما لديها و التناصح فيما بيننا فكثير منا ليس لديها خلفية كافية عن مثل هذه التعاملات .
بالنسبة لي ما زلت لم أجد الجواب الشافي هل يدخل في هذه الاسهم نسبة من الربا و هل يجوز التخلص من هذه النسبة .
و أنا أيصاً أسأل كالأخوات
أنا سآخذ قرض من البنك على حساب راتبي لأشتري به الأسهم
فما هو أفضل عدد من الأسهم نشتريه ؟ و كيف نحسب قيمة الاسهم ؟ ومتى تظهر الأرباح ؟
كيف نعرف أن الوقت مناسب للبيع ؟ و متى نبيع ؟ و هل نبيع كل ما اشترينا من أسهم أو نترك بعضاً منه ؟
أخواتي كل من لديها أي معلومة أرجو أن تجود بها و جعلها الله في ميزان حسناتها
سمعت من احدى الأخوات أن مدرسة الشرعية قالت لهم أن المساهمة في هذه الشركة حلال لأنها ثروة بلادنا و ما يدخل فيها من ربا و هي نسبة قليلة يتصدق بها كما تخرج زكاتها و بذلك بإذن الله تكون حلالاً.
و بمساعدة من الاخت أم فاطمة جزاها الله خيراً عثرت على هذه المعلومة :
هل يجوز شراء الأسهم؟
الرد من المفتي :د.حسام الدين بن موسى عفانة
ضوابط التعامل بالأسهم هي :-
أولاً : - أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك ، أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين كما تحرم أرباحها لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان .
ثانياً :- أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهتها لذا لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة كما هو في الغرب دون أن يعرف المشتري للأسهم حقيقة تلك الشركات فمن الأساليب الجديدة في الاستثمار استثمار في سلة مشتركة لشركات مساهمة أمريكية وكل سلة لها مدير مشرف عليها ويديرها فبالرغم من أن الاستثمار في هذه السلة عرضة للربح والخسارة إلا أن هذا الأسلوب من الاستثمار لا يجوز لأمرين :- الأول : عدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة فهي لا تخلو من شركات مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كشركات إنتاج الخمور أو شركات البنوك الربوية التي حرم الإسلام التعامل بأسهمها . والثاني : إن هذه السلات تقوم بأنشطة اقتصادية غير مشروعة كبيع دين بدين على حساب الفائدة . ولذلك ترفض المصارف الإسلامية التعامل مع تلك السلات واستثمار أموالها عن طريقها.
ثالثاً :- أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للمسلم قبول أسهم الامتياز التي تعطي له حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال والعمل لأن هذا أكـل لأمــوال النــاس بالباطل .
بالنسبة لي ما زلت لم أجد الجواب الشافي هل يدخل في هذه الاسهم نسبة من الربا و هل يجوز التخلص من هذه النسبة .
و أنا أيصاً أسأل كالأخوات
أنا سآخذ قرض من البنك على حساب راتبي لأشتري به الأسهم
فما هو أفضل عدد من الأسهم نشتريه ؟ و كيف نحسب قيمة الاسهم ؟ ومتى تظهر الأرباح ؟
كيف نعرف أن الوقت مناسب للبيع ؟ و متى نبيع ؟ و هل نبيع كل ما اشترينا من أسهم أو نترك بعضاً منه ؟
أخواتي كل من لديها أي معلومة أرجو أن تجود بها و جعلها الله في ميزان حسناتها
سمعت من احدى الأخوات أن مدرسة الشرعية قالت لهم أن المساهمة في هذه الشركة حلال لأنها ثروة بلادنا و ما يدخل فيها من ربا و هي نسبة قليلة يتصدق بها كما تخرج زكاتها و بذلك بإذن الله تكون حلالاً.
و بمساعدة من الاخت أم فاطمة جزاها الله خيراً عثرت على هذه المعلومة :
هل يجوز شراء الأسهم؟
الرد من المفتي :د.حسام الدين بن موسى عفانة
ضوابط التعامل بالأسهم هي :-
أولاً : - أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك ، أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين كما تحرم أرباحها لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان .
ثانياً :- أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهتها لذا لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة كما هو في الغرب دون أن يعرف المشتري للأسهم حقيقة تلك الشركات فمن الأساليب الجديدة في الاستثمار استثمار في سلة مشتركة لشركات مساهمة أمريكية وكل سلة لها مدير مشرف عليها ويديرها فبالرغم من أن الاستثمار في هذه السلة عرضة للربح والخسارة إلا أن هذا الأسلوب من الاستثمار لا يجوز لأمرين :- الأول : عدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة فهي لا تخلو من شركات مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كشركات إنتاج الخمور أو شركات البنوك الربوية التي حرم الإسلام التعامل بأسهمها . والثاني : إن هذه السلات تقوم بأنشطة اقتصادية غير مشروعة كبيع دين بدين على حساب الفائدة . ولذلك ترفض المصارف الإسلامية التعامل مع تلك السلات واستثمار أموالها عن طريقها.
ثالثاً :- أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للمسلم قبول أسهم الامتياز التي تعطي له حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال والعمل لأن هذا أكـل لأمــوال النــاس بالباطل .
الصفحة الأخيرة