متابعـــة ليـوم الأربعاء 10/ 05/ 2006 وبالله التوفيق

كنت قد كتبت في السابق راي عن وضع السوق وقلت ان اي كسر لنقطة 11500 سنتجه فورا الى النقطة 10650 وعندها سيكون لي موضوع الى اين سنتجه
وهانحن مرة اخرى عند النقطة 10500
وسادلي بدلوي ,,, واعرف ان البعض منكم لم يقتنع بالتحليل فيما حصل للسوق حاليا ولكن هي قراءات قد نصيب وقد نخطأ ,,, فالتحليل الفني جزء من مسايرة السوق ومعرفة توجهاته وليس كل شيء ,,, والاجزاء الباقية مقسمة الى المعلومة من المصادر + الثقة + السيولة ...................... الخ

اقول ومستعينا بالله ( واسال الله ان يوفقني فيما اقول )
بعد ان لامسنا في المرة الاولى 10427 قبل يومين ثم توجهنا بعدها مباشرة الى 11683 ثم هبطنا مرة اخرى وهو اليوم الى نقطة قريبة من 10427 اي اننا وصلنا الى 10472 كنت تمنيت ان نصل الى 10427 حتى نرى ارتداد بسيط ليوم الغد

ولكن وبما اننا لم نصلها ,,, فاعتقد غدا سنشهد كسر للنقطة السابقة وهي 10427
وهو ماوضح من حركة السوق لهذا اليوم !!!

وبما المؤشر لا زال يتحرك في مساره الهابط الكبير بين الخطين اتوقع انه في الغد ان يبدا السوق في مواصلة النزول وسنتجه مباشرة للضلع الهابط ( وهو الخط الازرق للترند الهابط ) والذي يقدر عند 10170 وعندها باذن الله سنرى ارتداد جميل لكل القطاعات يبدا من الفترة المسائية بحول الله وسيتواصل في يوم الخميس وذلك لراي بانه سيخالفون تفكير الجميع بتوقع الجميع بنزول السوق فيه واتوقع بان السوق سيواصل الصعود الى النقطة 11300 - 11500

وعندها خذ الحذر من اخر نصف ساعه يوم الخميس ويوم السبت لاننا سنتجه مرة اخرى الى الدعم 10170 لاختبارها او قريب منها

كل هذا الكلام يعتبر صالح وساري المفعول مالم تكسر 10170 ويكسر معها الخط الداعم ذو اللون الازرق نزولا واذا ماحصل له كسر

يؤسفني ان اقول ان السوق سيتجه الى مابين ( 9100 - 9300 )

وعند ذلك الحين سادلي بدلوي عن السوق
وهذا الشارت يوضح مااقول :





(((( اذا 10170 اذا ارتد من عندها السوق سنرى ارتداد لجميع الشركات الى يوم الخميس اخر نصف ساعه )))

هذه قراءة على عجالة واعذروني ان حصل تقصير مني
ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان

منقول لولد الاحرار

A وانتهيناbوانتهيناc و(5)موجات انتهينا ولدافعه القويه بكره بدينا

--------------------------------------------------------------------------------


الف مبروك من بكره صعود×صعود
واليكم الشارت موضحا الموجات الثلاث التصحيحيهA ,B,C
معلنا بأنتهائها جميعها


مبرهنآ بقاعها10200





عازف الاسهم

هيئة السوق المالية توجه أصابع الاتهام لأربعة مصارف.. «مخالفة»

--------------------------------------------------------------------------------


علمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية تراقب أربعة مصارف ارتكبت عددا من المخالفات في الآونة الأخيرة التي تزامنت مع انهيار لمستويات متدنية، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتمكن من التحقيق المباشر مع المصارف لعدم مرجعية الأخيرة وخضوعها لصلاحيات الهيئة.
وأكدت المصادر أن هناك إجراء فرضته مؤسسة النقد على المصارف بعد تصاعد وتيرة الأزمة ما بينها وبين المستثمرين الحاصلين على تسهيلات مالية للمتاجرة في الأسهم، يلزم المصارف بضرورة اخذ إذن مسبق من مؤسسة النقد عند تسييل أي من المحافظ الاستثمارية.

وفي حين رفض الناطق الرسمي باسم هيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز الزوم التعليق على هذا الموضوع»مكتفيا بالقول لاأعتقد أن تكون المصارف خلف نزول السوق من دون أن يفصح عن المتسبب الرئيسي الذي يقف خلف مسلسل النزول.

وعن لائحة تنظيم عمل الصناديق الاستثمارية قال الزوم أن هذه اللائحة ستمكن الهيئة من الإشراف المباشر على عملها ، نافياً نية الهيئة فصل الصناديق عن المصارف بشكل كامل، مشيراً إلى أن المصارف تم الترخيص لأن تكون شركات واسطة في المستقبل ، إلا أن الصناديق سيكون لها مبان خاصة

وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي ل «رويترز» إن السعودية ستطبق لوائح في غضون أسابيع تهدف الى جذب مزيد من المؤسسات الاستثمارية إلى سوق الأسهم. وانخفضت أكبر بورصة في العالم العربي نحو 50 بالمائة منذ نهاية فبراير شباط إثر خلافات بين الهيئة والمضاربين مما أدى لموجات من البيع نتيجة حالة من الفزع

. واللافت أن السحيمي حمل مستثمرين أثرياء من القطاع الخاص يهيمنون على البورصة مسؤولية الانهيار، ووصف البورصة السعودية بأنها سوق مضاربين في الوقت الحالي

يشار إلى أنه قبل أحداث الانهيار كان نصيب المؤسسات حوالي 40 مليار دولار في السوق البالغ حجمه آنذاك أكثر من 600 مليار دولار. وتعتمد السيولة إلى حد كبير على المضاربين الذين اتهمهم متعاملون باطلاق شرارة الاتجاه النزولي في فبراير شباط وابريل نيسان حين هددت الجهات الرقابية هيمنتهم على السوق. وفي الشهر الماضي.

وأعلن عن عزمه انتزاع الهيمنة على البورصة من المضاربين ووعد بإصدار لوائح خاصة بصناديق الاستثمار وإجراءات أخرى لجذب رأسمال المؤسسات مثل تشجيع الأبحاث الخاصة بنواحي البيع ونظام لاعتماد المحللين.

وعلى صعيد متصل، أكد السحيمي أن الهيئة قطعت مراحل متقدمة نحو إنشاء سوق مالية تكون شركة مساهمة مستقلة، مبيناً أنه سيتم البدء قريباً في الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة، وأن العمل جار في الوقت الراهن على تقييم كافة أصول «تداول» والشركة السعودية لتسجيل الأسهم .

وقال في كلمة ألقاها على هامش ندوة «بناء المستقبل»،أن مجلس هيئة السوق المالية كان قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل من المختصين لدراسة كافة جوانب إنشاء هذه الشركة خصوصاً ما يتعلق بتحديد مهام وواجبات وصلاحيات شركة السوق ومراحل تأسيسها في ظل نظام السوق المالية .

وذكر أن الفريق المكلف أعد دراسة قانونية وفنية شاملة ومفصلة حول الموضوع لاستشراف أفضل المعايير العالمية في هذا الجانب بالإضافة إلى التفصيل في المهام التي ستتولاها هذه الشركة بما في ذلك أهدافها وسلطاتها وتشكيل مجلس إداراتها .

وبينّ أن الدراسة شملت تصوراً عن ملكية الشركة وإمكانية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وأن فريق العمل وضع بناء على ذلك خطة لتنفيذ المشروع تم رفعها لمجلس الهيئة الذي أصدر قراراً بالمضي قدماً في تأسيس الشركة وفقاً للخطة والدراسة المقدمة وبالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع وعلى رأسها وزارة المالية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

على صعيد متصل،أكد السحيمي أن الهيئة تسعى إلى تكثيف التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التجارية من أجل مراجعة السياسات المتعلقة بالإقراض وتقديم التسهيلات بغرض الاستثمار في سوق الأسهم، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل في هذا الخصوص.

وقال، أن الهيئة لن تترد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في مصلحة السوق والمتداولين فيه، موضحاً أن السوق المالية السعودية كانت تعاني من إختلالات جوهرية بعضها عائد إلى هيكلة السوق، والبعض الآخر إلى سلوك المستثمرين والشركات المدرجة .

وأوضح أنه فيما يخص الجوانب الهيكلية فقد عانت السوق من محدودية الأسهم والشركات المدرجة وكذلك المنتجات الاستثمارية المتاحة، حيث غابت المرونة والمحفزات من هيكل السوق لاستيعاب وتشجيع الشركات على الإدراج في السوق المالية أو التوسع في زيادة رؤوس أموالها، كما كانت السوق تعاني من غياب شبه كامل لقطاع الخدمات المالية كشركات الوساطة وبنوك الاستثمار وإدارة الأصول والتقييم الإئتماني وغيرها .

وبين أنه يضاف للاختلالات الهيكلية سيادة الاستثمارات الفردية على الاستثمارات المؤسساتية التي تديرها شركات إدارة الأصول حيث يسيطر الأفراد على نحو 95 في المائة من تداولات السوق، أما جوانب الخلل في السلوك فهي متعددة فقد ظل السوق يعاني نقصاً ملحوظا في الشفافية، وضعفا مشاهدا في آليات الإفصاح من الشركات وتراجعت عدالة التداولات بانحيازها لسيطرة كبار المتداولين والأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة .

وقال أنه ضمن إطار منظومة إصلاح الخلل الهيكلي للسوق فإن الهيئة بصدد إصدار لائحة لتنظيم الصناديق الاستثمارية من شأنها أن تمهد لنقل السيادة في التداولات السوقية إلى المؤسسات الاستثمارية بدلا مما هي عليه الآن والتي يحكم السيطرة عليها الأفراد، متوقعاً أن تصدر هذه اللائحة خلال الأسابيع القادمة وأن توفر هذه الخطوة اتجاهاً أكبر نحو مزيد من الاستقرار لمؤشر السوق وأسعار الشركات المساهمة .

ولفت السحيمي إلى أن الهيئة تعتزم إطلاق موقع تعليمي عن الاستثمار في سوق الأسهم على شبكة الانترنت يوفر خدمات تفاعلية تساعد المستثمر في اتخاذ قراراته وتبعده عن الشائعات، مشدداً على أن الموقع سيدشن خلال الثلاثة أشهر المقبلة .

إلى ذلك، أكد السحيمي أن مركز الملك عبدالله المالي يعتبر الأكبر على منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم بناؤه على قطعة أرض مساحتها تصل إلى نحو مليون وستمائة ألف متر مربع في شمال مدينة الرياض، متوقعاً أن يتم الانتهاء من وضع كامل المخططات للحي بحلول نهاية العام الحالي فيما ستبدأ عمليات البناء مع مطلع العام القادم 2007 . وقال أن المركز سيكون المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية بالإضافة إلى ما يرتبط بهما من شركات خدمات كالمحاسبين والمحامين والمحللين والمستشارين الماليين وشركات الوساطة وإدارة الأصول ومؤسسات التقييم . وقال أن عددا من البنوك العالمية الكبرى وشركات الاستثمار والمؤسسات المهنية والخدمية العاملة حالياً في المملكة قد أبدت الرغبة في الانتقال للحي وذلك للمساهمة بشكل فعال في تنويع نشاطات اقتصادنا المحلي .

المؤشر يتراجع 778 نقطة
الشركات القيادية تحدد مستقبل السوق اليوم
تحليل: علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية امس (الثلاثاء) متراجعا في اصعب واقسى تداولات شهدها في الايام الاخيرة، حيث وصلت خلالها نفسيات المتعاملين الى درجة الاحباط وقد غابت القوة الشرائية في معظم الفترات ومازال السوق يتصارع مع الشركات القيادية وتحديدا سابك والراجحي والاتصالات، ومازالت السيولة انتهازية والمتعاملون يتقاذفون الأسهم في مابينهم على طريقة لعبة الجمرة التي يتقاذفها اللاعبون حتى لاتحترق ايديهم من جراء الامساك بها،
وقد كسر المؤشر العام ثلاث نقاط دعوم قوية ومن ابرزها 10433 و10586 و10745 نقطة وكان سهم الراجحي هو الضاغط الاقوى على السوق ولم يبين قاعة المستهدف فيما كانت سابك يتم تداول سهمها تحت حاجز 150 ريالا وهذا سلبي نوعا ما ولكن يبقى كسرها لسعر 142 ريالا هي كامل السلبية، حتى اصبح السوق صعب المراس حتى على المضارب المحترف الذي يملك وسيلة تنفيذ سريعة خاصة ان اجهزة البنوك كثيرا ما ورطت المتداولين عندما تسمح بالشراء ولا تسمح بالبيع والعكس في حالة ارتفاع السوق.
اغلق المؤشر العام متراجعا بمقدار 778 نقطة او بما يعادل 6،84% ليقف عند مستوى 10589 نقطة وهو اغلاق يميل الى السلبية، وما يجري حاليا ليس كما يعتقد البعض انه البحث عن قواعد سعرية انما مايجري حاليا هو ايجاد قاعدة توازنية للمؤشر بهدف تضييق نطاق تذبذبة وهذا يحتاج الى وقت خاصة مع فقدان الثقة في السوق والتي لايمكن ان تعاد بالتنظير وانما تعاد بالتفضل على الاجابة على عدة اسئلة ولعل في مقدمتها ماذا يحدث في سوق الأسهم المحلية.
في الحقيقة انصح المتعاملين بضبط النفس وان يتركوا الشاشة لفترة قصيرة فكما هبط السوق سوف يعود، ولكن في وقت محدد من قبل صناع السوق فمن المحتمل ان يشهد السوق مزيدا من التراجع ولكنه ليس بطويل فهناك مؤشرات بدأت تلوح في الافق تشير الى قرب انتهاء التصحيح (المزعوم) وفي مقدمتها النفسيات المحبطة لدى كثير من المتعاملين ان لم يكن اغلبهم، حيث هناك صناع سوق دخلوا امس مشرحة (التعلق) باسعار عالية.
يملك المؤشر اليوم الاربعاء نقاط دعم قوية ومن اهمها عند مستوى 10427 نقطة نتوقع ان يرتد السوق من عندها ولكنه ارتداد للمضارب حيث لم يعطِ السوق حتى الان اشارة واضحة لدخول المستثمر ويبقى سوق مضاربة بحتة ولو حدث أي ارتداد سيبقى وهميا حتى تكتمل شروط الارتداد الحقيقي ويجب على المضارب اليومي ان يركز على الشركات الاكثر صلابة والاسرع ارتداداً ومتابعة الشركات القيادية والمؤشر بدقة فتعتبر تعاملات اليوم الاربعاء فاصلة ويمكن من خلالها معرفة سوق الأسهم بصورة واضحة حيث وقف امس في منطقة محيرة وامامه عدة احتمالات فكسْر الشركات الكبيرة الراجحي وسابك والاتصالات والكهرباء لنقاط دعم جعلت السوق اكثر حيرة، فمن اشد الخسائر على المتعاملين هي التي تحدث اثناء الارتداد الوهمي ولابأس من ترك جزء من السيولة ان( وجدت ) للطوارئ، فكسر السوق لحاجز 10 الاف نقطة للاسفل يمكن الذهاب الى 9800 نقطة وهي من وجهة نظري اخر نقطة قد يصل اليها المؤشر، اما في حالة ارتفاعه الى مافوق نقطة 11215 سوف يصطدم بحاجز 11750 نقطة وهي الاصعب.
فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية ان الاكتتاب في اسهم زيادة راس المال بالنسبة للمساهمين الذين لهم حق الأولوية في الاكتتاب سينتهي بنهاية دوام فروع البنوك المشاركة في الاكتتاب اليوم الأربعاء 12/4/1427هـ الموافق 10/5/2006م مع إحاطة المساهمين الكرام أن البنوك المشاركة في الاكتتاب ( المستلمة ) هما بنك ساب ( البنك السعودي البريطاني ) وبنك الرياض بجميع فروعهما بالمملكة.
كما اعلنت شركة صدق انه تم تأجيل عقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة والدعوة لاجتماع ثانٍ سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية.

متعاملون: الأنظمة غير موحدة وهناك مزاجية في التعامل
«المصارف» تستعد لطرح خدمة الـ 800 لتداول الأسهم للحد من التلاعب بالعرض والطلب
الرياض - عبدالعزيز القراري:
تتجه المصارف السعودية لتقديم خدمات «تداول» الأسهم من طريق الهاتف المصرفي المعروف بخدمة «800» وتهدف الخدمة التي تم التنسيق لإطلاقها مع مؤسسة النقد إلى ضمان عدم تعثر الأوامر التي سببت كثيراً من المشكلات في الأوقات السابقة.
وتأتي هذه الخطوة لتسهيل التعامل في الأسهم الذي كان حكراً على صالات «التداول» أو من طريق «الانترنت» أو «الهاتف» المرتبط بوسيط والأخير محصور على عدد محدد من العملاء أصحاب الأرصدة الكبيرة.
وقال محمد الهوشان مدير صالة تداول أسهم، ان تقديم الخدمة في المستقبل القريب من شأنه تسهيل خدمات «التداول» للمتعاملين، مشيراً إلى أن المصارف عانت في أوقات سابقة من الزحام الشديد سواء من ناحية الحضور الشخصي للصالات أو الاتصال الهاتفي أو استخدام موقع المصرف وما نتج عنه من أعطال تقنية تسببت في خسائر للكثيرين.
وأوضح ان المصارف لم تخطط للزيادة الكبيرة والإقبال على المتاجرة في الأسهم بهذه الكثافة، مؤكداً أنها أدركت ذلك في وقت متأخر وبدأت بطرح البدائل التي تمكنها من خدمة عملائها بكل يسر وسهولة.
من جهة أخرى قال مصدر مطلع إن المقصود من هذه الخدمة هو رقابي للحد من عمليات التلاعب التي يمارسها كثير من كبار المستثمرين في عمليات العرض والطلب، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مسبقا بين الأطراف الثلاثة وهي مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والمصارف.
وأكد أن خدمة ال «800» على الرغم من أن غرضها زيادة معدل الرقابة على السوق إلا أنها ستخفف الضغط على الصالات وعلى مواقع التداول الإلكترونية التابعة للمصارف، لافتاً إلى أنها ستمكنهم من متابعة الأسهم في أي موقع يتوفر فيه خط هاتفي.
وقال إن المصارف اشترطت للحصول على هذه الخدمة أن يكون العميل صاحب حساب لا يقل عن مليوني ريال، متوقعاً أن يتم تخفيض هذا المبلغ في حال تجاوزت المصارف مشكلات تقنية مستقبلية.
من ناحية ثانية تصاعدت شكاوى كثيرمن عملاء بعض المصارف المتعاملين في سوق الأسهم من سوء خدمات مصارفهم، مؤكدين أنهم يعانون منذ وقت طويل من انقطاع متكرر في موقع «التداول» التابع للمصارف التي يتعاملون معها.
وقال أحد المتعاملين في الأسهم نايف الملحم انه شكى أكثر من مرة من سوء خدمات المصرف الذي يتعامل معه ولم يجد أي تجاوب، بل انهم لم يعيروا شكواه أي أهمية على رغم الضرر الذي تعرض له من جراء العطل وذلك في تفويت فرص بيع او شراء أسهم.
ومن جانبها، ذكرت مها البخيت، - متعاملة في سوق الأسهم انه عند قيامها بشراء أسهم وبيعها بنفس اليوم لا يمكن لها أن تشتري أسهما بنفس اليوم بل عليها الانتظار الى اليوم التالي، وهي تعلم أن ذلك غير منطقي، مشيرة الى ان بعض المصارف تسمح لعملائها بالشراء والبيع في اليوم الواحد أكثر من مرة.
وتساءلت هل من المعقول ان يكون لكل مصرف نظام خاص فيه أم هي مزاجية موظفين لا يعيرون أهمية لمصالح الآخرين.