حكم الاكتتاب في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

الله يجزاكم الف خير

جزاك الله خير
مامصدر الفتوى

جزاكم الله كل خير

وهذه فتوى لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان

رقم الفتوى 25852
تاريخ الفتوى 19/5/1429 هـ -- 2008-05-24
تصنيف الفتوى
السؤال ماحكم الاكتتاب في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ؟

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :- فإن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية تعمل في مجال توريد وصناعة المواد الكيماوية ، وهذا المجال وإن كان مباحا إلا أن الشركة متورطة بقروض ربوية كما نصت على ذلك نشرة الإصدار ، وبناء على ذلك فهي من الشركات المختلطة ، ويحرم الاكتتاب فيها .. ، وأوصي الإخوة القائمين على هذه الشركة بأن يتقوا الله تعالى ويتخلصوا من الربا ، وفيما أباحه الله غنية عما حرمه ، كما أوصيهم بتعيين هيئة شرعية أو مستشار شرعي – على الأقل – ليشرف على أعمال الشركة ونشاطاتها المختلفة واستبعاد ماكان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه



http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=25852&Itemid=31

عبدالعزيز بن فوزان الفوزان و د. محمد بن سعود العصيمي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد سئلت كثيراً عن حكم الاكتتاب في شركة "الصناعات الكيميائية الأساسية"، وهي شركة يبلغ رأس مالها حاليا 220,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى 22,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10ريالات سعودية للسهم, وبعلاوة إصدار قدرها 20 ريالا سعوديا تمثل بمجملها 30% من رأس المال المصدر للشركة, وستكون فترة الاكتتاب في الفترة من 19/5/1429إلى 28/5/1429 (الموافق 24/5/2008م إلى 2/6/2008م)

وبدراسة القوائم المالية للشركة لوحظت عليها الملحوظات الشرعية الآتية:

· لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 37,470,237ريال.

· لدى الشركة قروض بمبلغ 45,500,000ريال سعودي وتمثل 8.82% من إجمالي موجودات الشركة البالغة 515,982,264 ريال.

· لدى الشركة مصاريف تمويل بمبلغ 5,072,476 ريال تمثل نسبة 1.33% إلى إجمالي المصروفات البالغة 380,699,836 ريال.

· لدى الشركة إيرادات أخرى بمبلغ 1,372,094ريال لم يفصح عنها.

· الشركة لديها مجموعة من اتفاقيات التسويق تخضع لأحكام القوانين الوضعية.

وبناء عليه فتكون الشركة من الشركات المختلطة بالربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها، ومن تورط في الاكتتاب فيها ظناً منه أنها مباحة فعليه المبادرة ببيع أسهمه فيها أول نزولها للتداول، وقيمتها كاملة له، وليس عليه تطهير فيها، لأن الزيادة في رأس ماله نتجت عن ارتفاع القيمة السوقية للسهم، وليست عن أرباح موزعة من الشركة.

وأما من اكتتب فيها بعد علمه بتحريمها فعليه أن يبادر ببيعها أول نزولها للتداول ويأخذ رأس ماله فقط، ويصرف الباقي في أوجه البر والخير بنية التخلص منه، وتبرئة ذمته من الحرام.

وكم يعز علينا معشر المسلمين أن يوجد من إخواننا القائمين على شركاتنا من يتعاملون بالربا إقراضاً واقتراضاً، ويستمرؤون هذا المنكر العظيم ويجاهرون به، ويعلنونه في وسائل الإعلام وكأنهم لم يفعلوا حراماً، ولم يقارفوا منكراً عظيماً، وهم يقرؤون قول ربنا عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة/278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}، وبخاصة أن البدائل الشرعية متوفرة وميسرة، فلا حاجة تدعو إلى التعامل بالربا ولا ضرورة،!! فلماذا الإصرار على الحرام، ومخالفة الشريعة والنظام، والاستمرار في محادة الله ورسوله والمؤمنين!!.

فأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، ويردهم إليه رداً جميلاً، ويعيذهم من شرور أنفسهم، وسيئات أعمالهم، ويغنيهم بحلاله عن حرامه. والحمد لله رب العالمين.