الدفع بأول 26 فتاة من اختصاصيات الملابس الداخلية للأسواق
خالد علي (سبق) جدة: تدفع حملة تأنيث محلات الملابس الداخلية النسائية يوم غدٍ الثلاثاء بالدفعة الأولى من أخصائيات الملابس الداخلية النسائية للأسواق السعودية بعد أن تم تدريبهن في دورات على مستوى عال ولأول مرة في المملكة.
وستتخرج يوم غد نحو 26 فتاة سعودية في حفل بكلية دار الحكمة بجدة، على أن يتم استمرار تقديم عدد من الدورات في الفترات المقبلة لتهيئة النساء للعمل في مجال الملابس الداخلية النسائية.
وتضمنت الدورة الأولى أسس الملابس الداخلية ومفهومها ووظائفها وطرق القياس ومهارات بيعها وتسويقها بكل حرفية.
وقدمت هذه الدورة الخبيرة البريطانية العالمية "نعومي ماجيل" ، وهي مصرفية سابقة واكتسبت شهرة عالمية كبيرة من خلال التخصص في تجارة وتقنية الملابس الداخلية النسائية ومن ثم أنشئت العلامة التجارية الشهيرة الخاصة بها (Harlette De Falaise) ، واستضافت الدورة كلية دار الحكمة.
وكانت الأستاذة ريم أسعد المحاضرة في الاستثمار والمصارف في كلية دار الحكمة، أطلقت العام الماضي حملة مكثفة تهدف إلى مقاطعة محال الملابس الداخلية النسائية التي يعمل فيها الرجال، وذلك للضغط على أصحاب المحلات لتأنيثها بعد أن ألغت وزارة العمل القرار الذي صدر في عام 2004 بمنع الرجال من البيع في محلات الملابس النسائية والذي تم تأجيله إلى عام 2006 إلا أنه قبل تطبيق القرار بعدة أسابيع تم إلغائه ولم تتم مناقشته مجدداً لتنفيذه في المستقبل.
ووجهت الكثير من الخطابات والرسائل إلى أصحاب المحلات إضافة إلى رسائل مماثلة إلى عدد كبير من المسؤولين لإعادة تنفيذ قرار تأنيث المحلات المختصة ببيع الملابس الداخلية.
كما طالبت القائمة على الحملة عبر رسائل إلكترونية ومواقع ومنتديات نسائية على الشبكة العنكبوتية جميع السيدات السعوديات والمقيمات بمقاطعة محلات الملابس الداخلية حتى يتم تأنيثها.
وأوضحت الكثير من السيدات لـ " سبق " أن خصوصيتهن تتعرض للانتهاك يومياً من جانب الباعة في هذه المحلات، كما أنها توقع العديد منهن في حرج كبير مما يجعلهن يعدن من هذه المحلات دون شراء أي قطعة وهو أمر محبط جداً بالنسبة لهن.
كما أشرن إلى أن الكثير من دول العالم بما فيها دول غير إسلامية تطبق قرار منع الرجال من البيع في محال الملابس الداخلية النسائية وهو من القرارات التي كان من المفترض أن يطبق في السعودية أولا.
وكانت وزارة العمل في عام 1427هـ، أعلنت في الصحف السعودية وحذرت جميع أصحاب المحلات العاملة في بيع الملابس الداخلية للسيدات بمنع الرجال من البيع وقصر هذا العمل على السيدات فقط، وبينت الوزارة حينها أنه سيتم بعد عام (أي في عام 2007) قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة، ونوه الإعلان إلى أنه سيتم توقيع الجزاءات والغرامات النظامية على المخالفين من أصحاب المحلات والعاملين من الرجال عند بدء تطبيق قصر العمل في هذه المحلات على المرأة السعودية.
وأوضحت الوزارة أيضا أنه ستتم تهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، إلا أنه وقبل تطبيق القرار بعدة أسابيع تم إلغائه وحمل البعض حينها قرار الإلغاء لبعض الجهات الدينية