الشورى يرفض اعتماد البصمة في التعريف لدى المحاكم ويعارض منح مزايا للقضاة

إقرار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية
الشورى يرفض اعتماد البصمة في التعريف لدى المحاكم ويعارض منح مزايا للقضاة


الرياض - عبدالسلام محمد البلوي


طالب مجلس الشورى من وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء العمل على إشغال وظائف القضاة الشاغرة التي كشف تقرير "العدل" السنوي الأخير عن أنها تمثل 60% من وظائف القضاة المعتمدة للوزارة، وأقر بذلك توصية الدكتور مشعل السلمي انفردت بها "الرياض" أمس على تقرير اللجنة القضائية.


وحال صوت واحد فقط دون إقرار توصية للدكتور عبدالله محمد الجغيمان، تقترح على وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، استقطاب المتميزين في مقاييس القدرات والتحصيلي من طلبة المرحلة الثانوية ومنحهم بعثات بحوافز إضافية إلى كليات الشريعة والقانون لإعدادهم مبكراً بما يتناسب مع احتياجات الدولة المستقبلية للقضاة، حيث حصلت على 75 صوتاً مؤيداً بينما تحتاج التوصية 76 صوتاً ليتم إقرارها.

ووافق مجلس الشورى أمس الاثنين على خمس توصيات للجنة الشؤون الاسلامية والقضائية ضمنتها تقريرها النهائي لأداء وزارة العدل حيث أكد قراره السابق الصادر عام 1430 وطالب صرف بدل لكتَّاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتَّاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، ودعاها إلى إجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها.


وأكد الشورى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل عشر سنوات وشدد على افتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، حيث تبنت اللجنة توصية بهذا الشأن للدكتورة أمل الشامان، كما أقر توصية الدكتورة حنان الأحمدي وطالب بالإسراع في تأسيس صندوق النفقة، وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري، وطالب التعاون مع وزارة العدل من قبل الجهات المعنية في تطبيق قضاء التنفيذ.ورفض المجلس توصيات تبنتها اللجنة القضائية لدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية حيث أشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة.

وأسقط التصويت توصية لاعتماد البصمة في التعريف لدى المحاكم وكتابات العدل وأخرى لدراسة ***** هيئة عامة للتوثيق العدلي.