رئيس الدولة يأمر بزيادة رواتب العاملين المواطنين وغير المواطنين.

Apr 5, 2005 - 05:16
أبوظبي في 5 أبريل وام : أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم بزيادة رواتب واجور المواطنين وغير المواطنين من مدنيين وعسكريين العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة امارة ابوظبي اعتبارا من أول مايو القادم وذلك في مكرمة سامية من سموه في اطار حرصه البالغ على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين والمقيمين في الدولة وتوفيرالحياة المستقرة والرغدة لهم ولاسرهم .
وقد بلغت نسبة الزيادة في الرواتب التي أمر بها سموه للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة امارة ابوظبي 25 بالمائة من الراتب الاساسي و15 بالمائة من الراتب الاساسي لغير المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة امارة ابوظبي .
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن امله في ان تسهم هذه الزيادة في مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلباتها وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء .
وزيرة الاقتصاد تشيد بقرار رئيس الدولة زيادة الرواتب.



Apr 5, 2005 - 06:22
أبوظبي في 5 ابريل وام: أعربت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط عن تقديرها لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة زيادة رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية وحكومة امارة ابوظبي .
وقالت معاليها في تصريح لها ان هذا القرار يعبر عن التزام صاحب السمو رئيس الدولة تجاه العاملين في القطاع العام وحرصه على الاخذ بيدهم وتوفير حياة كريمة لهم ولاسرهم .
ودعت معالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط القطاع التجاري والصناعي وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة الى مراعاة الاهداف النبيلة لقرار صاحب السمو رئيس الدولة وعدم اتخاذ اية خطوات لزيادة اسعار السلع والخدمات بما يفرغ مبادرة سموه من غايتها المنشودة .
وأكدت معاليها أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستتولى بحكم مسئولياتها القانونية والوطنية وواجبها تجاه المواطنين والمقيمين مراقبة الاسواق ورفض اية تغييرات في اسعار السلع والخدمات وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اية محاولة لاستغلال الوضع الناجم عن زيادة الرواتب والاجور .
وقالت معاليها في ختام تصريحها ان وزارة الاقتصاد والتخطيط ستدعو الى اجتماع عاجل للجنة دراسة ظاهرة ارتفاع الاسعار والمكونة من وزارة الصحة والبلديات والاقتصاد وكذلك اجتماع خاص لغرف التجارة والصناعة بالدولة للتاكيد على هذه التوجيهات والمشاركة في ضبط السوق ومنع أية زيادات في أسعار السلع والخدمات .