جزاك الله خيرا اختي
helm4ever
مشرفة الواحة العلمية
موضوع رااااااااااااااااااااااااااااائع جدا
وبإذن الله بشرى لكل المعلمين والمعلمات وحتى اولياء الامور
والمملكة بشكل عام لانها خطوات حقيقة متقنة للنهوض بالقطاع التعليمي بشكل جديد
والاستفادة من 11 دولة سبقونا في مجال العلم والتعليم والتقنية حسب ماورد في التقرير
جزالك الله خيرا اختي helm4ever
أروع
•
حـ * ـلم
•
الأخ الكريم ..اروع ...
شكراً وجزاك الله خير...
هل سنرى مثل هذه البرقيات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://www.watani.org.sa/new/Arabic/A/A1.htm
شكراً وجزاك الله خير...
هل سنرى مثل هذه البرقيات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://www.watani.org.sa/new/Arabic/A/A1.htm
حـ * ـلم
•
مقتطفات من الصحافة ...
حول المشرووع...
أكد أن الطالب سيتجاوز مرحلة التلقين ليكون محور العملية التعليمية.. وزير التربية:
مشروع "الملك لتطوير التعليم" يستجيب لمطالب المواطنين في الحوار الوطني
- الرياض- واس: - 26/01/1428هـ
رفع الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على تبني ودعم مشروع "الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، معربا عن شكره لولي العهد على سعيه لإنجاز المشروع، من خلال ترؤسه اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة المشروع.
وقال العبيد: "إن مشروع الملك عبد الله يأتي استجابة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذا لسياسة التعليم في المملكة التي تقضي بأهمية وضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني، كما يأتي استجابة لمتطلبات وثيقة التعليم التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستجابة لخطة التنمية الثامنة، وكذلك تطلعات المواطنين التي عبروا عنها، وتمحورت خلال اللقاء السادس للحوار الوطني، الذي عقد عن (التعليم .. الواقع وسبل التطوير)، وبالتالي يأتي المشروع تتويجا لجهود الوزارة المتواصلة للعملية التعليمية، التي لم تقف ولن تقف عن مواصلة مواكبة التقدم وتطوير الذات، مستفيدة من التجارب الناجحة في بلدان متقدمة مثل، سنغافورة، ماليزيا، كوريا، اليابان، الصين، نيوزلندا، النمسا، فنلندا، فرنسا، إيرلندا، بريطانيا، كندا، والولايات المتحدة".
وذكر الوزير أن السنوات الست التي وهي مدة المشروع الذي يكلف تسعة مليارات سوف تكون بمثابة البيئة الأساسية لمعالجة الوضع القائم والتهيئة لاستمرارية معطياته ومكوناته خلال الميزانية السنوية للوزارة في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع يضم أربعة برامج يهدف الأول منها إلى تنمية شخصيات الطلاب العلمية والعملية ومهارات التفكير والتعليم الذاتي، وتعزيز القيم الإسلامية والأخلاق والولاء للأسرة والمجتمع والوطن وتقدير المكتسبات الوطنية والمحافظة عليها، والتوازن بين السنوات والمراحل الدراسية وما يقدم فيها من كم معرفي، والمواءمة بين المحتوى وربطه بالتقدم العلمي والتطور المعرفي المستمرين، وقال: "سيتحقق ذلك من خلال ما يزيد على 15 آلية للتنفيذ، تشمل الرؤى والخطط وتحديد المهارات وربط المحتوى والتفاعل والتقييم، واعتماد المنهج الرقمي من خلال بوابة تعليمية اإكترونية".
وأضاف وزير التربية أن البرنامج الثاني يهدف إلى الاستمرارية في تطوير كفاية المعلم والمعلمة، وتأهيل القيادات التربوية في الإدارة والإشراف ومختلف حقول العملية التربوية والتعليمية من خلال تزويد المعلمين بالخبرات والمهارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتوظيفها في مجال عملهم، وتنمية قدراتهم التدريسية والقيادية في ضوء مفهوم الكفايات والمهارات والتعامل مع المتغيرات، وتنمية السمات الإيجابية وتعزيز الانتماء للوطن ومهنة التدريس ومهمة التربية، لافتا إلى أن ذلك سيتم من خلال سبعة برامج تدريبية، تتناول برامج تخصصية في المواد الدراسية والإدارة المدرسية والإشراف التربوي والحاسب الآلي ومهارات البناء الذاتي وصقل المواهب والمهارات وتعزيز الولاء المهني والوطني والقياس والتقويم، وقال إن البرنامج سيطبق على ما يزيد على 400 ألف معلم ومعلمة، وسيكون عوناً لكل معلم ومعلمة لتحقيق أهداف قياداتهم ووطنهم ومواطنيهم وأولياء أمور طلابهم، كما سيعزز من تعلقهم بمهنتهم والمتمثل بأخلاقيات التعليم إعداداً واستعداداً وأداء.
وعن برنامج تحسين البيئة التعليمية قال الوزير إنه يهدف إلى زيادة فاعلية البيئة التعليمية داخل الفصل من خلال توفير المتطلبات التقنية من أجهزة حاسب وسبورات تفاعلية وأجهزة عرض وشبكات اتصال محلية داخل المدرسة وخارجية بخدمات الإنترنت، وتوظيف هذه التجهيزات لخدمة المعلم والطالب على السواء بحيث تساعد المعلم على أداء عمله على أفضل وجه، وبأفضل طريقة، كما تمكن الطالب من أن يكون محور العملية التعليمية، ومشاركاً متفاعلا مع أسلوب التعلم الذاتي، وليس عنصراً متلقياً ما يساعد على تجاوز مرحلة التلقين، مضيفا أن البرنامج سيسهم بشكل ملحوظ في نشر ثقافة استخدام التقنية بين أفراد المجتمع وتنمية الذات لدى الفرد.
وعن البرنامج الرابع قال العبيد إنه يتمثل في النشاط غير الصفي، وذلك بالاستفادة من أوقات الطلبة خارج الفترة الدراسية المتعارف عليها حاليا، حيث سيتم التركيز على البناء المتكامل لشخصية الطالب، ورفع المستوى الصحي والثقافي، وتنمية الملكات الذاتية والرؤى الجمالية، والمواهب البدنية والذهنية والفكرية واللغوية والمهارية، وغيرها وإذكاء روح التنافس الإيجابي في مجالات الإبداع والابتكار، وتقوية وتحفيز المشاركة في الأعمال والأنشطة الجماعية، وتعزيز صلة الطالب بالمجتمع والعناية بالتربية الأخلاقية من خلال الممارسات العملية في الحياة، مبينا أن ذلك سيتم من خلال ما يزيد على عشرة برامج، منها حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والنشاطات العملية، الثقافية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، التقنية، الكشفية، والتقوية للمقررات المدرسية.
وبين وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم إدارة المشروع من خلال لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية وزراء المالية، الاقتصاد والتخطيط، العمل، التربية والتعليم، والدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومضى يقول إنه تم تكوين لجنة تنفيذية للمشروع برئاسة الأمير خالد بن عبد الله المقرن نائب وزير التربية والتعليم، وعضوية ممثلين لتلك الوزارات، إضافة إلى عدد من أعضاء لجنة التربية، التي يرأسها الأمير سلطان بن عبد العزيز
حول المشرووع...
أكد أن الطالب سيتجاوز مرحلة التلقين ليكون محور العملية التعليمية.. وزير التربية:
مشروع "الملك لتطوير التعليم" يستجيب لمطالب المواطنين في الحوار الوطني
- الرياض- واس: - 26/01/1428هـ
رفع الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على تبني ودعم مشروع "الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، معربا عن شكره لولي العهد على سعيه لإنجاز المشروع، من خلال ترؤسه اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة المشروع.
وقال العبيد: "إن مشروع الملك عبد الله يأتي استجابة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذا لسياسة التعليم في المملكة التي تقضي بأهمية وضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني، كما يأتي استجابة لمتطلبات وثيقة التعليم التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستجابة لخطة التنمية الثامنة، وكذلك تطلعات المواطنين التي عبروا عنها، وتمحورت خلال اللقاء السادس للحوار الوطني، الذي عقد عن (التعليم .. الواقع وسبل التطوير)، وبالتالي يأتي المشروع تتويجا لجهود الوزارة المتواصلة للعملية التعليمية، التي لم تقف ولن تقف عن مواصلة مواكبة التقدم وتطوير الذات، مستفيدة من التجارب الناجحة في بلدان متقدمة مثل، سنغافورة، ماليزيا، كوريا، اليابان، الصين، نيوزلندا، النمسا، فنلندا، فرنسا، إيرلندا، بريطانيا، كندا، والولايات المتحدة".
وذكر الوزير أن السنوات الست التي وهي مدة المشروع الذي يكلف تسعة مليارات سوف تكون بمثابة البيئة الأساسية لمعالجة الوضع القائم والتهيئة لاستمرارية معطياته ومكوناته خلال الميزانية السنوية للوزارة في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع يضم أربعة برامج يهدف الأول منها إلى تنمية شخصيات الطلاب العلمية والعملية ومهارات التفكير والتعليم الذاتي، وتعزيز القيم الإسلامية والأخلاق والولاء للأسرة والمجتمع والوطن وتقدير المكتسبات الوطنية والمحافظة عليها، والتوازن بين السنوات والمراحل الدراسية وما يقدم فيها من كم معرفي، والمواءمة بين المحتوى وربطه بالتقدم العلمي والتطور المعرفي المستمرين، وقال: "سيتحقق ذلك من خلال ما يزيد على 15 آلية للتنفيذ، تشمل الرؤى والخطط وتحديد المهارات وربط المحتوى والتفاعل والتقييم، واعتماد المنهج الرقمي من خلال بوابة تعليمية اإكترونية".
وأضاف وزير التربية أن البرنامج الثاني يهدف إلى الاستمرارية في تطوير كفاية المعلم والمعلمة، وتأهيل القيادات التربوية في الإدارة والإشراف ومختلف حقول العملية التربوية والتعليمية من خلال تزويد المعلمين بالخبرات والمهارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتوظيفها في مجال عملهم، وتنمية قدراتهم التدريسية والقيادية في ضوء مفهوم الكفايات والمهارات والتعامل مع المتغيرات، وتنمية السمات الإيجابية وتعزيز الانتماء للوطن ومهنة التدريس ومهمة التربية، لافتا إلى أن ذلك سيتم من خلال سبعة برامج تدريبية، تتناول برامج تخصصية في المواد الدراسية والإدارة المدرسية والإشراف التربوي والحاسب الآلي ومهارات البناء الذاتي وصقل المواهب والمهارات وتعزيز الولاء المهني والوطني والقياس والتقويم، وقال إن البرنامج سيطبق على ما يزيد على 400 ألف معلم ومعلمة، وسيكون عوناً لكل معلم ومعلمة لتحقيق أهداف قياداتهم ووطنهم ومواطنيهم وأولياء أمور طلابهم، كما سيعزز من تعلقهم بمهنتهم والمتمثل بأخلاقيات التعليم إعداداً واستعداداً وأداء.
وعن برنامج تحسين البيئة التعليمية قال الوزير إنه يهدف إلى زيادة فاعلية البيئة التعليمية داخل الفصل من خلال توفير المتطلبات التقنية من أجهزة حاسب وسبورات تفاعلية وأجهزة عرض وشبكات اتصال محلية داخل المدرسة وخارجية بخدمات الإنترنت، وتوظيف هذه التجهيزات لخدمة المعلم والطالب على السواء بحيث تساعد المعلم على أداء عمله على أفضل وجه، وبأفضل طريقة، كما تمكن الطالب من أن يكون محور العملية التعليمية، ومشاركاً متفاعلا مع أسلوب التعلم الذاتي، وليس عنصراً متلقياً ما يساعد على تجاوز مرحلة التلقين، مضيفا أن البرنامج سيسهم بشكل ملحوظ في نشر ثقافة استخدام التقنية بين أفراد المجتمع وتنمية الذات لدى الفرد.
وعن البرنامج الرابع قال العبيد إنه يتمثل في النشاط غير الصفي، وذلك بالاستفادة من أوقات الطلبة خارج الفترة الدراسية المتعارف عليها حاليا، حيث سيتم التركيز على البناء المتكامل لشخصية الطالب، ورفع المستوى الصحي والثقافي، وتنمية الملكات الذاتية والرؤى الجمالية، والمواهب البدنية والذهنية والفكرية واللغوية والمهارية، وغيرها وإذكاء روح التنافس الإيجابي في مجالات الإبداع والابتكار، وتقوية وتحفيز المشاركة في الأعمال والأنشطة الجماعية، وتعزيز صلة الطالب بالمجتمع والعناية بالتربية الأخلاقية من خلال الممارسات العملية في الحياة، مبينا أن ذلك سيتم من خلال ما يزيد على عشرة برامج، منها حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والنشاطات العملية، الثقافية، الاجتماعية، الرياضية، الفنية، التقنية، الكشفية، والتقوية للمقررات المدرسية.
وبين وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم إدارة المشروع من خلال لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية وزراء المالية، الاقتصاد والتخطيط، العمل، التربية والتعليم، والدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومضى يقول إنه تم تكوين لجنة تنفيذية للمشروع برئاسة الأمير خالد بن عبد الله المقرن نائب وزير التربية والتعليم، وعضوية ممثلين لتلك الوزارات، إضافة إلى عدد من أعضاء لجنة التربية، التي يرأسها الأمير سلطان بن عبد العزيز
حـ * ـلم
•
نائب وزير التربية والتعليم: معايير أكثر دقة في تعيين المعلمين والمعلمات
مشروع الملك عبدالله يركز على التقنية وإيجاد طلاب متفاعلين لا انفعاليين
عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)تصوير: ثامر العنزي
اكد نائب وزير التربية والتعليم بتعليم البنات رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام سمو الامير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري المقرن ان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم سيحقق نقلة نوعية في مستوى وكفاءة مخرجات التعليم العام. سموه قال في كلمة القاها في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر امس بقاعة الاجتماعات بتعليم البنات وبحضور عدد من اعضاء اللجنة وهم وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية عضو لجنة التربية الدكتور عبدالله العثمان ونائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتطوير الدكتور صالح العمرو ومستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط احمد حبيب صلاح ووكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي الدكتور نايف الرومي قال: ان هذا المشروع النوعي يختلف عن المشاريع التي أقرت مسبقا لافتا الى ما حظيت به الوزارة من دعم كبير خلال السنوات الماضية مما مكنها من انجازات يشار لها بالبنان وفيها استلام ما معدله 4 مدارس يوميا مما سيمكنها من الاستغناء عن المباني المستأجرة في وقت قريب. واضاف ويأتي هذا المشروع ليحدث نقلة نوعية مرتقبة باذن الله في مستوى الجودة النوعية للتربية والتعليم في بلادنا من خلال بناء الانسان بناء متوازنا متكاملا تستوفى فيه الجوانب الاخلاقية والدينية والمعرفية والبدنية والصحية.
وأوضح سمو الأمير د. المشاري ان المشروع سيركز على 4 جوانب كبرامج رئيسية تشمل تطوير المناهج لتتلاءم مع الاحتياجات العصرية من خلال تعزيز الجوانب العلمية في الرياضيات والعلوم مؤكدا ان تطوير المناهج سيأخذ بأحدث ما توصلت اليه نظم التطوير وسيركز على الاثراء وتعويد الطالب ليكون متفاعلا وليس منفعلا ومشتركا وليس متلقنا وليكون المعلم مديرا للفصل ومساعدا للطالب في الوصول للمعلومة النافعة وليست الضارة وستراعي المناهج الفروق اعتماد المناهج الالكترونية..
ولا تعارض مع المشروع الشامل
إعادة تأهيل وتدريب 400 ألف
معلم ومعلمة على الاساليب الحديثة
استيعاب معلمات محو الأمية في الوظائف النسوية الجديدة الفردية بين الطلاب وتؤسس ببناء منهجي يتناسب مع قدراتهم وميولهم مع عدم اغفال الجوانب التقنية. واضاف وستتحول المناهج تدريجيا للمنهج الرقمي ولمصادر المعرفة وستستخدم البرامج التفاعلية لتعويد الطالب على استخدام التقنية.
تأهيل المعلمين والمعلمات
اما البرنامج الثاني فيركز على تطوير اداء المعلمين والمعلمات واعادة تأهيلهم وتدريبهم وسيستفيد من هذا البرنامج اكثر من (400) ألف معلم ومعلمة وسيتم تدريبهم في المجال التخصصي وتزويدهم باحدث العلوم والمهارات والقدرات اللازمة لكيفية التعلم والاساليب الحديثة وكيفية ادارة الفصل والتفاعل مع العلوم المختلفة وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي والاستفادة من التقنية في عمليات التعليم وصقل المهارات الشخصية وتنمية الجوانب الايجابية في شخصيات المعلمين والمعلمات.
تحسين البيئة التعليمية
واضاف نائب وزير التربية والتعليم أن البرنامج الثالث في هذا المشروع يركز على تحسين البيئة التعليمية داخل الفصل من خلال تهيئته بالوسائل التقنية والتعليمية والحاسوبية وربطه ببوابة التقنية بالوزارة.
الانشطة غير الصفية
ويركز البرنامج الرابع على دعم الانشطة غير الصفية بهدف دعم نقاط القوة والتميز لدى الطلاب ومدهم بطيف واسع من البرامج والانشطة الاجتماعية والدينية والرياضية بما يحقق اشباع رغباتهم ومساعدتهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم.
تصدير الخبرة
واكد المشاري على ان المشروع يهدف الى ان ننتقل الى مستوى الدول المتقدمة علمياً وان نكون مصدر خبرة بدلاً من مستوردين لها.
مخرجات التعليم
من جانبه قال الدكتور عبدالله العثمان وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية ان هذا المشروع سينعكس ايجاباً على التعليم العالي فكلما تطورت مخرجات التعليم العام تطورت مخرجات التعليم العالي واشار الى ان سمو ولي العهد وجه بتشكيل (7) فرق عند صياغة المشروع للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مطمئناً الجميع على نجاح المشروع نتيجة الدعم الكبير الذي يجده من القيادة الرشيدة.
ونوه نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتطوير بالمشروع مؤكداً بأنه سيساهم في تطوير منظومة التعليم.
كما اشار احمد حبيب صلاح مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط الى ان المشروع يصب في الرؤية المستقبلية للمملكة في الخطة الثامنة.
التفاصيل ألكترونيا
وفي اجابات على اسئلة الصحفيين اوضح د. المشاري ان المبالغ المعتمدة للمشروع والبالغة (9) مليارات موزعة على البرامج الاربعة مشيراً الى ان الوزارة ستعلن تفاصيل المشروع عبر البوابة الالكترونية لها بهدف اخذ مزيد من الاراء من المجتمع حول المشروع.
لا تعارض
واكد على ان هذا المشروع لا يتعارض مع المشروع الشامل لتطوير المناهج والذي سيبدأ تجريب منتجاته العام المقبل مشيرا الى ان تطوير المناهج في المشروع الجديد سيمر عبر عدة مراحل وسيستفيد من المشروع الشامل لتطوير المناهج معتبرا ان العملية التربوية والتعليمية تتطور بشكل مستمر مما يحتم استمرارية تطوير المناهج.
المستويات الوظيفية للمعلمين
واكد على اهمية منح المعلمين والمعلمات مستوياتهم الوظيفية المناسبة مشيرا الى ان هذا من جل اهتمام الوزارة ومنوها بتجاوب وزارة المالية في احداث وظائف في مختلف المستويات هذا العام.
وقال ان علاج مشكلة المعلمين والمعلمات في هذا الجانب تحتاج لعدة سنوات.
استيعاب معلمات الامية
وحول تعيين وتثبيت معلمات محو الامية قال سمو الامير د. المشاري ان الوزارة تعمل على احداث المزيد من الوظائف التعليمية النسوية سنويا ونأمل ان يتم استيعابهن ضمن هذه الوظائف.
معايير اكثر دقة
ولفت الى اهمية الاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية في المشروع لضمان نجاحه مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية ملزمة بتقديم تقرير سنوي لخادم الحرمين الشريفين عن سير المشروع.
واشار الى ان الوزارة ستتخذ معايير اكثر دقة عند تعيين المعلمين والمعلمات كالاعتناء بالتأهيل والقدرة على القيام بالمهام في ضوء المشروع الجديد.
واكد على ان المشروع يسعى الى تأسيس وبناء جيل متكامل الشخصية يحافظ على المكتسبات وتتوافر فيه الجوانب الاخلاقية والمهنية.
مشروع الملك عبدالله يركز على التقنية وإيجاد طلاب متفاعلين لا انفعاليين
عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)تصوير: ثامر العنزي
اكد نائب وزير التربية والتعليم بتعليم البنات رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام سمو الامير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري المقرن ان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم سيحقق نقلة نوعية في مستوى وكفاءة مخرجات التعليم العام. سموه قال في كلمة القاها في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر امس بقاعة الاجتماعات بتعليم البنات وبحضور عدد من اعضاء اللجنة وهم وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية عضو لجنة التربية الدكتور عبدالله العثمان ونائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتطوير الدكتور صالح العمرو ومستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط احمد حبيب صلاح ووكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي الدكتور نايف الرومي قال: ان هذا المشروع النوعي يختلف عن المشاريع التي أقرت مسبقا لافتا الى ما حظيت به الوزارة من دعم كبير خلال السنوات الماضية مما مكنها من انجازات يشار لها بالبنان وفيها استلام ما معدله 4 مدارس يوميا مما سيمكنها من الاستغناء عن المباني المستأجرة في وقت قريب. واضاف ويأتي هذا المشروع ليحدث نقلة نوعية مرتقبة باذن الله في مستوى الجودة النوعية للتربية والتعليم في بلادنا من خلال بناء الانسان بناء متوازنا متكاملا تستوفى فيه الجوانب الاخلاقية والدينية والمعرفية والبدنية والصحية.
وأوضح سمو الأمير د. المشاري ان المشروع سيركز على 4 جوانب كبرامج رئيسية تشمل تطوير المناهج لتتلاءم مع الاحتياجات العصرية من خلال تعزيز الجوانب العلمية في الرياضيات والعلوم مؤكدا ان تطوير المناهج سيأخذ بأحدث ما توصلت اليه نظم التطوير وسيركز على الاثراء وتعويد الطالب ليكون متفاعلا وليس منفعلا ومشتركا وليس متلقنا وليكون المعلم مديرا للفصل ومساعدا للطالب في الوصول للمعلومة النافعة وليست الضارة وستراعي المناهج الفروق اعتماد المناهج الالكترونية..
ولا تعارض مع المشروع الشامل
إعادة تأهيل وتدريب 400 ألف
معلم ومعلمة على الاساليب الحديثة
استيعاب معلمات محو الأمية في الوظائف النسوية الجديدة الفردية بين الطلاب وتؤسس ببناء منهجي يتناسب مع قدراتهم وميولهم مع عدم اغفال الجوانب التقنية. واضاف وستتحول المناهج تدريجيا للمنهج الرقمي ولمصادر المعرفة وستستخدم البرامج التفاعلية لتعويد الطالب على استخدام التقنية.
تأهيل المعلمين والمعلمات
اما البرنامج الثاني فيركز على تطوير اداء المعلمين والمعلمات واعادة تأهيلهم وتدريبهم وسيستفيد من هذا البرنامج اكثر من (400) ألف معلم ومعلمة وسيتم تدريبهم في المجال التخصصي وتزويدهم باحدث العلوم والمهارات والقدرات اللازمة لكيفية التعلم والاساليب الحديثة وكيفية ادارة الفصل والتفاعل مع العلوم المختلفة وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي والاستفادة من التقنية في عمليات التعليم وصقل المهارات الشخصية وتنمية الجوانب الايجابية في شخصيات المعلمين والمعلمات.
تحسين البيئة التعليمية
واضاف نائب وزير التربية والتعليم أن البرنامج الثالث في هذا المشروع يركز على تحسين البيئة التعليمية داخل الفصل من خلال تهيئته بالوسائل التقنية والتعليمية والحاسوبية وربطه ببوابة التقنية بالوزارة.
الانشطة غير الصفية
ويركز البرنامج الرابع على دعم الانشطة غير الصفية بهدف دعم نقاط القوة والتميز لدى الطلاب ومدهم بطيف واسع من البرامج والانشطة الاجتماعية والدينية والرياضية بما يحقق اشباع رغباتهم ومساعدتهم ليكونوا فاعلين في مجتمعهم.
تصدير الخبرة
واكد المشاري على ان المشروع يهدف الى ان ننتقل الى مستوى الدول المتقدمة علمياً وان نكون مصدر خبرة بدلاً من مستوردين لها.
مخرجات التعليم
من جانبه قال الدكتور عبدالله العثمان وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية ان هذا المشروع سينعكس ايجاباً على التعليم العالي فكلما تطورت مخرجات التعليم العام تطورت مخرجات التعليم العالي واشار الى ان سمو ولي العهد وجه بتشكيل (7) فرق عند صياغة المشروع للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن مطمئناً الجميع على نجاح المشروع نتيجة الدعم الكبير الذي يجده من القيادة الرشيدة.
ونوه نائب محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتطوير بالمشروع مؤكداً بأنه سيساهم في تطوير منظومة التعليم.
كما اشار احمد حبيب صلاح مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط الى ان المشروع يصب في الرؤية المستقبلية للمملكة في الخطة الثامنة.
التفاصيل ألكترونيا
وفي اجابات على اسئلة الصحفيين اوضح د. المشاري ان المبالغ المعتمدة للمشروع والبالغة (9) مليارات موزعة على البرامج الاربعة مشيراً الى ان الوزارة ستعلن تفاصيل المشروع عبر البوابة الالكترونية لها بهدف اخذ مزيد من الاراء من المجتمع حول المشروع.
لا تعارض
واكد على ان هذا المشروع لا يتعارض مع المشروع الشامل لتطوير المناهج والذي سيبدأ تجريب منتجاته العام المقبل مشيرا الى ان تطوير المناهج في المشروع الجديد سيمر عبر عدة مراحل وسيستفيد من المشروع الشامل لتطوير المناهج معتبرا ان العملية التربوية والتعليمية تتطور بشكل مستمر مما يحتم استمرارية تطوير المناهج.
المستويات الوظيفية للمعلمين
واكد على اهمية منح المعلمين والمعلمات مستوياتهم الوظيفية المناسبة مشيرا الى ان هذا من جل اهتمام الوزارة ومنوها بتجاوب وزارة المالية في احداث وظائف في مختلف المستويات هذا العام.
وقال ان علاج مشكلة المعلمين والمعلمات في هذا الجانب تحتاج لعدة سنوات.
استيعاب معلمات الامية
وحول تعيين وتثبيت معلمات محو الامية قال سمو الامير د. المشاري ان الوزارة تعمل على احداث المزيد من الوظائف التعليمية النسوية سنويا ونأمل ان يتم استيعابهن ضمن هذه الوظائف.
معايير اكثر دقة
ولفت الى اهمية الاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية في المشروع لضمان نجاحه مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية ملزمة بتقديم تقرير سنوي لخادم الحرمين الشريفين عن سير المشروع.
واشار الى ان الوزارة ستتخذ معايير اكثر دقة عند تعيين المعلمين والمعلمات كالاعتناء بالتأهيل والقدرة على القيام بالمهام في ضوء المشروع الجديد.
واكد على ان المشروع يسعى الى تأسيس وبناء جيل متكامل الشخصية يحافظ على المكتسبات وتتوافر فيه الجوانب الاخلاقية والمهنية.
الصفحة الأخيرة
ووفقا للخطة التي تمت الموافقة عليها فقد حصل برنامج تحسين البيئة التعليمية على أعلى مخصص مالي بواقع 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، فيما تم تخصيص 3.58 مليار ريال (954.6 مليون دولار) للنشاط غير الصفي، ورصد لبرنامج تدريب المعلمين والمعلمات مبلغ 2.943 مليار ريال (784.8 مليون دولار)، ولبرنامج تطوير المناهج فخصص له 980 مليون ريال (261.3 مليون دولار). وتعكف الجهات المعنية على إعداد خطة تنفيذية للمشروع يتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا.
وتستند وزارة التربية والتعليم في تنفيذها لمشروع التطوير إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال لقائه بالمسؤولين عن التعليم عام 2005، والتي جاء فيها ما نصه «أتمنى أن تحملوا هذه المسؤولية بجد واجتهاد وتحسوا بمسؤوليتكم، وأعتقد أن هذه ـ إن شاء الله ـ فيكم، بيد أني أتمنى أن تزداد هذه المسؤولية، وأن تربوا أجيالنا الحاضرة والمستقبلية على الخير وعلى العدل والإنصاف، وخدمة الدين والوطن بصبر وعمل».
كما كان لولي العهد، الأمير سلطان بن عبد العزيز، كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي للتعليم الفني قال فيها «نحن اليوم على أعتاب تحول جديد في تأكيدنا وحرصنا على أن نخوض تجربة نوعية في تطوير برامجنا وخططنا وكوادرنا البشرية وتجهيزاتنا الفنية بما يحقق هدف الارتقاء بنوعية التعليم والتدريب والارتقاء بجهوده المخرجات في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية».
ويضع المشروع الذي تستعد وزارة التربية والتعليم لتنفيذه لبنات الإصلاح التعليمي في المملكة، مستهدفاً تحسين أداء وكفاية عناصر العملية التربوية والتعليمية لتكون مؤهلة لإعداد الجيل الصالح الفاعل المساهم في تنمية الوطن والمجتمع. ويتم ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف منها: تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والمهنية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية لدى الطالب والطالبة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية بما يحقق أهداف المناهج التعليمية المطورة. ومن بين الأهداف التي يحققها المشروع تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لتطبيق تقنية المعلومات والاتصال ICT في التعليم لتكون بيئة الفصل والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة في التحصيل والتدريب، وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات وإشباع الرغبات النفسية لدى الطلاب والطالبات، وتعميق المفاهيم والروابط الوطنية والاجتماعية من خلال الأنشطة غير الصفية في مختلف أنواعها.
ويستلزم المشروع، إضافة إلى الخبرة الوطنية، توظيف الخبرات العالمية من خلال الانفتاح عليها والاستفادة من المؤسسات التربوية العالمية، لإنجاز أهدافه وتحقيق تطلعاته من خلال تطوير وصناعة المناهج، إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، تحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط غير الصفي.
وقد حظي المشروع بالعناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، حيث وجه بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس لجنة التربية وعضوية كل من الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم، ومطلب النفيسة وزير الدولة.
كما وجه أعضاء مجلس الوزراء بتزويد اللجنة بما يرونه من مقترحات تتعلق بالمشروع على وجه الخصوص، والتعليم على وجه العموم، وتم من خلال اللجنة تكوين لجنة فرعية لدراسة الموضوعين الثالث والرابع، وتكوين لجنة لدراسة البرنامج الأول وأخرى لدراسة البرنامج الثاني وتقديم تصورات متكاملة عن آلية تنفيذ البرامج وتحديد التكلفة التقديرية لتنفيذها.
وبناء على توجيه رئيس اللجنة للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية المتميزة في عملية إصلاح وتطوير التعليم من خلال زيارات ميدانية تقوم بها اللجان وتزويدها بما تحتاج عليه من معلومات ومرئيات مبنية على التجارب الدولية الناجحة، فقد تم في هذا الإطار تكوين اللجان من ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ولجنة التربية ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل. كما تم ترتيب زيارات لعدد من الدول هي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيرلندا، النمسا، سويسرا، كندا، فرنسا، نيوزلندا، ماليزيا، سنغافورة، كوريا، الصين، واليابان.
وتضع الدول خططا استراتيجية لتطوير التعليم فيها، فعلى سبيل المثال أصدرت المملكة المتحدة في ديسمبر 2006 رؤيتها عن التعليم حتى عام 2020 والتي ترى أن المدارس، والتي لها ميزانياتها الخاصة وإدارات التعليم المحلية والوطنية لا بد وأن تعمل على أن تكون الخدمات التعليمية مصممة لتحقيق المستوى العالمي للمتعلمين.
وتضمنت الخطط الاستراتيجية في المملكة المتحدة أن يتخرج التلاميذ من المدرسة مؤهلين بالعلم في اللغة والرياضيات مهيئين بمهارات التعلم ومفكرين بطريقة ابتكارية وقادرين على تحمل المسؤولية ومواجهة التغيير، وأن يستعمل المعلمون مهاراتهم ومعلوماتهم في جذب الطلاب للدراسة ومعاملتهم كشركاء في العملية التعليمية، وأن تقوم المدارس باستقطاب أولياء الأمور وإقناعهم بأنهم مشاركون معهم في تعليم أبنائهم وتهيئتهم وتأهيلهم لذلك. كما أن الدولة تسعى لإنشاء برنامج فني ومهني في المرحلة الثانوية لإعداد طلاب قادرين على العمل بعد المرحلة الثانوية.
وأكدت التقارير المعدة عن زيارات الوفود من الدول المختلفة عدداً من النتائج فيما يخص برامج المشروع الأربعة، فبالنسبة لتطوير المناهج فإن فلسفة بناء المناهج تنبع من واقع المجتمع ومتطلباته ورؤيته وتطلعاته المستقبلية وتتفاوت ممارسات الدول في وضع المناهج ويغلب عليها اللامركزية.
وينحصر وضع المناهج وطباعتها وتوزيعها في كثيرا من الدول المتقدمة في الطرق التالية:
ـ يتم وضع الخطوط الرئيسية للمناهج من قبل الدولة عن طريق هيئات حكومية متخصصة في إعداد المناهج ووضع مفرداتها ويترك المجال لدور النشر المتخصصة لتاليف الكتب المدرسية بناء على ما وضع من معايير ومفردات (كما هو الحال في بريطانيا وماليزيا وسنغافورة بالنسبة للمرحلة الثانوية).
ـ يتم وضع الخطط الرئيسية للمناهج بالطريقة السابقة نفسها لكن بعد التأليف تعرض الكتب على المدارس والمعلمين وأولياء الأمور وتؤخذ اقتراحاتهم الجيدة في الاعتبار قبل عملية الطباعة، ثم تطبع من قبل الناشرين وتقر الدولة الكتب التي يمكن الاستفادة منها كما هو الحال في إيرلندا والنمسا وكوريا الجنوبية.
ـ يتم وضع الخطط الدراسية من قبل الدولة كما هو الحال في سنغافورة حيث تقوم الدولة بتأليف الكتب للمرحلة الابتدائية.
ـ تختلف الدول في طريقة توزيع الكتب على الطلاب فمنها ما يتم عن طريق شراء الكتب من الناشرين مباشرة من قبل المدارس وتوزيعها على الطلاب كما هو الحال في بريطانيا، ومنها ما يتم إقراره من المدارس وتكليف الطلاب بشرائه من الناشرين بأسعار مخفضة كما هو الحال في (إيرلندا، ماليزيا، كوريا، النمسا، وسنغافورة) بالنسبة لكتب المرحلة الثانوي. وفي الغالب تدعم الدولة الأسر لشراء الكتب والمستلزمات الدراسية.
أما فيما يخص إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، فقد اتضح مدى ما يحظى به تدريب المعلم من اهتمام في جميع الدول التي تمت زيارتها، وأنشئت هيئات متخصصة للإشراف على إعداده وتأهيله قبل العمل وتدريبه خلال العمل، كما اتضح من الزيارات أن تدريب المعلمين في الدول ينقسم إلى قسمين:
أولا: التدريب قبل الخدمة وتقوم به الجامعات والمعاهد المتخصصة في إعداد المعلمين.
ثانيا: التدريب أثناء الخدمة، وتقوم به وزارة التربية عن طريق:
ـ الجامعات والكليات التربوية.
ـ مؤسسات التدريب الخاصة.
ـ المراكز التدريبية التابعة لجهاز التعليم.
ـ المواقع الإلكترونية الخاصة بالتدريب المستمر والتدريب عن بعد.
ـ القنوات التلفزيونية الخاصة بالمعلمين والمعلمات، والتي تعرض فيها أبرز التجارب في التعليم.
وتركزت مجالات التدريب على الجوانب الآتية:
ـ تقوية الجانب العلمي والمعرفي التخصصي لدى المعلمين.
ـ استخدام تقنية المعلومات والاتصال في التعليم.
ـ تطوير وتنمية مهارات الاتصال والتعامل لدى المعلمين وتعزيز روح الانتماء والإخلاص في مهنة التعليم.
ويتم تمويل برامج التدريب عن طريق:
ـ ميزانية وزارة التربية والتعليم.
ـ الدعم من القطاع الخاص.
ـ قيام المعلم نفسه بتحمل نفقات التدريب.
وتتفاوت تكلفة التدريب بناء على نوعيته ومدته ففي بريطانيا مثلا تتراوح ما بين 6000 إلى 9000 جنيه استرليني (نحو 42 ألف إلى 70 ألف ريال).
وفي ماليزيا يكلف تدريب المعلم 500 رينجت بما يعادل (5500 ريال تقريبا) سنويا. وفي سنغافورة تدفع الدولة مبلغا سنويا مقطوعا للمعلم يتراوح ما بين (400 ـ 700) دولار سنويا (800 ـ 1400 ريال تقريبا) لتطوير نفسه من خلال حضوره لدورات تدريبية في المعاهد الخاصة أو شراء مستلزمات تقنية.
وفي إيرلندا يكلف تدريب المعلم 3000 يورو (15000 ريال تقريبا) ويتم مركزيا عن طريق الوزارة. أما في النمسا فيتم التدريب من خلال كلية المدرسين وتدفع الوزارة تكاليف المعلمين البدلاء وأدوات التدريب.
وبخصوص تحسين البيئة التعليمية كان واضحا وبشكل كبير اهتمام الدول بتحسين البيئة المدرسية باعتبارها عنصر جذب للمتعلمين وعامل مهم في رفع المستوى التحصيلي لهم، وقد اتضح الاهتمام بالبيئة المدرسية في تلك الدول بتوظيف تقنية المعلومات والاتصال ICT من خلال الاهتمام بالبنية التحتية. حيث وجد أن جميع المدارس مرتبطة بشبكة الإنترنت، باستخدام تقنيات مختلفة ومنها خطوط رقمية عالية السرعة Adst (وهو الأغلب)، البث عن طريق الأقمار الصناعية Satellite من خلال مزود خدمة بموجب اتفاقية مع وزارة التربية، خطوط مؤجرة Leased lines. الاتصال الهاتفي Dialup (في القليل من المدارس)، وتنفق دولة مثل إيرلندا نحو 14 مليون يورو سنويا لتغطية تكاليف توفير الإنترنت لمدارسها التي يبلغ عددها 4000 مدرسة.
أما دخل المدارس فيتم الربط بعدة طرق منها: استخدام تقنية الألياف البصرية Fiber Optics، وخاصة في مراكز الحاسب داخل المدارس، استخدام شبكات محلية سلكية Lan، استخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية باستخدام Wifi. ويوجد في المدارس الثانوية مركز للحاسب الآلي خاص بالمدرسة مجهز بالعديد من الخوادم Servers ويعمل فيه عدد من العاملين المتخصصين في تقنية المعلومات ومدرب يقوم على تدريب المعلمين على استخدام تقنية المعلومات والاتصال في التعليم، كما أن البرمجيات التعليمية المستخدمة في المدارس يتم تأمينها من قبل شركات القطاع الخاص، وتقوم بعض المدارس بإنتاج البرمجيات من خلال أعمال بعض الطلاب والمعلمين.
وتستخدم بعض المدارس نظم إدارة المحتوى مفتوحة المصدر مثل «مودل» Moodle لإدارة التعليم الإلكتروني، يوجد توجه لتطوير بوابة إلكترونية تعليمية تقدم التعلم الإلكتروني على مستوى الوزارة، وهناك توجه لاستخدام تقنيات التعلم المتنقل M – learning باستخدام الأجهزة الكفية handheld sets. ويحظى النشاط غير الصفي في كثير من الدول باهتمام كبير ويركز على كل ما يهم الطلاب في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنون وتنمية المهارات، يصنف النشاط في المجالات التالية: بناء شخصية الطالب، تقديم مواد تقوية علمية لزيادة حصيلة الطلاب العلمية، دعم قدرات الطلاب المهارية والإبداعية، مساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في تلافي الصعوبات التي تواجههم.
والتطوير المثمر هو
" التطوير النــــــوعـــي في الإنســـــــــان"
وليس في العتاد والبنيان
فكم لدينا من عتاد ووسائل واجهزة ولا تستخدم
وكم تيسر لنا من تكنولوجيا حديثة وأسأنا استخدامها
وغيرنا ينقصهم الكثير لكن استثمروا في الأنسان في تفكيره في تربيته في ثقافته في علمه في تطوير قدراته تحسين اتجاهاته فحصلوا على حضارة ورقي وتقدم اكثر منــا