جمهورية السودان

مستثمرون اماراتيون يؤسسون "مصرف السلام" في السودان بـ 75 مليون دولار
أعلنت لجنة مؤسسي “مصرف السلام” في السودان عن طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام في جمهورية السودان ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وسيفتح باب الاكتتاب في جميع البلدان العربية، عبر مراكز الاكتتاب المحددة. ويمكن للراغبين في الاكتتاب في السودان، الاكتتاب عبر فروع بنك أمدرمان الوطني، وبنك بيبلوس أفريقيا، ويستطيع الراغبون بالاكتتاب في دولة الإمارات وخارجها، القيام بذلك من خلال فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي، وبنك الخليج الأول، وفي لبنان عبر البنك اللبناني الكندي، ويمكن للراغبين في دول مجلس التعاون الاتصال بمراكز الاكتتاب في دولة الإمارات. وسيدير بنك أمدرمان الوطني الاكتتاب داخل جمهورية السودان، بينما ستتولى شركة “أملاك للتمويل” إدارة الاكتتاب خارج السودان. وستطرح أسهم البنك للاكتتاب العام يوم السبت المقبل ولمدة شهر على أن ينتهي الاكتتاب في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وحدد رأس مال المصرف بقيمة 75 مليون دولار أمريكي مقسمة إلى 75 مليون سهم بقيمة إسمية دولار واحد لكل سهم، وقام المؤسسون بالاكتتاب بنسبة 75% من رأس المال بقيمة إجمالية بلغت 56،250 مليون دولار وسيتم طرح الأسهم ال25% المتبقية للاكتتاب العام والتي تعادل 18،750 مليون سهم. وتتكون لجنة المؤسسين من خمسة أعضاء هم محمد علي العبار، وحسين محمد الميزة، وصالح سعيد لوتاه، وسالم راشد المهندي، ومحمد بن عمير بن يوسف. وسيصبح مصرف السلام عند تأسيسه أكبر بنك عامل في السودان من حيث رأس المال.

وقال حسين الميزة، عضو لجنة تأسيس مصرف السلام: “يأتي تأسيس مصرف السلام تجسيداً لرغبة مجموعة من المستثمرين العرب والسودانيين لتأسيس مصرف يعمل وفق معايير وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، ويتبنى أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المصرفية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة في السودان”.

وأضاف: “سنسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي ستواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية التي تشهدها السودان حالياً، لنساهم بدورنا في تعزيز دعائم النمو الاقتصادي في هذه الدولة الشقيقة من خلال العمل على نقل خبراتنا وتجاربنا في القطاع المصرفي، الذي يلعب دوراً حيوياً في تهيئة وتنشيط المناخ الاستثماري”.

وتتوقع لجنة المؤسسين أن يتمكن مصرف السلام من تحقيق معدلات نمو سريعة وأن يتمكن من امتلاك حصص جيدة من السوق خلال السنوات الأربع الأولى من تشغيله، نظراً للقاعدة الكبيرة لرأس المال التي يمتلكها المصرف وخلال تقديمه لخدمات مصرفية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات الآلية والإلكترونية.

وتضم قائمة مؤسسي المصرف عددا من أهم الشخصيات والمؤسسات المالية في السودان والإمارات والسعودية ولبنان والأردن والبحرين، ومنها مكتب الاستثمار، وأملاك للتمويل، والبنك اللبناني الكندي، وولاية الخرطوم، والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية.

وسيتم فور الانتهاء من عملية التخصيص وإجراءات التأسيس اللازمة إدراج اسهم مصرف السلام في سوق الخرطوم للأوراق المالية ومن ثم سوق دبي المالي.

البنوك تتنافس على تمويل إكتتاب "الدار العقارية" ..والوعود تصل الى 40 مليار درهم
دبي “الخليج”:

بدأت البنوك بمخاطبة عملائها للاكتتاب في أسهم شركة الدار العقارية مقدمة لهم عروضاً لتمويل طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة المتوقع ان تحصل على موافقة وزارة الاقتصاد قريباً بمبالغ تصل الى عشرة أضعاف مساهمة العميل.
وتتراوح أسعار الفائدة على عروض التمويل المقدمة بين 3% و5% تبعاً لحجم المبالغ المطلوبة من جهة ومدى حاجة كل بنك لاستقطاب أكبر قدر من عمليات التمويل من جهة أخرى. وتتوقع مصادر مصرفية أن تكون البنوك قد تلقت بالفعل طلبات تمويل للاكتتاب في أسهم الشركة الجديدة بمبالغ تصل الى 30 مليار درهم برغم أن هذه الأسهم لم تطرح للاكتتاب بعد، في حين قدرت مصادر ان يكون الرقم قد تجاوز 40 ملياراً. وتعتبر البنوك تمويل عمليات الاكتتاب بالأسهم من أفضل فرص التمويل التي تؤمن لها عوائد كبيرة خلال فترات قصيرة تتراوح بين أسبوعين الى شهر من تاريخ إقفال الاكتتاب، وهي المدة التي يحددها القانون كحد أقصى لإعادة مبالغ طلبات الاكتتاب الفائضة الى المستثمرين وتعد هذه رابع عملية اكتتاب في اصدارات جديدة للأسهم المحلية خلال العام الحالي، بعد أسهم شركات “أملاك للتمويل” و”دار التمويل” و”العربية الفنية للانشاءات”. وتقدر مصادر مصرفية حجم الأرباح التي حققتها البنوك في تمويل الاكتتاب بأسهم “العربية الفنية للانشاءات” بحوالي 100 مليون درهم، علماً بأن 80% من طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة والتي بلغ اجماليها أكثر من 16 مليار درهم تم تمويلها من قبل البنوك الوطنية.
وتأتي عوائد البنوك من تمويل الاكتتاب بالأسهم الجديدة من الفوائد التي تتقاضاها عن تمويل طلبات الاكتتاب بالاضافة الى الرسوم التي تحصلها من المستثمرين كمصاريف ادارية لعمليات الاكتتاب. ويعد قطاع الأسهم عموماً واحداً من القطاعات الحيوية للتمويل والتي عادت خلال العامين الماضيين لتلعب دوراً مهماً في توفير فرص التمويل الجديدة للبنوك بعدما تراجع دوره في أواخر التسعينات وحتى العام 2002 بفعل الركود الذي عرفته تجارة الأسهم في الدولة خلال تلك الفترة، الأمر الذي أدى الى ابتعاد المستثمرين كلياً عن التمويل المصرفي لتجارة الأسهم.وتصنف البنوك تمويلات الأسهم باعتبارها من أكثر قطاعات التمويل مخاطرة، لكنها تعتبرها في المقابل من المصادر الرئيسية للعوائد المرتفعة التي تؤمنها نسب الفائدة العالية على قروض الأسهم والتي تسعى البنوك لتحصيلها خلال فترات قصيرة تجنباً لاحتمالات تراجع عائد المستثمرين نتيجة تقلبات غير متوقعة في أسعار الأسهم، تحد من قدرة المستثمرين على سداد التزاماتهم للبنوك. وتتوقع البنوك أن تتوفر لها خلال الفترة المقبلة فرص أوسع لتمويل الاكتتاب بالأسهم الجديدة من قبل المستثمرين، خصوصاً أن من المتوقع أن تشهد الأسواق المالية المحلية الاعلان عن طرح أكثر من شركة خاصة للاكتتاب العام بعد النجاح الذي حققته الاكتتابات خلال العام الحالي.وتتنافس البنوك على استقطاب أكبر قدر ممكن من فرص التمويل في الاكتتابات الجديدة من خلال تقديم عروض تفضيلية للمساهمين على صعيد أسعار الفائدة من جهة وحجم المبالغ التي تقدمها البنوك للمستثمرين مقابل مساهماتهم في طلبات الاكتتاب من جهة أخرى

60 مليار درهم حجم الاكتتاب المتوقع في شركة الدار
جميع الدلائل والعوامل تشير إلى ان حجم الأموال المكتتب بها في شركة الدار للخدمات العقارية والمتوقع طرحها للاكتتاب العام في نهاية هذا الشهر قد يصل إلى 60 مليار درهم والبعض يتوقع تجاوزه هذا المبلغ وبالتالي فان هذا الاكتتاب سيكون الحدث الأهم في تاريخ سوق الاصدار الأ ولى في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره يحطم جميع الأرقام القياسية السابقة وارتفاع حجم الأموال المكتتب بها تعود أسبابه إلى عدة عوامل أهمها طبيعة عمل الشركة والدعم الذي تلقاه من حكومة أبوظبي، وثقة المستثمرين بمستقبل أداء هذه الشركة والامتيازات التي حصلت عليها باعتبارها أول شركة عقارية في إمارة أبوظبي والمعلوم ان القطاع العقاري في الإمارة يستحوذ على اهتمام جميع شرائح المستثمرين نظرا للدور المهم الذي يلعبه في الناتج المحلي والعائد المتميز لهذا القطاع وانخفاض المخاطرة في الاستثمار فيه، اضافة إلى ان إعلان الفريق الركن طيار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب ولي عهد أبوظبي رئيس أركان القوات المسلحة وبناء على توجيهات صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن قيام حكومة أبوظبي بمنح شركة الدار للخدمات العقارية قطعة أرض فضاء المطلة على شارع شاطئ الراحة والمجاورة لنادي أبوظبي للجولف لتطويرها عزز من توقعات مستقبل واعد لهذه الشركة ودور مهم تقوم به للنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة خاصة وان الأرض الممنوحة سوف تقام عليها مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومنشآت ترفيهية، فيما يشير البعض إلى مشاريع عقارية عملاقة وضخمة سوف تنفذها هذه الشركة في السنوات المقبلة بالاضافة إلى تفنيذها تطوير السوق المركزي القديم في أبوظبي وتحويله إلى مركز للمدينة يضم محال تجارية ووسائل ترفيهية اضافة إلى مباني متعددة الاستخدامات، كما يعزز من ارتفاع حجم الأموال المكتتب بها في أسهم الشركة ضخامة رأسمالها والذي يبلغ 1,5 مليار درهم وهي أول شركة في دولة الإمارات تطرح للاكتتاب العام ويتجاوز حجم رأسمالها المليار درهم، مع العلم بأن مؤسسي الشركة قد اكتتبوا بما نسبته 45% من رأس المال أي ما يعادل 675 مليون درهم بينما يتم طرح باقي رأس المال ونسبته 55% من رأس المال وما يعادل 825 مليون درهم للاكتتاب العام، وبالتالي يتوقع عدد كبير من المستثمرين ان تترواح نسبة التخصيص ما بين 1% إلى 1,3% وانخفاض نسبة التخصيص إلى 1% يعني ان حجم الأموال المكتتب بها قد يصل إلى حوالي 80 مليار درهم والبنوك الوطنية وخاصة بنوك إمارة أبوظبي يتوقع لها ان تلعب دورا مهما في تمويل نسبة مهمة من حجم الأموال المكتتب بها في هذا الطرح المهم نظرا لغياب المخاطر، وانخفاض نسبة التخصيص وتحقيق أرباح سريعة وتقديم خدمة مهمة لكبار عملائها باعتبار ان طريقة النسبة والتناسب في التخصيص عادة ما تؤدي إلى منافسة بين كبار المستثمرين للاستحواذ على أكبر كمية من أسهم التخصيص وبعض صغار المستثمرين قاموا ببيع بعض الأسهم اتي يملكونها في الشركات المدرجة للاكتتاب بأسهم الشركة بحيث اطلق البعض عليها اسم شركة إعمار أبوظبي باعتبار ان شركة إعمار العقارية تمتلك قاعدة عريضة من المستثمرين واستحوذت على 40% من حجم التداول الكلي في سوق الأسهم المحلية خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام، وحيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 14,2 مليار درهم اضافة إلى مشاريعها الضخمة في إمارة دبي وتوفير الأموال للاكتتاب في أسهم شركة الدار أثرت سلبا على سوق الأسهم المحلية بنتيجة تباطؤ حجم الطلب وتوفر عروض بيع إلا ان الملاحظ ان يوم الخميس الماضي شهد ارتفاع تصحيحي في أسعار أسهم العديد من الشركات بعد ان انخفضت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة دون مبررات منطقية وإعلان بنك الاتحاد الوطني تجزئة أسهمه من خلال تخفيض القيمة الاسمية لسهم البنك من عشرة دراهم إلى درهم واحد والسماح للأجانب بتملك 40% من رأس المال اضافة إلى الأرباح القياسية التي حققها بنك الخليج الأول وإعلان “اتصالات” عن نمو أرباحها بنسبة 19% اضافة إلى نمو أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 21,6% كلها أخبار رفعت معنويات المستثمرين وأدت إلى ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي يوم الخميس 15,4 نقطة وبنسبة 0,67% وبالرغم من تراجع مؤشرات السوق خلال الاسبوعين الماضيين إلا ان مؤشر بنك أبوظبي الوطني مايزال يرتفع بنسبة 40% هذا العام وتراجع السوق خلق فرص استثمارية جديدة خاصة وان جميع العوامل التي عززت أداء السوق خلال هذا العام ماتزال متوفرة وأهمها النمو المستمر والمتواصل في أرباح الشركات والذي يتوقع ان ينعكس على نسب الأرباح الموزعة على المساهمين سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية اضافة إلى تأثيره الايجابي على حقوق المساهمين والثقة الكبيرة في الاستثمار في سوق الأسهم المحلية مازالت عالية وتراجع الأسعار بسبب عمليات التسييل للاكتتاب بأسهم شركة الدار عملية مؤقتة، وقرب نهاية السنة المالية وتوفر سيولة كبيرة كلها عوامل تعزز من أداء السوق وشركة الدار سوف تضيف عمقا جديدا لسوق الأسهم المحلية



|

عدنا والعود أحمد :)


الاكتتابات الخليجية حتى عام 2007 توجد فى المرفقات

واى استفسار انا حاضر


بالتوفيق وبورصة خضراء للجميع :)