حواء سعوديه
•
الاخبار الاقتصاديه
==========================
أمر ملكي: تحسيناً للمستوى المعيشي للمواطنين.. وابتداء من اليوم
تخفيض سعر لتر البنزين من 90 الى 60 هللة.. وتوقعات بخفض الغاز قريباً
صالح الفهيد (الدمام) واس (الرياض)
صدر أمس أمر ملكي بتخفيض سعر لتر البنزين للمستهلك ليكون 60 هللة للتر الواحد بدلا من 90 هللة حتى تاريخ 10/12/1427هـ ويشمل ذلك الرسم المقرر.ويقضي الامر الذي يأتي رغبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ان يتم تعديل سعر لتر بنزين (أوكتين 91) للمستهلك ليكون 60 هللة بدلا من 82 هللة وتعديل سعر لتر بنزين (أوكتين 95) ليكون 75 هللة بدلا من ريال واحد وهللتين وذلك ابتداء من 11/12/1427هـ ويشمل ذلك الرسم المقرر.كما تضمن الامر تخفيض الرسم المقرر على لتر الديزل ليكون سعر اللتر 25 هللة بدلا من 37 هللة على ان يتم تطبيق الأمر ابتداء من اليوم. الى ذلك لم تستبعد مصادر متطابقة تخفيض أسعار الغاز قريبا وأكدت لـ «عكاظ» ان دراسة بهذا الشأن اوشكت على الانتهاء الا انها لم توضح حجم التخفيض الذي رأت انه لا يقل عن 30% .
==========================
أمر ملكي: تحسيناً للمستوى المعيشي للمواطنين.. وابتداء من اليوم
تخفيض سعر لتر البنزين من 90 الى 60 هللة.. وتوقعات بخفض الغاز قريباً
صالح الفهيد (الدمام) واس (الرياض)
صدر أمس أمر ملكي بتخفيض سعر لتر البنزين للمستهلك ليكون 60 هللة للتر الواحد بدلا من 90 هللة حتى تاريخ 10/12/1427هـ ويشمل ذلك الرسم المقرر.ويقضي الامر الذي يأتي رغبة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ان يتم تعديل سعر لتر بنزين (أوكتين 91) للمستهلك ليكون 60 هللة بدلا من 82 هللة وتعديل سعر لتر بنزين (أوكتين 95) ليكون 75 هللة بدلا من ريال واحد وهللتين وذلك ابتداء من 11/12/1427هـ ويشمل ذلك الرسم المقرر.كما تضمن الامر تخفيض الرسم المقرر على لتر الديزل ليكون سعر اللتر 25 هللة بدلا من 37 هللة على ان يتم تطبيق الأمر ابتداء من اليوم. الى ذلك لم تستبعد مصادر متطابقة تخفيض أسعار الغاز قريبا وأكدت لـ «عكاظ» ان دراسة بهذا الشأن اوشكت على الانتهاء الا انها لم توضح حجم التخفيض الذي رأت انه لا يقل عن 30% .
البنوك وسّعت دائرة عدم الاستقرار في سوق الأسهم المحلية
مصرفيون يتوقعون استمرار سياسة تصفية محافظ المستثمرين وسط مطالب بجدولة قروض الأسهم
الرياض - بادي البدراني
اتسعت دائرة عدم الاستقرار بين البنوك السعودية وعملائها المستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى درجة أصبح فيها من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وذلك بعد أن قررت البنوك الضغط على المستثمرين لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات.
وضاعف هذا قلق المستثمرين من أزمة سيولة ينتظر أن تلحق أضراراً اقتصادية في البلاد،وسط تشكيك المتعاملين بسلامة النظام المصرفي الذي تسببت إجراءاته في خلق حالة قلق واسعة من الخوف وعدم الثقة في مستقبل سوق الأسهم المحلية.
وتصاعدت حدة الإتهامات الموجهة للبنوك من قبل المستثمرين التي تواصل تمسكها بسياسة الضغط على محافظ العملاء، حيث اعتبر هؤلاء أن إجراءات البنوك الرامية لتسييل الأسهم يعتبر واحداً من أبرز العوامل التي أدت إلى حدوث أزمة التراجعات الحادة التي يشهدها سوق الأسهم.
ويرى مراقبون ان بعض البنوك تتخوف من أن تضغط مديونيات الأسهم على أرباحها، الأمر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الضغط على المقترضين مما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأسعار طالما ان العرض سيزيد أكثر من الطلب، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك يعتمد على مدى درجة تعثر تلك القروض وتاريخ تعثرها والضمانات المأخوذة مقابلها والمركز المالي للمقترض.
وقال المحلل والمستشار المالي الدكتور عبدا لوهاب أبو داهش،أن البنوك السعودية ارتكبت منذ البداية خطأ فادحاً حين توسعت في عملية التمويل مقابل أسهم مبالغ في قيمتها الحقيقية ،مبيناً أن البنوك تجاهلت أكثر من مرة تحذيرات مؤسسة النقد العربي السعودي من مغبة الاستمرار في عملية الإقراض للمحافظ الاستثمارية .
وأكد أبو داهش ل«الرياض»، أن القرار الحاسم الذي اتخذته البنوك لتصفية محافظ المستثمرين سيلحق أضراراً جسيمة بعدد كبير من المتعاملين ،مطالباً إياها بتحديد المشكلة ومعرفة حجمها ومن ثم حصر القروض وتقسيمها حسب المخاطر والعوائد، وأن تدرس البنوك المقرضة حالة كل مدين على حدة وعدم التعامل مع جميع المستثمرين بمعيار واحد.
ولفت الدكتور أبو داهش، إلى أن البنوك قررت تطهير سوق الأسهم من محافظ المستثمرين الممولة، متوقعاً أن تستمر عملية التطهير لبعض الوقت قد تصل إلى نحو شهرين، بحيث تخصص السيولة المتوفرة للاستثمار وليس للمضاربة .
واعتبر مسؤول مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي،أن البنوك السعودية لن تأخذ قراراً بتصفية محافظ المستثمرين دون النظر قانونياً في العقود المبرمة مع عملائها، مستبعداً لجوء البنوك لمثل هذا الإجراء دون الاستناد إلى خلفيات قانوينة تحميها من أي ممارسات خاطئة .
وفي حين رفض هذا المسئول الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه،عدم الخوض في تفاصيل تحركات مؤسسة النقد لحماية المستثمرين ومعاقبة البنوك المخالفة، إلا أنه شدد على أن «ساما» لن تتردد في إنزال العقوبات على أي بنك يخالف الاتفاقية القانونية التي أبرمها مع العميل المقترض،دون أن يكشف نوعية هذه العقوبات أو أي تفاصيل في هذا الخصوص.
إلى ذلك،قال مستثمرون متورطين في تسهيلات بنكية عالية ،أن على البنوك أن تكون مرنة تجاه معالجة هذه القضية لأنها تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية فهي التي شجعت العميل على الاقتراض في وقت رواج السوق وعندما تدهورت أوضاع سوق الأسهم لا يجب أن يتحمل العميل وحده الخسائر، مؤكدين أن قيام البنوك بجدولة قروض الأسهم على سنوات وبفائدة مخفضة ربما يكون الطريق نحو الخروج من أزمة مديونيات الأسهم.
وقال هؤلاء ان أزمة مديونية الأسهم ستظل قائمة طالما لم تتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية،حيث أن الأسعار لا تزال في أدنى مستوياتها مصحوبة بفقد المستثمرين الثقة في السوق.
وأكد عبدا لعزيز آل حمود :قام البنك الذي أتعامل معه بتصفية محفظتي الاستثمارية بالكامل دون إخطاري بذلك،والآن أعاد لي البنك جزءاً من السيولة ،إلا أنه فرض عليها إجراءات صارمة تمنع حرية البيع والشراء، موضحاً أن ضغط البنوك على المقترضين لتسييل أسهمهم سيؤثر عكسيا على الوضع المتردي أصلا في سوق الأسهم .
وبين آل حمود ،أن البنوك ضاعفت حجم الأزمة المالية التي يعيشها المستثمرون، مبيناً ان بعض المستثمرين الذين يبيعون أسهما الآن في السوق مضغوطين لسداد الالتزامات المستحقة عليهم ،وأنه من غير الواضح متى ستنتهي هذه الضغوط ،مطالباً مؤسسة النقد «ساما» بسرعة التحرك لإنقاذ المجتمع من الإفلاس وسن إجراءات صارمة تحمي المتعاملين من البنوك المحلية.
وذكر مستثمر آخر،إن استمرار الضغط من جانب البنوك على المقترضين سوف يؤدي إلى تدني اسعار الأسهم أكثر مما هي عليه الآن مما سيكبد المستثمرين خسائر فادحة،مؤكداً أن الحل يكمن في ان تعمل البنوك على التوصل إلى حلول ممكنة مع المستثمرين بالشكل الذي يضمن حقوقها ولا يضر في الوقت نفسه بالمستثمر.
وقال محمد الدبيس، أن البنوك تتحمل جزءاً من مسئولياتها في الوقت الحالي، وان عليها ان تقوم بإعادة جدولة الديون التي تراكمت على من تضرروا بأحداث سوق الأسهم، خاصة ان صغار المستثمرين هم المتضررون،مشيراً إلى البنوك لعبت دوراً في الأزمة التي يشهدها سوق الأسهم ، والمطلوب ان تساهم في تخفيف الاعباء على المتعاملين عن طريق جدولة ديون قروض الأسهم.
مصرفيون يتوقعون استمرار سياسة تصفية محافظ المستثمرين وسط مطالب بجدولة قروض الأسهم
الرياض - بادي البدراني
اتسعت دائرة عدم الاستقرار بين البنوك السعودية وعملائها المستثمرين في سوق الأسهم المحلية إلى درجة أصبح فيها من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وذلك بعد أن قررت البنوك الضغط على المستثمرين لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات.
وضاعف هذا قلق المستثمرين من أزمة سيولة ينتظر أن تلحق أضراراً اقتصادية في البلاد،وسط تشكيك المتعاملين بسلامة النظام المصرفي الذي تسببت إجراءاته في خلق حالة قلق واسعة من الخوف وعدم الثقة في مستقبل سوق الأسهم المحلية.
وتصاعدت حدة الإتهامات الموجهة للبنوك من قبل المستثمرين التي تواصل تمسكها بسياسة الضغط على محافظ العملاء، حيث اعتبر هؤلاء أن إجراءات البنوك الرامية لتسييل الأسهم يعتبر واحداً من أبرز العوامل التي أدت إلى حدوث أزمة التراجعات الحادة التي يشهدها سوق الأسهم.
ويرى مراقبون ان بعض البنوك تتخوف من أن تضغط مديونيات الأسهم على أرباحها، الأمر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الضغط على المقترضين مما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأسعار طالما ان العرض سيزيد أكثر من الطلب، إلا أنهم اعتبروا أن ذلك يعتمد على مدى درجة تعثر تلك القروض وتاريخ تعثرها والضمانات المأخوذة مقابلها والمركز المالي للمقترض.
وقال المحلل والمستشار المالي الدكتور عبدا لوهاب أبو داهش،أن البنوك السعودية ارتكبت منذ البداية خطأ فادحاً حين توسعت في عملية التمويل مقابل أسهم مبالغ في قيمتها الحقيقية ،مبيناً أن البنوك تجاهلت أكثر من مرة تحذيرات مؤسسة النقد العربي السعودي من مغبة الاستمرار في عملية الإقراض للمحافظ الاستثمارية .
وأكد أبو داهش ل«الرياض»، أن القرار الحاسم الذي اتخذته البنوك لتصفية محافظ المستثمرين سيلحق أضراراً جسيمة بعدد كبير من المتعاملين ،مطالباً إياها بتحديد المشكلة ومعرفة حجمها ومن ثم حصر القروض وتقسيمها حسب المخاطر والعوائد، وأن تدرس البنوك المقرضة حالة كل مدين على حدة وعدم التعامل مع جميع المستثمرين بمعيار واحد.
ولفت الدكتور أبو داهش، إلى أن البنوك قررت تطهير سوق الأسهم من محافظ المستثمرين الممولة، متوقعاً أن تستمر عملية التطهير لبعض الوقت قد تصل إلى نحو شهرين، بحيث تخصص السيولة المتوفرة للاستثمار وليس للمضاربة .
واعتبر مسؤول مالي في مؤسسة النقد العربي السعودي،أن البنوك السعودية لن تأخذ قراراً بتصفية محافظ المستثمرين دون النظر قانونياً في العقود المبرمة مع عملائها، مستبعداً لجوء البنوك لمثل هذا الإجراء دون الاستناد إلى خلفيات قانوينة تحميها من أي ممارسات خاطئة .
وفي حين رفض هذا المسئول الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه،عدم الخوض في تفاصيل تحركات مؤسسة النقد لحماية المستثمرين ومعاقبة البنوك المخالفة، إلا أنه شدد على أن «ساما» لن تتردد في إنزال العقوبات على أي بنك يخالف الاتفاقية القانونية التي أبرمها مع العميل المقترض،دون أن يكشف نوعية هذه العقوبات أو أي تفاصيل في هذا الخصوص.
إلى ذلك،قال مستثمرون متورطين في تسهيلات بنكية عالية ،أن على البنوك أن تكون مرنة تجاه معالجة هذه القضية لأنها تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية فهي التي شجعت العميل على الاقتراض في وقت رواج السوق وعندما تدهورت أوضاع سوق الأسهم لا يجب أن يتحمل العميل وحده الخسائر، مؤكدين أن قيام البنوك بجدولة قروض الأسهم على سنوات وبفائدة مخفضة ربما يكون الطريق نحو الخروج من أزمة مديونيات الأسهم.
وقال هؤلاء ان أزمة مديونية الأسهم ستظل قائمة طالما لم تتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية،حيث أن الأسعار لا تزال في أدنى مستوياتها مصحوبة بفقد المستثمرين الثقة في السوق.
وأكد عبدا لعزيز آل حمود :قام البنك الذي أتعامل معه بتصفية محفظتي الاستثمارية بالكامل دون إخطاري بذلك،والآن أعاد لي البنك جزءاً من السيولة ،إلا أنه فرض عليها إجراءات صارمة تمنع حرية البيع والشراء، موضحاً أن ضغط البنوك على المقترضين لتسييل أسهمهم سيؤثر عكسيا على الوضع المتردي أصلا في سوق الأسهم .
وبين آل حمود ،أن البنوك ضاعفت حجم الأزمة المالية التي يعيشها المستثمرون، مبيناً ان بعض المستثمرين الذين يبيعون أسهما الآن في السوق مضغوطين لسداد الالتزامات المستحقة عليهم ،وأنه من غير الواضح متى ستنتهي هذه الضغوط ،مطالباً مؤسسة النقد «ساما» بسرعة التحرك لإنقاذ المجتمع من الإفلاس وسن إجراءات صارمة تحمي المتعاملين من البنوك المحلية.
وذكر مستثمر آخر،إن استمرار الضغط من جانب البنوك على المقترضين سوف يؤدي إلى تدني اسعار الأسهم أكثر مما هي عليه الآن مما سيكبد المستثمرين خسائر فادحة،مؤكداً أن الحل يكمن في ان تعمل البنوك على التوصل إلى حلول ممكنة مع المستثمرين بالشكل الذي يضمن حقوقها ولا يضر في الوقت نفسه بالمستثمر.
وقال محمد الدبيس، أن البنوك تتحمل جزءاً من مسئولياتها في الوقت الحالي، وان عليها ان تقوم بإعادة جدولة الديون التي تراكمت على من تضرروا بأحداث سوق الأسهم، خاصة ان صغار المستثمرين هم المتضررون،مشيراً إلى البنوك لعبت دوراً في الأزمة التي يشهدها سوق الأسهم ، والمطلوب ان تساهم في تخفيف الاعباء على المتعاملين عن طريق جدولة ديون قروض الأسهم.
المؤشر يسترد 268 نقطة وتوقعات باستمرار التذبذب اليوم
طرح 45% من اسهم كيان بسعر 10 ريالات
========================
تحليل: علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاحد بمقدار 268 نقطة او بما يعادل2،1 % ليقف عند مستوى نقطة 13043 رغم انه اغلق فوق نقطة دعم 130030 نقطة ولكنه اغلاق يميل الى السلبية نوعا ما حيث كان من الافضل ان يغلق فوق حاجز 13212 نقطة ،
لكن نظرا لعدم مقدرة سهم سابك على كسر حاجز 195 ريالا اثر كثيرا خاصة عندما حاول كسر حاجز 13360 نقطة ، وقد وضح امام المؤشر العام نقاط مقاومة عنيفة ومنها 13500 و13900 ويبقى السوق مضاربة ونتوقع اليوم ان يشهد تذبذبا في معظم فترات التعاملات وننصح بالتركيز على نقاط الدعم والمقاومة التي اصبح السوق يحترمها كثيرا فمن الصعب اختراق احدهما سواء نزول او ارتفاع الا بتوفر كامل الشروط .
طغت العوامل الايجابية على نظيرتها السلبية في تعاملات امس ويمكن لهذه الايجابية ان تدعم السوق على الاقل في القريب المنظور ومن ابرز تلك المؤشرات تأسيس معظم الأسهم لدعوم قوية حول النقاط التي تجاوزها نزولا خلال اليومين الماضيين ولعل من اهم تلك الا سهم سابك الذي قاوم كثيرا حتى لايكسر حاجز 180 ريالا والثبات فوق حاجز 185 ريالا مما يعني ان كسره لحاجز 170ريالا سيلقي بظلاله على السوق بالكامل، خاصة في ظل سلبية سهم الراجحي الذي كسر حاجز 393 ريالا ليبقى حاجز 372 ريالا اقوى الدعوم والاتصالات يملك نقطة دعم قوية عند 129 ريالا ومن الافضل ان يغلق فوق حاجز 135 ريالا ، ونحن هنا نركز على الشركات القيادية بعيدا عن المؤشر العام الذي اصبح لايعكس وضعية السوق بالشكل الواقعي ، اضافة الى ان لعبة (الثواني الاخيرة ) تتم بواسطة هذا الثلاثي (سابك والاتصالات و الراجحي )حيث يتم الشراء في نهاية التداول للضغط على المؤشر صبيحة اليوم التالي وذلك عندما يجد نقطة دعم قوية والهدف منها
انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاحد بمقدار 268 نقطة او بما يعادل2،1 % ليقف عند مستوى نقطة 13043 رغم انه اغلق فوق نقطة دعم 130030 نقطة ولكنه اغلاق يميل الى السلبية نوعا ما حيث كان من الافضل ان يغلق فوق حاجز 13212 نقطة ، انزال الأسهم الصغيرة وتكبيدها مزيدا من الخسائر نتيجة ارتفاعها غير المبرر وضعف سيطرة المضاربين الجدد الذين يتخذون من هذه الأسهم مرتعا للمضاربات العشوائية ، فلذلك من الصعب ان نجزم بانتهاء عملية التصحيح والشركات الصغيره مازالت تحقق نسب عليا اما بالنسبة للمؤشر العام فقد حاول امس وخلال الفترة الصباحية تحديدا الارتداد من عند حاجز12579 نقطة وجاء هذا الارتداد متزامنا مع دخول السوق في موجه من سلوكياتها التجميع واجبار السوق على المشي في الاتجاه الافقي ، ولكن الموجه التي تليها لاتعطيها الوقت الكافي وهي موجة صاعدة ومن طبيعتها اخذ الاسعار الى مناطق اعلى من حيث الاسعار ، ومن سلبياتها انها تعتمد على حجم السيولة وتشترط ان تكون اعلى من 19،6 مليار ريال ، والا فان عملها سيكون عكسيا وتعتبر كسر اخر نقطة ارتد من عندها السوق 12520 نقطة هي الاشارة الاولى للتفكير بعمق وكذلك نزول السهم المتكفل بحمل المؤشر (سابك) عن 170 ريالاهي الاشارة الثانية لايقاف الخسائر بالنسبة للمضارب اليومي ، اما بالنسبة للمستثمر فيعتبر الاغلاق فوق حاجز 14200 نقطة ولمدة ثلاثة ايام متتالية وبحجم سيولة يتجاوز 20 مليار ريال هي اشارة الدخول الامن له , حيث يمكن في حال حدوث ماذكرناه سابقا ان يتجاوز السوق حاجزين مهمين الاول عند 14500 نقطة والثاني عند حاجز 15100 نقطة وهما مناطق جني ارباح وافضل المناطق التي يمكن اجراء التعديلات وترتيب المحفظة من جديد عند الوصول اليها وهناك احتمال في حال عدم قدرة السوق على تحقيق هذه المتطلبات ان يعود الى حاجز 11820 نقطة وللمعلومة المؤشر العام لايعكس وضعية السوق فمعظم الاسعار الحالية هي مستوى 10370 نقطة ، وعلى المتعاملين ان يتاكدو ان السوق تغير ويحتاج الى مهاره وحرفنة والبيع والشراء عند نقاط الدعم والمقاومة. فيما يتعلق باخبار الشركات اكدت شركة سابك أن صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2005م سوف يبدأ اعتباراً من يوم السبت 8/4/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6/5/2006م ، وذلك بواقع (15) ريالاً للسهم الواحد (قبل التجزئة) ، (3) ريالات للسهم الواحد (بعد التجزئة) ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة (بموجب شهادات الأسهم أو حسابات الأسهم) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية السبت 24/3/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/4/2006م وذلك عن طريق : البنك الأهلي التجاري ( جميع فروعه داخل المملكة ) على النحو التالي : أولاً : المساهمون الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً : المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في ( محافظ تداول) ، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية. ثالثـاً : المساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يقوموا بتزويد الشركة بأرقام حساباتهم بإمكانهم صرف مستحقاتهم عن طريق أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة أسوة بالمساهمين السعوديين ، ومن جهة اخرى اوضح محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سابك بأن شركته دخلت امس شريكاً استراتيجياً في مشروع كيان وذلك بعد أن وقعت مع شركة الكيان للبتروكيماويات اتفاقيات المشاركة لتأسيس شركة مساهمة باسم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان) ، وأوضح الماضي أن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ (12) مليار ريال ، سوف يطرح للاكتتاب العام بمشيئة الله (45%) من رأس المال بالقيمة الإسميـــــة (10) ريال للسهم الواحد ، وتسهم (سابك) بنسبة (35%) منه ، وتشارك شركة الكيان للبتروكيماويات بنسبة (20%) . وتوقع الماضي أن تبدأ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ــ الشركة الجديدة ــ دخول مرحلة الإنتاج عام 2009م.
طرح 45% من اسهم كيان بسعر 10 ريالات
========================
تحليل: علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاحد بمقدار 268 نقطة او بما يعادل2،1 % ليقف عند مستوى نقطة 13043 رغم انه اغلق فوق نقطة دعم 130030 نقطة ولكنه اغلاق يميل الى السلبية نوعا ما حيث كان من الافضل ان يغلق فوق حاجز 13212 نقطة ،
لكن نظرا لعدم مقدرة سهم سابك على كسر حاجز 195 ريالا اثر كثيرا خاصة عندما حاول كسر حاجز 13360 نقطة ، وقد وضح امام المؤشر العام نقاط مقاومة عنيفة ومنها 13500 و13900 ويبقى السوق مضاربة ونتوقع اليوم ان يشهد تذبذبا في معظم فترات التعاملات وننصح بالتركيز على نقاط الدعم والمقاومة التي اصبح السوق يحترمها كثيرا فمن الصعب اختراق احدهما سواء نزول او ارتفاع الا بتوفر كامل الشروط .
طغت العوامل الايجابية على نظيرتها السلبية في تعاملات امس ويمكن لهذه الايجابية ان تدعم السوق على الاقل في القريب المنظور ومن ابرز تلك المؤشرات تأسيس معظم الأسهم لدعوم قوية حول النقاط التي تجاوزها نزولا خلال اليومين الماضيين ولعل من اهم تلك الا سهم سابك الذي قاوم كثيرا حتى لايكسر حاجز 180 ريالا والثبات فوق حاجز 185 ريالا مما يعني ان كسره لحاجز 170ريالا سيلقي بظلاله على السوق بالكامل، خاصة في ظل سلبية سهم الراجحي الذي كسر حاجز 393 ريالا ليبقى حاجز 372 ريالا اقوى الدعوم والاتصالات يملك نقطة دعم قوية عند 129 ريالا ومن الافضل ان يغلق فوق حاجز 135 ريالا ، ونحن هنا نركز على الشركات القيادية بعيدا عن المؤشر العام الذي اصبح لايعكس وضعية السوق بالشكل الواقعي ، اضافة الى ان لعبة (الثواني الاخيرة ) تتم بواسطة هذا الثلاثي (سابك والاتصالات و الراجحي )حيث يتم الشراء في نهاية التداول للضغط على المؤشر صبيحة اليوم التالي وذلك عندما يجد نقطة دعم قوية والهدف منها
انهى سوق الأسهم المحلية تعاملاتة امس الاحد بمقدار 268 نقطة او بما يعادل2،1 % ليقف عند مستوى نقطة 13043 رغم انه اغلق فوق نقطة دعم 130030 نقطة ولكنه اغلاق يميل الى السلبية نوعا ما حيث كان من الافضل ان يغلق فوق حاجز 13212 نقطة ، انزال الأسهم الصغيرة وتكبيدها مزيدا من الخسائر نتيجة ارتفاعها غير المبرر وضعف سيطرة المضاربين الجدد الذين يتخذون من هذه الأسهم مرتعا للمضاربات العشوائية ، فلذلك من الصعب ان نجزم بانتهاء عملية التصحيح والشركات الصغيره مازالت تحقق نسب عليا اما بالنسبة للمؤشر العام فقد حاول امس وخلال الفترة الصباحية تحديدا الارتداد من عند حاجز12579 نقطة وجاء هذا الارتداد متزامنا مع دخول السوق في موجه من سلوكياتها التجميع واجبار السوق على المشي في الاتجاه الافقي ، ولكن الموجه التي تليها لاتعطيها الوقت الكافي وهي موجة صاعدة ومن طبيعتها اخذ الاسعار الى مناطق اعلى من حيث الاسعار ، ومن سلبياتها انها تعتمد على حجم السيولة وتشترط ان تكون اعلى من 19،6 مليار ريال ، والا فان عملها سيكون عكسيا وتعتبر كسر اخر نقطة ارتد من عندها السوق 12520 نقطة هي الاشارة الاولى للتفكير بعمق وكذلك نزول السهم المتكفل بحمل المؤشر (سابك) عن 170 ريالاهي الاشارة الثانية لايقاف الخسائر بالنسبة للمضارب اليومي ، اما بالنسبة للمستثمر فيعتبر الاغلاق فوق حاجز 14200 نقطة ولمدة ثلاثة ايام متتالية وبحجم سيولة يتجاوز 20 مليار ريال هي اشارة الدخول الامن له , حيث يمكن في حال حدوث ماذكرناه سابقا ان يتجاوز السوق حاجزين مهمين الاول عند 14500 نقطة والثاني عند حاجز 15100 نقطة وهما مناطق جني ارباح وافضل المناطق التي يمكن اجراء التعديلات وترتيب المحفظة من جديد عند الوصول اليها وهناك احتمال في حال عدم قدرة السوق على تحقيق هذه المتطلبات ان يعود الى حاجز 11820 نقطة وللمعلومة المؤشر العام لايعكس وضعية السوق فمعظم الاسعار الحالية هي مستوى 10370 نقطة ، وعلى المتعاملين ان يتاكدو ان السوق تغير ويحتاج الى مهاره وحرفنة والبيع والشراء عند نقاط الدعم والمقاومة. فيما يتعلق باخبار الشركات اكدت شركة سابك أن صرف أرباح النصف الثاني من العام المالي 2005م سوف يبدأ اعتباراً من يوم السبت 8/4/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6/5/2006م ، وذلك بواقع (15) ريالاً للسهم الواحد (قبل التجزئة) ، (3) ريالات للسهم الواحد (بعد التجزئة) ، وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة (بموجب شهادات الأسهم أو حسابات الأسهم) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية السبت 24/3/1427هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22/4/2006م وذلك عن طريق : البنك الأهلي التجاري ( جميع فروعه داخل المملكة ) على النحو التالي : أولاً : المساهمون الذين لديهم (محافظ تداول) مربوطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم. ثانياً : المساهمون الذين لم يقوموا بإيداع شهادات الأسهم في ( محافظ تداول) ، عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري لاستلام أرباحهم نقداً مصطحبين معهم أصل الشهادات أو بطاقة الأحوال المدنية. ثالثـاً : المساهمون من دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يقوموا بتزويد الشركة بأرقام حساباتهم بإمكانهم صرف مستحقاتهم عن طريق أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة أسوة بالمساهمين السعوديين ، ومن جهة اخرى اوضح محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سابك بأن شركته دخلت امس شريكاً استراتيجياً في مشروع كيان وذلك بعد أن وقعت مع شركة الكيان للبتروكيماويات اتفاقيات المشاركة لتأسيس شركة مساهمة باسم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان) ، وأوضح الماضي أن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ (12) مليار ريال ، سوف يطرح للاكتتاب العام بمشيئة الله (45%) من رأس المال بالقيمة الإسميـــــة (10) ريال للسهم الواحد ، وتسهم (سابك) بنسبة (35%) منه ، وتشارك شركة الكيان للبتروكيماويات بنسبة (20%) . وتوقع الماضي أن تبدأ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ــ الشركة الجديدة ــ دخول مرحلة الإنتاج عام 2009م.
70 مليوناً شرط لإطلاق "العيد"
الدمام - عوضة الزهراني
حسمت المحكمة الشرعية بالشرقية مصطلح "الكفيل الملئ" والذي ورد في نص الحكم الصادر كشرط لإطلاق رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه.وانتهت المحكمة إلى تفسير يقضي باشتراط وجود كفيل حضوري يملك مبلغ 70 مليون ريال موثقة بشهادات بنكية أو عقارات واضحة توازي قيمة المبلغ، ثم تثبت شرعاً، وفي حال عدم القدرة على إحضار الأشخاص يتحول الكفيل الحضوري إلى كفيل غارم، حيث لا يزال المعنيون بالقضية يبحثون عن الشخصية التي تتوافر فيها الشروط.من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن اشتراط وجود عقارات عينية بديلاً لمبلغ الـ 70 مليونا (في حال عدم توافرها نقداً) يعني الدخول في مرحلة جديدة من حيث تقييم الأصول، مما يستدعي تشكيل لجنة مختصة تضم جهات متعددة وترأسها جهة الضبط، لإتمام هذه العملية.
الدمام - عوضة الزهراني
حسمت المحكمة الشرعية بالشرقية مصطلح "الكفيل الملئ" والذي ورد في نص الحكم الصادر كشرط لإطلاق رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه.وانتهت المحكمة إلى تفسير يقضي باشتراط وجود كفيل حضوري يملك مبلغ 70 مليون ريال موثقة بشهادات بنكية أو عقارات واضحة توازي قيمة المبلغ، ثم تثبت شرعاً، وفي حال عدم القدرة على إحضار الأشخاص يتحول الكفيل الحضوري إلى كفيل غارم، حيث لا يزال المعنيون بالقضية يبحثون عن الشخصية التي تتوافر فيها الشروط.من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن اشتراط وجود عقارات عينية بديلاً لمبلغ الـ 70 مليونا (في حال عدم توافرها نقداً) يعني الدخول في مرحلة جديدة من حيث تقييم الأصول، مما يستدعي تشكيل لجنة مختصة تضم جهات متعددة وترأسها جهة الضبط، لإتمام هذه العملية.
الصفحة الأخيرة