كيف تحول حافز من مكرمه الى 000؟

كيف تحوَّل "حافز" من مكرمة إلى..؟

ما يحدث هذه الأيام من ازدحام وتكدس وفوضى في البنوك والمصارف المحلية بجميع مناطق السعودية، وبخاصة في الأقسام النسائية؛ من أجل فتح حساب لإكمال إجراءات التسجيل في برنامج حافز؛ للحصول على مبلغ 2000 ريال في حال عدم توافر فرص وظيفية، أمرٌ محزنٌ للغاية؛ فهناك تكدُّس وتدافع أعاد للأذهان ذكريات المواطنين مع الاكتتابات والأسهم وما واكبها أول ما ظهرت من زحام وفوضى وسقوط للأشمغة و"العُقَل" وغيرها.

الأمر لم يتوقف عند التزاحم من أجل فتح حساب "حافز" بل زاد برفض البنوك استقبال الطلبات وإعطاء مواعيد تصل لشهر أو أكثر أو بتوفير مبلغ في الحساب لا يقل أحيانا عن 20 و50 ألف ريال!!.. (طيب اللي عنده 50 ألفاً بينتظر 2000 حافز؟!!).

الأقسى من كل ذلك ما يتعرض له مواطنو القرى ومراكز الأطراف البعيدون عن البنوك من مشقة و"بهدلة"؛ حيث يقطعون مسافات طويلة من أجل الوصول إلى المدن والبنوك، ثم يواجَهون بعد كل ذلك بتلك المواعيد التعجيزية والعرقوبية، وقد يعودون مرة أخرى ولا يجدون نتيجة أيضاً.. كل هذه المعاناة في سبيل فتح رقم حساب لبناتهم أو أخواتهم أو زوجاتهم لإكمال إجراءات "حافز"، الذي تحول بفعل فاعل إلى "حافر" من "الحَفْر في الصخر"!!

حقيقة كل ما حدث ويحدث من تعجيز وتعقيد أمرٌ يدعو إلى الحيرة، ويحتاج إلى التدخل العاجل.

ولذلك انتظر الجميع تدخل وزارة العمل؛ لوضع حلول لهذا الأمر المزري، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنها خرجت أخيراً، وأخلت مسؤولياتها من موضوع "حافز"، وحمّلت المسؤولية بالكامل لصندوق تنمية الموارد البشرية، وهي عادة و"ماركة" مسجَّلة عندنا في تقاذف المسؤوليات ورميها، كلٌ على الآخر.

لم تكتفِ وزارة العمل بذلك بل زادت من خلال عشوائيتها في عدم تحديد مستحقات مكافأة "حافز" من المؤهلات الدراسية المطلوبة وغيرها؛ فتقدم الصغار وكبار السن من أجل تلك المكافأة؛ وهو ما ساهم في اختناقات وفوضى البنوك.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ساهمت وزارة العمل في عمل "بلبلة" للمتقدمات طوال الأيام الأخيرة الماضية من خلال تمرير شائعة استبعاد المتزوجات من مكافأة "حافز"، وقد جاء ذلك - على ما يبدو - لجس نبض الشارع وتقبله الموضوع من عدمه، لكنه أحدث ردود فعل غاضبة جدًّا على الوزارة.

قبل كل هذا كانت وزارة العمل قد فاجأت المتقدمات ببعض أسئلتها الغريبة والمضحكة، التي حررتها في موقع "حافز" عند تسجيل طلب الحصول على مكافأة البرنامج، والتي تحولت من أسئلة لها علاقة بالبرنامج وضوابطه ومستحقيه إلى أسئلة تقيس رأي الشارع في أمور أخرى لا علاقة للوزارة بها مثل أغرب سؤال طرح على المتقدمات:

هل تمتلكين رخصة قيادة؟!

رغم علمنا بأن قيادة المرأة السيارة لم يُسمح بها حتى الآن في السعودية!!

استبعاد المرأة المتزوجة من "حافز" إذا ما تم يُعَدّ ظلماً وإجحافاً كبيراً؛ كيف لا وهي المحرومة من حق لها بالتعيين والتوظيف، وتنتظر الوظيفة بفارغ الصبر، وقد جاء برنامج "حافز" ضمن الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للقضاء على البطالة وحل مشكلاتها، ولم يحدد الأمر الملكي وقتها المرأة المتزوجة من العزباء، ولا نظن الأوامر الملكية الكريمة تقف عند هذه التوافه التي يريد البعض من خلالها تقمص دور البطولة في التوفير على الدولة وحفظ المال العام، ولا نعلم أين يختفي هؤلاء في أمور أخرى أهم وأولى من مكافأة "حافز" والتضييق على المستحقين!

اللافت أن حرمان المتزوجات من مكافأة "حافز" يتعارض مع الأمر الملكي الأخير، الذي أعطى للمرأة فرصة المشاركة في الانتخابات البلدية ومجلس الشورى؛ فكيف يتحايلون ويلمحون ويزايدون على ما هو أحق وأهم من كل ذلك؟ وكيف يفكرون - مجرد التفكير - في حرمان أي امرأة هذه المكافأة المتواضعة التي لا تعوضها أصلاً حقها بالتعيين والتوظيف؟!

وكل ذنبها بمقاييس وزارة العمل أنها متزوجة!!

الأمر الأهم الذي لا نظنه يغيب على مسؤولي وزارة العمل بل على أي إنسان هو أن المرأة، وإن كانت متزوجة، ليس بالضرورة أن تكون في بحبوحة من العيش؛ فقد يكون زوجها غير موظف أصلاً أو مفصولاً من عمله أو متقاعداً أو راتبه ضئيل جدًّا أو مديوناً أو غير ذلك.

يا تُرى، هل تعلم وزارة العمل أنها قد تساهم بطريقة أو بأخرى في ازدياد حالات الطلاق في السعودية؛ ليتحول المثل الشهير من "ظل رجل ولا ظل حيطة" إلى "ظل حافز ولا ظل فقير"؟!منقول