الإثنين, 25 يوليو 2011
جدة - سارة المطيري
ما بين تنصل وزارة العمل، وإخلاء وزارة الخدمة المدنية طرفها، انتابت خريجين حال من اليأس والقنوط من الالتحاق بوظيفة تناسب ما يحملونه من شهادات علمية، مطالبين الوزارتين بإعلان قائمة للانتظار الوظيفي.
وشكا عدد من طالبي الوظائف من الخريجين قلة الفرص الوظيفية المترتبة على كثرة طالبيها نتيجة التزايد المذهل على الالتحاق بها، مشيرين إلى أن القضية بحاجة إلى تكثيف جهود الوزارتين وتكاتفهما وصناعة قرارات جديدة تتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها السعودية، خصوصاً أن بعض الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى بدأت تتهرب من مسألة التوظيف وتكاشف علانية بإخلاء طرفها من هذه المسؤولية.
وقالت الخريجة ياسمين الحربي: «كلي أمل وزميلاتي كافة في إيجاد الحل السريع لنا من وزارة الخدمة المدنية في الحصول على وظائف رسمية وإعادة النظر في وضعنا المرير».
وأضافت: «لا توجد لدينا غضاضة أن يكون الاختيار من خلال اسـتحداث قائمة للانتظار الوظيفي شريطة أن تكون القائمة في منتهى الشفافية والوضوح وأن تشرف عليها جهة محايدة لكي تكون بعيدة عن المحسوبية، مستدركة: «أما إذا كانت هناك مفاضلة في القائمة فيجب أن تكون المفاضلة بناء على الدورات والخبرات والتخصص العلمي، فإعلان قائـــمة الانتظار الوظيفي يحفظ للخريجين حقوقهم ويجعل الأمور واضحة لديهم».
وعلى النسق ذاته، قالت أمل الجابري : «ظللت وكثيرات من زميلاتي سجينات بيوتنا بعد التخرج، وأكثر ما يؤلمنا أنه لا يوجد تنظيم لوظائف الخريجات يجعلنا نسير على طريق واضح، لذا أطالب على لسان زميلاتي بوضع آلية تحدد ترتيبنا ولو لسنوات عدة، وبهذا تحقق العدالة والوضوح، وتقل كثيراً الشكاوى والضجة التي تثار حول أوضاع التوظيف التي لا تزال بعض الوزارات تتجاهلها».
وغير بعيد من اللهجة الغاضبة من الجابري والحربي، يتفق نايف محمد (خريج) مع سابقتيه في الرأي، ويقول متأسفاً: «لا يوجد نظام تسلسلي في التعيين، فبوجود نظام إجرائي إلكتروني بأسماء الخريجين وتاريخ تخرجهم وترتيبهم بحسب المؤهلات والخبرات والأقدمية، ستكون الرؤية واضحة لنا نحن الخريجين الذين طال بنا الانتظار من المسؤولين ومن وعودهم، ونحن هنا نستنجد بوزارة الخدمة المدنية باستحداث قوائم الانتظار الوظيفي للشباب على رغم توافرها، ولكن المؤسف أنه ما زال التنظيم للوظائف من قبل الوزارات بطيئاً، وبطيئاً جداً».
وفي تعليق على القضية، نفــض المتحدث الرسمي باسم مكتب العمل حطاب العـــنزي يد وزارة العـــمل من مسؤولية التوظيف في القطاعات الحكومية، رامياً بها على وزارة الــــخدمة المـــدنية. وقال لـ«الحياة»: «وزارة العمل مسؤولة عن التوظيف في القطاع الخاص، إذ لو قدم لدينا شخص قاعدة بيانات مصنفة، فإن بإمكانه معرفة العمل المناسب له بمجرد دخوله القائمة، وذلك وفق تخصصه العلمي، أما غير ذلك فهو من اختصاص وزارة الخدمة المدنية».
في المقابل، أشار المتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين إلى أنه بالنسبة لوجود قوائم انتظار للخريجين فإن هناك برنامج «جدارة» كقاعدة بيانات مستمرة قابلة للتحديث والإضافة من قبل المتقدم متى ما حصل على أي مكتسبات تفيده في المفاضلة، وبالتالي ضمان وظيفته في حال كان مؤهلاً لذلك.