جني ارباح لبعض القطاعات.. والاتجاه العام صعود.. والمحللون:
عودة الثقة للمتعاملين وثبات المؤشر على 18 الف نقطة استقرار كامل للسوق
سعد خليف (جدة)
شهد سوق الاسهم بعد القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عودة قوية افقدت الكثير من المتعاملين امكانية الشراء لانعدام عروض البيع عكس ما كان عليه السوق خلال الاسبوعين الماضيين والذي كان عبارة عن عروض بيع فقط... بعد هذه الارتفاعات والتجزئة التي سيشهدها السوق خلال الافتتاح اليوم السبت لبعض القطاعات توقع المحللون الاقتصاديون عودة الثقة للمتعاملين وثبات المؤشر على 18 ألف نقطة وتحدث لـ«عكاظ» الدكتور مقبل الذكير استاذ اقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز قائلا بدون شك فإن السوق شهد عودة قوية جدا وهذا يعود الى عودة الثقة للاتجاه العام للسوق من قبل المتعاملين فيه بعد القرارات القوية التي اصدرها مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة.. وهذه الثقة ادت الى ارتفاع المؤشر وارتفاع اسعار الاسهم.. وانا في توقعاتي ان الاتجاه العام للسوق هو الصعود ولكن جميع بورصات العالم لابد لها من عمليات التصحيح وجني ارباح لذلك اتوقع ان يشهد السوق خلال تداولات اليوم وغداً عمليات جني ارباح ولكنه لن يكون انخفاضاً كبيراً كما في السابق وانما عملية جني ارباح لن تؤثر على السوق بصفة عامة.. وجميع العوامل والمعطيات الفنية خاصة بعد القرارات التي اقرها وايدها المجلس الاقتصادي الأعلى والتي تصب جميعها في مصلحة المستثمر في السوق فإن تصوراتي ان الاتجاه العام هو الصعود..
ومن جانبه يقول عبدالعزيز محمد الزارع محلل مالي لو استمر السوق في الارتفاعات التي سبقت عملية الانخفاضات العنيفة لحدثت كارثة كبيرة ولكن ما حدث كان في صالح السوق والمستثمر.. والان عاد اللون الاخضر للسوق وبقوة وقد دعمت ذلك قرارات مجلس الوزراء الاخيرة الامر الذي اعاد الثقة للجميع في السوق ولن يكون السوق مطمئناً الا بعد استقراره فوق الـ18000 نقطة لمدة يومين ونتوقع ان يتجاوزها بإذن الله.. واما عن اليوم وغدا فنتوقع ان يكون هناك جني ارباح طبيعي للقطاعات التي سيتم تجزئتها ولكنها ستعود بعد ذلك حيث ان هذا سيكون صحياً للقطاع والسوق بصفة عامة..
ويضيف المحلل المالي محمد سعيد القرني بان جني الارباح الذي سيشهده سوق الاسهم ما هو الا في صالح السوق والقطاع الذي سيجني ارباحه وذلك من الناحية الفنية اليوم السبت او بعد غد الاحد بحد اقصى واتوقع ان لا يعم جني الارباح جميع القطاعات ولكن بعض القطاعات.. ولكن ما نضيفه هنا بأن السوق عائد الى الصعود بعد عودة الثقة للمتعاملين في السوق والتي دعمتها قرارات مجلس الوزراء الاخيرة واستقراره وطمأنته ستكون ان شاء الله بعد الاستقرار فوق الـ18 الف نقطة.
ارتفاع النفط فوق 67 دولاراً سيعزز من استمرار انتعاش أسعار الأسهم السعودية
كتب - عقيل العنزي:
يأتي ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 67 دولارا للبرميل كأحد المحفزات القوية التي تضاف إلى الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها هيئة سوق المال بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله من اجل الرقي بمستوى سوق الأسهم السعودي والمحافظة على استمراره وضمان عدم تعرض المستثمرين إلى خسائر.
ويجمع الخبراء والمختصون على أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في معدلات فاقت 65 دولارا للبرميل لمعظم النفوط القياسية منذ بداية الأسبوع الماضي سيعزز من استمرار انتعاش أسعار الأسهم السعودية ومضيها قدما في مسار تصاعدي، لا سيما وأن نسبة تأثير أسعار النفط بمسار الأسهم تتعدى 75٪ وذلك للدور الرئيس والمحوري الذي تلعبه العائدات النفطية في دعم الاقتصاد السعودي.
وقد شهد الأسبوع المنصرم تحليقا لأسعار النفط تدفعه عدة مسببات من أهمها تطور النزاع الإيراني - الدولي على خلفية ملفها النووي وما تمخض عن ذلك من ضغوط أممية على إيران بضرورة إيقاف عملية تخصيب اليورانيوم وما أعقب ذلك من عنترة إيرانية قد تقودها إلى مجابهة عالمية تفضي إلى تكبيدها خسائر اقتصادية وتأخير في صناعتها النفطية، كما أن الوضع في نيجيريا وفنزولا والعراق أوجد حالة من القلق لدى مستهلكي الطاقة من احتمال تعرض الإمدادات إلى عرقلة تمنع انسيابها إلى الأسواق العالمية.
واسهم قرار النرويج وهي ثالث أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم بشأن حظر الاستكشاف و الحفر في المناطق المحاذية لسواحل القطب الشمال المتآخم لحدودها لأسباب بيئية في خلق حالة من خيبة الأمل لشركات النفط العالمية التي كانت تتسابق للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة في مصادر الطاقة الاحفورية ،وضخ المزيد من النفط الخام للأسواق العالمية المتعطشة.
في نهاية التداول الأسبوعي ليوم أمس الجمعة برزت ثلاثة عوامل رئيسية شكلت ضغطا على الأسعار وأعادتها إلى مستوى 66 دولار للبرميل ومن أبرز هذه العوامل حمى البيع التي شهدتها السوق النفطية بهدف جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التصريحات الإيرانية بأنها لن تستخدم النفط كسلاح في نزاعها المحتدم مع مجلس الأمن بشأن برنامجها النووي، أما العامل الثالث فهو إصلاح أنابيب النفط المعطوبة من قبل المليشيات في نيجيريا مما يعني بداية تدفق النفط المتوقف منذ أشهر إلى الأسواق.
إلى ذلك اختتم نفط وست تكساس تداولاته الأسبوعية عند سعر 67,15 دولارا للبرميل، بينما أغلق الخام الخفيف بسوق لندن للتعاملات الالكترونية بتراجع مقداره 25 سنتا ليصل إلى سعر 66,34 دولارا للبرميل، وهبط سعر برنت إلى سعر 65,64 دولارا بتراجع مقداره 6 سنتات، واستقر سعر ناميكس عند سعر 66,37 دولارا بنقص قدره 78 سنتا عن يوم أمس الأول، واستمر سعر الجازولين في مساره التصاعدي ليغلق في نهاية التداول عند 1,96دولار للجالون، وأغلق الغاز الطبيعي في مستوى 7,12 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وحافظت أسعار المعادن النفيسة على معدلاتها السعرية المرتفعة حيث استقر الذهب عند سعر 583 دولارا للأوقية بينما وصلت الفضة إلى 11,54 دولارا للأوقية
كتب - عقيل العنزي:
يأتي ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 67 دولارا للبرميل كأحد المحفزات القوية التي تضاف إلى الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها هيئة سوق المال بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله من اجل الرقي بمستوى سوق الأسهم السعودي والمحافظة على استمراره وضمان عدم تعرض المستثمرين إلى خسائر.
ويجمع الخبراء والمختصون على أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في معدلات فاقت 65 دولارا للبرميل لمعظم النفوط القياسية منذ بداية الأسبوع الماضي سيعزز من استمرار انتعاش أسعار الأسهم السعودية ومضيها قدما في مسار تصاعدي، لا سيما وأن نسبة تأثير أسعار النفط بمسار الأسهم تتعدى 75٪ وذلك للدور الرئيس والمحوري الذي تلعبه العائدات النفطية في دعم الاقتصاد السعودي.
وقد شهد الأسبوع المنصرم تحليقا لأسعار النفط تدفعه عدة مسببات من أهمها تطور النزاع الإيراني - الدولي على خلفية ملفها النووي وما تمخض عن ذلك من ضغوط أممية على إيران بضرورة إيقاف عملية تخصيب اليورانيوم وما أعقب ذلك من عنترة إيرانية قد تقودها إلى مجابهة عالمية تفضي إلى تكبيدها خسائر اقتصادية وتأخير في صناعتها النفطية، كما أن الوضع في نيجيريا وفنزولا والعراق أوجد حالة من القلق لدى مستهلكي الطاقة من احتمال تعرض الإمدادات إلى عرقلة تمنع انسيابها إلى الأسواق العالمية.
واسهم قرار النرويج وهي ثالث أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم بشأن حظر الاستكشاف و الحفر في المناطق المحاذية لسواحل القطب الشمال المتآخم لحدودها لأسباب بيئية في خلق حالة من خيبة الأمل لشركات النفط العالمية التي كانت تتسابق للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة في مصادر الطاقة الاحفورية ،وضخ المزيد من النفط الخام للأسواق العالمية المتعطشة.
في نهاية التداول الأسبوعي ليوم أمس الجمعة برزت ثلاثة عوامل رئيسية شكلت ضغطا على الأسعار وأعادتها إلى مستوى 66 دولار للبرميل ومن أبرز هذه العوامل حمى البيع التي شهدتها السوق النفطية بهدف جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك التصريحات الإيرانية بأنها لن تستخدم النفط كسلاح في نزاعها المحتدم مع مجلس الأمن بشأن برنامجها النووي، أما العامل الثالث فهو إصلاح أنابيب النفط المعطوبة من قبل المليشيات في نيجيريا مما يعني بداية تدفق النفط المتوقف منذ أشهر إلى الأسواق.
إلى ذلك اختتم نفط وست تكساس تداولاته الأسبوعية عند سعر 67,15 دولارا للبرميل، بينما أغلق الخام الخفيف بسوق لندن للتعاملات الالكترونية بتراجع مقداره 25 سنتا ليصل إلى سعر 66,34 دولارا للبرميل، وهبط سعر برنت إلى سعر 65,64 دولارا بتراجع مقداره 6 سنتات، واستقر سعر ناميكس عند سعر 66,37 دولارا بنقص قدره 78 سنتا عن يوم أمس الأول، واستمر سعر الجازولين في مساره التصاعدي ليغلق في نهاية التداول عند 1,96دولار للجالون، وأغلق الغاز الطبيعي في مستوى 7,12 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وحافظت أسعار المعادن النفيسة على معدلاتها السعرية المرتفعة حيث استقر الذهب عند سعر 583 دولارا للأوقية بينما وصلت الفضة إلى 11,54 دولارا للأوقية
السعودية: مفاوضات متقدمة لـ «إعمار» الإماراتية لشراء أرض محاذية لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية
بقيمة تصل 533 مليون دولار ومساحة تبلغ 50 مليون متر مربع
الرياض: زيد بن كمي
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر سعودية مطلعة عن مفاوضات جادة تقودها شركة «إعمار» العقارية الإماراتية لشراء أرض على مساحة تزيد عن 50 مليون متر مربع، والمحاذية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمة قد تصل إلى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) لتنضم بذلك إلى المساحة التي ستقوم عليها المدينة الاقتصادية غرب السعودية والتي تقام على أرض تبلغ مساحتها 55 مليون متر مربع.
وأبانت تلك المصادر أن «إعمار» الإماراتية تسعى لضم تلك الأرض لباقي المشروع لتتضاعف بذلك مساحة الأرض المقام عليها مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى أكثر من 100 مليون متر مربع، ضمن خطط للشركة لإقامة وزيادة مشاريعها العقارية في تلك المنطقة.
وقال مصدر ان المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع إحدى الجهات الحكومية السعودية التي تمتلك تلك الأرض، إلا أنه لم يتوصل حتى الان إلى اتفاق نهائي حول نقل ملكية الأرض لشركة إعمار الإماراتية وشرائها والتي قد يعلن عنها خلال الفترة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ من المتوقع أن تعمل إعمار على تطوير تلك الأرض لمشاريع عقارية عملاقة إلى جانب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية.
وتأتي مفاوضات شركة إعمار العقارية على مضاعفة الأرض التي ستقام عليها مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الوقت الذي تبلغ فيه تكاليف إنشاء المدينة على مساحتها الحالية نحو 100 مليار ريال(27 مليار دولار) التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وإثرائها عبر دعم فكرة إنشاء هذه المدينة بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص الذي سيعمل على إنشاء هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة ستعد نموذجاً يحتذى لاستكمال مسيرة البلاد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم. وستعمل هيئة الاستثمار في السعودية على استقطاب وجذب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلب وذلك بتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وتبلغ مساحة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حالياً 55 مليون متر مربع، وتضم 6 مناطق رئيسية هي الميناء البحري الذي سيضاهي اكبر الموانئ العالمية، والضاحية الصناعية التي تعتبر محطة صناعية هامة ومحوراً للعمليات اللوجستية، والجزيرة المائية التي ستصبح مركزاً مالياًَ وتجارياً، ومدارس ومراكز خدمات طبية، على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواب واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً، وتحتل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» موقعاً متميزاً، على ضفاف مياه البحر الأحمر غرب السعودية على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، مع إمكانية الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرّمة من جانب، والمدينة المنوّرة من الجانب الآخر. وبمشاركة فاعلة من «الهيئة العامة للاستثمار»، ستتوفر في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات
بقيمة تصل 533 مليون دولار ومساحة تبلغ 50 مليون متر مربع
الرياض: زيد بن كمي
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر سعودية مطلعة عن مفاوضات جادة تقودها شركة «إعمار» العقارية الإماراتية لشراء أرض على مساحة تزيد عن 50 مليون متر مربع، والمحاذية لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز بقيمة قد تصل إلى نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) لتنضم بذلك إلى المساحة التي ستقوم عليها المدينة الاقتصادية غرب السعودية والتي تقام على أرض تبلغ مساحتها 55 مليون متر مربع.
وأبانت تلك المصادر أن «إعمار» الإماراتية تسعى لضم تلك الأرض لباقي المشروع لتتضاعف بذلك مساحة الأرض المقام عليها مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى أكثر من 100 مليون متر مربع، ضمن خطط للشركة لإقامة وزيادة مشاريعها العقارية في تلك المنطقة.
وقال مصدر ان المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مع إحدى الجهات الحكومية السعودية التي تمتلك تلك الأرض، إلا أنه لم يتوصل حتى الان إلى اتفاق نهائي حول نقل ملكية الأرض لشركة إعمار الإماراتية وشرائها والتي قد يعلن عنها خلال الفترة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ من المتوقع أن تعمل إعمار على تطوير تلك الأرض لمشاريع عقارية عملاقة إلى جانب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية.
وتأتي مفاوضات شركة إعمار العقارية على مضاعفة الأرض التي ستقام عليها مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز، في الوقت الذي تبلغ فيه تكاليف إنشاء المدينة على مساحتها الحالية نحو 100 مليار ريال(27 مليار دولار) التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وإثرائها عبر دعم فكرة إنشاء هذه المدينة بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص الذي سيعمل على إنشاء هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة ستعد نموذجاً يحتذى لاستكمال مسيرة البلاد نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم. وستعمل هيئة الاستثمار في السعودية على استقطاب وجذب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلب وذلك بتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وتبلغ مساحة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حالياً 55 مليون متر مربع، وتضم 6 مناطق رئيسية هي الميناء البحري الذي سيضاهي اكبر الموانئ العالمية، والضاحية الصناعية التي تعتبر محطة صناعية هامة ومحوراً للعمليات اللوجستية، والجزيرة المائية التي ستصبح مركزاً مالياًَ وتجارياً، ومدارس ومراكز خدمات طبية، على أن يتم إنجازها على مراحل عدة تنسجم وتتكامل مع الجهود المتواصلة للحكومة السعودية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية وإثراء الاقتصاد السعودي، حيث ستوفر المدينة 500 ألف فرصة عمل جديدة يتوقع أن تفتح أبواب واسعة أمام الكوادر السعودية لاقتحام مجالات جديدة ومتنوعة. ومن المتوقع انتقال أول مجموعة من الشركات والسكان إلى المدينة في غضون 24- 36 شهراً، وتحتل «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» موقعاً متميزاً، على ضفاف مياه البحر الأحمر غرب السعودية على ساحل بطول 35 كيلومتراً بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، مع إمكانية الوصول خلال أقل من ساعة واحدة إلى القلب النابض لمدينة جدة، كما يمكن الوصول في مدة مماثلة إلى مكة المكرّمة من جانب، والمدينة المنوّرة من الجانب الآخر. وبمشاركة فاعلة من «الهيئة العامة للاستثمار»، ستتوفر في «مدينة الملك عبدالله الاقتصادية» تسهيلات من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى المدينة الجديدة، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات
مؤسسة «التقاعد» تستثمر 26 مليار ريال في سوق الأسهم
بنسبة 73% من إحمالي أصولها
الرياض: سعيد دمام
كشف تقرير حكومي أن المؤسسة العامة للتقاعد تستثمر 73 في المائة من إجمالي أصولها في سوق الأسهم السعودي، أي ما يزيد عن 26 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة المتقاعدين في السعودية بنحو 7.6 في المائة خلال عام 2005، وتم صرف 150.4 مليار ريال للمتقاعدين طيلة السنوات الماضية منها 17 مليار ريال العام الماضي.
وأكد التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للتقاعد أخيرا للعام 2005، أن الاستثمارات الداخلية بلغت 73 في المائة، وحققت عوائد مجزية ساعدت المؤسسة على تحمل أعباء نفقات وصرف المعاشات.
وأوضح التقرير أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بإدارة وتنمية مواردها وفقا لضوابط أقرها مجلس الإدارة، على أن تكون النسبة العظمى من الاستثمارات بالعملة المحلية، حيث بلغت النسبة الحالية للاستثمارات الداخلية 73 في المائة، وقد حققت هذه الاستثمارات عوائد مجزية، ساعدت المؤسسة على تحمل أعباء نفقات وصرف المعاشات، حسب ما تقضي به أنظمة التقاعد المدني والعسكري، وتتمتع هذه الاستثمارات بقدر كبير من الأمان والربحية.
وتستثمر المؤسسة العامة للتقاعد 73 في المائة من جملة أصولها بالسعودية، وأما الباقي فإن المؤسسة تقوم باقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية من خلال شراء الأسهم والسندات العالمية الممتازة عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتمتلك المؤسسة عددا من المحافظ الاستثمارية في الشركات المحلية، من خلال المشاركة في رؤوس أموال تلك الشركات، التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو كمساهم، عند ثبوت الجدوى الاقتصادية في السعودية، وقد بلغت جملة استثمارات المؤسسة في تلك الشركات والمحافظ نحو 26.166 مليار ريال مستثمرة في 31 شركة، تتضمن 9 شركات من القطاع الصناعي بنسبة 29 في المائة، و7 شركات من قطاع الخدمات بنسبة 23 في المائة، و6 شركات من القطاع المالي بنسبة 19 في المائة، و4 شركات من قطاع الأسمنت 13 في المائة، وشركتين من القطاع الزراعي بنسبة 6 في المائة، وشركة واحدة في قطاع الكهرباء والاتصالات والتأمين بنسبة 3 في المائة لكل منها. كما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد بنهاية عام 2005 قرابة 3 مليارات ريال في الأصول العقارية.
وأفاد التقرير أن عدد المتقاعدين في العام الماضي بلغ 353048 مواطنا مقارنة بـ328200 متقاعدا في عام 2004، وشكل المتقاعدون الأحياء العدد الأكبر بنحو267027 مواطنا، وبلغ إجمالي المعاشات الشهرية المصروفة لهم 1.17 مليار ريال.
وذكر التقرير أن الذكور شكلوا الغالبية العظمى من المتقاعدين، حيث بلغ عددهم 339705 متقاعدين بنسبة بلغت 96.2 في المائة، بينما بلغ عدد المتقاعدات من الإناث 13.343متقاعدة بنسبة 3.8 في المائة.
وسجلت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد المتقاعدين بنسبة 29 في المائة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 21 في المائة، فيما كانت منطقة عسير في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المائة، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الرابعة بنسبة 8 في المائة، وكان التساوي قائما بين منطقتي المدينة المنورة والباحة بنسبة 6 في المائة، وكذلك تساوى عدد المتقاعدين في منطقتي جازان والقصيم، حيث سجلتا 5 في المائة من عدد المتقاعدين، أما منطقة تبوك فقد سجلت نسبة 4 في المائة، وكان عدد المتقاعدين في كل منطقة الجوف وحائل ونجران متساويا بنسبة 2 في المائة لكل منطقة، وجاءت منطقة الحدود الشمالية في آخر القائمة بنسبة 1في المائة.
بنسبة 73% من إحمالي أصولها
الرياض: سعيد دمام
كشف تقرير حكومي أن المؤسسة العامة للتقاعد تستثمر 73 في المائة من إجمالي أصولها في سوق الأسهم السعودي، أي ما يزيد عن 26 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة المتقاعدين في السعودية بنحو 7.6 في المائة خلال عام 2005، وتم صرف 150.4 مليار ريال للمتقاعدين طيلة السنوات الماضية منها 17 مليار ريال العام الماضي.
وأكد التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للتقاعد أخيرا للعام 2005، أن الاستثمارات الداخلية بلغت 73 في المائة، وحققت عوائد مجزية ساعدت المؤسسة على تحمل أعباء نفقات وصرف المعاشات.
وأوضح التقرير أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بإدارة وتنمية مواردها وفقا لضوابط أقرها مجلس الإدارة، على أن تكون النسبة العظمى من الاستثمارات بالعملة المحلية، حيث بلغت النسبة الحالية للاستثمارات الداخلية 73 في المائة، وقد حققت هذه الاستثمارات عوائد مجزية، ساعدت المؤسسة على تحمل أعباء نفقات وصرف المعاشات، حسب ما تقضي به أنظمة التقاعد المدني والعسكري، وتتمتع هذه الاستثمارات بقدر كبير من الأمان والربحية.
وتستثمر المؤسسة العامة للتقاعد 73 في المائة من جملة أصولها بالسعودية، وأما الباقي فإن المؤسسة تقوم باقتناص الفرص المناسبة للدخول في استثمارات أجنبية من خلال شراء الأسهم والسندات العالمية الممتازة عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتمتلك المؤسسة عددا من المحافظ الاستثمارية في الشركات المحلية، من خلال المشاركة في رؤوس أموال تلك الشركات، التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو كمساهم، عند ثبوت الجدوى الاقتصادية في السعودية، وقد بلغت جملة استثمارات المؤسسة في تلك الشركات والمحافظ نحو 26.166 مليار ريال مستثمرة في 31 شركة، تتضمن 9 شركات من القطاع الصناعي بنسبة 29 في المائة، و7 شركات من قطاع الخدمات بنسبة 23 في المائة، و6 شركات من القطاع المالي بنسبة 19 في المائة، و4 شركات من قطاع الأسمنت 13 في المائة، وشركتين من القطاع الزراعي بنسبة 6 في المائة، وشركة واحدة في قطاع الكهرباء والاتصالات والتأمين بنسبة 3 في المائة لكل منها. كما تمتلك المؤسسة العامة للتقاعد بنهاية عام 2005 قرابة 3 مليارات ريال في الأصول العقارية.
وأفاد التقرير أن عدد المتقاعدين في العام الماضي بلغ 353048 مواطنا مقارنة بـ328200 متقاعدا في عام 2004، وشكل المتقاعدون الأحياء العدد الأكبر بنحو267027 مواطنا، وبلغ إجمالي المعاشات الشهرية المصروفة لهم 1.17 مليار ريال.
وذكر التقرير أن الذكور شكلوا الغالبية العظمى من المتقاعدين، حيث بلغ عددهم 339705 متقاعدين بنسبة بلغت 96.2 في المائة، بينما بلغ عدد المتقاعدات من الإناث 13.343متقاعدة بنسبة 3.8 في المائة.
وسجلت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد المتقاعدين بنسبة 29 في المائة، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 21 في المائة، فيما كانت منطقة عسير في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المائة، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الرابعة بنسبة 8 في المائة، وكان التساوي قائما بين منطقتي المدينة المنورة والباحة بنسبة 6 في المائة، وكذلك تساوى عدد المتقاعدين في منطقتي جازان والقصيم، حيث سجلتا 5 في المائة من عدد المتقاعدين، أما منطقة تبوك فقد سجلت نسبة 4 في المائة، وكان عدد المتقاعدين في كل منطقة الجوف وحائل ونجران متساويا بنسبة 2 في المائة لكل منطقة، وجاءت منطقة الحدود الشمالية في آخر القائمة بنسبة 1في المائة.
الصفحة الأخيرة
عكاظ (الرياض)
اكد المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- يحفظه الله- على تأسيس اكبر مصرف في المملكة حتى الآن «مصرف الانماء التجاري الاستثماري» تمثل في واقع الامر، منحة كبرى ودفعة اضافية لمسيرة النماء والبناء التي باتت تتكامل خطواتها وتتقدم بثبات وثقة نحو الامام، خلال هذا العهد الزاهر الزاخر بكل مفيد وجديد.
واشار المعجل الى ان هذا المصرف سيقدم دعماً ممتازاً ومقدراً لاقتصاديات الوطن والمواطنين، وان الصفة البارزة لهذا المصرف انه سيكون معنياً وبدرجة عالية من التخصص تختلف عن تلك التي كانت تبذلها مصارفنا القليلة القائمة الان، وهي عناية هذا المصرف بالجانب الاستثماري وذلك ظاهر من اسمه «تجاري استثماري» وهذا ما سيعزز من مقدرة الافراد والشركات من خلال الاستفادة من الحصص التمويلية التي سيتيحها هذا المصرف لهم، على هيئة قروض استثمارية نظراً لقوة رأسمال هذا المصرف «15 مليار ريال».واضاف المعجل ان هذا المصرف يشجع المستثمرين المواطنين على التفكير في انشاء صناعات استثمارية من ذات الحجم الكبير، اذ سيدعم التمويل طويل الاجل فرص نشوء صناعات استراتيجية مستدامة مثل صناعات الحديد والالمنيوم والمعادن.