تصفية جماعية يقودها "وافد" ضد سعوديين ..

تصفية جماعية يقودها "وافد" ضد سعوديين .. مكاتب العمل تنظر في قضية الفصل التعسفي للموظفين السعوديين في بنك البلاد


علي العلي ( الوئام ) جدة :
تنظر عدد من مكاتب العمل والعمال في المملكة اليوم شكوى 70 موظفاً وموظفة تابعين لبنك البلاد تم فصلهم بقرار تعسفي ، جاء بقرار من الرئيس التنفيذي الحامل للجنسية الهندية.

ويهدد قرار الفصل 80 % من مجمل موظفي قسم الوساطة المالية ببنك البلاد استثمارات سعودية تزيد على 2 مليار ريال لعدد من الآلاف المستثمرين السعوديين ، الأمر الذي قد يؤدي إلى التعرض لخطر الخسارة نتيجة إبعاد سبعين موظف كانوا المسئولين عن إدارتها و استثمارها ، بينما قد ترحل المليارات نتيجة هذا القرار إلى بنوك منافسة ، و ذلك وفقاً لملخص مخاوف نقلها موظفون داخل البنك .

و كان بنك البلاد – بحسب أقوال موظفين مفصولين – أنتهج خطوات داخلية تعسفية تدرجت من حرمان الموظفين المتضررين من الفصل من استخدام صلاحياتهم بدءاً من عدم الإطلاع على البريد الالكتروني الخاص بالبنك ، و حجب صلاحيات الدخول للنظام البنكي ، و ممارسة ضغوط نفسية لإجبار بعضهم على الاستقالة إلى أن انتهت الممارسات المتتالية إلى إبلاغ البنك موظفيه شفوياً بأن قرار فصل مشغلي قسم الوساطة المالية تم اتخاذه .

ويتخذ الموظفين الرافضين لقرار الفصل وسائل متعددة لإثبات التزامهم بدوامهم ،وتواجدهم اليومي في البنك من خلال الجلوس في مكاتب تحت كاميرات المراقبة الداخلية ، أو تكرار المرور أمامها، و أحيانا ممارسة عمليات سحب أو إيداع نقدي من الصراف الآلي الموجود عند باب البنك ، و ذلك لأن البنك يرفض منحهم وسيلة أثبات دوامهم اليومي بالطريقة المعتمدة نظامياً .

وتستقبل مكاتب العمل والعمال اليوم في كل من أبها، وجدة ، ومكة المكرمة، والرياض، و القصيم، والطائف، وخميس مشيط، و نجران، والباحة شكاوى موظفي وموظفات بنك البلاد التي تطالب باعاداتهم إلى وظائفهم إلى جانب دفع تعويضات لهم بسبب الحالة النفسية التي يعانون منها جراء تعرضهم لمثل هذا الإجراء.

و كانت هيئة سوق المال في السعودية مارست مطالبات متواصلة لإخراج البنوك من دائرة المضاربة على أسهم الشركات المساهمة، و ألزمت البنوك بفصل نشاط الوساطة المالية عن بقية نشاطات البنك وتم إصدار قرار إلزامي بهذا الخصوص منذ منتصف عام 2005 الميلادية.

و يصر موظفو بنك البلاد على أن قرارات تعينهم كانت بعد إعلان هيئة سوق المال قرارها بفصل نشاط الوساطة المالية عن البنوك، و بالتالي فأنهم يصرون على كونهم موظفون في البنك بشكل قانوني , و أن تجميد وظائف و قرارات الفصل غير قابلة للنفاذ ، و يطالبون كل الجهات السعودية المختصة بمساندتهم على الاحتفاظ بوظائفهم أو نقلهم إلى الشركة الجديدة بذات المميزات الحالية .

ونقل موظفين و موظفات عن رؤساؤهم المباشرين بالقول أن البنك عين أحد كبار موظفيه من الجنسية الهندية بإدارة عملية التصفية الجماعية ، وهو المسؤول المباشر عن اقتراح الفصل إذ كان يمارس عليهم عملية التخدير من أجل ألا يتخذوا إجراءات قانونية ضد البنك، وذلك من خلال رسائل الكترونية بعثها إلى الموظفين والموظفات في السابق ينفي خلالها خبر قرار فصلهم واصفاً إياها بالإشاعات، مستغربين في الوقت نفسه من تلاعب المسؤولين بالبنك بالألفاظ إذ يرفضون أنهم فصلوهم بل كان الإجراء إنهاء خدمات فقط.

ومما يؤكد نية البنك في فصل الموظفين خطاب محامي البنك " تحتفظ الوئام بنسخة منه" جاء نصه إن إنهاء خدمات أحد المفصولين من بنك البلاد كان وفق المادة (75) ، من نظام العمل والمادة ( 6 ) من عقد عمله مع البنك حيث توفر السبب المشروع لإنهاء خدماته والذي تمثل في قرار هيئة السوق المالية رقم 1/83/2005 وتاريخ 21/5/1426 القاضي بمنع جميع البنوك من ممارسة أعمال الأوراق المالية وتحويلها إلى جهات متخصصة مستقلة عن البنوك، وبناء على القرار المذكور تم فصل نشاط الاستثمار والوساطة وإدارة الأصول عن نشاط البنك وتحويلها إلى شركة مستقلة عن البنك وبناء عليه تم إلغاء الإدارة الخاصة بالاستثمار والوساطة وإدارة الأصول وجميع الوظائف التي تندرج تحت لوائها، إذ كان الموظف المفصول يعمل وسيطاً في إدارة الوساطة وتم إلغاء وظيفته والإدارة التي يتبع لها قام البنك بإنهاء خدماته وهذا سبب مشروع حيث لم يعد لوظيفته وجود بالبنك ولم تكن هناك وظيفة مماثلة لوظيفته بالبنك.

وأشار محامي البنك من خلال خطابه أن البنك ليس لديه مانع من تصفية مستحقاته النظامية وفق نظام العمل مطالباً في الوقت نفسه برد دعوى الموظف المشتكي المطالب بعودته للعمل في البنك حيث أن فصله " إنهاء خدماته" تم وفقاً للنظام. الرسالة .

http://www.alweeam.com/news/news.php?action=show&id=4537