الرياض ـ قررت المملكة العربية السعودية وقف العمل بالبرنامج الوطني لإعانة السعوديين الباحثين عن عمل "حافز".
وقال عادل فقيه وزير العمل السعودي إن وزارته "ملتزمة بالأمر الملكي الذي حدد فترة الإعانة بسنة ولن تكون هناك فترة للتمديد" وذلك في إشارة إلى قرب قطع إعانة البرنامج المذكور عند قدوم الموعد المحدد بعد أربعة أشهر من الآن.
وقبل أكثر من عام، أطلقت الرياض بأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج "حافز" الذي يقضي من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال (حوالي 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهرا، للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة. وتم لحد الآن صرف 8 دفعات إعانة من هذا البرنامج.
وتؤكد أنظمة البرنامج السعودي "حافز" إلى أن 554 ألف مستفيد على الأقل، ستنقطع الإعانة عنهم بعد خمسة أشهر مقبلة في حين أنه لم يتم توظيفهم بعد.
وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.
وقال مراقبون إن توجه المسؤولين السعوديين لوقف البرنامج يأتي بسبب فشله في تحقيق اهدافه التي وضع من أجلها وهي تهيئة الآلاف من الشبان العاطلين وإعدادهم ومن ثمة إدماجهم في سوق العمل.
وقال منتقدون لفشل البرنامج إن الأمر الملكي بإعطاء العاطلين مبلغ الإعانة دون شروط، ولكن وزارة العمل عدلت الأمر الملكي وغيرته، ووضعت مكانه برنامجا سمته "حافز". وأضافوا أن هذه التسمية لم تكن موفقة لأن البرنامج أثبط العزائم ولم يحفزها كما كان منتظرا.
ووضعت وزارة العمل أمام المتقدمين للبرنامج شروطا تقضي باستبعاد من تجاوزوا الخامسة والثلاثين مع أن عددهم كبير، وطال انتظارهم من أجل الحصول على عمل، ومن هؤلاء متخرجون من كليات اللغة العربية ومن المعاهد الصحية.
وأكد هؤلاء المنتقدون أن البنوك السعودية تتحايل للمتقدين لبرنامج حافز حتى لا تفتح لهم حسابات لأنها لم تجد في عائداتهم المالية ما يغري للإقدام على فتح هذه الحسابات.
وزادت من صعوبة نجاح البرنامج التشغيلي "حافز" الرغبة المطلقة لدى السعوديين والسعوديات في البحث عن شغل لدى القطاع العام.
وبحسب إحصاءات سعودية رسمية فإن 74% من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم بينما يميل الرجال للعمل في القطاع الحكومي بنسبة 42% كالتعليم والصحة.
وتسعى وزارة العمل السعودية إلى توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين في القطاع الخاص بعد ان عجز القطاع العام على استيعاب الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل.
وقال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته بصدد وضع حزمة من القرارات الصارمة التي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص في انتظار الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة للشركات.
وكشفت إحصائيات سوق العمل المحلي أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملاً أجنبيا.
وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي في القطاع الخاص.
وقال مختصون اقتصاديون سعوديون إن ارتفاع أعداد التأشيرات للقطاع الخاص إلى أكثر من 1.1 مليون تأشيرة سنويا هو أمر يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص بالرغم من تبريرات وزارة العمل أن تقليص العمالة سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة.
وأضافوا أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص بعد وصول معدلات البطالة إلى 10.5% وهو ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين في السعودية وفي عموم الدول الخليجية إلى ما يراوح بين مليونين و3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست.وأوضح التقرير أن السبب في ارتفاع عدد العمالة الأجنبية بالخليج يرجع إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم في دول المجلس مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور، ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية. وأضاف أن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول الخليج تتطلب تحسين استراتيجيات العمل لديها، مطالباً بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.
وقال عادل فقيه وزير العمل السعودي إن وزارته "ملتزمة بالأمر الملكي الذي حدد فترة الإعانة بسنة ولن تكون هناك فترة للتمديد" وذلك في إشارة إلى قرب قطع إعانة البرنامج المذكور عند قدوم الموعد المحدد بعد أربعة أشهر من الآن.
وقبل أكثر من عام، أطلقت الرياض بأوامر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج "حافز" الذي يقضي من بين مقرراته، بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال (حوالي 600 دولار) شهريا طيلة 12 شهرا، للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة. وتم لحد الآن صرف 8 دفعات إعانة من هذا البرنامج.
وتؤكد أنظمة البرنامج السعودي "حافز" إلى أن 554 ألف مستفيد على الأقل، ستنقطع الإعانة عنهم بعد خمسة أشهر مقبلة في حين أنه لم يتم توظيفهم بعد.
وناهز عدد المتقدمين للبرنامج من الجنسين المليونين منذ فتح باب التسجيل في البرنامج أواخر 2011.
وقال مراقبون إن توجه المسؤولين السعوديين لوقف البرنامج يأتي بسبب فشله في تحقيق اهدافه التي وضع من أجلها وهي تهيئة الآلاف من الشبان العاطلين وإعدادهم ومن ثمة إدماجهم في سوق العمل.
وقال منتقدون لفشل البرنامج إن الأمر الملكي بإعطاء العاطلين مبلغ الإعانة دون شروط، ولكن وزارة العمل عدلت الأمر الملكي وغيرته، ووضعت مكانه برنامجا سمته "حافز". وأضافوا أن هذه التسمية لم تكن موفقة لأن البرنامج أثبط العزائم ولم يحفزها كما كان منتظرا.
ووضعت وزارة العمل أمام المتقدمين للبرنامج شروطا تقضي باستبعاد من تجاوزوا الخامسة والثلاثين مع أن عددهم كبير، وطال انتظارهم من أجل الحصول على عمل، ومن هؤلاء متخرجون من كليات اللغة العربية ومن المعاهد الصحية.
وأكد هؤلاء المنتقدون أن البنوك السعودية تتحايل للمتقدين لبرنامج حافز حتى لا تفتح لهم حسابات لأنها لم تجد في عائداتهم المالية ما يغري للإقدام على فتح هذه الحسابات.
وزادت من صعوبة نجاح البرنامج التشغيلي "حافز" الرغبة المطلقة لدى السعوديين والسعوديات في البحث عن شغل لدى القطاع العام.
وبحسب إحصاءات سعودية رسمية فإن 74% من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم بينما يميل الرجال للعمل في القطاع الحكومي بنسبة 42% كالتعليم والصحة.
وتسعى وزارة العمل السعودية إلى توفير فرص عمل مناسبة للسعوديين في القطاع الخاص بعد ان عجز القطاع العام على استيعاب الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل.
وقال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن وزارته بصدد وضع حزمة من القرارات الصارمة التي يؤمل من خلالها زيادة عدد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص في انتظار الموافقة عليها من المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنه لا توجد استثناءات في السعودة للشركات.
وكشفت إحصائيات سوق العمل المحلي أن شركات القطاع الخاص تؤمن وظيفة واحدة للسعوديين مقابل توظيف 13 عاملاً أجنبيا.
وتشير الأرقام إلى أنه تم منح القطاع الخاص خلال العام الماضي أكثر من 1.1 مليون تأشيرة عمل مقابل توظيف قرابة 83 ألف سعودي في القطاع الخاص.
وقال مختصون اقتصاديون سعوديون إن ارتفاع أعداد التأشيرات للقطاع الخاص إلى أكثر من 1.1 مليون تأشيرة سنويا هو أمر يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة توظيف السعوديين بالقطاع الخاص بالرغم من تبريرات وزارة العمل أن تقليص العمالة سيؤثر على سرعة تنفيذ البرامج التنموية في المملكة.
وأضافوا أن وزارة العمل عليها مسؤولية كبيرة في إيجاد وظائف للسعوديين في القطاع الخاص بعد وصول معدلات البطالة إلى 10.5% وهو ما يستلزم ترشيد منح التأشيرات بشكل يكفل عدم تضرر القطاع الخاص.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير رسمي من ارتفاع أعداد العاطلين في السعودية وفي عموم الدول الخليجية إلى ما يراوح بين مليونين و3 ملايين عاطل خلال السنوات الخمس المقبلة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل في الدول الخليجية الست.وأوضح التقرير أن السبب في ارتفاع عدد العمالة الأجنبية بالخليج يرجع إلى عدم التوافق بين مخرجات التعليم في دول المجلس مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدني الأجور، ورغبة الكثير من المواطنين في شغل وظائف حكومية. وأضاف أن زيادة فرص العمل للمواطنين في دول الخليج تتطلب تحسين استراتيجيات العمل لديها، مطالباً بالعمل على تطوير مخرجات تعليمها وإعادة هيكلة أجورها.