السلااام عليكم...
كيف الحااال؟؟؟؟
ابغى منكم مواضيع لبحث في اللغه العربيه عن اي موضوع فيها..بلاغه او نحو او اي حاجه...
الله يوفق الي تساعدني والله مررره تعبت من الفرفره بالمنتديات عشان هالبحث والدكتور يبغاه الاسبوع الجاي..
بليز ابغى مواقع ولا اي شي المهم تساعدوني.......:26::26::26:
B-R-H @b_r_h
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
علم الصرف
تدل مادة (ص ر ف) على التغيّر، ومنها أخذ المصطلح ليدل على نظام تغيّر الكلمات تغيرًا داخليًا أو خارجيًا، سوى التغير الإعرابي. أما علم الصرف فهو ¸العلم الذي يصف الظواهر الصرفية، ويفسر حدوثها، ويقرر قواعدها•. ولما كان الصرف يبين تغير الكلمات اقتصر على درس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، فخرج من ذلك الحروف والمبني من الأسماء والجامد من الأفعال. وللدراسة الصرفية جوانب مختلفة، منها ما هو مشترك بين الفعل والاسم، ومنها ما هو خاص بأحدهما.
يتناول علم الصرف تقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام وظيفية، هي : الاسم والفعل والحرف. ثم يدرس كيفية تولد الكلمات وتزايدها في مبحث الاشتقاق والزيادة، فتقسم الأسماء إلى جامدة ومشتقة، والجامدة ما ارتجل لفظها لدلالة معينة مثل (شجرة، أسد، رجل). أما المشتقة فهي أسماء أخذت من الأفعال، كاسم الفاعل أو المفعول، وذلك بتغيير داخلي في الفعل، نحو (ضارِب، مضروب) من (ضَرَبَ). وتقسم الأفعال إلى جامدة وهي ما جاءت على زمن صرفي واحد مثل: (ليس)، وإلى متصرفة وهي ما جاءت على ثلاثة أزمنة مثل: (ذهبَ، يذهبُ، اذهبْ). وتقسم الأسماء والأفعال إلى مجرد ومزيد، والمجرد هو ما يأتي على الجذور المعجمية وحدها مثل رجلٌ، ذَهَبَ). والمزيد هو ما زيد على الجذور حروف معجمية أخرى لمزيد دلالة، مثل: (رجال، أَذْهبُ).
ويهتم الصرف ببيان الزيادة، والغرض منها، ويذكر أبنية المجرد من الأسماء والأفعال، وكذلك أبنية المزيد من الأسماء والأفعال. ويهتم بدراسة دلالات الأبنية. وتقسم الأسماء والأفعال ـ حسب حروفها ـ إلى صحيحة وغير صحيحة، والاسم الصحيح هو ما انتهى بحرف صحيح مثل: (محمد، دار، صوت)، أما غير الصحيح فقد يكون شبيهًا بالصحيح مثل: (ظبي، دلو) وهو ما انتهى بواو أو ياء مسبوقتين بساكن. أو مقصورًا مثل: (فتى، عصا)، وهو ما ا نتهى بألف لازمة. أو ممدودًا مثل: (أخطاء، سماء، صحراء)، وهو ما انتهى بهمزة مسبوقة بألف زائدة. أو منقوصًا مثل: (القاضي)، وهو ما انتهى بياء لازمة. والصحيح من الأفعال ما كانت جميع جذوره صحيحة، والمعتل هو ما كان أحد جذوره علة مثل (وجد، سار، مضى، وقى، روى). ولا يكتفي علم الصرف بالتقسيم بل يبين الأحكام الصرفية المترتبة على هذا التنوع.
ويدرس الصرف قضايا الفعل الصرفية، من تقسيمه إلى متعدٍ ولازم، فيبين أبنية اللازم وأبنية المتعدي. ويدرس تقسيم الفعل إلى مبني للفاعل (للمعلوم) أو مبني للمفعول (للمجهول). ويبين التغييرات الصوتية والصرفية التي تنتج عن تحويل الفعل من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول. ويشرح ما يعرض للفعل من تغييرات عند إسناده للضمائر التي تلصق بالفعل، وكذلك يشرح التغييرات الناتجة عن إلصاق نون التوكيد.
ويدرس الصرف الظواهر الخاصة بالأسماء من تنكير وتعريف، ومن تذكير وتأنيث، وبيان اللواحق الدالة على التأنيث. ويبين أقسام الاسم من حيث العدد، فيبين طرق التثنية، والجموع التي منها ما يكون بإلحاق لاحقة، وهو جمع السلامة، ومنها ما يكون بتغيير داخلي في لفظ المفرد، وهو جمع التكسير.
ويتناول علم الصرف الظواهر الصرفية مثل: ظاهرة التصغير، فيبين التغييرات التي تطرأ على الاسم عند تصغيره، ويدرس ظاهرة النسب، ويبين التغييرات التي تجري على الاسم بسبب إلصاق لاحقة النسب.
وثمة طائفة من التغييرات الصوتية التي اهتم علم الصرف العربي بها اهتمامًا كبيرًا، منها درس مخارج الأصوات وصفاتها، تمهيدًا لدرس ظاهرة الإبدال والإعلال، وهي التغييرات الصوتية الناتجة عن تجاور الأصوات. والإبدال تغيير صوت إلى آخر مثل: تغيير الواو تاء في (تقوى)؛ لأنها من (وقى)، أما الإعلال فهوتغيير حرف العلة إلى حرف آخر، مثل: جعل الواو ألفًا في (قال) أو ياءً في (قيل)، وجعل الياء ألفًا في (باع) أو واوًا في (موسر)، أو جعلهما همزة في (قائل وبائع).
ومن أهم مظاهر هذه التغييرات ما يحدث عند إدغام حرف في آخر، إذ يسبق الإدغام بمماثلة تامة للأصوات غير المتماثلة، والمماثلة التامة هي الاتحاد في المخرج الصوتي والصفات الصوتية الأخرى ؛ ولذلك يهتم الصرف بظاهرة الإدغام. والإدغام هو إدخال الحرفين المتماثلين أو المتقاربين في بعضهما حتى يصيرا حرفًا واحدًا مشددًا. ومن التغييرات الصوتية ما هو من قبيل المماثلة غير التامة، أي أن الصوت يماثل مجاوره ببعض الصفات، من ذلك ما يحدث في مثل: (ازدان). فالأصل (ازتان) لكن الزاي المجهورة أثرت على التاء فأكسبتها صفة الجهر فنطقت دالاً، ومثل: (اضطرب) أصلها (اضترب) لكن الضاد أثرت على التاء فأكسبتها صفة الإطباق فنطقت طاء.
ويدخل في درس الإبدال والإعلال ما يعرض للكلمة من حذف بعض حروفها، مثل: حذف همزة الفعل على بناء (أفعل) مثل: (أكرم) من مضارعه (يُفعل) : (يُكرم). وقد تلتقي الحروف الساكنة فيجري التخلص من هذا اللقاء بكيفيات مختلفة، يبينها الصرف في درسه لظاهرة التقاء الساكنين، مثل: إقحام الكسر بين (قد) والفعل (انطلق): قَدِ انْطَلَق. ويتصل بهذا درسه لهمزتي الوصل والقطع. فهمزة الوصل همزة مجتلبة للتخلص من البدء بساكن مثل: (ابنك، انطلق، الرجل)، أما همزة القطع فهي همزة من صلب الكلمة.
كما يهتم علم الصرف بدراسة التغييرات الناتجة عن الوقف على الكلمات. مثل: حذف الحركة أو تحويل التنوين إلى ألف. ويتناول بعض الظواهر الصوتية الخاصة بلغة (لهجة) من لغات العرب الفصيحة مثل (الإمالة)، وهي نطق الألف أو الفتحة على نحو يقربهما من الياء والكسرة.
وظيفة البناء الصرفي
د . عبد الوهاب حسن حمد
إن النحو يولي البناء الصرفي بصيغه المختلفة اهتماما كبيرا في عرض تحليلاته وفي علاقات أبنية الكلم بعضها ببعض، فمن ذلك أبواب المفعول المطلق والمفعول لأجله واشتراطهما المصدرية وجمود التمييز واشتقاق الحال والنعت الحقيقي وصيغ المبني للمفعول في نائب الفاعل وعمل المصدر والمشتقات وغير ذلك.
وقد كان تقسيم النحاة للكلم إلى ثلاثة اقسام وهي : اسم وفعل وحرف، مراعاة للشكل والوظيفة، وإن التقسيم على اساس المبني دون اعتبار للمعنى الذي ينشأ من تغيير النظم والبناء ليس هو الطريقة التي يمكن الاستعانة بها في امر الفصل بين اقسام الكلام لاستنباط المعنى المراد من التأليف، فلا بد أن يتم التفريق على اساس من الاعتبارين مجتمعين، لأن لكل بناء جهة تربطه في التأليف مع غيره من السوابق واللواحق والرتبة، فالصورة الاعرابية تحدثها النسبة والرتبة والصيغة والحدث وعلاقته بالزمن والتعليق والتضام وملاحظة المبنى والمعنى معا يوجد مكانا مستقلا للصفة، وكذلك المصدر واسمه، كما أن البناء الواحد قد يتخذ معاني وظيفية بالنقل من قسم إلى آخر كأسماء الزمان والمكان والافعال الناقصة الناسخة وافعال المدح والذم والتعجب والاسماء الموصولة والظروف، بعد الاخذ بالقرائن اللفظية والمعنوية في النظام النحوي.
ولبيان اهمية المباني في المعاني وارتباط المبني بالمعنى وبالعكس، ينبغي التدقيق في الصيغ والتفريق بينها على اساس المعنى، فلكل معنى صيغة تبينه وتحدده وتفصله عن غيره، فالاسم له دلالة تختلف عن غيره كالمصدر واسمه والصفة والفعل التام يختلف في دلالته ووظيفته عن الناقص والمتصرف لا يتفق مع الجامد، وكذلك المتعدي واللازم وهكذا.
فالاسم يدل على مسمى معين، والمصدر يدل على اسم الحدث، وكذلك اسم المصدر واسم المرة والهيئة يدل على حدوث الحدث مرة واحدة أو على هياة حدوثه، واسم الجنس يدل على واحد من جنسه، واسم الزمان والمكان يدلان على زمان الحدث أو مكان وقوعه، واسم الآلة يدل على ما استخدم آلة للحدث، والمصدر الميمي يدل على اسمية الحدث دون حدوثه بدليل اختلافه عن المصدر العام في الدلالة وفي العمل، والاسماء المبهمة كالجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها بحاجة إلى إرادة تعيين القصد منها في النظم كالوصف أو الاضافة أو التمييز، لأن مسماها غير معين والصفة بأقسامها الخمسة ( الفاعل والمفعول والمشبهة والمبالغة والتفضيل ) تختلف عن الاسم، كما انها تختلف فيما بينها معنى وعملا، وصيغ الافعال تؤدي في النظم معنى زائداً على معنى الحدث الذي تتضمنه الافعال، وليس الزمن وظيفة الفعل وحده، وإنما يتضح بالقرائن والسوابق واللواحق، لأن الزمن الصرفي يختلف عن الزمن النحوي، كما أن هناك أفعالا لا زمن معين لها، فقد تدل على العادة والطبيعة المستمرة.
والصفة لا تدل على مسمى معين، وانما تدل على موصوف بها بنسبة ناقصة بخلاف الفعل مع فاعله حيث يشكلأن بنسبة تامة وبهذا تفصل عن غيرها، وإذا عملت عمل فعلها فلا تطابقه في الدلالة، كما أنها تختلف عن المصدر، لأنه لا يدل على موصوف، وإنما يدل على الحدث، وإذا وصف به أو وقع حالاً فيخرج إلى المبالغة. ومن حيث العلاقات النحوية، وهي الاسناد والتخصيص والنسبة، فإن الاسم بكل انواعه يقع موقع المسند اليه، واذا وقع موقع المسند، فعلى دلالة الحصر، ويقع موقع التخصيص معبرا عن معنى التعدية أو السببية أو المعية أو الظرفية أو التوكيد أو بيان النوع أو العدد أو الحالية أو التمييز، والافعال تقع موقع المسند، لأنها في الاصل صفة، ومن حيث النسبة، فإن الأسماء ينسب إليها نسبة تامة في الجمل الاسمية والفعلية، وينسب إليها نسبة ناقصة في الجر والإضافة والتبعية، والأسماء لا تقع نعوتا إلا على التأويل بالمشتق، وتقع توكيداً لفظياً، ولا يقع منها توكيداً معنويا إلا النفس والعين وكل، وتقع بيانا وبدلاً ويعطف عليها، ثم يلاحظ مسألة النقل الوظيفي، فالأسماء المبهمة كالجهات والأوقات قد يتوسع فيها فتنقل عن أسميتها إذ تستعمل استعمال الظروف، فيحصل التعدد الوظيفي، وتكون الجهات ظروفا للمكان أو الزمان، فيتحول معناها من الاسمية إلى الظرفية.
وقد تنقل الصفة إلى العلمية، كما ينقل المصدر من الأسمية إلى الفعلية عند إكتمال نسبته إلى فاعله أو مفعوله، وكذلك ينقل الفعل إلى الاسمية اذا سمي به، وتنقل الظروف إلى معني الشرط والاستفهام، فتتحول إلى ادوات للشرط والاستفهام مثل متى وأين وحيث، وتنتقل اسماء الاشارة مثل هنا وثم إلى معنى الظرفية، وتنقل مذ ومنذ من الحرفية إلى الظرفية، وتنقل الكاف وعن من الحرفية إلى الاسمية حيث تستخدم ( من وما ) في معاني الموصول بها والشرط والاستفهام وغير ذلك، وهذا التعدد الوظيفي للبناء الصرفي الواحد موضوع جدير بالاهتمام والعناية للوصول إلى المراد من النصوص واظهار مزاياها والصفة بانواعها الخمسة تتضمن الحدث الذي هو المصدر، فهي تشترك مع الافعال في هذا التضمن، وتتفق مع الاسماء في قبول علاماتها، وهي اكثر حركة داخل التراكيب في التحول من وظيفة إلى اخرى وتختلف في دلالتها عن غيرها من اقسام الكلم، كما ان كل صفة منها تختلف عن الاخريات مبنى ومعنى، فمنها يدل على الحدوث والتجدد والأنقطاع، ومنها يدل على الثبوت والدوام، ومنها يدل على التكثير في الحدث والمبالغة فيه أو الزيادة فيه بين متصفين بالحدث، مما ادى إلى اختلافها في العمل بحسب شروط عملها، كما ان المعنى الواحد كالثبوت والدوام قد يضم صيغا مختلفة مثل اسم الفاعل واسم المفعول، فيكونان صفتين مشبهتين باعتبار المعنى، وقد تحول الصفة المشبهة إلى اسم فاعل، فتدل على الحدوث، وبالعكس يحول اسم الفاعل إلى صفة مشبهة لدلالته على الثبوت والدوام أو إلى المبالغة أو التفضيل، فالمعنى يفرق بين الصفات، كما بفصلها عن الاسماء وان اشتركت معها بقبول الجر والتنوين وأل والاضافة، ولكن المعنى مع ذلك يختلف.
فالجر نسبة ناقصة، ولا ينسب الا إلى الاسم، ومع الصفات تكون النسبة إلى الموصوف لا إلى المسمى نفسه، وكذلك التنوين، فهو في الاسماء يدل على تمكنها في الاسمية وبعدها عما يمنعها من الصرف، واما في الصفات فيحولها إلى الفعلية، فتكون نسبتها إلى معمولها تامة بدليل انها معه تعمل فتأخذ منصوبها وتنقطع عن الاضافة التي هي من خصائص الاسمية، أي ان التنوين في الصفات يكون مسوغا لها للاسناد أو التخصيص، وهما من خصائص الفعلية، فتسلب منها الاسمية وتؤدي معنى الفعلية الدائمة، لأن المحدث قد داوم على الفعل ، فهي بهذا تختلف عن الاسمية في الثبوت، ولا تدل على الحدث وحده، كما يدل المصدر ولا على مسمى، كما تدل الاسماء، ولا على توقيت الحدث، كما يدل عليه الفعل، اذ زمنها اطول والحدث فيها اثبت وادوم من الفعل، ولكنها تكون قريبة منه بعيدة عن الاسمية، وكذلك دلالتها على الزمن ليست صرفية، كما في الفعل، ولكن زمنها تشترك فيه الصيغة مع السياق بدليل دلالتها على المضي أو الحال أو الاستقبال كالفعل، ولكنها تختلف عنه باعتبار السياق أولا ثم القرائن، كما ان الزمن فيها يكون اطول وأدوم، وبهذا تختلف عن الاسماء اذ ليس الزمن جزءاً من معناها، وتختلف عن الافعال بدلالتها عليه بالصيغة المفردة، وبذلك يتعدد المعنى الوظيفي للصفة في السياق، فتؤدي معنى الفعلية في الاسناد ، اذ تقع موقع المسند كالافعال حيث تطلب مسندا اليه أو منصوبا أو تكون خبرا لمبتدأ، ثم هي تقع موقع المسند اليه، فتكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ فتكون النسبة إلى الموصوف لا إلى المسمى، فتشكل جملة وصفية مقابل الجملة الاسمية والفعلية، وتقبل التخصيص فتكون مفعولا به ويكون لها مفعول به، وبذلك تختلف عن الاسماء، وهذا من تعدد وظيفتها في التراكيب، ومن خواصها التي تختلف بها عن غيرها من أقسام الكلم.
اما الفعل فعلى المستوى النحوي يختلف عن مستواه الصرفي، لأن اقترانه الزمني من الناحية الصرفية يختلف عن المستوى النحوي ومجرى السياق، لأن الزمن ليس وظيفة الصيغة المفردة بل وظيفة القرائن والسوابق واللواحق، لأن السياق يحمل من القرائن اللفظية والمعنوية والحالية ما يعين على فهم الزمن في مجال أوسع وأدق من مجرد المجال الصرفي المحدود، فالزمن يحدده السياق النحوي، لأن دلالة الفعل على زمن ما تتوقف على موقعه وعلى قرينته في السياق، وبذلك فالزمن ليس جزءاً من الفعل ولا يختص به، وإنما اختص بالجزم، وهو المضارع منه، والمضارع ليست تسمية قائمة على الزمن، وانما على المشابهة للصفة، فيشترك الفعل والصفة في هذه الناحية والمضارع وحده يختص بالاعراب الذي هو من خصائص الاسماء، وبذلك يظهر التعدد الوظيفي للفعل المضارع، فتارة تسلب منه الفعلية وتغلب عليه الاسمية في الاعراب، واخرى تغلب عليه الفعلية فيخصص بالجزم ويبنى اذا اسند إلى نون النسوة أو اكد بنوني التوكيد، اما فعل الامر فيغلب عليه معنى الحرفية بحسب معناه لدلالته على الطلب، والماضي لتحققه في الفعلية لا يقبل الجزم لفظا ولا الاعراب لبعده عن الاسمية، فياخذ محلا موقع المضارع ولفظا علامات الفعلية لتمكن الفعلية فيه، لذلك بني على الفتح بخلاف قسيميه المضارع والامر، كما ان تسميته قائمة على الزمن وهو مما يختص به.
والفعل يختلف عن الاسم في الاسناد، اذ لا يكون مسندا اليه، ويختلف عن الصفة بالصيغة وبقبول الجزم لفظا أو محلا وبقبوله ضمائر الرفع المتصلة، ويغلب معنى الحرفية على قسم من الافعال فتجمد كأفعال المدح والذم والتعجب فتأخذ بحسب المعنى جانب الحرفية وبجمودها جانب الاسمية فتعددت وظيفتها في السياق لاداء معاني الحرفية والاسمية وتسلب منها معاني الفعلية، وكذلك في الافعال الناقصة اذ ينسب معناها إلى جملة بخلاف الفعل التام الذي ينسب معناه إلى مفرد ويصاغ منه التعجب والتفضيل، وياتي منه المفعول المطلق والمفعول له، ولا يسلب منه الحدث ، كما في الناسخة، لأن تمام معناها يكون في الخبر بخلاف الفعل التام، فهي من ناحية اللفظ تقترب من الافعال، ومن ناحية المعنى يغلب عليها معنى الحرفية، وكذلك تعلق شبه الجملة بها من الظرف والجار والمجرور ليست كالفعل التام، لأن التعلق ارتباط بين الحدث والجار والمجرور أو الظرف ولايضاحه وإتمامه، فهو قيد للجار والمجرور والظرف، كما أنها قيد للحدث، ولما نقص الحدث أو سلب من الافعال الناقصة، فلا مبرر لتقييده بالجار والمجرور ولظرف، لأنه مقيد بالخبر، واما كاد واخوانها فهي تقييدات زمنية بدليل مجئ اخبارها جملا فعلية قد تقترن بـ ( أن ) المصدرية اذا دلت على المستقبل وتجرد منها اذا دلت على الحال.
والافعال الناقصة لما غلب عليها الزمن تحولت فيها الدلالة من التعدية، كما في الافعال التامة اذا زيدت عليها الهمزة إلى معنى الدخول في الزمن مثل اصبح وأمسى كما تقول عند الدخول في المكان أمصرت وأصحرت وأبحرت.
وكذلك انها لا تطلب مفعولا مما يبعدها عن الفعل الحقيقي، فهي افعال لفظية غلبت عليها معاني الحرفية، فاخذت وظيفتها في نسبة معناها إلى جملة لنقصانها الحدث، الذي لا يتم فيها الا مع الخبر، وجمود الغالب منها، كما ان حروف الزيادة التي تلحق الفعل التام، لا تعني معها سوى الدخول في الزمن وليس التعدية أو الدلالة على معاني الزيادة التي تلحق الابنية وتنقل ابنية الآلة إلى المبالغة نحو : فاعول مثل فاروق وفعيّل مثل : صدّيق وقدّيس وسكّير ومفعيل مثل : معطير وفُعَلَه مثل : همزة وفُعّال مثل : كبّار.
وتنقل المصادر إلى معنى الظرفية، نحو آتيك طلوع الشمس، ومنها قط وعوض الملازمان للقطع عن الاضافة، وكذلك صيغتا اسمي الزمان والمكان، نحو آتيك مطلع الشمس واقعد مقعد المعلم. والصيغتان من الاسماء لا من الظروف، والاعداد حين يميزها ما يفيد الزمان أو لمكان، نحو خمسة ايام وثلاث ليال والاسماء التي تطلق على مسميات زمانية معينة كسحر وسحرة وبكرة وضحوة وليلة ومساء وغدوة حين يقصد بها وقتا معينا، فقد نقلت إلى الظرفية، ومنعت الصرف لتقرب من طابع الظرف المبني، والمتصرف من مادتها باق على اسميته والظروف تقيد الحدث الذي يتضمنه الفعل التام، والفعل يدل على الزمن بصيغته بمعونة السياق، وكذلك الصفة الا ان زمنها نحوي لا صرفي مفرد، وان كان زمنها اطول من زمن الفعل اذا قيس صرفيا ونحويا، اما الافعال الناقصة فان زمنها يقيد الحدث اما قيدا عاما مثل كان أو خاصا مثل اخواتها، وتندرج افعال المقاربة بين الحال والمستقبل.
اما الظرف فانه كناية عن زمان اقتران حدثين وزمانه معنى للظرف، وهو مفرد، أي انه وظيفة الصيغة وليس السياق، كما في الفعل والصفة والمصدر، والمقابلة بين صيغ جمعي التصحيح والتكسير تظهر ان جمع التكسير اثبت وادوم من جمع التصحيح، لذلك غلبت الاسمية على جمع التكسير فعومل معاملة الاسماء، وغلبت الفعلية على جمع التصحيح فعومل بالعلامات الفرعية، والوصف بجمع التكسير اقوى من الوصف بجمع التصحيح لدلالته على الحدوث، وان كان اطول من دلالة الفعل التام، بدليل ان الصفة اذا لحقتها الهاء أو التاء القصيرة تحولت دلالتها من الاسمية إلى الفعلية أو من النسب مثل لا بن وتامر وسالح، اما الصفات الخاصة بالأناث فتظهر معها التاء لتحولها إلى الفعلية نحو قوله تعالى (( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت – الحج 2 ))، كما تحول التاء صيغة فعيل إلى الاسمية نحو ذبيحة ونطيحة أو إلى المبالغة اذا لحقت المصدر ( قيام ) أو تحول الصفات إلى اسماء نحو الفاتحة والقارعة والطامة والصاخة، ولمعنى القيام مقام جماعة، نحو علامة وفهامة، وللمبالغة اذالحقت اسماء الزمان والمكان نحو مدرسة و مطبعة ومزرعة ومقبرة ومثابة ومنامة، وكذلك اذا لحقت الاسماء الجامدة نحو ملحمة ومسمكة ومأسدة.
النتائـج
1. النحو يعتمد البناء الصرفي في بيان علاقاقه.
2. يفرق بين اقسام الكلم باعتبار المبنى والمعنى معاً.
3. للبناء الصرفي الواحد اكثر من وظيفة بحسب ما يقتضيه المعنى.
4. يحصل النقل من معنى إلى آخر، فتتحول وظائف الكلم داخل التراكيب.
5. لكل صيغة معنى خاص بها يفصلها عن غيرها.
6. ليست دلالة الاسم واحدة في جميع اقسامه، ولا بد من الفصل بينها لبيان المراد بدقة.
7. الفعل الناقص الناسخ ليس فعلا حقيقيا ً.
8. ليس الزمن وظيفة الصيغة وحدها، وانما وظيفة السياق والقرائن، وليس هو العامل في الافعال والصفات والمصادر، وانما الحدث الذي تتضمنه.
9. الاسم يدل على مسمى معين، والصفة تدل على موصوف، والمصدر هو الحدث، والفعل يدل على حركة علاجية أو غير علاجية، وليس هو اقتران حدث بزمن.
10. الاسم له علاقات نحوية تختص به، وهي الاسناد والتخصيص والنسبة.
11. الاسماء لا تقع نعوتا الا على التأويل.
12. الافعال لا تقع موقع المسند اليه، ولا المجرور ولا الاضافة، لأنه لا ينسب اليها.
13. التنوين في الاسماء للدلالة على الاسمية وفي الصفات يدل على الفعلية، وكذلك المصادر العاملة وللدلالة على عدم التعيين، اما في اسماء الافعال فيدل على التعيين، كما يدل في الاسماء والصفات على تمامها وانقطاعها عن الاضافة، لأن الاضافة صلة واتصال.
14. الجر نسبة ناقصة، واذا نسب إلى الصفة، فانما ينسب إلى المسمى الموصوف لا إلى المسمى وحده.
15. يقع الوصف مبتدأ، فيشكل جملة وصفية مقابل الجملة الاسمية والفعلية.
16. تمكنت الفعلية في الماضي دون المضارع والامر، لغلبة الاسمية والحرفية عليهما.
17. تنقل صيغ اسم الآلة إلى الوصفية فتفيد المبالغة.
18. تنقل المصادر واسماء الزمان والمكان والاعداد إلى معنى الظرفية.
19. جمع التصحيح يدل على الحدوث بخلاف جمع التكسير، فانه يدل على الثبوت لغلبة الاسمية عليه، بدليل معاملته بالعلامات الاصلية.
20. الهاء أو التاء القصيرة تحول الصفات إلى اسماء والصفات إلى افعال واسماء الزمان والمكان إلى صفات مبالغ فيها.
21. يفصل بين الاسم والصفة بالاعلال نحو الدنيا والعليا والتقوى والفتوى وطوبى.
تدل مادة (ص ر ف) على التغيّر، ومنها أخذ المصطلح ليدل على نظام تغيّر الكلمات تغيرًا داخليًا أو خارجيًا، سوى التغير الإعرابي. أما علم الصرف فهو ¸العلم الذي يصف الظواهر الصرفية، ويفسر حدوثها، ويقرر قواعدها•. ولما كان الصرف يبين تغير الكلمات اقتصر على درس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، فخرج من ذلك الحروف والمبني من الأسماء والجامد من الأفعال. وللدراسة الصرفية جوانب مختلفة، منها ما هو مشترك بين الفعل والاسم، ومنها ما هو خاص بأحدهما.
يتناول علم الصرف تقسيم الكلم إلى ثلاثة أقسام وظيفية، هي : الاسم والفعل والحرف. ثم يدرس كيفية تولد الكلمات وتزايدها في مبحث الاشتقاق والزيادة، فتقسم الأسماء إلى جامدة ومشتقة، والجامدة ما ارتجل لفظها لدلالة معينة مثل (شجرة، أسد، رجل). أما المشتقة فهي أسماء أخذت من الأفعال، كاسم الفاعل أو المفعول، وذلك بتغيير داخلي في الفعل، نحو (ضارِب، مضروب) من (ضَرَبَ). وتقسم الأفعال إلى جامدة وهي ما جاءت على زمن صرفي واحد مثل: (ليس)، وإلى متصرفة وهي ما جاءت على ثلاثة أزمنة مثل: (ذهبَ، يذهبُ، اذهبْ). وتقسم الأسماء والأفعال إلى مجرد ومزيد، والمجرد هو ما يأتي على الجذور المعجمية وحدها مثل رجلٌ، ذَهَبَ). والمزيد هو ما زيد على الجذور حروف معجمية أخرى لمزيد دلالة، مثل: (رجال، أَذْهبُ).
ويهتم الصرف ببيان الزيادة، والغرض منها، ويذكر أبنية المجرد من الأسماء والأفعال، وكذلك أبنية المزيد من الأسماء والأفعال. ويهتم بدراسة دلالات الأبنية. وتقسم الأسماء والأفعال ـ حسب حروفها ـ إلى صحيحة وغير صحيحة، والاسم الصحيح هو ما انتهى بحرف صحيح مثل: (محمد، دار، صوت)، أما غير الصحيح فقد يكون شبيهًا بالصحيح مثل: (ظبي، دلو) وهو ما انتهى بواو أو ياء مسبوقتين بساكن. أو مقصورًا مثل: (فتى، عصا)، وهو ما ا نتهى بألف لازمة. أو ممدودًا مثل: (أخطاء، سماء، صحراء)، وهو ما انتهى بهمزة مسبوقة بألف زائدة. أو منقوصًا مثل: (القاضي)، وهو ما انتهى بياء لازمة. والصحيح من الأفعال ما كانت جميع جذوره صحيحة، والمعتل هو ما كان أحد جذوره علة مثل (وجد، سار، مضى، وقى، روى). ولا يكتفي علم الصرف بالتقسيم بل يبين الأحكام الصرفية المترتبة على هذا التنوع.
ويدرس الصرف قضايا الفعل الصرفية، من تقسيمه إلى متعدٍ ولازم، فيبين أبنية اللازم وأبنية المتعدي. ويدرس تقسيم الفعل إلى مبني للفاعل (للمعلوم) أو مبني للمفعول (للمجهول). ويبين التغييرات الصوتية والصرفية التي تنتج عن تحويل الفعل من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول. ويشرح ما يعرض للفعل من تغييرات عند إسناده للضمائر التي تلصق بالفعل، وكذلك يشرح التغييرات الناتجة عن إلصاق نون التوكيد.
ويدرس الصرف الظواهر الخاصة بالأسماء من تنكير وتعريف، ومن تذكير وتأنيث، وبيان اللواحق الدالة على التأنيث. ويبين أقسام الاسم من حيث العدد، فيبين طرق التثنية، والجموع التي منها ما يكون بإلحاق لاحقة، وهو جمع السلامة، ومنها ما يكون بتغيير داخلي في لفظ المفرد، وهو جمع التكسير.
ويتناول علم الصرف الظواهر الصرفية مثل: ظاهرة التصغير، فيبين التغييرات التي تطرأ على الاسم عند تصغيره، ويدرس ظاهرة النسب، ويبين التغييرات التي تجري على الاسم بسبب إلصاق لاحقة النسب.
وثمة طائفة من التغييرات الصوتية التي اهتم علم الصرف العربي بها اهتمامًا كبيرًا، منها درس مخارج الأصوات وصفاتها، تمهيدًا لدرس ظاهرة الإبدال والإعلال، وهي التغييرات الصوتية الناتجة عن تجاور الأصوات. والإبدال تغيير صوت إلى آخر مثل: تغيير الواو تاء في (تقوى)؛ لأنها من (وقى)، أما الإعلال فهوتغيير حرف العلة إلى حرف آخر، مثل: جعل الواو ألفًا في (قال) أو ياءً في (قيل)، وجعل الياء ألفًا في (باع) أو واوًا في (موسر)، أو جعلهما همزة في (قائل وبائع).
ومن أهم مظاهر هذه التغييرات ما يحدث عند إدغام حرف في آخر، إذ يسبق الإدغام بمماثلة تامة للأصوات غير المتماثلة، والمماثلة التامة هي الاتحاد في المخرج الصوتي والصفات الصوتية الأخرى ؛ ولذلك يهتم الصرف بظاهرة الإدغام. والإدغام هو إدخال الحرفين المتماثلين أو المتقاربين في بعضهما حتى يصيرا حرفًا واحدًا مشددًا. ومن التغييرات الصوتية ما هو من قبيل المماثلة غير التامة، أي أن الصوت يماثل مجاوره ببعض الصفات، من ذلك ما يحدث في مثل: (ازدان). فالأصل (ازتان) لكن الزاي المجهورة أثرت على التاء فأكسبتها صفة الجهر فنطقت دالاً، ومثل: (اضطرب) أصلها (اضترب) لكن الضاد أثرت على التاء فأكسبتها صفة الإطباق فنطقت طاء.
ويدخل في درس الإبدال والإعلال ما يعرض للكلمة من حذف بعض حروفها، مثل: حذف همزة الفعل على بناء (أفعل) مثل: (أكرم) من مضارعه (يُفعل) : (يُكرم). وقد تلتقي الحروف الساكنة فيجري التخلص من هذا اللقاء بكيفيات مختلفة، يبينها الصرف في درسه لظاهرة التقاء الساكنين، مثل: إقحام الكسر بين (قد) والفعل (انطلق): قَدِ انْطَلَق. ويتصل بهذا درسه لهمزتي الوصل والقطع. فهمزة الوصل همزة مجتلبة للتخلص من البدء بساكن مثل: (ابنك، انطلق، الرجل)، أما همزة القطع فهي همزة من صلب الكلمة.
كما يهتم علم الصرف بدراسة التغييرات الناتجة عن الوقف على الكلمات. مثل: حذف الحركة أو تحويل التنوين إلى ألف. ويتناول بعض الظواهر الصوتية الخاصة بلغة (لهجة) من لغات العرب الفصيحة مثل (الإمالة)، وهي نطق الألف أو الفتحة على نحو يقربهما من الياء والكسرة.
وظيفة البناء الصرفي
د . عبد الوهاب حسن حمد
إن النحو يولي البناء الصرفي بصيغه المختلفة اهتماما كبيرا في عرض تحليلاته وفي علاقات أبنية الكلم بعضها ببعض، فمن ذلك أبواب المفعول المطلق والمفعول لأجله واشتراطهما المصدرية وجمود التمييز واشتقاق الحال والنعت الحقيقي وصيغ المبني للمفعول في نائب الفاعل وعمل المصدر والمشتقات وغير ذلك.
وقد كان تقسيم النحاة للكلم إلى ثلاثة اقسام وهي : اسم وفعل وحرف، مراعاة للشكل والوظيفة، وإن التقسيم على اساس المبني دون اعتبار للمعنى الذي ينشأ من تغيير النظم والبناء ليس هو الطريقة التي يمكن الاستعانة بها في امر الفصل بين اقسام الكلام لاستنباط المعنى المراد من التأليف، فلا بد أن يتم التفريق على اساس من الاعتبارين مجتمعين، لأن لكل بناء جهة تربطه في التأليف مع غيره من السوابق واللواحق والرتبة، فالصورة الاعرابية تحدثها النسبة والرتبة والصيغة والحدث وعلاقته بالزمن والتعليق والتضام وملاحظة المبنى والمعنى معا يوجد مكانا مستقلا للصفة، وكذلك المصدر واسمه، كما أن البناء الواحد قد يتخذ معاني وظيفية بالنقل من قسم إلى آخر كأسماء الزمان والمكان والافعال الناقصة الناسخة وافعال المدح والذم والتعجب والاسماء الموصولة والظروف، بعد الاخذ بالقرائن اللفظية والمعنوية في النظام النحوي.
ولبيان اهمية المباني في المعاني وارتباط المبني بالمعنى وبالعكس، ينبغي التدقيق في الصيغ والتفريق بينها على اساس المعنى، فلكل معنى صيغة تبينه وتحدده وتفصله عن غيره، فالاسم له دلالة تختلف عن غيره كالمصدر واسمه والصفة والفعل التام يختلف في دلالته ووظيفته عن الناقص والمتصرف لا يتفق مع الجامد، وكذلك المتعدي واللازم وهكذا.
فالاسم يدل على مسمى معين، والمصدر يدل على اسم الحدث، وكذلك اسم المصدر واسم المرة والهيئة يدل على حدوث الحدث مرة واحدة أو على هياة حدوثه، واسم الجنس يدل على واحد من جنسه، واسم الزمان والمكان يدلان على زمان الحدث أو مكان وقوعه، واسم الآلة يدل على ما استخدم آلة للحدث، والمصدر الميمي يدل على اسمية الحدث دون حدوثه بدليل اختلافه عن المصدر العام في الدلالة وفي العمل، والاسماء المبهمة كالجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها بحاجة إلى إرادة تعيين القصد منها في النظم كالوصف أو الاضافة أو التمييز، لأن مسماها غير معين والصفة بأقسامها الخمسة ( الفاعل والمفعول والمشبهة والمبالغة والتفضيل ) تختلف عن الاسم، كما انها تختلف فيما بينها معنى وعملا، وصيغ الافعال تؤدي في النظم معنى زائداً على معنى الحدث الذي تتضمنه الافعال، وليس الزمن وظيفة الفعل وحده، وإنما يتضح بالقرائن والسوابق واللواحق، لأن الزمن الصرفي يختلف عن الزمن النحوي، كما أن هناك أفعالا لا زمن معين لها، فقد تدل على العادة والطبيعة المستمرة.
والصفة لا تدل على مسمى معين، وانما تدل على موصوف بها بنسبة ناقصة بخلاف الفعل مع فاعله حيث يشكلأن بنسبة تامة وبهذا تفصل عن غيرها، وإذا عملت عمل فعلها فلا تطابقه في الدلالة، كما أنها تختلف عن المصدر، لأنه لا يدل على موصوف، وإنما يدل على الحدث، وإذا وصف به أو وقع حالاً فيخرج إلى المبالغة. ومن حيث العلاقات النحوية، وهي الاسناد والتخصيص والنسبة، فإن الاسم بكل انواعه يقع موقع المسند اليه، واذا وقع موقع المسند، فعلى دلالة الحصر، ويقع موقع التخصيص معبرا عن معنى التعدية أو السببية أو المعية أو الظرفية أو التوكيد أو بيان النوع أو العدد أو الحالية أو التمييز، والافعال تقع موقع المسند، لأنها في الاصل صفة، ومن حيث النسبة، فإن الأسماء ينسب إليها نسبة تامة في الجمل الاسمية والفعلية، وينسب إليها نسبة ناقصة في الجر والإضافة والتبعية، والأسماء لا تقع نعوتا إلا على التأويل بالمشتق، وتقع توكيداً لفظياً، ولا يقع منها توكيداً معنويا إلا النفس والعين وكل، وتقع بيانا وبدلاً ويعطف عليها، ثم يلاحظ مسألة النقل الوظيفي، فالأسماء المبهمة كالجهات والأوقات قد يتوسع فيها فتنقل عن أسميتها إذ تستعمل استعمال الظروف، فيحصل التعدد الوظيفي، وتكون الجهات ظروفا للمكان أو الزمان، فيتحول معناها من الاسمية إلى الظرفية.
وقد تنقل الصفة إلى العلمية، كما ينقل المصدر من الأسمية إلى الفعلية عند إكتمال نسبته إلى فاعله أو مفعوله، وكذلك ينقل الفعل إلى الاسمية اذا سمي به، وتنقل الظروف إلى معني الشرط والاستفهام، فتتحول إلى ادوات للشرط والاستفهام مثل متى وأين وحيث، وتنتقل اسماء الاشارة مثل هنا وثم إلى معنى الظرفية، وتنقل مذ ومنذ من الحرفية إلى الظرفية، وتنقل الكاف وعن من الحرفية إلى الاسمية حيث تستخدم ( من وما ) في معاني الموصول بها والشرط والاستفهام وغير ذلك، وهذا التعدد الوظيفي للبناء الصرفي الواحد موضوع جدير بالاهتمام والعناية للوصول إلى المراد من النصوص واظهار مزاياها والصفة بانواعها الخمسة تتضمن الحدث الذي هو المصدر، فهي تشترك مع الافعال في هذا التضمن، وتتفق مع الاسماء في قبول علاماتها، وهي اكثر حركة داخل التراكيب في التحول من وظيفة إلى اخرى وتختلف في دلالتها عن غيرها من اقسام الكلم، كما ان كل صفة منها تختلف عن الاخريات مبنى ومعنى، فمنها يدل على الحدوث والتجدد والأنقطاع، ومنها يدل على الثبوت والدوام، ومنها يدل على التكثير في الحدث والمبالغة فيه أو الزيادة فيه بين متصفين بالحدث، مما ادى إلى اختلافها في العمل بحسب شروط عملها، كما ان المعنى الواحد كالثبوت والدوام قد يضم صيغا مختلفة مثل اسم الفاعل واسم المفعول، فيكونان صفتين مشبهتين باعتبار المعنى، وقد تحول الصفة المشبهة إلى اسم فاعل، فتدل على الحدوث، وبالعكس يحول اسم الفاعل إلى صفة مشبهة لدلالته على الثبوت والدوام أو إلى المبالغة أو التفضيل، فالمعنى يفرق بين الصفات، كما بفصلها عن الاسماء وان اشتركت معها بقبول الجر والتنوين وأل والاضافة، ولكن المعنى مع ذلك يختلف.
فالجر نسبة ناقصة، ولا ينسب الا إلى الاسم، ومع الصفات تكون النسبة إلى الموصوف لا إلى المسمى نفسه، وكذلك التنوين، فهو في الاسماء يدل على تمكنها في الاسمية وبعدها عما يمنعها من الصرف، واما في الصفات فيحولها إلى الفعلية، فتكون نسبتها إلى معمولها تامة بدليل انها معه تعمل فتأخذ منصوبها وتنقطع عن الاضافة التي هي من خصائص الاسمية، أي ان التنوين في الصفات يكون مسوغا لها للاسناد أو التخصيص، وهما من خصائص الفعلية، فتسلب منها الاسمية وتؤدي معنى الفعلية الدائمة، لأن المحدث قد داوم على الفعل ، فهي بهذا تختلف عن الاسمية في الثبوت، ولا تدل على الحدث وحده، كما يدل المصدر ولا على مسمى، كما تدل الاسماء، ولا على توقيت الحدث، كما يدل عليه الفعل، اذ زمنها اطول والحدث فيها اثبت وادوم من الفعل، ولكنها تكون قريبة منه بعيدة عن الاسمية، وكذلك دلالتها على الزمن ليست صرفية، كما في الفعل، ولكن زمنها تشترك فيه الصيغة مع السياق بدليل دلالتها على المضي أو الحال أو الاستقبال كالفعل، ولكنها تختلف عنه باعتبار السياق أولا ثم القرائن، كما ان الزمن فيها يكون اطول وأدوم، وبهذا تختلف عن الاسماء اذ ليس الزمن جزءاً من معناها، وتختلف عن الافعال بدلالتها عليه بالصيغة المفردة، وبذلك يتعدد المعنى الوظيفي للصفة في السياق، فتؤدي معنى الفعلية في الاسناد ، اذ تقع موقع المسند كالافعال حيث تطلب مسندا اليه أو منصوبا أو تكون خبرا لمبتدأ، ثم هي تقع موقع المسند اليه، فتكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ فتكون النسبة إلى الموصوف لا إلى المسمى، فتشكل جملة وصفية مقابل الجملة الاسمية والفعلية، وتقبل التخصيص فتكون مفعولا به ويكون لها مفعول به، وبذلك تختلف عن الاسماء، وهذا من تعدد وظيفتها في التراكيب، ومن خواصها التي تختلف بها عن غيرها من أقسام الكلم.
اما الفعل فعلى المستوى النحوي يختلف عن مستواه الصرفي، لأن اقترانه الزمني من الناحية الصرفية يختلف عن المستوى النحوي ومجرى السياق، لأن الزمن ليس وظيفة الصيغة المفردة بل وظيفة القرائن والسوابق واللواحق، لأن السياق يحمل من القرائن اللفظية والمعنوية والحالية ما يعين على فهم الزمن في مجال أوسع وأدق من مجرد المجال الصرفي المحدود، فالزمن يحدده السياق النحوي، لأن دلالة الفعل على زمن ما تتوقف على موقعه وعلى قرينته في السياق، وبذلك فالزمن ليس جزءاً من الفعل ولا يختص به، وإنما اختص بالجزم، وهو المضارع منه، والمضارع ليست تسمية قائمة على الزمن، وانما على المشابهة للصفة، فيشترك الفعل والصفة في هذه الناحية والمضارع وحده يختص بالاعراب الذي هو من خصائص الاسماء، وبذلك يظهر التعدد الوظيفي للفعل المضارع، فتارة تسلب منه الفعلية وتغلب عليه الاسمية في الاعراب، واخرى تغلب عليه الفعلية فيخصص بالجزم ويبنى اذا اسند إلى نون النسوة أو اكد بنوني التوكيد، اما فعل الامر فيغلب عليه معنى الحرفية بحسب معناه لدلالته على الطلب، والماضي لتحققه في الفعلية لا يقبل الجزم لفظا ولا الاعراب لبعده عن الاسمية، فياخذ محلا موقع المضارع ولفظا علامات الفعلية لتمكن الفعلية فيه، لذلك بني على الفتح بخلاف قسيميه المضارع والامر، كما ان تسميته قائمة على الزمن وهو مما يختص به.
والفعل يختلف عن الاسم في الاسناد، اذ لا يكون مسندا اليه، ويختلف عن الصفة بالصيغة وبقبول الجزم لفظا أو محلا وبقبوله ضمائر الرفع المتصلة، ويغلب معنى الحرفية على قسم من الافعال فتجمد كأفعال المدح والذم والتعجب فتأخذ بحسب المعنى جانب الحرفية وبجمودها جانب الاسمية فتعددت وظيفتها في السياق لاداء معاني الحرفية والاسمية وتسلب منها معاني الفعلية، وكذلك في الافعال الناقصة اذ ينسب معناها إلى جملة بخلاف الفعل التام الذي ينسب معناه إلى مفرد ويصاغ منه التعجب والتفضيل، وياتي منه المفعول المطلق والمفعول له، ولا يسلب منه الحدث ، كما في الناسخة، لأن تمام معناها يكون في الخبر بخلاف الفعل التام، فهي من ناحية اللفظ تقترب من الافعال، ومن ناحية المعنى يغلب عليها معنى الحرفية، وكذلك تعلق شبه الجملة بها من الظرف والجار والمجرور ليست كالفعل التام، لأن التعلق ارتباط بين الحدث والجار والمجرور أو الظرف ولايضاحه وإتمامه، فهو قيد للجار والمجرور والظرف، كما أنها قيد للحدث، ولما نقص الحدث أو سلب من الافعال الناقصة، فلا مبرر لتقييده بالجار والمجرور ولظرف، لأنه مقيد بالخبر، واما كاد واخوانها فهي تقييدات زمنية بدليل مجئ اخبارها جملا فعلية قد تقترن بـ ( أن ) المصدرية اذا دلت على المستقبل وتجرد منها اذا دلت على الحال.
والافعال الناقصة لما غلب عليها الزمن تحولت فيها الدلالة من التعدية، كما في الافعال التامة اذا زيدت عليها الهمزة إلى معنى الدخول في الزمن مثل اصبح وأمسى كما تقول عند الدخول في المكان أمصرت وأصحرت وأبحرت.
وكذلك انها لا تطلب مفعولا مما يبعدها عن الفعل الحقيقي، فهي افعال لفظية غلبت عليها معاني الحرفية، فاخذت وظيفتها في نسبة معناها إلى جملة لنقصانها الحدث، الذي لا يتم فيها الا مع الخبر، وجمود الغالب منها، كما ان حروف الزيادة التي تلحق الفعل التام، لا تعني معها سوى الدخول في الزمن وليس التعدية أو الدلالة على معاني الزيادة التي تلحق الابنية وتنقل ابنية الآلة إلى المبالغة نحو : فاعول مثل فاروق وفعيّل مثل : صدّيق وقدّيس وسكّير ومفعيل مثل : معطير وفُعَلَه مثل : همزة وفُعّال مثل : كبّار.
وتنقل المصادر إلى معنى الظرفية، نحو آتيك طلوع الشمس، ومنها قط وعوض الملازمان للقطع عن الاضافة، وكذلك صيغتا اسمي الزمان والمكان، نحو آتيك مطلع الشمس واقعد مقعد المعلم. والصيغتان من الاسماء لا من الظروف، والاعداد حين يميزها ما يفيد الزمان أو لمكان، نحو خمسة ايام وثلاث ليال والاسماء التي تطلق على مسميات زمانية معينة كسحر وسحرة وبكرة وضحوة وليلة ومساء وغدوة حين يقصد بها وقتا معينا، فقد نقلت إلى الظرفية، ومنعت الصرف لتقرب من طابع الظرف المبني، والمتصرف من مادتها باق على اسميته والظروف تقيد الحدث الذي يتضمنه الفعل التام، والفعل يدل على الزمن بصيغته بمعونة السياق، وكذلك الصفة الا ان زمنها نحوي لا صرفي مفرد، وان كان زمنها اطول من زمن الفعل اذا قيس صرفيا ونحويا، اما الافعال الناقصة فان زمنها يقيد الحدث اما قيدا عاما مثل كان أو خاصا مثل اخواتها، وتندرج افعال المقاربة بين الحال والمستقبل.
اما الظرف فانه كناية عن زمان اقتران حدثين وزمانه معنى للظرف، وهو مفرد، أي انه وظيفة الصيغة وليس السياق، كما في الفعل والصفة والمصدر، والمقابلة بين صيغ جمعي التصحيح والتكسير تظهر ان جمع التكسير اثبت وادوم من جمع التصحيح، لذلك غلبت الاسمية على جمع التكسير فعومل معاملة الاسماء، وغلبت الفعلية على جمع التصحيح فعومل بالعلامات الفرعية، والوصف بجمع التكسير اقوى من الوصف بجمع التصحيح لدلالته على الحدوث، وان كان اطول من دلالة الفعل التام، بدليل ان الصفة اذا لحقتها الهاء أو التاء القصيرة تحولت دلالتها من الاسمية إلى الفعلية أو من النسب مثل لا بن وتامر وسالح، اما الصفات الخاصة بالأناث فتظهر معها التاء لتحولها إلى الفعلية نحو قوله تعالى (( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت – الحج 2 ))، كما تحول التاء صيغة فعيل إلى الاسمية نحو ذبيحة ونطيحة أو إلى المبالغة اذا لحقت المصدر ( قيام ) أو تحول الصفات إلى اسماء نحو الفاتحة والقارعة والطامة والصاخة، ولمعنى القيام مقام جماعة، نحو علامة وفهامة، وللمبالغة اذالحقت اسماء الزمان والمكان نحو مدرسة و مطبعة ومزرعة ومقبرة ومثابة ومنامة، وكذلك اذا لحقت الاسماء الجامدة نحو ملحمة ومسمكة ومأسدة.
النتائـج
1. النحو يعتمد البناء الصرفي في بيان علاقاقه.
2. يفرق بين اقسام الكلم باعتبار المبنى والمعنى معاً.
3. للبناء الصرفي الواحد اكثر من وظيفة بحسب ما يقتضيه المعنى.
4. يحصل النقل من معنى إلى آخر، فتتحول وظائف الكلم داخل التراكيب.
5. لكل صيغة معنى خاص بها يفصلها عن غيرها.
6. ليست دلالة الاسم واحدة في جميع اقسامه، ولا بد من الفصل بينها لبيان المراد بدقة.
7. الفعل الناقص الناسخ ليس فعلا حقيقيا ً.
8. ليس الزمن وظيفة الصيغة وحدها، وانما وظيفة السياق والقرائن، وليس هو العامل في الافعال والصفات والمصادر، وانما الحدث الذي تتضمنه.
9. الاسم يدل على مسمى معين، والصفة تدل على موصوف، والمصدر هو الحدث، والفعل يدل على حركة علاجية أو غير علاجية، وليس هو اقتران حدث بزمن.
10. الاسم له علاقات نحوية تختص به، وهي الاسناد والتخصيص والنسبة.
11. الاسماء لا تقع نعوتا الا على التأويل.
12. الافعال لا تقع موقع المسند اليه، ولا المجرور ولا الاضافة، لأنه لا ينسب اليها.
13. التنوين في الاسماء للدلالة على الاسمية وفي الصفات يدل على الفعلية، وكذلك المصادر العاملة وللدلالة على عدم التعيين، اما في اسماء الافعال فيدل على التعيين، كما يدل في الاسماء والصفات على تمامها وانقطاعها عن الاضافة، لأن الاضافة صلة واتصال.
14. الجر نسبة ناقصة، واذا نسب إلى الصفة، فانما ينسب إلى المسمى الموصوف لا إلى المسمى وحده.
15. يقع الوصف مبتدأ، فيشكل جملة وصفية مقابل الجملة الاسمية والفعلية.
16. تمكنت الفعلية في الماضي دون المضارع والامر، لغلبة الاسمية والحرفية عليهما.
17. تنقل صيغ اسم الآلة إلى الوصفية فتفيد المبالغة.
18. تنقل المصادر واسماء الزمان والمكان والاعداد إلى معنى الظرفية.
19. جمع التصحيح يدل على الحدوث بخلاف جمع التكسير، فانه يدل على الثبوت لغلبة الاسمية عليه، بدليل معاملته بالعلامات الاصلية.
20. الهاء أو التاء القصيرة تحول الصفات إلى اسماء والصفات إلى افعال واسماء الزمان والمكان إلى صفات مبالغ فيها.
21. يفصل بين الاسم والصفة بالاعلال نحو الدنيا والعليا والتقوى والفتوى وطوبى.
بحث في البلاغة والتشبيه
المقدمة :
لم يقصر علماء البلاغة في بيان منزلة التشبيه ،وما له من أثر في رفع شأن الكلام ،وخلع أشعة البهاء عليه ،وإلباسه روع الإعحاب ،وتمهيد طريق معبد له في ثنايا النفوس ،وفتح باب القول أمامه في أطواء الصدور ،فإنه أشبه شيء بوسائل الإيضاح ونماذج الدروس التي تسيق الشرح أو يعقب بها عليه ،فتذلل ما عسى أن يكون من عسر في الفهم ،وتثبت معانيها في الذهن ،هذا إلى خلابة البيان التي تنبعث منه انبعاث أشعة السحر والفتون من العيون النجل ،فتفعل فعلها العجيب بالقلوب ،فتصرفها كما تشاء بسطا وقبضا ،ورغبة ورهبة ،ومحبة وبغضة ،وتقودها الى ما نهي بزمام سلس وعنان لين .
التشبيه البلاغي :
يقول قدامه : واما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب ،وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم ،وكلما كان التشبيه ((بالكسر ))منهم في تشبيه ألطف كان بالشعر أعرف،وكلما كان أسبق كان بالحذق أليق
ويقول العسكري:عن القدماء أهل الجاهلية من كل جيل :ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان
ويقول بن قتييبة :وليس كل شعر يختار ويحفظ علي جودة اللفظ والمعنى ،ولكنه قد يختار ويحفظ علي أسباب منها الإصابة في التشبيه،كقول القائل :
بدأن بنا وابن الليالي كأنه حسام جلت عنه القيون صقيل (4 )
فما زلت أفني كل يوم شبابه إلى أن أتته العيس وهو ضئيل
وكقول الآخر في مغن:
كأن أبا الشموس إذا تغنى يحاكي عاطسا في عين شمس
يلوك بلحية طورا وطورا كأن بلحية ضربان ضرس
أقاويل في البلاغة :
ويقول الباقلاني :والتشبيه تعرف به البلاغة .
ويقول البطين :أجمع العلماء بالشعر على أن الشعر وضع على أربعة أركان :مدح رافع ،أو هجاء واضح ،أو تشبيه مصيب ،أو فخر سامق (2)
ويقول عبد القاهر :وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتي يختصر ما بين المشرق والمغرب ،ويجمع ما بين المشئم والمعرق وهو يريك المعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص المائلة ،والأشباح القائمة ،وينطق لك الأخرس ،ويعطيك البيان من الأعجم ،ويريك الحياة في الجماد ،ويريك التئام عين الاضداد،فيأتيك بالموت والحياة مجموعين ،والماء والنار مجتمعين
ويقول السكاكي:فهو الذي إذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب في فنون السحر البياني .
ويقول الخطيب :انه مما اتفق العقلاء :علي شرف قدره وفخامة امره في البلاغة،وان تعقيب المعاني به لا سيما قسم التمثيل منه ،يضاعف قواها في تحريك النفوس إلي المقصود بها مدح كانت أو زما أو افتخارا أو غير ذلك .
ومن رأي الدكتور شوقي ضيف :أن التشبيه لا يحتاج بعدا في الخيال ولا عمقا في التصوير وأنه لون مفرد بل هو صبغ من أصباغ لون مفرد هو لون التصوير
ولا أحسب الزميل يريد بهذا أن يهون من قدر التشبيه ،أو يصوره في صورة الشيء السهل ، المسلك القريب التناول .
وإنما لعله أراد أنه دون الاستعارة في يسر بنائه وصياغته ،وانه أقل منها شأنا في إبراز المعاني وصبا في قوالب المحسوسات ،وإن كان هو أساسها وعمادها وألا فليس التشبيه سهل الانتزاع ،ولا هو على طرف الثمامة من كل متناول ،فابن الأثير يقول :انه من بين علم البيان مستو عر المذهب ،وهو مقتل من مقاتل البلاغة ،وسبب ذلك أن حمل الشيء على ا لشيء بالمماثلة إما صورة وإما معنى ،يعز صوابه ،وتعمر الإجادة فيه ،وقلما أكثر من أحد إلا عثر كما فعل ابن المعتز من أدباء العراق وابن وكيع من أدباء مصر ،فإنما أكثر من ذلك لا سيما في وصف الرياض والأشجار والأزهار والثمار ،لا جرم أنهما أتيا بالغث البارد .
واين رشيق –وهو من النقاد الشعراء –يصرح بأن أشد ما تكفله الشاعر صعوبة التشبيه ،لما يحتاج إليه من شاهد العقل ،واقتضاء العيان .
ونحن لا ننكر أن التشبيه أقل أهمية من الاستعارة في النثر الأدبي وفي الموضوعات الشعرية لميزتها الواضحة في التجسيم ،وفي المبالغة والتهويل .
وبخاصة الشعر ،لأن لها فيه قيمة بالغة بحيث يكاد يستحيل أن يكون شعرا بغيرها
او كما يقول أرسطو :إن الصورة في التشبيه تجري في النثر كما تجري في الشعر ،ولكنها بالشعر ألصق ولكن هذه الفنون الأدبية لا تستغني مطلقا عن التشبيه ،وقد مر قريبا :أن العلماء اجمعوا علي عد التشبيه المصيب من أركان الشعر .
ثم هو يمتاز عن الاستعارة بأنه اكثر دورانا في النثر العلمي ،وفي الموضوعات التي تخاطب العقول ،لانه يراد منها أن تكون واضحة دقيقة محدودة ،سهلة الإدراك ،بعبدة عن وثبات الخيال ،وطفرا ت التصوير،وترف الألفاظ،واناقة الصياغة .
فان أريد بالتشبيه ما يدل علي كمال المشبه وادعاء اتجاه التشبيه به ،ولم يكن هناك مناص من الترقي الي مرتبة الاستعارة وعدم القناعة بالتشبيه .
ففرق أن يقول الشاعر :فأمطرت لؤلؤا من نرجس ،وبين ان يقول :فأمطرت دمعا كاللؤلؤ من عين كالنرجس ،فالتشبيه كما تري اقرب الى تصوير الواقع ،واما الاستعارة فأمعن في الخيال ،لأنها تطمس الاشياء طمسا ،وتستبدل بها اشباهها .
فالفتاة الباكية في ،(فأمطرت لؤلؤ ا) لم تسفح من عينيها دمعا كاللؤلؤ وانما سفحت لؤلؤا ،لهذا كان التشبيه اكثر شيوعا من الاستعارة في العصور الاتباعية التي يكون فيها الشعراء اقل حدة في الخيال ،واكثر انصياغا لأحكام العقل والمنطق ،وكانت الاستعارة أكثر شيوعا من التشبيه في العصور الإبداعية التي يشطح فيها الخيال ويجمح فلا يكون عليه ضابط .
ولا خلاف ان الشبيه يختلف حظ القائل من البلاغة وقسمة من البيان .فكل يصف الشيء بمقدار ما في نفسه من ضعف أو قوة أو عجز أو قدرة. وصفة الإنسان ما رأي ،تكون –لاشك -أصوب من صفته ما لم ير ،وتشبهه ما عاين بما عاين أفضل من تشبيه ما أبصر بما لم يبصر .
أليست هذه حالنا تماما حينما ترفع الستارة عن أم كلثوم ،ونميها بأبصارنا متخشعين ،ونرهف أليها أسماعنا متلهفين مستطيلين هذه ألينه التي تناهب فيها للتغريد بها الصوت الشاجي المسكر .وكقول ابي عبد الله بن مرزوق الأندلسي في علة الكتابة السواد في البياض:
ولما أن منكم ديار وحال البعد بينكم وبيني
بعثت لكم سوادا في بياض لأنظركم بشيء مثل عيني
ألست تري أن هذا الشاعر قد استطاع أن يخدعنا بهذا التعليل البديع المخترع.
ثم ألست تحس نغمة الحزن والكمد التي تسود الشعر وتنضح بلوعة الشاعر وتفجعه وتوجعه .
في التطبيق والاستعارة
وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام أقسام الديع فلا شبة ان الحسن والقبح لا يعترض الكلام بهما الا من جهة المعاني خاصة من غير ان يكون للألفاظ فى ذلك نصيب أو يكون لها في التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب .
اما الاستعارة فهي ضرب من التشبية ونمط من التمثيل والتشبيه قياس والقياس يجرى فيما تعيه القلوب وتدركة العقول وتستفتى فيه الأفهام والاذهان لا الاسماع والاذان .
وأما التطبيق فأمره ابين وكونه معنويا أجلى وأظهر فهو مقابلة السىء بضده والتضاد بين الألفاظ المركبة محال وليس لأحكام المقابلة ثم مجال .
فخذ اليك الآن بيت الفرزدق الذى يضرب به المثل فى تعسف اللفظ :
وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمة حى أبوه يقاربه
فانظر : اتتصور ان يكون ذلك للفظه من حيث انك أنكرت شيئاً من حروفه أوصادفت وحشيا غريبا أو سوقيا ضعيفا ؟ أم ليس الا لأنه لم يرتب الالفاظ في ذكر على موجب ترتيب المعاني فى الفكر ؟ فكد وكدر ومنع السامع ان يفهم الغرض الا بان يقدم ويؤخر ثم اسراف في ابطال النظام وابعاد المراد وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها صورة ولكن بعد ان يراجع فيها باباً من الهندسة لفرط ما عادى بين أشكالها وشدة ما خالف بين أوضاعها .
واذا وجدت ذلك أمراً يناً لا يعارضك فيه شك ولا يمكن معه امتراء فانظر الى الاشعار التى أثنوا عليها من جهة الألفاظ ووصفوها بالسلام ونسبوها الى الدماثة وقالوا : كانها الماء جرياناوالهواء لطفا والرياض حسناً وكانها الرحيق مزاجها التسنيم وكانها الديباج الخسروانني في مرامى الأبصار وشى اليمن منشوراً على اذرع التجاركقوله .
27- ولما قضينامن منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على دهم المهارى رحلنا ولم ينظر الغادى الذي هو رائح
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت باعنف المطى الأرباطح
ثم راجع فكرتك واشحذ بصيرتك وأحسن التامل وأحسن التامل ودع عنك التجوز في الرأى ثم انظر هل تجد لا ستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرف إلا الى استعارة وقعت موقعها واصابت غرضها أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعني الى القلب مع وصل اللفظ الي المع واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الاذان والا الي سلامة الكلام من الحشو غير المفيد والفضل الذى هو كالزيادة في التحديد وشىء داخل المعني المقصودة مداخله الطيفلى الذي يستثقل مكانه والأجنبى الذى يكره حضوره وسلامته من التقصير الذى يفتقر معه السامع الى تطلب زيادة بقيت في النفس المتكلم فلم يدل عليها بلفظها الخاص بها واعتمد دليل حال غير مفصح أو نيابة مذكور ليس لتلك النيابه بمستصلح وذلك ان أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال :
ولما قضينا من منى كل حاجة
فعبر عن قضاء المناسك باجمعها والخروج من فروضها وسننها من طريق امكنه ان يقصر معه اللفظ وهو طريقة العموم . ثم نبه بقوله :
ومسح بالأركان من هو ماسح
على طواف الوداع الذى هو آخر الأمر ودليل المسير الذى هو مقصوده من الشعر ثم قال :
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا
فوصل بذكر مسح الأركان ماوليه من زم الركاب ولركوب الركبان ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة التى يختص بها الرفاق في السفر من التصرف في الفنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتطرفين من الاشارة والتلويح والزمز والايماء وانبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط كما توجبه الفة الاصحاب وأنسة الأحباب وكما يليق بحال من وفق لقضاء العباة الشريفة ورجاء حسن الاياب وتنسم روائح الأحبة والأوطان واستماع التهاني والتحيامن الخلان والاخوان .
ثم زان ذلك كلة باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه وافاد كثيراً من الفوائد بلطف الوحىوالتنبيه فصرح أولا بما أوماً اليه في الخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا احاديثهم على ظهور الرواحل وفي حال التوجيه الى المنازل وأخبر بعد بسرعة السير ووطاءة الظهر اذ جعل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأبطح وكان في ذلك ما يؤكد ماقبلة ؛ لأن الظهور اذا كانت وطيئة وكان سيرها السير السهل السريع زاد ذلك في نشاط الركبان ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباً .
ثم قال بأعناق المطى ولم يقل بالمطى لأن السرعة والبطء يظهر ان غالباً في اعناقها ويبين أمرهما من هواديها وصدورها وسائر اجزائها تستند اليها في الحركة . وتتبعها في الثقل والخفة . ويعبر عن المرح والنشاط إذا كانا في أنفسها بأفاعيل لها خاصة في العنق والراس . ويدل عليهما بشمائل مخصوصة في المقاديم .
فقل الان هل : بقيت عليك حسنه تحليل فيها على لفظة من الفاظها حتي ان فضل الحسنه يبقي لتلك اللفظة ولو ذكرت على الانفراد وأزيلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه وتأليفة وترصيفه وحتي تكون في ذلك كالجوهرة التي هي – وان ازدادت حسنا بمصاحبة اخواتها واكتست رونقا بمضامة أترابها – فانها اذا جليت للعين فردة وتركت في الخيط فذة لم تعدم الفضيلة الذاتية والبهجة التي في ذاتها مطوية والشذرة من الذهب ترابها بصحة الجواهرلها في الاقلادة واكتنافها لها في عنق الغادة وصلتها بريق حمرتها والتهاب جوهرها بانوار تلك الدرر التي تجاورها ولألاءاللالىء التي تناظرها تزداد جمالا في العين ولطف موقع من الحقيقة الزين ثم هي ان حرمت صحبة تلك العقائل وفرق الدهر الخئون بينها بينها وبين هاتين النفائس لم تعر من بهجتها الأصلية ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية .
كلا ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ وان كان لا يبعد ان يتخيله من ينغم النظر ولا يتم التدبر بل حق هذا المثل ان يوضح في نصرة بعض المعني الحكمية والتشبهية بعضاً وازدياد الحسن منها بأن يجامع شكل منها شكلا منها شكلا وان يصل الذكر بين متدانيات في ولادة العقول إياها ومتجاورات في تنزيل الإفهام لها .
واعلم هذه الفصول التي تقدمها وان كانت قضايا لا يكاذ يخالف فيها من به طرق فإنه قد يذكر المر المتفق علية المختلف فيه هذا ورب وفاق قد بقيت عليه زيادات أغفل النظر فيها وضرب من التخليص والتهذيب لم يبحث عن أوائلها وثوانها وطريقة في العبارة عن المغزي في تلك الموافقة لم يهدها ودقيقة في الكشف عن الحجة على مخالف – لو عرض من المتكلفين – لم يجدها حتي تراه يطلق في عرض كلامه ما برز منه وفاقا في معرض خلاف ويعطيك انكاراص وقد هم باعتراف ورب صديق والاك قلبه وعاداك فعله فتركك مكدوداً لا تشتفي من دائك بعلاج وتبقي منه في سوء مزاج .
الفرق بين التشبيه والاستعارة
ان الاسم اذا قصد اجزاؤه على غير ما هو لمشابة بينهما كان ذلك على ما مضى من الوجهين :
أحدهما : ان يسقط ذكر المشبه من البين حتى لايعلم من ظاهر الحال انك أردته وذلك ان تقول (عنت لنا ظبية ) وانت تريد امرأة (ووردنا بحر) وانت تريد الممدوح لفأنت في هذا النحو من الكلام انما تعرف ان المتكلم لم يرد مااسم موضوع له في أصل اللغة بدليل الحال أوفصاح المقال بعد السؤال أو بفحوى الكلام وما يتلوه من الاوصاف مثال ذلك انك اذا سمعت قول :
ترنخ الشرب واغتالت حلومهم شمس ترجل فيهم ثم ترتحل
استدللت بذكر الشرب واغتيال الحلوم والارتحال انه اراد قنينة ولو قال ترجلت شمس ولم يذكر شيئا غيره من أحوال الآدميين لم يعقل قط انه اراد أمرة الاباخبار مستانف أو شاهد آخر من الشواهد .
وذلك تجد الشيء يلتبس منه حتي على أهل المعرفة كما روى ان عدى ابن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط في قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ) وحمله على ظاهره فقد روى انه قال لما نزلت الايه أخذت عقالا ابيض فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم اتبين فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( ان وسادك لطويل عريض انما هو الليل والنهار .
وثانيهما : ان يذكر كل واحد من الشبه والمشبه به فتقول : زيد أسد وهند بدر وهذا الرجل الذي تراه سيف صارم على اعدائك : وقد كنت ذكرت فيما نقدم ان في اطلاق الاستعارة على هذا الضرب الثاني بعض الشبهة ووعدتك بكلام يجىء فى ذلك وهذا موضعه .
اعلم ان الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضي في الوساطة الا تطلق الاستعارة على النحو قولنا ( زيد أسد وهند بدر ) ولكن تقول هو تشبيه فاذا قال هو اسد لم تقل استعار له اسم الأسد ولكن تقول شبه بالأسد لم تقل في الأول انه استعاره لا تتوقف فيه ولا تتحاشى للبتة وإن قلت في القسم الأول انه تشبيه كنت مصيباً من حيث تخبر عما في نفس المتكلم وعن أصل الغرض وإن اردت تمام البيان قلت : أراد أن يشبه المراة بالظبية فاستعار لها اسمها مبالغة .
فان قلت فكذلك فقل في قولك (( زيد أسد )) إنه اراد تشبيه بالأسد فأجرى اسمة عليه الأ ترى أنك ذكرته بلفظ التنكير فقلت : زيد أسد كما تقول زيد واحد من الاسود فما الفرق بين الحالتين وقد جرى الاسم في كل واحد منهما على المشبه ظ
فالجواب أن الفرق بين وهو أنك عزلت في القسم الأول الاسم الأصلى عنه واطرحته كأن ليس باسم له وجعلت الثاني هو الواقع عليه والمتناول له له فصار قصدك التشبيه أمراً مطوياً في نفسك مكنوناً في ضميرك .
وصار في ظاهر الحال وصورة الكلام وقضيته كأنه الشىْ الذي وضع له الاسم في اللغة وتصور أن تعلقة الوهم كذلك وليس كذلك القسم الثاني لأنك قد صرحت فيه بالمشبه وذكرك له تصريحاً يأبي أن تتوهم كونه من جنس المشبه به واذا سمع السامع قولك زيد أسد وهذا الرجل سيف صارم على الأعداء استحال أن يظن – وقد صرحت له بذكر زيد – انك قصدت أسداً وسيفاً واكثر ما يمكن أن يدعى تخليه في هذا ان يقع في نفسه من قولك : زيد أسد حال الأسد في جراءته وإقدامه وبطشه فما أن يقع في وهمه أنه رجل وأسد معاً بالصورة والشخص فمحال .
الخاتمة :
ولما كان من هذا النحو بيناً لائحا وكاننا من مقتضي الكلام وواجببا من حيث الموضوع حتي ان لم يحمل عليه كان محالا فالشىء الواحد لا يكون رجلا وأسدا وانما يكون رجلا وبصفة الأسد فيما يرجع الى غرائز النفوس والأخلاق أو الخصوص في الهيئة كالكراهة في الواجه وليس كذلك الأول لأنه يحتمل الحمل على الظاهر على الصحة فلست بممنوع من أن تقول : عنت لنا ظبية وانت تريد الحيوان وطلعت شمس وأنت تريد الشمس كقولك طلعت اليوم شمس حارة وكذلك تقول هززت على الأعداء سيفاً وأنت تريد السيف كما تقوله وانت تريد رجلا باسلا استعنت به او رايا مضياً وفقت فيه وأصبت به من العدو فأرهبته وأثرت فيه .
و إذا كان الامر كذلك واجب أن يفضل بين القسمين فيسمي الأول استعارة على الاطلاق ويقال في الثاني انه تشبيه .
في نهاية هذا العمل المتواضع اتمنى أن اكون قد اظهرت بعض الفروق بين الاستعارة والتشبيه والذي هو في معناه نوع من البلاغة لاظهار الحسن حسن والسيئ سيئ ، وهذا ما نتحاج أن نتعامل به في حياتنا اليومية مع جميع الاشياء من حولنا فالبلاغة لا تحتاج ألى انسان مثقف أو غير ذلك وانما تحتاج إلى حس والتعبير عن هذا الحس بألفاظ معبرة إلى حد ما .
وفقنا الله واياكم .
الباحث .
المراجع :
1- أسرار البلاغة- الامام عبدالقاهر الجرجاني . الجزء الثاني . مكتبة القاهرة.
2- أسرار البلاغة- الطبعة الأولى 1972 . الامام عبدالقاهر الجرجاني .مكتبة القاهرة .
3- فن التشبيه . بلاغة.أدب.نقد (الجزء الأول . على الجندي .الطبعة الثانية .مكتبة الانجلو المصرية.
المقدمة :
لم يقصر علماء البلاغة في بيان منزلة التشبيه ،وما له من أثر في رفع شأن الكلام ،وخلع أشعة البهاء عليه ،وإلباسه روع الإعحاب ،وتمهيد طريق معبد له في ثنايا النفوس ،وفتح باب القول أمامه في أطواء الصدور ،فإنه أشبه شيء بوسائل الإيضاح ونماذج الدروس التي تسيق الشرح أو يعقب بها عليه ،فتذلل ما عسى أن يكون من عسر في الفهم ،وتثبت معانيها في الذهن ،هذا إلى خلابة البيان التي تنبعث منه انبعاث أشعة السحر والفتون من العيون النجل ،فتفعل فعلها العجيب بالقلوب ،فتصرفها كما تشاء بسطا وقبضا ،ورغبة ورهبة ،ومحبة وبغضة ،وتقودها الى ما نهي بزمام سلس وعنان لين .
التشبيه البلاغي :
يقول قدامه : واما التشبيه فهو من أشرف كلام العرب ،وفيه تكون الفطنة والبراعة عندهم ،وكلما كان التشبيه ((بالكسر ))منهم في تشبيه ألطف كان بالشعر أعرف،وكلما كان أسبق كان بالحذق أليق
ويقول العسكري:عن القدماء أهل الجاهلية من كل جيل :ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان
ويقول بن قتييبة :وليس كل شعر يختار ويحفظ علي جودة اللفظ والمعنى ،ولكنه قد يختار ويحفظ علي أسباب منها الإصابة في التشبيه،كقول القائل :
بدأن بنا وابن الليالي كأنه حسام جلت عنه القيون صقيل (4 )
فما زلت أفني كل يوم شبابه إلى أن أتته العيس وهو ضئيل
وكقول الآخر في مغن:
كأن أبا الشموس إذا تغنى يحاكي عاطسا في عين شمس
يلوك بلحية طورا وطورا كأن بلحية ضربان ضرس
أقاويل في البلاغة :
ويقول الباقلاني :والتشبيه تعرف به البلاغة .
ويقول البطين :أجمع العلماء بالشعر على أن الشعر وضع على أربعة أركان :مدح رافع ،أو هجاء واضح ،أو تشبيه مصيب ،أو فخر سامق (2)
ويقول عبد القاهر :وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتي يختصر ما بين المشرق والمغرب ،ويجمع ما بين المشئم والمعرق وهو يريك المعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص المائلة ،والأشباح القائمة ،وينطق لك الأخرس ،ويعطيك البيان من الأعجم ،ويريك الحياة في الجماد ،ويريك التئام عين الاضداد،فيأتيك بالموت والحياة مجموعين ،والماء والنار مجتمعين
ويقول السكاكي:فهو الذي إذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب في فنون السحر البياني .
ويقول الخطيب :انه مما اتفق العقلاء :علي شرف قدره وفخامة امره في البلاغة،وان تعقيب المعاني به لا سيما قسم التمثيل منه ،يضاعف قواها في تحريك النفوس إلي المقصود بها مدح كانت أو زما أو افتخارا أو غير ذلك .
ومن رأي الدكتور شوقي ضيف :أن التشبيه لا يحتاج بعدا في الخيال ولا عمقا في التصوير وأنه لون مفرد بل هو صبغ من أصباغ لون مفرد هو لون التصوير
ولا أحسب الزميل يريد بهذا أن يهون من قدر التشبيه ،أو يصوره في صورة الشيء السهل ، المسلك القريب التناول .
وإنما لعله أراد أنه دون الاستعارة في يسر بنائه وصياغته ،وانه أقل منها شأنا في إبراز المعاني وصبا في قوالب المحسوسات ،وإن كان هو أساسها وعمادها وألا فليس التشبيه سهل الانتزاع ،ولا هو على طرف الثمامة من كل متناول ،فابن الأثير يقول :انه من بين علم البيان مستو عر المذهب ،وهو مقتل من مقاتل البلاغة ،وسبب ذلك أن حمل الشيء على ا لشيء بالمماثلة إما صورة وإما معنى ،يعز صوابه ،وتعمر الإجادة فيه ،وقلما أكثر من أحد إلا عثر كما فعل ابن المعتز من أدباء العراق وابن وكيع من أدباء مصر ،فإنما أكثر من ذلك لا سيما في وصف الرياض والأشجار والأزهار والثمار ،لا جرم أنهما أتيا بالغث البارد .
واين رشيق –وهو من النقاد الشعراء –يصرح بأن أشد ما تكفله الشاعر صعوبة التشبيه ،لما يحتاج إليه من شاهد العقل ،واقتضاء العيان .
ونحن لا ننكر أن التشبيه أقل أهمية من الاستعارة في النثر الأدبي وفي الموضوعات الشعرية لميزتها الواضحة في التجسيم ،وفي المبالغة والتهويل .
وبخاصة الشعر ،لأن لها فيه قيمة بالغة بحيث يكاد يستحيل أن يكون شعرا بغيرها
او كما يقول أرسطو :إن الصورة في التشبيه تجري في النثر كما تجري في الشعر ،ولكنها بالشعر ألصق ولكن هذه الفنون الأدبية لا تستغني مطلقا عن التشبيه ،وقد مر قريبا :أن العلماء اجمعوا علي عد التشبيه المصيب من أركان الشعر .
ثم هو يمتاز عن الاستعارة بأنه اكثر دورانا في النثر العلمي ،وفي الموضوعات التي تخاطب العقول ،لانه يراد منها أن تكون واضحة دقيقة محدودة ،سهلة الإدراك ،بعبدة عن وثبات الخيال ،وطفرا ت التصوير،وترف الألفاظ،واناقة الصياغة .
فان أريد بالتشبيه ما يدل علي كمال المشبه وادعاء اتجاه التشبيه به ،ولم يكن هناك مناص من الترقي الي مرتبة الاستعارة وعدم القناعة بالتشبيه .
ففرق أن يقول الشاعر :فأمطرت لؤلؤا من نرجس ،وبين ان يقول :فأمطرت دمعا كاللؤلؤ من عين كالنرجس ،فالتشبيه كما تري اقرب الى تصوير الواقع ،واما الاستعارة فأمعن في الخيال ،لأنها تطمس الاشياء طمسا ،وتستبدل بها اشباهها .
فالفتاة الباكية في ،(فأمطرت لؤلؤ ا) لم تسفح من عينيها دمعا كاللؤلؤ وانما سفحت لؤلؤا ،لهذا كان التشبيه اكثر شيوعا من الاستعارة في العصور الاتباعية التي يكون فيها الشعراء اقل حدة في الخيال ،واكثر انصياغا لأحكام العقل والمنطق ،وكانت الاستعارة أكثر شيوعا من التشبيه في العصور الإبداعية التي يشطح فيها الخيال ويجمح فلا يكون عليه ضابط .
ولا خلاف ان الشبيه يختلف حظ القائل من البلاغة وقسمة من البيان .فكل يصف الشيء بمقدار ما في نفسه من ضعف أو قوة أو عجز أو قدرة. وصفة الإنسان ما رأي ،تكون –لاشك -أصوب من صفته ما لم ير ،وتشبهه ما عاين بما عاين أفضل من تشبيه ما أبصر بما لم يبصر .
أليست هذه حالنا تماما حينما ترفع الستارة عن أم كلثوم ،ونميها بأبصارنا متخشعين ،ونرهف أليها أسماعنا متلهفين مستطيلين هذه ألينه التي تناهب فيها للتغريد بها الصوت الشاجي المسكر .وكقول ابي عبد الله بن مرزوق الأندلسي في علة الكتابة السواد في البياض:
ولما أن منكم ديار وحال البعد بينكم وبيني
بعثت لكم سوادا في بياض لأنظركم بشيء مثل عيني
ألست تري أن هذا الشاعر قد استطاع أن يخدعنا بهذا التعليل البديع المخترع.
ثم ألست تحس نغمة الحزن والكمد التي تسود الشعر وتنضح بلوعة الشاعر وتفجعه وتوجعه .
في التطبيق والاستعارة
وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام أقسام الديع فلا شبة ان الحسن والقبح لا يعترض الكلام بهما الا من جهة المعاني خاصة من غير ان يكون للألفاظ فى ذلك نصيب أو يكون لها في التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب .
اما الاستعارة فهي ضرب من التشبية ونمط من التمثيل والتشبيه قياس والقياس يجرى فيما تعيه القلوب وتدركة العقول وتستفتى فيه الأفهام والاذهان لا الاسماع والاذان .
وأما التطبيق فأمره ابين وكونه معنويا أجلى وأظهر فهو مقابلة السىء بضده والتضاد بين الألفاظ المركبة محال وليس لأحكام المقابلة ثم مجال .
فخذ اليك الآن بيت الفرزدق الذى يضرب به المثل فى تعسف اللفظ :
وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمة حى أبوه يقاربه
فانظر : اتتصور ان يكون ذلك للفظه من حيث انك أنكرت شيئاً من حروفه أوصادفت وحشيا غريبا أو سوقيا ضعيفا ؟ أم ليس الا لأنه لم يرتب الالفاظ في ذكر على موجب ترتيب المعاني فى الفكر ؟ فكد وكدر ومنع السامع ان يفهم الغرض الا بان يقدم ويؤخر ثم اسراف في ابطال النظام وابعاد المراد وصار كمن رمى بأجزاء تتألف منها صورة ولكن بعد ان يراجع فيها باباً من الهندسة لفرط ما عادى بين أشكالها وشدة ما خالف بين أوضاعها .
واذا وجدت ذلك أمراً يناً لا يعارضك فيه شك ولا يمكن معه امتراء فانظر الى الاشعار التى أثنوا عليها من جهة الألفاظ ووصفوها بالسلام ونسبوها الى الدماثة وقالوا : كانها الماء جرياناوالهواء لطفا والرياض حسناً وكانها الرحيق مزاجها التسنيم وكانها الديباج الخسروانني في مرامى الأبصار وشى اليمن منشوراً على اذرع التجاركقوله .
27- ولما قضينامن منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على دهم المهارى رحلنا ولم ينظر الغادى الذي هو رائح
أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت باعنف المطى الأرباطح
ثم راجع فكرتك واشحذ بصيرتك وأحسن التامل وأحسن التامل ودع عنك التجوز في الرأى ثم انظر هل تجد لا ستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم منصرف إلا الى استعارة وقعت موقعها واصابت غرضها أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعني الى القلب مع وصل اللفظ الي المع واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الاذان والا الي سلامة الكلام من الحشو غير المفيد والفضل الذى هو كالزيادة في التحديد وشىء داخل المعني المقصودة مداخله الطيفلى الذي يستثقل مكانه والأجنبى الذى يكره حضوره وسلامته من التقصير الذى يفتقر معه السامع الى تطلب زيادة بقيت في النفس المتكلم فلم يدل عليها بلفظها الخاص بها واعتمد دليل حال غير مفصح أو نيابة مذكور ليس لتلك النيابه بمستصلح وذلك ان أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال :
ولما قضينا من منى كل حاجة
فعبر عن قضاء المناسك باجمعها والخروج من فروضها وسننها من طريق امكنه ان يقصر معه اللفظ وهو طريقة العموم . ثم نبه بقوله :
ومسح بالأركان من هو ماسح
على طواف الوداع الذى هو آخر الأمر ودليل المسير الذى هو مقصوده من الشعر ثم قال :
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا
فوصل بذكر مسح الأركان ماوليه من زم الركاب ولركوب الركبان ثم دل بلفظة الأطراف على الصفة التى يختص بها الرفاق في السفر من التصرف في الفنون القول وشجون الحديث أو ما هو عادة المتطرفين من الاشارة والتلويح والزمز والايماء وانبأ بذلك عن طيب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط كما توجبه الفة الاصحاب وأنسة الأحباب وكما يليق بحال من وفق لقضاء العباة الشريفة ورجاء حسن الاياب وتنسم روائح الأحبة والأوطان واستماع التهاني والتحيامن الخلان والاخوان .
ثم زان ذلك كلة باستعارة لطيفة طبق فيها مفصل التشبيه وافاد كثيراً من الفوائد بلطف الوحىوالتنبيه فصرح أولا بما أوماً اليه في الخذ بأطراف الأحاديث من أنهم تنازعوا احاديثهم على ظهور الرواحل وفي حال التوجيه الى المنازل وأخبر بعد بسرعة السير ووطاءة الظهر اذ جعل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأبطح وكان في ذلك ما يؤكد ماقبلة ؛ لأن الظهور اذا كانت وطيئة وكان سيرها السير السهل السريع زاد ذلك في نشاط الركبان ومع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيباً .
ثم قال بأعناق المطى ولم يقل بالمطى لأن السرعة والبطء يظهر ان غالباً في اعناقها ويبين أمرهما من هواديها وصدورها وسائر اجزائها تستند اليها في الحركة . وتتبعها في الثقل والخفة . ويعبر عن المرح والنشاط إذا كانا في أنفسها بأفاعيل لها خاصة في العنق والراس . ويدل عليهما بشمائل مخصوصة في المقاديم .
فقل الان هل : بقيت عليك حسنه تحليل فيها على لفظة من الفاظها حتي ان فضل الحسنه يبقي لتلك اللفظة ولو ذكرت على الانفراد وأزيلت عن موقعها من نظم الشاعر ونسجه وتأليفة وترصيفه وحتي تكون في ذلك كالجوهرة التي هي – وان ازدادت حسنا بمصاحبة اخواتها واكتست رونقا بمضامة أترابها – فانها اذا جليت للعين فردة وتركت في الخيط فذة لم تعدم الفضيلة الذاتية والبهجة التي في ذاتها مطوية والشذرة من الذهب ترابها بصحة الجواهرلها في الاقلادة واكتنافها لها في عنق الغادة وصلتها بريق حمرتها والتهاب جوهرها بانوار تلك الدرر التي تجاورها ولألاءاللالىء التي تناظرها تزداد جمالا في العين ولطف موقع من الحقيقة الزين ثم هي ان حرمت صحبة تلك العقائل وفرق الدهر الخئون بينها بينها وبين هاتين النفائس لم تعر من بهجتها الأصلية ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية .
كلا ليس هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ وان كان لا يبعد ان يتخيله من ينغم النظر ولا يتم التدبر بل حق هذا المثل ان يوضح في نصرة بعض المعني الحكمية والتشبهية بعضاً وازدياد الحسن منها بأن يجامع شكل منها شكلا منها شكلا وان يصل الذكر بين متدانيات في ولادة العقول إياها ومتجاورات في تنزيل الإفهام لها .
واعلم هذه الفصول التي تقدمها وان كانت قضايا لا يكاذ يخالف فيها من به طرق فإنه قد يذكر المر المتفق علية المختلف فيه هذا ورب وفاق قد بقيت عليه زيادات أغفل النظر فيها وضرب من التخليص والتهذيب لم يبحث عن أوائلها وثوانها وطريقة في العبارة عن المغزي في تلك الموافقة لم يهدها ودقيقة في الكشف عن الحجة على مخالف – لو عرض من المتكلفين – لم يجدها حتي تراه يطلق في عرض كلامه ما برز منه وفاقا في معرض خلاف ويعطيك انكاراص وقد هم باعتراف ورب صديق والاك قلبه وعاداك فعله فتركك مكدوداً لا تشتفي من دائك بعلاج وتبقي منه في سوء مزاج .
الفرق بين التشبيه والاستعارة
ان الاسم اذا قصد اجزاؤه على غير ما هو لمشابة بينهما كان ذلك على ما مضى من الوجهين :
أحدهما : ان يسقط ذكر المشبه من البين حتى لايعلم من ظاهر الحال انك أردته وذلك ان تقول (عنت لنا ظبية ) وانت تريد امرأة (ووردنا بحر) وانت تريد الممدوح لفأنت في هذا النحو من الكلام انما تعرف ان المتكلم لم يرد مااسم موضوع له في أصل اللغة بدليل الحال أوفصاح المقال بعد السؤال أو بفحوى الكلام وما يتلوه من الاوصاف مثال ذلك انك اذا سمعت قول :
ترنخ الشرب واغتالت حلومهم شمس ترجل فيهم ثم ترتحل
استدللت بذكر الشرب واغتيال الحلوم والارتحال انه اراد قنينة ولو قال ترجلت شمس ولم يذكر شيئا غيره من أحوال الآدميين لم يعقل قط انه اراد أمرة الاباخبار مستانف أو شاهد آخر من الشواهد .
وذلك تجد الشيء يلتبس منه حتي على أهل المعرفة كما روى ان عدى ابن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط في قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ) وحمله على ظاهره فقد روى انه قال لما نزلت الايه أخذت عقالا ابيض فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم اتبين فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( ان وسادك لطويل عريض انما هو الليل والنهار .
وثانيهما : ان يذكر كل واحد من الشبه والمشبه به فتقول : زيد أسد وهند بدر وهذا الرجل الذي تراه سيف صارم على اعدائك : وقد كنت ذكرت فيما نقدم ان في اطلاق الاستعارة على هذا الضرب الثاني بعض الشبهة ووعدتك بكلام يجىء فى ذلك وهذا موضعه .
اعلم ان الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضي في الوساطة الا تطلق الاستعارة على النحو قولنا ( زيد أسد وهند بدر ) ولكن تقول هو تشبيه فاذا قال هو اسد لم تقل استعار له اسم الأسد ولكن تقول شبه بالأسد لم تقل في الأول انه استعاره لا تتوقف فيه ولا تتحاشى للبتة وإن قلت في القسم الأول انه تشبيه كنت مصيباً من حيث تخبر عما في نفس المتكلم وعن أصل الغرض وإن اردت تمام البيان قلت : أراد أن يشبه المراة بالظبية فاستعار لها اسمها مبالغة .
فان قلت فكذلك فقل في قولك (( زيد أسد )) إنه اراد تشبيه بالأسد فأجرى اسمة عليه الأ ترى أنك ذكرته بلفظ التنكير فقلت : زيد أسد كما تقول زيد واحد من الاسود فما الفرق بين الحالتين وقد جرى الاسم في كل واحد منهما على المشبه ظ
فالجواب أن الفرق بين وهو أنك عزلت في القسم الأول الاسم الأصلى عنه واطرحته كأن ليس باسم له وجعلت الثاني هو الواقع عليه والمتناول له له فصار قصدك التشبيه أمراً مطوياً في نفسك مكنوناً في ضميرك .
وصار في ظاهر الحال وصورة الكلام وقضيته كأنه الشىْ الذي وضع له الاسم في اللغة وتصور أن تعلقة الوهم كذلك وليس كذلك القسم الثاني لأنك قد صرحت فيه بالمشبه وذكرك له تصريحاً يأبي أن تتوهم كونه من جنس المشبه به واذا سمع السامع قولك زيد أسد وهذا الرجل سيف صارم على الأعداء استحال أن يظن – وقد صرحت له بذكر زيد – انك قصدت أسداً وسيفاً واكثر ما يمكن أن يدعى تخليه في هذا ان يقع في نفسه من قولك : زيد أسد حال الأسد في جراءته وإقدامه وبطشه فما أن يقع في وهمه أنه رجل وأسد معاً بالصورة والشخص فمحال .
الخاتمة :
ولما كان من هذا النحو بيناً لائحا وكاننا من مقتضي الكلام وواجببا من حيث الموضوع حتي ان لم يحمل عليه كان محالا فالشىء الواحد لا يكون رجلا وأسدا وانما يكون رجلا وبصفة الأسد فيما يرجع الى غرائز النفوس والأخلاق أو الخصوص في الهيئة كالكراهة في الواجه وليس كذلك الأول لأنه يحتمل الحمل على الظاهر على الصحة فلست بممنوع من أن تقول : عنت لنا ظبية وانت تريد الحيوان وطلعت شمس وأنت تريد الشمس كقولك طلعت اليوم شمس حارة وكذلك تقول هززت على الأعداء سيفاً وأنت تريد السيف كما تقوله وانت تريد رجلا باسلا استعنت به او رايا مضياً وفقت فيه وأصبت به من العدو فأرهبته وأثرت فيه .
و إذا كان الامر كذلك واجب أن يفضل بين القسمين فيسمي الأول استعارة على الاطلاق ويقال في الثاني انه تشبيه .
في نهاية هذا العمل المتواضع اتمنى أن اكون قد اظهرت بعض الفروق بين الاستعارة والتشبيه والذي هو في معناه نوع من البلاغة لاظهار الحسن حسن والسيئ سيئ ، وهذا ما نتحاج أن نتعامل به في حياتنا اليومية مع جميع الاشياء من حولنا فالبلاغة لا تحتاج ألى انسان مثقف أو غير ذلك وانما تحتاج إلى حس والتعبير عن هذا الحس بألفاظ معبرة إلى حد ما .
وفقنا الله واياكم .
الباحث .
المراجع :
1- أسرار البلاغة- الامام عبدالقاهر الجرجاني . الجزء الثاني . مكتبة القاهرة.
2- أسرار البلاغة- الطبعة الأولى 1972 . الامام عبدالقاهر الجرجاني .مكتبة القاهرة .
3- فن التشبيه . بلاغة.أدب.نقد (الجزء الأول . على الجندي .الطبعة الثانية .مكتبة الانجلو المصرية.
*wafa*
•
عبيييييييييييييير الوووووووووورد الله يسعدك ويحقق لك كل اللي تتمنينه بجد استفدت من البحث اللي حطيته
وصاااااااااحبة المووووووووووووووضووووووووووووع الله يعطيك العافيه
وصاااااااااحبة المووووووووووووووضووووووووووووع الله يعطيك العافيه
الصفحة الأخيرة
علم النحو، ويسمى علم الإعراب ، وهو علم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقما، وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه من حيث وقوعها فيه .. والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في التأليف والاقتدار على فهمه والإفهام به.
نشأة علم النحو:
والحقيقة أن بوادر اللحن قد ظهرت على قلة وندرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلاً لحن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أرشدوا أخاكم فقد ضل " .
كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: " أنا من قريش، ونشأت في بني سعد، فأنى لي اللحن " .
فإذا كان اللحن في التخاطب بين العرب هو الدافع الأول إلى تدوين اللغة وجمعها، واستنباط قواعد النحو وتصنيفها، فإننا نتعرف من خلال الحديثين السابقين وجود كلمة اللحن وتداولها، وإن لم ينقل إلينا ما الخطأ اللغوي الذي قصد بها آنذاك.
لكن المصادر في تاريخ علم النحو تذكر لنا أن عمر رضي الله عنه مر على قوم يسيئون الرمي فقرعهم فقالوا: إنا قوم متعلمين ( والصواب أن يقولوا: متعلمون) فأعرض مغضبا وقال: والله خطؤكم في لسانكم أشدُّ علي من خطئكم في رميكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رحم الله امرءاً أصلح من لسانه " .
إلا أن أشهر القصص في تاريخ النحو ما أورده الأصفهاني في الأغاني، إذ دخل أبو الأسود الدؤلي في وقدة الحر بالبصرة على ابنته، فقالت له: ياأبت ما أشدُّ الحر؟ فرفعت كلمة (أشد) فظنها تسأله وتستفهم منه أي زمان الحر أشد؟ فقال لها: شهرا ناجر، فقالت: ياأبت إنما أخبرتك ولم أسألك، والحقيقة أنه كان عليها أن تقول إذا أرادت إظهار التعجب من شدة الحر والإخبار عنه ماأشدَّ الحر.
أسباب فشو اللحن:
وقد بدأ اللحن يتسرب والفساد يسري إلى لغة كثير من العرب مع اتساع الفتوحات، واختلاط العرب الفاتحين بالشعوب الفارسية والرومية والأحباش، ومحاولة هؤلاء العجم تعلم مااستطاعوا من العربية، وقليل من يفلح منهم في ذلك. فكان ظهور اللحن وفشوه مدعاةً لأهل الحل والعقد، أن يأمروا بضبط اللغة لضبط الألسن، وبتدوين القواعد واستنباطها لحفظ كتاب الله من اللحن والتحريف في اللفظ ثم في المعنى.
وضع قواعد النحو الأولى:
ويحدثنا ابن خلدون كيف وضعت قواعد علم النحو؟ وكيف فكر العرب في المحافظة على اللغة ونطقها، بعد أن فسدت ملكات النطق السليم لديهم فيقول: فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردةً، شِبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام، ويلحقون الأشباه بالأشباه، مثل أن الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمبتدأ مرفوع، ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعراباً، وتسمية الموجب لذلك التغير عاملاً، وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم.
أوائل النحويين:
وقد اختلف العلماء فيمن تكلم أولاً بعلم النحو من حيث هوعلم، وفيمن وضع له بعض قواعده.
ولعل أول من أرسل فيه كلاماً أبو الأسود الدؤلي، الذي اخترع الحركات المعروفة بالفتحة والضمة والكسرة عندما اختار كاتباً، وأمره أن يأخذ المصحف وصبغاً يخالف لون المداد، وقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه، فإن ضممتُ فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعتُ شيئاً من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين.
وقيل: إن علياً رضي الله عنه وجه أبا الأسود إلى ذلك وقال له: انحُ نحوَ هذا... فمن هذا أخذ اسم النحو.
يقول الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه (من تاريخ النحو): أخذ عن أبي الأسود يحيى بن يَعْمر وعنبسة الفيل وميمون الأقرن ومضر بن عاصمٍ وعطاء بن أبي الأسود وأبو نوفل بن أبي عقرب، وعن هؤلاء أخذ علماء البصرة طبقة بعد طبقة، ثم نشأ بعد نحو مائة عام من تلاميذهم من ذهب إلى الكوفة فعلم بها، فكان منه ومن تلاميذه مايسمى بمدرسة الكوفة.
وقد كان للخليل بن أحمد الفراهيدي فضل كبير في هذا المجال، وهو ـ لاننسى ـ أستاذ شيخ النحو سيبويه، أخذ عنه، وكمل من بعده تفاريع النحو، وأكثر من أدلته وشواهد قواعده، ووضع فيه كتابه المشهور.
ثم وضع أبو علي الفارسي، وأبو القاسم الزجاج كتبا مختصرة في النحو، حَذَوَا حَذْوَ سيبويه.
من مسائل النحو وقضاياه:
وإذا أردنا أن نطلع على جملة واسعة من علم النحو فلنتصفح كتاباً مرجعاً فيه هو (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) على سبيل المثال نجد أن مؤلفه ابن هشام الأنصاري قد جعله على قسمين:
أدار القسم الأول على الأدوات في اللغة العربية، فحصرها وبين العامل منها وغير العامل ، وأكثر من الشواهد ونسق معانيها المختلفة، وأحكامها تبعا لهذه المعاني
وكان معظم اعتماده في استنباط معاني الحروف وأحكامها على القرآن الكريم، فهو المنبع الصافي من كل شائبة، والمرجع البعيد عن كل دخيل.
أما في القسم الثاني فكان فيه ثمانية أبواب، الأول في تفسير المفردات، وتشمل الحروف والأفعال والأسماء وأحكامها، والثاني: في الجملة وأقسامها، والثالث: في شبه الجملة وأحكامها، والرابع: في ذكر أحكامٍ يكثر دورها، والخامس: في ذكر الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، والسادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصوابُ خلافها، والسابع: في كيفية الإعراب، والثامن: في ذكر أمور كلية يتخرج عليها مالاينحصر من الصور الجزئية.
ويعلق على ذلك الأستاذ سعيد الأفغاني بقوله: ألف الكتاب ـ أي ابن هشام ـ لطبقة حظيت من العلم بقسط وافر في ثقافتها العامة .... وهو مستوى يعلو كثيراً على المستوى الميسر لطبقة المثقفين اليوم ثقافة رسمية ( بدرجة الدكتوراه مثلاً).
أشهر كتب النحو:
وكتب علم النحو كثيرة جداً متنوعة متعددة، وبعضها ـ وهو الأكثر ـ نثر، وبعضها الآخر شعر.
ومن تلك الكتب: (الكتاب) لسيبويه، و(التصريف الملوكي) و(المنصف) وهما لابن جني، و(المفصل) للزمخشري و(الإنصاف في مسائل الخلاف) و(لمع الأدلة) وهما لكمال الدين الأنباري، و(ألفية ابن مالك) وشرحها و(كتابه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح)، و(شرح شذور الذهب) لابن هشام.
ومن آخر ماكتب في النحو (جامع الدروس العربية) للأستاذ الغلايينى.
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الرجل ليكلمني في الحاجة يستوجبها، فيلحن فأرده عنها، وكأني أقضم حب الرمان الحامض لبغضي استماع اللحن، ويكلمني آخر في الحاجة لايستوجبها، فيعرب فأجيبه إليها، إلتذاذاً لما أسمع من كلامه.