بسم الله الرحمن الرحيم

يتساهل البعض مخالفة الأنظمة التجارية ويحتج بعض المخالفين بإنتشار أمثال هذه المخالفات مع سلامة مخالفيها ، ومن أبرز المخالفات مخالفة نظام مكافحة التستر ؛ فكثير من اللوحات التي نشاهدها في الشوارع وقد سطر عليها أسماء لمواطنين سعوديين هي في الحقيقة ملك لأجانب إنما استغل اسم المواطن السعودي لأخذ التصاريح اللازمة وهذا مخالف للنظام مكافحة التستر الي نص في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز لغير السعودي يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله
بذلك يكون مستحقا للعقوبة التي نص عليها النظام ،ومن المخالفات المنتشرة والتي قد تكون المخالفة التي اشرنا لها سابقا سببا لظهورها ،مخالفة تأجير المحلات للأجانب ،وتتدفع الخسائر المتتالية للمحل المالك القبول بالعرض الشهم الذي يقدمه العامل لاستئجار المحل لإنقاذ المحل من الخسائر المتتالية،ويشكل هذا العرض فرصة للمالك لإيقاف الخسائر والحصول على ربح مضمون ،ولو تأمل قليلاً لعلم أن العامل لم يقدم له مثل هذا العرض إلا لتيقنه بأن أرباح المحل تفوق قيمة العرض بكثير،وانتشار هذه المخالفة أدى إلى تلاعب كثير من العمال بكشوفات الإيرادات والمصروفات ؛للضغط على المالك لقبول مثل هذه العروض.
والمتأمل يرى أن هاتان المخالفتان تجران على البلد والمواطنين خسائر كبيرة وتفوت على صغار المستثمرين فرصة الربح وتحسن الدخل.
ومن أشهر صور التستر تشغيل العمالة الهاربة ،والأسوأ من ذلك إغرائهم لترك عملهم لدى كفيلهم،وفي ذلك ضرر بالغ على الكفيل الأصلي وقد تكبد خسائر مالية ومشقة في سبيل انتقاء هذا العامل واستقدامه ،ثم يأخذه هذا المتستر لقمة سائغة دون أي مقابل،وبالإضافة للمخالفة القانونية لهذا العمل فهناك مخالفة شرعية وأكل لأموال الناس بالباطل.
ويعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام مكافحة التستر بالسجن مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتتعد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين، والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط,.كما ينشر منطوق قرار العقوبة في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المخالف.
كما يترتب على الإدانة شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي ، وإلغاء الترخيص ، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة ، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات،ومنع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقرر.
و تستوفى – بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه – أي التزامات مالية للنشاط.
وإبعاد غير السعودي عن المملكة، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
ويعاقب بما لا يزيد عن "100.000"ريال كل من عرقل عمل الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بأن حال بأي وسيلة دون قيامهم بعملهم سواء بالامتناع عن أداء عمل مطلوب منه, أو بعمل أو قول من شأنه تعطيلهم عن أداء مهامهم، وإما بعدم فتح الموقع المراد تفتيشه، أو بأي عمل يؤدي إلى تأخيرهم أو إعاقتهم عن أداء مهامهم على الوجه المطلوب.
ولحماية المواطنين من البلاغات الكاذبة ضدهم فقد نصت المادة العاشرة:
بإحالة كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب نظام مكافحة التستر إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر.
هذا ما تسنى لنا ذكره حول هذا الموضوع ،و نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.

هلا بك غاليتي
يسعدنا تواجدك في القسم ونشكر لك الموضوع الذي اشرتي اليه
فمسألة أنظمة العمالة مهمة جدا
وخاصة مسألة التاشيرات التي ياخذ اصحابها اموال عليها ثم يسرحون العمال في الشوارع والمسكين العامل ياتي للبلاد ويحسب بانه سيعمل ويشتغل ويدفع ما حوشه او ما اخذه بالدين من اصدقائه في بلده لكي يدفعه لمن سيعمل له التاشيره ثم ما ان يصل يفاجيء بانه لا يوجد وظيفه ولا عمل ويسرحه كفيله بالشارع ليلتقط رزقه من هنا وهناك وبعضهم يشترط عليه ايضا ان ياتي له كل شهر بمبلغ محدد
ومن هنا تبدأ المشاكل الكثيرة والمخالفات الكثيرة
فمنهم من يتجه لامور محرمه ومنهم من ينشر الفساد من افلام وغيره ومنهم من لا يتجه لهذا الاتجه فيتضور جوعا او يعمل من الباطن في شركات اخرى ليست الشركه الكفيله له

بعض الدول وضعت غرامات على (الكفيل المواطن) الذي يجدون له موظف يعمل لدى غيره او مسرحه بالشارع للعمل ووضعوا قوانين صارمه للحد من هذا الامر

وفي المقابل يجب ايضا ان يكون هناك حماية للعمال والموظفين الاجانب
للاسف العديد من الدول فقط تحمي الكفيل ولا تحمي العامل او الموظف
وهناك الكثير من القوانين القاسية والظالمه للعامل او الموظف في بعض الدول


ولكن ما اتمناه حقا ان تطبق جميع الدول ما يسمى (ببصمة العين) لانها تحد كثيرا من عودة بعض الاشخاص ممن طردوا او مسك عليهم امور في الدعارة او الخمور او المخدرات او الاختلاسات لكنهم يعودون مجددا بجوازات سفر جديده وموزره باسماء اخرى ويدخلون مره اخرى

اعتقد ان هناك تاخير كبير في تطبيق بصمة العين في مقابل بعض الدول المجاورة مثل الامارات العربية المتحدة مطبقة لبصمة العين وبهذا حدوا كثيرا من دخول الاشخاص الذين يزورون جوازاتهم وياتون باسماء اخرى فيتم كشفهم من خلال بصمة العين.


ولا زالت امور العمل والعمال تحتاج للكثير والكثير من اعادة الصياغة والتحسين

شكرا لك مرة اخرى
جزاك الله خير على المعلومات القيمة
في الرابط التالي :


.....................


كتاب : كيف تكونين مصممة أزياء ناجحة
مجاناً للتحميل
اختي مليكة القلم شكرا لمرورك ،وما أراه أن النظام لم يضمن حق الكفيل ايضا،فما ذنب من تكلف عشرات الآلاف لأحضار عمالة منتقاة وجيدة وما أن تصل إلأى ارض الوطن حتى تهرب لتعمل بأجر أكبر،ومن هنا أحمل المسؤولية أولئك الذي يشغلون أمثال هؤلاء ولو لم يجدوا من يضمن لهم العمل ما هربوا وضاع حق الكفيل الأصلي.

اختي فوشيه شكراً لمرورك


الساعة الآن 11:51 .