Analysis Services
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....وبعد

كتبت لكم اليوم موضوع مختصر عن الشركات في النظام السعودي،بغرض التعريف بأنواعها وتحديد المسؤليات في كل نوع.ووضعته بشكل مختصر جدا ؛ليكون اسهل في الاستيعاب والإلمام .

* شركة المحاصة :
هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر.
يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
• يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع الطرق، بما في ذلك البينة.
• ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه بمعنى أن كل شريك مسؤول مسؤلية كاملة عن تصرفاته،ولا يضمنها غيره من الشركاء ؛إلا أنه إذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود شركة جاز اعتبارها بالنسبة إليه شركة تضامن واقعية.

*شركة التوصية البسيطة:
وهي شركة من فريقين من الشركاء فريق الشركاء المتضامنون:وهو فريق يتكون من شريك أو أكثر مسئولون عن ديون الشركة في جميع أموالهم،وفريق الشركاء الموصون وهو فريق يتكون من شريك أو أكثر مسئولون عن ديون الشركة بقدر حصتهم من رأس المال.
*يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين لا الموصين وإلا كانوا متضامنين.
* لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو بناءً على توكيل،وإلا كان مسئولاً بالتضامن عن الديون التي تترتب على ما أجراه من أعمال الإدارة،لكن لا يتحول بذلك لشريك ضامن.
*تعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة للشركاء المتضامنون شركة تضامن.

*الشركة ذات المسئولية المحدودة :
هي الشركة التي تتكون من شريكين إلى خمسين شريك، مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال .

*شركة التضامن:
هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر، مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة. ويتكون اسمها من اسم شريك واحد أو أكثر مقروناً بما ينبئ عن وجود شركة.
من أنظمتها:
• لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ولا أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء.
• لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة.
• يعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تعيين هذا النصيب ويكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية و لا يلتزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته .
* شركة التوصية بالأسهم:
هي الشركة التي تتكون من فريقين : فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.
• يقسم رأس المال إلى أسهم متساوية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريال.
مادة (156): تنقضي شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير
هي الشركة التي تنص في عقدها أو في نظامها على أن رأس مالها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة أوشركاء جدد، أو قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم.
• إذا اتخذت حصص الشركاء شكل أسهم وجب أن تبقى هذه الأسهم اسمية حتى بعد سداد قيمتها كاملة. ولا يجوز تداولها إلا بعد التأسيس النهائي .
• يعين عقد الشركة أو نظامها المبلغ الذي لا يجوز أن يهبط عنه رأس المال نتيجة استرداد الشركاء حصصهم، ولا يجوز أن يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة.
• لكل شريك أن ينسحب من الشركة في أي وقت ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها على خلاف ذلك ، ويجوز أن يخول عقد الشركة أو نظامها الشركاء سلطة فصل شريك أو أكثر بالأغلبية المشروطة لتعديل العقد أو النظام. ويبقى الشريك الذي أنسحب أو فصل مسئولاً في مواجهة الشركاء والغير مدة سنتين من وقت الانسحاب أو الفصل عن الوفاء بجميع الالتزامات التي كانت قائمة وقت زوال صفته كشريك.

أنظمة عامة
• يجب أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود (أو (حصة عينية) أو عملاً .
• وإذا كانت حصة الشريك عملاً كان كل كسب ينتج عن هذا العمل من حق الشركة ولايكون ملزماً بأن يقدم ما حصل عليه من حق على براءة الاختراع إلا إذا اتفق على ذلك. يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم ماله من الخسارة بشرط إلا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
• لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
• تكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة
• إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة ،كان مسئولاً وفقاً لأحكام عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو لاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها. فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال طبقت أحكام عقد الإيجار على الأمور المذكورة.
• إذا كانت حصة الشريك حقوقهاً له لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة إلا بعد تحصيلها هذه
• يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعد بها فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسئولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير .
• لا يجوز للدائن الشخصي أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة ،وإنما يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح ،وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي فضلاً عن أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه،ملاحظة: لا يسري الحكم المذكور على أسهم الشركة التعاونية
• .لا يجوز توزيع أنصبة على الشركاء ألا من صافي الربح فإذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك ولو كان حسن النية برد ما قبضه منها ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
• وإذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه كان له أن يطلب تقويم عمله. وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصصهم اعتبرت هذه الحصص متساوية
• باستثناء شركة المحاصة يجب أن يثبت عقد الشركة و ما يطرأعليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل ،وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
• ولا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد أو التعديل الذي لم يثبت ،وإنما يجوز للغير أن يحتج به في مواجهتهم.
• ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم كتابة عقدها أو ما يطرأ عليه من تعديل.
• مادة (11): وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرهما كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

• لا تنقضي الشركة أياً كان نوعها بانسحاب أحد الشركاء أو فصله أو وفاته أو الحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره، بل تستمر قائمة بين سائر الشركاء، ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها خلاف ذلك .
• إذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية.
• فيما عدا شركة المحاصة تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر.
• باستثناء شركة المحاصة، كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي ،ويكون مركزها الرئيسي في المملكة تعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين.


• مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات ، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية :-
1- انقضاء المدة المحددة للشركة.
2- تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور.
3- انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك.
6- اندماج الشركة في شركة أخرى.
7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك. وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة أو نظامها.
17-02-1429 هـ, 11:31 صباحاً
 

لا توجد تقييمات لهذا الموضوع

يمكنك البدء بإعطاء تقييم عبر الضغط على النجوم أدناه:
5
4
3
2
1
للرفع
20-02-1429 هـ, 11:56 صباحاً
 


الساعة الآن 03:06 .