اختي العزيزه جزاك الله خيرا على الملاحظه وكفانا الله بحلاله عن حرامه ارجو مراجعة الفقهاء في هذا الموضوع واليكي بعضا مماقالو:
المفتي: الشيخ/ عبد الحميد شوقي الجبالي (باحث شرعي بموقع هدي الإسلام) التصنيف: البيوع


بيع الذهب بالتقسيط


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أتاجر فى بيع حلى النساء الذهبية
هل يجوز لى بيغها لهن بالتفسيط بسعر اعلى من السعر الحالى؟
ارد الأفادة يرحمنا الله واياكم

الإجابة:
الأخ السائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعلم رحمني الله وإياك أن حكم بيع الذهب بالتقسيط اختلف فيه الفقهاء على النحو التالي:

أ- المنع: وهو قول جماهير الفقهاء من،المالكية، والشافعية، والحنابلة.

ب- الجواز: وهو رأي ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من المعاصرين.
استدل القائلون بالمنع بعموم الأحاديث الواردة في الربا، والتي فيها «لا تبع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، إلا هاءً بهاء يداً بيد».

وقالوا إن الذهب والفضة أثمان لا يجوز فيها التقسيط ولا بيع الأجل، لأنه مفض إلى الربا.
واستدل القائلون بالجواز بما يلي:

أ- أن الذهب والفضة هي سلع تباع وتشترى يجري عليها ما يجري على السلع، ولم تعد أثماناً.

ب- لأن حاجة الناس ماسة إلى بيعها وشرائها، فإذا لم يجز بيعها بالتقسيط فسدت مصلحة الناس، ووقعوا في الحرج.

ج- إن الذهب والفضة بالصنعة المباحة أصبحا من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري الربا بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها.

د- لو سد على الناس هذا الباب، لسد عليهم باب الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر.
وبعد هذا، فإن الرأي الراجح عندي والذي أفتي به، هو جواز بيع الذهب بالتقسيط لأنه سلعة، وليس ثمناً، تيسيراً على العباد ورفعاً للحرج عنهم، والواجب على التاجر أن يتقى الله فى الثمن الذى يبيع به ومراقبة الله فى وضع النسبة المئوية على المتبقي من الثمن وأن يترفق بالناس حتى يرفق به عند خروج روحه, والله تعالى أعلم.

ويقول الدكتور على جمعة مفتى جمهورية مصر العربية:
أما الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانا (وسيطا للتبادل ) وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط الحلول والتقابض ، ويترتب عليها تحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي تباع وتشترى بالعاجل والآجل، إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما بشرط أن لا تكون صياغته محرمة كالأشياء الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن يرخص لهم فيها .

يقول الإمام ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين (الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ، ولهذا لم تجب فيها الزكاة ، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها ، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها
10-06-1429 هـ, 11:53 صباحاً
 


الساعة الآن 03:56 .