الرياض - علي آل جبريل :
عاد تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان ليؤكد أن الهيئة اجتمعت بالفعل مع عدة وزارات لمناقشة موضوع الفقر في السعودية، مع رفع المرئيات حيال الموضوع إلى المقام السامي، وقال إن الاجتماع ضم إلى جانب الهيئة سبع وزارات منها الشؤون الاجتماعية، الخدمة المدنية، العمل، والمالية التي أكدت المصادر أنها دعيت لكنها غابت في ذلك الاجتماع.
وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان في حديث خاص لـ"الاقتصادية"، أن حالة الفقر في المملكة بوجه عام محدودة ومنحصرة على الأغلب في مناطق معزولة، منوها بالجهود التي توليها عدة جهات حكومية لهذا الموضوع، كوزارة الشؤون الاجتماعية التي تصرف شهريا ما يقارب المليار ريال كإعانات للأسر المستحقة للمساعدة.
ونفى السديري قيام لجنة خاصة من الهيئة بزيارة مدينة عرعر لرصد حالة الفقر فيها،لافتا إلى أن ما يعرفه عن الموضوع هو أن محطة فضائية غربية تحدثت منذ أمد بعيد والبرد على أشده عن وفاة شابة صغيرة، وقد أعقب ذلك حملة أمرت بها القيادة في بلادنا لتتولى توزيع الملابس والبطانيات والأطعمة على المحتاجين في تلك المنطقة وسواها من المناطق الشمالية المعروفة بشدة برودة طقسها عند قدوم الشتاء.
وكشف السديري عن ورود أربعة آلاف شكوى للهيئة خلال الأشهر السبعة الأخيرة من هذا العام، موضحا أن ما تم معالجته يقل عن النصف، وعلل ذلك بأن معظمها يستغرق وقتا ومكاتبات عدة، والقليل منها يحل بيسر عن طريق اتصالات ومبادرات شخصية.
وأبان السديري أن القضايا الرئيسة التي تعتبر ظواهر عامة وليست فردية تحال إلى لجان المجلس المختصة لدراستها والعرض لمجلس الهيئة بمرئياتها حيالها والبت فيها حسب ما يراه بشأنها، مؤكدا أن نسبة عالية من هذه القضايا العامة يجري التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس قبل مناقشتها.
وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان أن كثيرا من الشكاوى ترد لإدارة مختصة مباشرة في الهيئة أو للفرع النسوي في الرياض عن طريق مراجعة أصحابها رجالا أو نساء، أو بواسطة فروع الهيئة في المنطقتين الشرقية أو الغربية وفروعها النسوية بالنسبة للقضايا النسوية أو الأسرية.
وقال السديري"إنه يتم النظر في كل حالة على حدة من قبل المختصين في هذه الجهات وتعالج كل حالة وفق طبيعتها، فبعضها يتطلب دراسة من المسؤولين الشرعيين أو القانونيين من أعضاء مجلس الهيئة أو من منسوبيها في المركز الرئيس أو في الفروع، وبعضها يخاطب بعد التوجيه بشأنها الجهات الحكومية المعنية للنظر فيها وإفادة الهيئة ما يرونه حيالها".
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وصول تقرير الهيئة عن قضايا حقوق الإنسان إلى مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيرفع للمقام السامي خلال أشهر قليلة.
وعلل السديري سبب التأخير في رفعه، أن مجلس الهيئة نفسه لم يباشر مهام أعماله إلا منذ عام ونصف العام فقط، واستغرقت الفترة الأولى من عمله أمور توزيع اللجان وإعداد لائحة أعماله، ثم النظر في مكافآت أعضائه بمشاركة كل من وزارتي المالية والخدمة المدنية، علما أن المتعارف عليه دوليا، إلزام كل المنظمات والهيئات والجمعيات العاملة في هذا المجال، إصدار تقارير سنوية. وأوضح السديري، أن قرار مجلس الوزراء ب***** الهيئة صدر في 8/8/1426، إلا أن الهيئة لم تبدأ عملها الفعلي سوى في ستة شوال من العام نفسه وبجهاز إداري صغير لا يتعدى أفراده خمسة أو ستة أشخاص فقط بما فيهم رئيس الهيئة.