محللون: قرارات المجلس الاقتصادي تفويض مفتوح لمعالجة تداعيات الأزمة المالية
الاقتصادية 18/10/2008
أكد محللون اقتصاديون وماليون لـ "الاقتصادية" أمس، أن تعهد الحكومة السعودية بتوفير "السيولة اللازمة" للبنوك المحلية، يزيد الثقة بالاقتصاد الكلي للمملكة، ودعم استقرار سوق الأسهم في البلاد. وأكد أحدهم أن التأكيد بشير يدعم "ما كنا نسمعه من تطمينات من وزارة المالية ومؤسسة النقد حقيقية وواقعية".

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر أمس الأول، أكد "حرص" مؤسسة النقد العربي على سلامة البنوك السعودية وتوفير السيولة اللازمة لها "عند الحاجة"، وأن تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل "إذا اقتضت الحاجة".

وأقر المجلس الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول أمس استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.


توقيت مناسب
يذهب محمد العنقري ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن الاجتماع يؤكد أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ الخطط الاقتصادية والتنموية التي أقرتها في وقت سابق، وأن الأزمة العالمية لن تؤثر في المشاركة الحكومية في تلك المشاريع.

وزاد إن الاقتصاد السعودي قوي. وأن الاجتماع يدعم الفرضيات بأن "ما يحدث (في سوق الأسهم خصوصا) يعد تأثيرا مؤقتا... بعد أن يستقر الوضع سيأخذ مساره الصحيح". ورجح أن "يعطي (الاجتماع) جرعة قوية لسوق الأسهم (المحلية ) في الأيام المقبلة". وأكد أهمية الاجتماع في أن البيان الصادر عنه كان بمثابة "إشاعة الطمأنينة... وخرج بطريقة توضح أن الوضع الاقتصاد مطمئن ... وأن التعاطي يستوجب أن يكون بما يتناسب مع حجم الأزمة العالمة". وأكد أهمية توقيت "صدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت... كونه أعطى الصلاحية للجهات المالية بأنها تتحرك وفق ما تقتضيه المصلحة".

ويؤكد فضل البوعينين أن اجتماع المجلس لمناقشة الأزمة وانعكاساتها على المملكة يؤكد الأهمية القصوى للوقوف على مدى انعكاس الأزمة على معيشة الموطنين والاقتصاد الوطني لدى خادم الحرمين الشريفين.

ويرى إن تأكيدات المجلس الاقتصادي الأعلى لقوة القطاع المصرفي ومتانة الاقتصادي موجهة لإعادة تأكيد الثقة بالاقتصاد الكلي وإزالة أي تأثيرات أو عوامل نفسية يمكن أن تتسبب فيها الأزمة العالمية في الاقتصاد المحلي. وأن إعادة تأكيد متخذ القرار على ضمان الحكومة لودائع المودعين وضمان القطاع المصرفي "يزيد من حجم الثقة والطمأنينة للمودعين والمستثمرين على حد سواء". ورجح أن يشكل الاجتماع عاملا مهما في دعم عجلة الاقتصاد المحلي. ويرى البوعينين أن عديد من العوامل تدعم القطاعين الاقتصادي والمالية في المملكة. وأن الاجتماع سيزيد الثقة بالاقتصاد ويدعم سوق المال السعودية.

إجراءات مفتوحة

ويذهب الدكتور حسن أمين الشقطي ـ محلل اقتصادي ـ إلى أن القرارات التي صدرت عن اجتماع المجلس الاقتصادي "غاية في القوة"، وأنها صدرت في وقت مناسب". وأكد أن أهميتها تكمن في أنها صدرت في "صيغة إجراءات مفتوحة". وأنها تعد بمثابة "خطة طوارئ مفتوحة". ويرى أن القرارات التي صدرت عن المجلس "تشكل تفويضا صريحا لمؤسسة النقد بالتدخل العاجل والسريع دون الرجوع إلى الجهات الرسمية الأعلى".

ويؤكد الشقطي أنه لم تظهر أية بوادر أزمة عل الوضع الاقتصادي المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى صون الاقتصاد في المستقبل من "أي أزمة قد تحدث". ويرى أن الإجراءات الحكومية في هذا الخصوص "إجراءات وقائية أكثر منها علاجية"، وهو يعلل ذلك بأن الاقتصاد المحلي "لم يتعرض لأي أزمة حقيقية".

ويتوقع الشقطي أن يكون انعكاس القرارات التي نتجت عن الاجتماع "سريعا وإيجابيا" وبخاصة على سوق الأسهم، مرجحا أن يكون "الأسبوع أخضر... ربما اليوم وغدا. لأن سوق الأسهم تستجيب بشكل عاجل لمثل هذه القرارات".

غرس للثقة
يرجح فضل البوعينين ـ اقتصادي ـ أن تنعكس قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى المجلس على دعم وضمان توافر السيولة، وأن ذلك يفترض أن ينعكس إيجابيا على سوق الأسهم خصوصا "على أساس أن القطاع المصرفي يمثل أهم قطاعات السوق"، وأن دعم هذا القطاع وتحقيقه مكاسب مالية يعني تحسنا متوقعا في القطاعات الأخرى التي يرجح أن تتأثر طرديا بتحسن القطاع المصرفي.

ويؤكد البوعينين أن ضمان توافر سيولة القطاع المصرفي وخفض تكلفة الإقراض ودعم البنوك "يعني زيادة متوقعة في ربحيتها... ما يفترض أن ينعكس على أسعارها السوقية وهو بلا شك سيكون دعما للسوق بأكمله"
.ويشدد على أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد لمناقشة الأزمة وتأكيده سلامة القطاع المصرفي "ودعمه التام له سيغرس الكثير من الثقة والطمأنينة في نفوس المتداولين في سوق الأسهم الأمر الذي سيتحقق من خلاله الأثر الإيجابي في السوق"، مستدركا إلى أن ذلك "مشروط" بأن يتعامل المسؤولون على السوق، صناع السوق، والمتداولون بمسؤولية، وأن "يقرأوا الرسالة الإيجابية التي وجهها الملك بحسب مضمونها الشامل".

ويؤكد أهمية التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التنسيق بين وزراء المالية ومحافظي البنوك في دول مجلس التعاون، وأن دعوتهم لتنسيق المواقف بينهم تعد أحد أهم القرارات في الاجتماع "على أساس أن اقتصادات الدول الخليجية متداخلة تؤثر وتتأثر في بعضها البعض" وأنه "من خلال تنسيق الجهود (بين تلك الدول) يمكن أن يتحقق القدر الأكبر من الحصانة الشاملة" لاقتصادات الدول الخليجية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
الإشارات إيجابية
يرى ثامر السعيد ـ محلل الأوراق المالية ـ أن بيان المجلس الاقتصادي الأعلى، يأتي تأكيدا لحرص خام الحرمين الشريفين على دعم الاقتصاد المحلي من خلال ضخ السيولة المناسبة في لبنوك "عندما تكون في حاجة إلى ذلك". وتبعا لذلك فإن السعيد يتوقع أن يكون القطاع المصرفي "بمنأى إلى حد بعيد" عما يحدث في الأسواق العالمية. وهو يرى أن النتائج المالية الفصلية (الربع الثالث) تشكل عاملا مهما إضافيا في طمأنة عملاء البنوك والمستثمرين في القطاع.

وأكد أهمية دعم السيولة في القطاع المصرفي "كون الاقتصاد يمر بمرحلة من النمو عموما"، مستقرا إلى أن "الإشارات والمعطيات الإيجابية... تدعم الاقتصاد المحلي"، مشيرا إلى أن النتائج الفصلية الأخيرة تشير إلى أن القطاع لم يتأثر كثيرا بالمستجدات السلبية في الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، لا يستبعد السعيد أن يتأثر القطاع البتروكيماوي "سلبا إلى حد ما" من انخفاض الطلب على منتجات القطاع، لكنه لاحظ أن "أسعار الأسهم في القطاع استبقت هذه الفرضية... وأنها تراجعت في وقت مبكر".
وتوقع أن "تعيد كثير من المحافظ خططها الاستثمارية... المستثمرون سيراجعون ترتيب محافظهم" بعد ظهور النتائج الختامية لنتائج الشركات عن العام الجاري. وقال "النتائج الختامية هو الفيصل الذي يؤكد تأثر القطاع البتروكيماوي بالأزمة العالمية من عدمه".

وقال السعيد إن الاجتماع جاء تأكيدا لاهتمامات القيادة السياسية بتطلعات المواطنين، وتأكيد أهمية رفاهية الشعب ونيله حقوقه وتحقيق طموحاته.
وكان خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، قد وجه الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما شأنه الحد من آثارها في الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين، وأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.

وأكد الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف لـ "الاقتصادية" أمس الأول، أن اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، هدف إلى دعم السيولة المحلية ودعم البنوك، والتأكيد على سلامة البنوك وعلى اهتمام الحكومة بسلامة ودائع المواطنين في هذه البنوك، وإعطاء الثقة للمواطنين بأن الحكومة تدعم هذه المؤسسات، ونأمل أن تزيد هذه القرارات الثقة بسوق الأسهم المحلية.
معدنية تعلن عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/9/2008م



2008-10-18 1630 1429-10-18

تعلن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) أن النتائج المالية الأولية للتسعة أشهر الأولى من عام 2008م أظهرت أرباحاً صافية قدرها (67.2) مليون ريال مقابل (25.9) مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها (159%) ، كما بلغت الأرباح التشغيلية الأولية للتسعة أشهر الأولى من عام 2008م مبلغ (77.9) مليون ريال مقابل (31.2) مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (150%) ، والنمو في نتائج الشركة تحقق نتيجة لنمو المبيعات وتأمين الشركة إحتياجاتها من المواد الأولية بأسعار تنافسية للفترة السابقة ، حيث بلغت مبيعات التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2008م مبلغ (420.5) مليون ريال مقابل مبلغ (264.1) مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق ، هذا وقد بلغ ربح السهم في نهاية الربع الثالث من هذا العام مبلغ (3.29) ريال مقابل (1.27) ريال عن نفس الفترة من عام 2007م.كما بلغت الأرباح الصافية عن الربع الثالث المنتهي في 30/9/2008م مبلغ (21.3) مليون ريال مقابل مبلغ (10.5) مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2007م بنسبة زيادة قدرها (103%) . علماً أنه تم تكوين مخصص إنخفاض أسعار للمواد الأولية بمبلغ (13.1) مليون ريال عن تعاقدات مستقبلية للمواد الأولية بناءاً على مستجدات أسعار المواد الأولية أدرجت كخسائر إلتزامات مستقبلية في قائمة الدخل خلال هذا الربع.لقد تم إعادة تصنيف بعض المبالغ في القوائم المالية الأولية لعام 2007م لتتوافق مع عرضها للقوائم المالية الأولية لعام 2008م.

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30/09/2008م


2008-10-18

بلغت الأرباح الصافية الأولية الموحدة التي حققتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن فترة التسعة أشهر الأولى لعام 2008م (21.71) مليار ريال بنسبة زيادة (8%) عن أرباحها في نفس الفترة لعام 2007م (20.16) مليار ريال وقد بلغ ربح السهم (7.24) ريال مقارنة بـ (6.72) ريال لنفس الفترة من العام السابق (بناءً على عدد الأسهم الحالية البالغة 3000 مليون سهم) بنسبة زيادة قدرها (8%). كما بلغت الأرباح التشغيلية الأولية الموحدة عن فترة التسعة أشهر الأولى لعام 2008م (35.58) مليار ريال مقابل (29.64) مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (20%). و تعزى الزيادة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات الرئيسة و ارتفاع حجم كميات الإنتاج و المبيعات بنسبة (4% و 3% على التوالي). و قد سجل الربع الثالث من العام الجاري صافي أرباح (7.24) مليار ريال مقارنة ب (7.39) مليار لنفس الربع من العام الماضي بنسبة انخفاض (2%). صرح بذلك سعادة المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي مشيراً إلى أنه لا يوجد تأثير على أعمال سابك المالية من جراء الأزمة الحالية حيث أن القروض اللازمة لتمويل بناء المشاريع و التوسعات الحالية قد أنجزت بحمد الله قبل بدء تأثير الأزمة المالية و لكن ركود الاقتصاد العالمي المتوقع قد يؤدي إلى انحسار الطلب على المنتجات في معظم الأسواق العالمية.
تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " عن توقيع إتفاقية تطوير وتشغيل البنية التحتية لخدمات المدن الصناعية لإحدى شركاتها " توزيع "
2008-10-18

تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية " سيسكو " عن توقيع الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع) والتي تمتلك فيها سيسكو ما نسبته 50% ، لعقود المرحلة الثانية من إتفاقية تطوير وتشغيل البنية التحتية لخدمات المدن الصناعية بتاريخ اليوم السبت 18/10/2008م بحوالي 165 مليون ريال ، وذلك فيما يتعلق بمشروع تشغيل وتأهيل شبكة المياه والصرف في المدن الصناعية لكل من جدة والرياض والقصيم والذي وقعتة "توزيع" مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، وستكون بداية تشغيل المشروع مع نهاية الربع الأول لعام 2009م والذي سيؤثر إيجاباً على إيرادات وأرباح " سيسكو " لعام 2009م .
تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 30/9/2008م


2008-10-18

صرح المهندس / فهد صالح الجربوع المدير العام والعضو المنتدب ، للشركة الكيميائية السعودية بأن النتائج التقديرية للتسعة أشهر المنتهية في 30/9/2008م أسفرت عن تحقيق أرباح قدرها 141 مليون ريال مقارنة بمبلغ 90 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 57% . وبلغت أرباح الربع الثالث التقديرية مبلغ 45 مليون ريال مقارنة بمبلغ 12 مليون ريال أرباح الربع الثالث للعام الماضي وذلك بزيادة قدرها 275% . هذا وسوف تعلن النتائج المالية الأولية النهائية بعد إعتمادها خلال الأسبوع القادم إن شاء الله .


الساعة الآن 08:19 .