بسم الله الرحمان الرحيم

بسبب تعدد المواضيع التي تكررت في المنتدى و ملامستي لغياب الحرص لدى البعض منا في مسألة شرعية جوانب كل مشروع, افتح هذا الملف راجية ان تساهم كل اخت بما تعلم من فتاوى لشيوخ اجلاء حول المشاريع و هذا من باب النصيحة و التناصح في الخير.
نسال الله ان يغنينا و سائر المسلمين بحلاله عن حرامه و بفضله عمن سواه امييين
اختكم بثينة
جزاك الله خير اختي بثينه .. سبقتيني بطرح الموضوع كنت سوف اضعه اليوم ..

وهذه اول فتوى متعلقه يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن

السؤال:

أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين دولار ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين دولاراً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون دولارا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان :

الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .

الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق

فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .

وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟

فأجاب :

"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم (55) .

وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!

فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .

والله أعلم
بارك الله فيك اختي اوراق الزمن و جعلها في ميزان حسناتك
نحن و الحمد لله اخوات نتناصح في الدين
حياك الله
طُرِح سؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، وكانت برئاسة سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله –
وكان مما جاء في السؤال :
وحيث إن الشركات العامة التي تطرح أسهمها للتداول قد كثرت ، وكثر المساهمون فيها ... هذه الشركات تعمل بالصناعة ، والخدمات ، والتجارة ، كشركات النقل أو الإسمنت أو غيرها ، ولكنها تضع فوائض أموالها في بنوك وتأخذ عليها فوائد ، وتدخل هذه الفوائد على أرباحها ، ومن ثمّ على أسهم العامة .
فأجابت اللجنة :
أولاً : وضع الأموال في البنوك بربح حــرام .
ثانياً : الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك بربح لا يجــوز الاشتراك فيها لمن علِم ذلك . وبالله التوفيق .
---------

فضيلة الشيخ الفاضل / عبدالرحمن السحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أود الاستفسار عن حكم ما يلي :
أود أنا وصديق عزيز المشاركة في افتتاح مقهى للنت في المدينة النبوية .. ومحاولة توفير الجو الإسلامي المناسب للمقهى .. وربما يكون له فرع نسائي تكون المشرفة عليه من النساء ..
وسؤالي هو عن حكم افتتاح مثل هذه المقاهي في مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ..
أتمنى الرد سريعاً لأني بصد البدء في دراسة المشروع من كافة جوانبه ..
وشكراً لك مقدماً تفضلك بالإجابة ..

الجواب :
أخي الفاضل ( فتى الكمبيوتر )
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومرضاته
نفع الله بك ووفقك لكل خير
أخي الكريم
بالنسبة لمقاهي ( الإنترنت ) فإن عامة من يرتادها إنما يرتادها لسماع الأغاني أو مشاهدة الصور ربما العارية ونحو هذه المقاصد .
وهذه خطرها عظيم في غير المدينة النبوية فكيف بها في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
لا شك أن الخطر أعظم .
لقوله عليه الصلاة والسلام عن المدينة : لعن الله من أحدث فيها أو آوى مُحدِثاً .
أما إن كان سوف يُصبغ بالصبغة الشرعية
على حد قولك : محاولة توفير الجو الإسلامي المناسب للمقهى
فإن استطعت توفير الجو الإسلامي للمقهى فلا حرج إذن
وعندنا في الرياض أحد المقاهي يقوم عليه بعض الشباب الصالح يوفر هذا الجو
وذلك بعدم وضع غرف خاصة أو أماكن مظلمة !
وحجب المواقع التي لا يرضاها الله ولا رسوله عن طريق التحكم بالمتصفح
وتنظيف الأجهزة بعد كل مستخدم
ومراقبة العامل فيها ونحو ذلك من الاحتياطات التي تحاول معها توفير جو إسلامي

فإذا كان بهذا الوضع فلا إشكال ولا حرج
والله يتولاك ويرعاك .
--------

وعليك سلام الله ورحمته وبركاته
بالنسبة للعمل في الصالونات لا يخلو من محذور بل محاذير

فالعمل يقوم غالباً على التزيين والتحسين والتجميل .
أليس كذلك ؟ بلى .
وكثير من زينة النساء اليوم زينة محرمة .
كالنمص ( نتف شعر الوجه )
والوشم
وغير ذلك مما هو مبسوط بالدليل هنا على هذا الرابط :

بحث حول النمص وما يتعلق به

ويلحق به وصل الشعر بشعر آخر ، وهو الوصل ، وفاعلته هي الواصلة .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : لعن الله الواصلة والمستوصلة . رواه البخاري ومسلم .
ومما يلحق بوصل الشعر تركيب رموش صناعية ، وإن كان القصد منها التجمل ، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه – في الرابط أعلاه – أن الجامع المشترك لتلك الأصناف هو طلب الحسن والجمال ، ولكنه مع تغيير خلق الله .
ويلحق بذلك من المحاذير نزع شعر بقية جسم المرأة ، ولا أعني أن نزع الشعر في بقية الجسم أنه محرم . فليس يحرم سوى نزع شعر الوجه ، ويحرم حلق شعر الرأس .
ولكن بلغني أن بعض النساء تتساهل في هذه القضية حتى تُبدي عورتها بل سوءتها أمام النساء لنزع الشعر ، ولعلك تعلمين من ذلك الكثير بحكم عملك .
ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة من غير ضرورة كالطبيبة والقابلة ( المولّدة )

فإذا خلا العمل من هذه المحاذير ، ولم يكن فيه مُخالطة للرجال ، فلا بأس به .
أما إذا اشتمل على شيء مما ذُكر فقد قرأت ما فيه من الوعيد الشديد ، وهو اللعن .
وتذكري أخيرا : أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه .
أما إزالة الشامة فلا أعلم حرجا في نزعها .
والله أعلم .
وحفظك الله ورعاك
في شراء الاسهم



السؤال

‏هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات ‏ ‏الأجنبية مثل ‏ ‏جنرال موتورز ‏ ‏فليبس ‏ ‏شركات مرسيدس ‏ ‏مع العلم أن هذه الشركات صناعية ولكنها لا تتورع بالنسبة للإقراض والاقتراض بفائدة ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة ‏ ‏الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن ‏ ‏هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم ‏



‏هل يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا وذلك بقصد العمل على أسلمة معاملاتها ‏ ‏؟ ‏


الجواب
‏يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا بقصد العمل على توجيه أنشطتها نحو التعامل ‏ ‏الإسلامي الصحيح وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك وعلى هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد أن يتبين لهم ‏ ‏- ‏ ‏أو يغلب على ظنهم ‏ ‏- ‏ ‏عدم قدرتهم على التغيير وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه البر ‏


الساعة الآن 10:44 .