شعرت ان فيكم خيرا كثيرا وانكم لو وجدتم فتوى لاحتكمتم الى الله ورسوله
قال سبحانه ( ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) وفي آيه الكافرون وفي أخرى
الفاسقون .. وتكررت لعظم حكم الله في الارض .. وحكم الله هو الفتوى اذا صدرت من كبار العالم
فهي من احكام الله في ارضه كونها تقوم على قال الله قال رسوله كما قال اهل العلم
فوجدت من الفائده ان انقل لكم فتوى هيئة كبار العلماء في هذا الشان
وكنت قد بحثت كثيرا وقت ان فكرت الاشتراك بشرعية ذلك
فوقفت على الفتوى وانتهيت .. جعلني الله وأياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
من المعلوم ان شركة اوريفليم وكذلك كويست من شركات التسويق الهرمي
ومن لا تعرف ماهو التسويق الهرمي تكتب ذلك في قوقل لتعرف ماهيته
وفقني الله واياكم للصواب والعمل به
.............................. ..............
أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء فتوى حول عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي و ذلك برقم 22935 و تاريخ 14 / 3 / 1425 هـ إثر ورود أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع ، حيث أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات محرم لتضمنه الربا بنوعيه ، و لكونه من الغرر المحرم شرعا و اشتماله على أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، فضلا ً عن احتوائه للغش و التدليس و التلبيس .


و قد وقع على الفتوى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ و كل من الأعضاء : الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ، و الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ، و الشيخ عبد الله بن محمد المطلق ، و الشيخ عبد الله بن علي الركبان ، و الشيخ أحمد بن علي سير المباركي .. و فيما يلي نص الفتوى :



[ الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله وصحبه و سلم … و بعد : فقد وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة
( بزناس ) و ( هبة الجزيرة ) و التي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج ، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا ً بالشراء و هكذا ، و كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، و كل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء ، و هذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي .


و أجابت اللجنة : أن هذا النوع من المعاملات محرم ، و ذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات و ليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، و كل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، و لهذا كان اعتماد الشركات في التسويق و الدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك و إغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار و ذريعة للحصول على العمولات و الأرباح .



و لما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرمة شرعا لأمور .. أولا : أنها تضمنت الربا بنوعيه ، ربا الفضل و ربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ أكبر منه ، فهو نقود بنقود مع التفاضل و التأخير ، و هذا هو الربا المحرم بالنص و الإجماع و المنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم .. ثانيا : أنها من الغرر المحرم شرعا ، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا ، و التسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، و لا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا ؟ و الواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه ، فالغالب إذن هو الخسارة ، و هذه هي حقيقة الغرر ، و هي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما ، و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه .. ثالثا : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة و من ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، و هذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) " سورة النساء - الآية 29 " .. رابعا : ما في هذه المعاملة من الغش و التدليس و التلبيس على الناس ، من جهة إظهار المنتج و كأنه هو المقصود من المعاملة و الحال خلاف ذلك ، و من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا ً ، و هذا من الغش المحرم شرعا ً ، و قد قال عليه الصلاة و السلام : ( من غش فليس مني ) رواه مسلم في صحيحه و قال أيضا : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا و بينا بورك لهما في بيعهما ، و إن كذبا و كتما محق بركة بيعهما ) متفق عليه ، و أما القول أن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات و ليس المنتج ، و لهذا فإن المشترك يسوّق لمن يسوّق لمن يسوّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يسوّق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين واضح .



و أما القول إن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، و لو سلم فليس كل هبة جائزة شرعا ً فالهبة على القرض ربا ، و لذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة ، رضي الله عنهما : ( إنك في أرض ، الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا ) رواه البخاري في الصحيح .. و الهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، و لذلك قال عليه الصلاة و السلام - في العامل الذي جاء يقول : هذا لكم و هذا أهديّ إليّ ، فقال عليه الصلاة و السلام : ( أفلا جلست في بيت أبيك أو أمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ ) متفق عليه .



و هذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعُطيت من الأسماء ، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغير ذلك من حقيقتها و حكمها شيئا ، و مما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة
( سمارتس واي ) و شركة ( جولد كويست ) و شركة ( سفن دايموند ) و حكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، و إن اختلفت عن بعضها البعض فيما تعرضه من منتجات ، و بالله التوفيق .. و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه .. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ] .

03-06-1431 هـ, 03:20 مساءً
 
الله يغنينا بحلاله عن حرامة
03-06-1431 هـ, 04:28 مساءً
 
اخواتي اسعدني موركم واهتمامكم للموضوع
اختي شيهانه الله يعطيك الف عافيه ويسعدك ربي في الدارين ويكتبها ربي في موازين حسناتك ماتدرين قد ايش راح تكسبين اجر لاني اعرف ناس كثير مشتركين في افون وكولايا بس انا ماحب اشترك عن طريق معارفي لاسباب خاصه بس راح انصحهم واكتب نص الفتوى لهم ولك الاجر باذن الله والله ريحتيني وجوزيتي خير الجزاء
03-06-1431 هـ, 06:16 مساءً
 


الساعة الآن 12:01 .