السلام عليكم
فتوى الشيخ:د/محمد العصيمي:
الأسهم النقية من الربا والاستثمار المحرم: عود على بدء

--------------------------------------------------------------------------------

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إخواني وأخواتي في الله،

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فقد سئلت من أكثر من أخ وأخت كريمة عن قائمة الشركات النظيفة (القائمة البيضاء) في الشركات المساهمة السعودية والتي درستها بالتعاون مع إخوة أفاضل في الرقابة الشرعية، وبعض المتعاونين. وقد تبين من دراسة القوائم المالية لبعض الشركات عن العام 2003 أن الشركات التي لم تتضمن قوائمها المالية أية قروض ربوية (وانظر أسفل) ولا استثمارات محرمة هي:

1. الراجحي
2. الغذائية
3. التعمير
4. نادك
5. حائل الزراعية
6. تبوك الزراعية
7. الجوف الزراعية
8. القصيم الزراعية


أما الشركات التالية فقد كانت من القائمة البيضاء العام الفائت 2002، ولم يتسن دراستها إلى الآن ما عدا الغذائية كما وضحت أعلاه. وقد سُئلت عنها، فأجبت أن للأخ أن يتداول ذلك السهم لأنه نقي في العام الماضي، والقاعدة الفقهية تقول: إن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وبعد أن تتبين بالدراسة الممحصة، أنشر إن شاء الله تعالى ما خلصت إليه. والشركات النقية العام الفائت، هي:

1. الخزف
2. الغذائية
3. النقل الجماعي
4. النقل البري (مبرد)
5. مكة
6. طيبة

وعليه تكون القائمة البيضاء ثلاث عشرة شركة.

وللمعلومية والفائدة للإخوة الكرام، أذكر ما يأتي:

1. مع حرص الجميع على توقي الربا والاستثمارات المحرمة، فإني أنصح الإخوة الكرام قُراء هذه الأحرف أن يتقوا الله في العلماء الذين قد يكون لهم رأي مخالف. وقد سمعت كلاما وقرأت كتابات لا تُقَر أبدا، وأرجو أن يتقي الأخ الكريم الله فيها، وبعضها استهزاء بالعلماء المخالفين. ولا شك أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن للعلماء المجتهدين خصوصا ولطلبة العلم الشرعي عموما منزلة يجب أن تحفظ. وإني أقرر كما ذكرت أكثر من مرة أن قول الأكثرين من العلماء المعاصرين على أن التعامل في أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا محرم. وأن من أهم الضوابط التي وضعها بعض القائلين بجواز التعامل "إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك."
2. إن عملية تمحيص القوائم المالية عملية شاقة جدا، وتحتاج متخصصا في قراءة القوائم المالية للشركات، كالإخوة المحاسبين أو الممارسين لذلك. وقد أرفقت في آخر هذه الورقة قائمة تدل على طبيعة المعالجة لمثل تلك المصطلحات التي ترد في القوائم المالية. خاصة أن هناك شركات تمارس شيئا من قلة الشفافية في القوائم المالية الخاصة بها. ولذلك، فتحليل القوائم قد يكون فيه شيء من الاجتهاد. فقد تمر مصطلحات في القوائم المالية لها معان قد تختلف من شركة إلى أخرى. وعلى القائم بالدراسة أن يتحرى الصواب في المعنى، حذرا من الاتهام الباطل، وحذرا من التلبيس وقلة الشفافية التي تمارسها بعض الشركات في قوائمها المالية.
3. لا أعلم أن أيا من أصحاب الفضيلة المشايخ أعضاء الهيئات الشرعية يقوم بدراسة القوائم المالية بنفسه بالتفصيل. بل تكتفي الهيئات الشرعية بوضع الضوابط الشرعية، وتقوم إدارة أو أكثر من إدارات البنك بالدراسة المفصلة للضوابط، وقد تحال إلى جهة خارجية. وقد تعرض على المشايخ أو لا تعرض في صورتها النهائية. وهذا قد يثير بعض الإشكالات التي لا تخفى. فقد تشكل مسألة على دارس القوائم المالية، وليس له إلا أن يجتهد في معرفتها وبيان أثرها على التعامل في الشركة. ومن ذلك طبيعة النشاط المختلف فيه، وطبيعية بعض القروض التي يقال إنه ليس عليها فائدة، بل أجرة فعلية عن تكلفة حقيقية لتقديم القرض. ولذلك تشتمل القوائم المالية لبعض الشركات التي عرضتها أعلاه على قروض من صندوق التنمية الصناعي.
4. الأصل أن تكون القوائم المالية هي المرجع كما ذكرت، ولكن قد تنشر قوائم مالية ليس فيها إيضاحات تفصيلية للقوائم المالية، ومن ثم لا يستفيد المحلل منها. ولذلك، فلأصل أن العمل على القوائم المالية التي تصدر في نهاية السنة المالية. ونظرا لقلة الشفافية في المعلومات المالية عن الشركات المساهمة، فقد وجدت سوق ضخمة للإشاعات خاصة في الإنترنت عن شركة ما، سواء كان حسنا أو سيئا. والأصل هي القوائم المالية المنشورة والمقرة من محاسب قانوني. وأتمنى من الإخوة الكرام الذين يملكون معلومات موثقة عن وضع محدد في شركة ما أن يتحاشى النشر باسم مستعار، وأن ينشر ما يرى مناسبته باسم حقيقي.
5. أؤكد على ما أكدته مرارا في شأن الزكاة، وهي أن كثيرا من الشركات لا تدفع الزكاة الشرعية على الوجه الحقيقي. وأنصح كل مستثمر ومضارب أن يحتاط لذلك.
6. يسقط دائما سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من القائمة النقية، والحقيقة أني سئلت عنه أكثر من مرة. ولا أشك في حل تداوله إن شاء الله، فهو بنك إسلامي رائد.
7. لا أرى جواز شراء سهم بنك ربوي له نافذة إسلامية، ولا الاكتتاب فيه حتى يتم أسلمته بالكامل، في عملياته الداخلية وعملياته الخارجية.
8. بقى أن أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على توفيقه، وأشكر الأخوين الكريمين الذين عملا بالقوائم ساعات طوالا، وقمت بمراجعة بعضها، ونشرها للناس لتعم الفائدة. ونحن لم نأل جهدا في النصح للناس، ونسأل الله السداد والتوفيق. ويبقى عملنا عملا بشريا قابلا للخطأ، فرحم الله من دلنا على خطأ أو أشار علينا برأي مفيد.

وقد يثار سؤال عني شخصيا، وهل أنا ممن يدعم قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485، فأقول إن عملي السابق في البنك قد بين لي كثير نفع ذلك القرار، مع أني لست بالضرورة موافقا له. ولا أحصي الاتصالات التي تأتي للشكر والثناء على العمل المهم الذي قامت به الهيئة الشرعية والرقابة الشرعية في ذلك الموضوع؛ لأن كثيرا من الناس لم يدر بخلده أن شركة صناعية أو زراعية تقترض أو تودع بالربا. وقد رأيت بعض الفتاوى التي تتراجع إلى الوراء بعد كل المكاسب الخيرية التي كسبها الناس من القرار المشار إليه، وهذه جزء مهم يفسر حماسي لنشر القائمة حسب القرار 485. فسمعنا من يقول إنه ليس على المضارب أي حرج في شراء أي شركة، ما دام مضاربا. وأنا والله لا أوافق على مثل ذلك الكلام، وأرى أن مشتري السهم شريك في الشركة، وقد وكل مجلس الإدارة في التصرفات التي تقوم بها. وعليه في حال معرفته تصرفات الإدارة التي لا ترضي الله أن يبيع السهم، أو أن لا يشتريه في المقام الأول.
والذي لا أشك فيه أن العمل في الشركات النقية أتقى للشخص وأبرأ لذمته. ومع ذلك، فإني أخاف من وقت ترتفع فيه نسبة الفائدة الربوية على القروض (وهي مسألة وقت كما يبدو)، ومن ثم قد تتراجع بعض الشركات النقية من ممارساتها الحالية وتقترض أو تودع بالفائدة الربوية.

أما المنهجية المتبعة فهي:

تمت دارسة القوائم المالية للشركات المساهمة النهائية، بعضها من الجرائد اليومية وبعضها من التقارير المالية الختامية للشركات.

البنود التي تعتبر ضمن القرض المحرم:
1-القروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل بكل مبالغها.
2- التسهيلات البنكية.
3-تسهيلات ائتمانية.
4- حسابات بنكية دائنة.
5- حسابات مكشوفة لدى البنوك.
6- قرض تجاري.
7- قسط متداول من قرض طويل الأجل (أي المبلغ المسدد خلال السنة من القرض طويل الأجل).

البنود التي تعتبر ضمن الاستثمار المحرم:
1-الودائع لأجل.
2- السندات الحكومية.
3- ودائع البنوك.
4-الحسابات الجارية (التي يؤخذ عليها عمولات)
5- قروض لشركات أخرى.
5-ودائع قصيرة الأجل.

البنود التي تعتبر ضمن الإيراد المحرم:
1-إيراد سندات حكومية
2- عمولات بنكية.
3-إيرادات قروض.
4- إيرادات الودائع (فوائد بنكية).

بنود يتم النظر فيها حسب الإيضاحات المرفقة أو التقدير الشخصي عن طريق التحليل بالقرائن والشواهد:

1- نقد بالصندوق والبنك.
2- نقد وما يعادله (أو: نقد وما في حكمه)
3- الاستثمارات (أو: استثمارات أخرى)
4- إيرادات الاستثمارات.
5- ذمم دائنة.
6- إيرادات أخرى.
7- إيرادات متنوعة.
8- أرصدة دائنة أخرى.
9- ذمم مدينة أخرى.
10- أرصدة البنوك والودائع تحت الطلب.
11- قروض لشركات زميلة.

ملاحظة:
قروض وتسهيلات البنوك الإسلامية أو التي ينص على أنها إحدى صيغ التمويل الشرعية تعامل على أنها جائزة شرعا، ولا تذكر ضمن القروض الربوية.

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأغنانا وإياهم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.

والكلام السابق مرفق كملف لمن أراد أن يحمله، ومعه قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم 485 لمعرفة الضوابط عن كثب.

والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ولا تنسوا أخاكم ووالديه من دعوة بظهر الغيب.
الملفات المرفقة WHITE LIST.doc (550 كيلو بايت, عدد مرات التحميل : 1840)
485.doc (530 كيلو بايت, عدد مرات التحميل : 1218)
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=67653 الرابط
اقتباس مشاركة
لقد تغيرت الموازين وتناسى الكثير منا بر الوالدين وقوامة الرجل , والغيره على الاعراض.
وكثرة المنكرات , وانتشرت الدشوش والالبسه القصيره والعاريه لدى النساء والطويله لدى الرجال.
فالله الله بالتوبه , فهي تجب ماقبلها , ومن تاب تاب الله عليه.
اللهم فرج كربة من يهم بمساعدتي واجعل الجنة داره والانبياء والصالحين جاره
اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين
السلام عليكم

فتوى الشيخ:د/محمد العصيمي:

الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الإخوة الأعضاء في منتدى تداول والمتصفحين له:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد:
فأسأل الله لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. كما أسأله باسمه الأعظم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وأن يجنبنا الحرام.

فأشكر أولا الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها علي، وأسأله المزيد من فضله. ثم أشكر للإخوة القائمين على هذا الموقع المبارك مبادرتهم في ****ئه أولا، حيث سد فراغا ليس يسيرا، ثم في السير على المنهج الإسلامي فيه، من حيث بيان الأحكام الشرعية، ونشر الفتاوى المناسبة للمتداولين. وإن من المهم أن يقوم بذلك من يأنس في نفسه القدرة على ذلك، "بلغوا عني ولو آية".
كما أشكر لكل المشاركين الذين رحبوا بوجودي في هذه الرابطة الكبيرة للمتعاملين في الأسهم، والتي لا تقل عن النقابات المعروفة.

إخواني وأخواتي الكرام:
نحن لا شك في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام، والذي يظهر للمتخصص أن المال الحرام أكثر –للأسف- من الحلال. فنسأل الله السلامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكد سؤال المسلم "عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".
ومن هنا، كان لا بد للمسلم أن يتعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يأتيها. ولا عذر الآن لأحد، فطرق الوصول لأهل العلم كثيرة جدا بفضل الله.

وموضوع الأسهم موضوع جدير بالنقاش، من نواح كثيرة. ولعل ما أكتبه في هذه العجالة يكون مفيدا لكم، وآسف لإزعاج أي شخص قد يكون ما أذكره معروفا لديه.

وسيكون العرض حسب الفقرات التالية، ولعلي أحاول الاختصار ما استطعت:
• مختصر في حكم التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا وإعطاء.
• مختصر الضوابط الشرعية المستخلصة من قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ثم أترك النقاش للإخوة والأخوات الكرام، ولعلي أجيب على الأسئلة حسب الاستطاعة.

وأول فقرة أعرضها الآن نبذة يسيرة عن محبكم لأن بعض الإخوة الكرام سأل عنها:
فمحبكم محمد بن سعود بن محمد العصيمي، من مواليد عام 1381هـ، في مدينة الزلفي، درست في معهد الرياض العلمي، ثم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الاقتصاد الإسلامي، وتخرجت عام 1403هـ. حصلت على الماجستير، ثم الدكتوراه في الاقتصاد، من جامعة كولورادو، في مدينة بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1414هـ. التخصص الدقيق: التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والبنكنة. وكان موضوع رسالة الدكتوراه: "مؤسسات الودائع: الإصلاح على هدى من مبادئ البنوك الإسلامية." أو باللغة الإنجليزية
Depository Institutions: Reforms Along the Line of Islamic Banking Principle.
عينت أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد الإسلامي (قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية حاليا) في كلية الشريعة عام 1414هـ ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك، في شوال، 1419 هـ، وأنا معار لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مديرا لإدارة الرقابة الشرعية منذ ربيع ثاني، 1420هـ حتى الوقت الحالي.
أشرفت على عدد من الرسائل العلمية مشرفا اقتصاديا بالمشاركة مع المشرفين الشرعيين، وهي بطاقات الائتمان ورسالة المنفعة في القرض ورسالة الأسهم والسندات ورسالة أحكام التضخم النقدي ورسالة المقاصة.

لمحبكم كتاب يتيم في السوق عنوانه "البطاقات اللدائنية"، [والمقصود البطاقات البلاستكية الخاصة بالدفع، مثل فيزا وماستركارد] من نشر ابن الجوزي عام 1424هـ.

ثم أبدأ بالمهم، بارك الله في الجميع:
فأقول:
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."
والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.
هذا ما أردت بيانه في المداخلة الأولى لي في موقعكم الموقر، وأسأل الله في الختام لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
محبكم: محمد بن سعود العصيمي
اقتباس مشاركة
لقد تغيرت الموازين وتناسى الكثير منا بر الوالدين وقوامة الرجل , والغيره على الاعراض.
وكثرة المنكرات , وانتشرت الدشوش والالبسه القصيره والعاريه لدى النساء والطويله لدى الرجال.
فالله الله بالتوبه , فهي تجب ماقبلها , ومن تاب تاب الله عليه.
اللهم فرج كربة من يهم بمساعدتي واجعل الجنة داره والانبياء والصالحين جاره
اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين
شكرايا سديروية على الاضافة والله يجعله في موازين اعمالك
ها يا بنات ما اشوف جديد؟؟؟
ما أحد دخل بالصناديق الاستثمارية ويقول لنا وش حصل له؟؟


الساعة الآن 02:02 .