وانا من السعوديه لاني سمعت ان ثاني شهر الاكتتاب لكافه دوله الخليج
ماقلتوا اشرايكم بكم نشتري
اختي قروية هناك قرارا بالسماح لغير القطريين بشراء وتداول اسهم الشركة بعد قيدها في سوق الدوحة للأوراق المالية، وفي تاريخ يحدده مجلس ادارة الشركة بعد تمام قيد أسهم الشركة في السوق.

أما متى و كيف ؟ فلا علم لي به و لو وعرفت أي شيء يتعلق بهذا الأمر أبشري بخبرك به و ممكن احدى الأخوات اللي عندها علم تفيدك


اختي رماية بعد أنا أبي أعرف بكم من الأفضل نشتري ؟ ياليت الأخوات اللي عندهم أقارب أو معارف عندهم اطلاع أو خبرة في هذا الأمر تفيدنا ..

الوقت يمر بسرعة و محتاجين للمعلومات بسرعة حتى نستطيع أن نقرر و نعرف كل خطوة يجب أن نخطوها.
اللهم ارحم والدي و احفظ والدتي
اللهم اعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك
اللهم اهدنا لما تحب و ترضى
أخواتي من موقع صندوق الزكاة في قطر حصلت على هذه المعلومة من اللجنة الشرعية للإفتاء حول السؤال التالي :

ما هي الاسهم المباح التداول بها ؟

الاجابة :يمكن تقسيم الأسهم من حيث مشروعية التعامل فيها وعدمه إلى ثلاثةأنواع من الشركات ذات الأسهم المتداولة في أسواق البورصة عموماً وهي

1) أسهم الشركات التي تتعامل بما أحلته الشريعة الإسلامية من النشاطات والأعمال ، ويخلو رأس مالها من الربا وغير ذلك من الأعمال والنشاطات المحرمة ، فإن الإسهام في مثل هذه الشركات جائز شرعاً بل مندوب لما يحققه من النفع ويدفعه من الضرر، والإتجار في أسهم هذه الشركات بالبيع والشراء والحصول على الأرباح كل ذلك مشروع ومباح

2) أسهم الشركات التي تتعامل بالخبائث ، وماحرمته الشريعة من النشاطات والأعمال التجارية كشركات صناعة الخمور أو بيعها أو إستيرادها أو اللحوم المحرمة شرعاً ، وشركات الإقراض والأقتراض الربوي كالبنوك الربوية وشركات الفنون المحرمة وشركات الميسر (القمار) وتسهيل الزنا والموبقات

فلا يجوز الإسهام في مثل هذه الشركات ولا تغطية الاكتتاب فيها ولا أخذ أرباحها

3) أسهم الشركات التي يختلط فيها الحلال بالحرام ، وإن كان الحرام طفيفاً ، وذلك كأن يكون نشاط الشركة مشروعاً ورأس مالها حلالاً، إلا أنها تقترض قرضاً ربوياً لتمويل بعض نشاطاتها ، أو تتعامل معاملاتها بعقود فاسدة ، وهذه الشركات في وقتنا المعاصر هي الغالبة وللأسف الشديد فهناك من يغلب من الفقهاء المعاصرين جانب الورع والاحتياط ، فيحرم التعامل معها بأي حال من الأحوال تغليباً للحرمة وهناك بعض الفقهاء المعاصرين من يغلب الإباحة بشرط أن يكون مقدار الحرام قليلاً إذا قورن بالمباح ، وعلى المتعامل أن يتخلص من النسبة التي تحتسب من الحرام
انتهت الفتوى .
و الشكر موصول للأخت أم فاطمة التي وضعت رابط الموقع

هل هناك من يعلم برأي أحد من العلماء الثقات من يغلب الإباحة بشرط أن يكون مقدار الحرام قليلاً إذا قورن بالمباح ، وعلى المتعامل أن يتخلص من النسبة التي تحتسب من الحرام أرجو أن ينقل لنا آرائهم حتى نكون على بينة و له الشكر الجزيل
اللهم ارحم والدي و احفظ والدتي
اللهم اعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك
اللهم اهدنا لما تحب و ترضى
بنات قطر .. سمعت معلومه والله اعلم واعهده على الراوي ان شراء البطاقات الشخصيه من الافراد حرام ..
ولاحظنا في هذي الايام ان الناس يشترون البطاقات على 40 و50 الف .. والا ايش رايكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


الساعة الآن 11:34 .