تجار خلاصات القيد ينشطون استعداداً لاكتتاب «اللوجستية»

الاكتتاب 3 مارس والحد الأدنى 25 ألف درهم

تجار خلاصات القيد ينشطون استعداداً لاكتتاب «اللوجستية»



نشطت تجارة خلاصة القيد في عدد من الامارات الشمالية استعداداً للاكتتاب في اصدار الشركة الدولية للخدمات اللوجستية في الثالث من الشهر المقبل، على الرغم من ان شروط الاكتتاب تضمنت شرطاً بألا يقل عمر المكتتب عن 18 عاماً للحد من هذه الظاهرة.



وتزامن نشاط تجار الخلاصات مع اعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن اتفاقها مع مؤسسي الشركة على تحديد الحد الأدنى للاكتتاب في اصدار الشركة بمبلغ 25 ألف درهم فقط بدلاً من 250 ألف درهم، كما كان مخططاً.



وقد لقي قرار الوزارة ردود فعل متباينة حيث رحب به صغار المستثمرين في حين لقي تحفظات من قبل الأوساط المالية والاستثمارية، التي أبدت مخاوفها من تكرار تجربة الاصدارات الأخيرة التي تم تغطيتها مئات المرات ولم يحظ فيها المكتتبون سوى بنسب ضئيلة من الأسهم التي اكتتبوا بها.



وصرح محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لقطاع الاقتصاد بأنه رغبة من الوزارة في اشراك العدد الأكبر من الراغبين في الاكتتاب في الشركة وخاصة شريحة صغار المدخرين فقد تم الاتفاق مع القائمين على تأسيس هذه الشركة على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب هو (25000) سهم بواقع درهم واحد للسهم الواحد وبحيث يخصص ألف سهم لكل مكتتب كتوزيع أولي ومن ثم يصار لتطبيق معيار النسبة والتناسب في ما يتعلق بالأسهم المتبقية بعد التوزيع الأولي.



علماً بأنه سوف تقوم الشركة بتخصيص الأسهم خلال (14) يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب ورد الأموال الفائضة في خلال (5) أيام من اعلان التخصيص. وأجمع صغار المستثمرين على أن تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة لاقناع المؤسسين بخفض الحد الأدنى للاكتتاب الى 25 ألف درهم جاء بمثابة ضمانة لحفزهم على المشاركة وضمان لحصولهم على نسبة من أسهم الاصدارات الجديدة.



وأكدوا ان رفع الحد الأدنى إلى 250 ألف درهم كان من شأنه ان يحرم صغار المستثمرين من المشاركة لصالح كبار المستثمرين ورجال الأعمال الكبار الذين عادة ما يكتتبون بمبالغ كبيرة تقدر بملايين الدراهم علاوة على أنهم قادرون على الحصول على تحويلات مصرفية بمبالغ كبيرة للمشاركة في الاكتتاب بعكس صغار المستثمرين.



واعتبر هيثم عرابي رئيس ادارة المحافظ وصناديق الاستثمار في شعاع كابيتال ان موقف وزارة الاقتصاد بتحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 25 ألف درهم طبيعي لمصلحة صغار المستثمرين الذين يشكلون شريحة كبيرة من المساهمين وباعتبار ان الاكتتاب عام ويتعين مشاركة اكبر عدد فيه غير أن التحفظ يأتي من أن يؤدي النزول بالحد الأدنى الى مبلغ بسيط الى العودة بنا الى تجربة الاصدارات الاخيرة التي شهدت تغطية حجم اكتتاباتها بأكثر من 400% وهذا غير منطقي.



وأوضح ان كلفة الاكتتاب عالية والتسهيلات المصرفية التي تمنح من البنوك للمكتتبين غير معقولة وتصل الى 20 ألف ضعف وهو ما يحرم المكتتب من الحصول على نسبة جيدة من الأسهم عند التخصيص .