فتوى الشيخ اين جبرين .. في حكم التعامل بالاسهم
------------------------------------------------------

ســـؤال: ما حكم البيع والشراء لأسهم الشركات التي نشاطها حلال مثل الكهرباء أو شركات الإسمنت ولكنها تقترض من البنوك وترده بالربا أو تودع جزءًا من مالها في البنك وتأخذ فوائد ربوية علمًا أن هذا قليل بالنسبة لمال الشركة وأرباحها, أي أن ربحها الأساسي من نشاطها الحلال؟

الجواب: لا بأس بذلك إذا كان الشراء بثمن نقد، أي مدفوع بمجلس العقد، أو محال به على رصيد ثابت، والمشتري ينزل منزلة البائع، فيأخذ الأرباح التي كان يأخذها البائع، كما يجوز التجارة فيها بأن يشتريها إذا رخصت مع دفع الثمن، ثم يبيعها إذا غليت مع قبض الثمن، إذا كانت الشركة تتصرف تصرفًا حلالاً، كالشركات الصناعية، مثل الكهرباء، وشركات الإسمنت، وشركة سابك، ونحوها التي رأس مالها معروف، وإنتاجها حلال، وكونها تقترض من البنوك بربا يعتبر هذا شيئًا قليلاً وكذا كونها تودع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد فإن هذا أيضًا قليل بالنسبة إلى إنتاجها، والغالب أنها تصرف تلك الفوائد على موظفيها وفي حاجتها للمشتريات وما أشبهها، والاحتياط أن المساهم إذا قبض الربح يخرج منه نحو ثلاثة في المائة تطهيرًا للباقي. والله أعلم.

قاله وأملاه

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

9/8/1425هـ

الرجاء نقل مصدر الفتوى

الامر خطير لان الانترنت فيها الامر مختلط

شكرا لك وجزاك **** خير


الساعة الآن 11:25 .