كاندريل

كاندريل @kandryl

عضوة مميزة

هل تحتارين بين كلام المهرجين وبين كلام العلماء الاتقياء ؟؟!!!!

الملتقى العام

سقطت الاشتراكية وهذا طبيعي جدا لانها انحراف وظلم
وتبعتها الراسمالية بعد الازمة العالمية الكبرى قبل سنتين
وهذا طبيعي لانها قائمة على الربا واكل الاموال بالباطل
وتحول العالم الغربي الى الاقتصاد الاسلامي

هذا لم يعجب المستغربون والعلمانيون

لانهم يريدون اقصاء الاقتصاد الاسلامي

المصرفية الاسلامية حققت نجااحات هائلة وصلت الى بريطانيا وفرنسا

وكل عمل اجتهادي في المصرفية يخطىء ويصيب
لكن هذا لايجعلنا نشكك في اقتصادنا الاسلامي

هناك الكثير من المنهزمين او المغرضين او المنبهرين بالغرب ممن راهنوا قبل عقود
وقالوا لن يكون هناك مصارف اسلامية ناجحة
وكانوا يسخرون ويضحكون فكهين
ولما قامت المصارف الاسلامية على سواعد الكفاءات العلمية والواثقون بدينهم وسلامة اقتصادهم
بدا من لايعجبهم الامر بالتشكيك وبث الشبه وتصيد الاخطاء الطبيعية لان القائمين علبها بشر
يضعفون امانة او قوة


اقول ذلك لاني استغربت اليوم
من احدى الاخوات تقول بعد حلقة مهرجي طاش عن المصرفية الاسلامية والربا
تقول والله ماعاد نعرف الصح من الخطأ

وهذه مشكلة حين نستسلم لاقوال مهرجين وممثلين بصحبة ممثلات متبرجات على صخب الموسيقى
في جو ساقط
ونترك الثقة بعلماء اجلاء ووسط علمي رفيع
بل حتى دراسات وتقارير غربية استانست بحال واقع المصرفية الاسلامية
وعكفت على دراستها لتطبيقها ليس حبا في الاسلام بل جبا في المال
وذلك حين تبين لها قوتها
اثناء الازمة العالمية الخانقة قبل سنتين


لذلك نقول لها

هل تصدقين صاحب الصورة الاولى ام صاحب الصورة الثانية
حين يسخر صاحب الصورة الاولى الممثل والمهرج
بصاحب الصورة الثاني عضو هيئة شرعية في البنك















~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حتما سأصل
حتما سأصل
جزاك الله خيرا،،، مقارنه ذكيه والصوره جدا لها مفعول قوي في ايصال الفكره...
بوتيك مودرن
بوتيك مودرن
لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
كاندريل
كاندريل
قراءة في كتاب الأزمة المالية العالمية "رؤية إسلامية
الفقه الإسلامي - عادل بن عبدالله باريان
الحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد
فقد عنونَّ المؤلف للمبحث الثاني بـ( أسباب الأزمة المالية العالمية ) وأرجعَ المؤلف أسباب الأزمة الرئيسة إلى ما أسماها بـ"المدمرات الثلاث" : 1-الربا ، 2 - بيع الديون ، 3 - المقامرة ...
وكلٌ منها مرتبطٌ بالآخر :
أولاً : فقاعة الربا : فقد ارتبطت بوادر الأزمة المالية العالمية بصورة أساسية بالربا أو سعر الفائدة ، وفي ظل منح القروض العقارية بسعر فائدة معوم أي متغير ، ومع الارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذُ عام (2004م ) فقد انعكس هذا الارتفاع على تلك القروض ؛ حيث أدى إلى زيادة في أعبائها من حيث خدمتها وسداد أقساطها ، وفي المقابل توقفَّ عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم ، مما ترتبَّ عليه تحميلهم أعباء إضافية نتيجةً لهذا التأخير وفقاً لسياسة سعر الفائدة .
ثانياً : فقاعة بيع الديون : لم تقتصر المؤسسات المالية الأمريكية على التوسع في الإقراض من خلال الديون العقارية ، بل عمدت إلى توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناءً على أصل واحد عن طريق المشتقات المالية Financial Derivatives التي استخدمتها لتوليد مصادر جديدة للتمويل ، وبالتالي للتوسع في الإقراض من خلال فقاعة التوريق أو التسنيد للديون العقارية والذي يجمع بين الاقتراض والمشتقات .
والمقصود بالتتوريق والتسنيد : تجميع حزمة من القروض أو الديون المتشابهة ذات التدفقات النقدية المستمرة في المستقبل والمضمونة بأصول معينة من أجل بيعها أو حوالتها وإصدار أوراق مالية جديدة مضمونة بتلك الأصول .
وبذلك يعمل التوريق على تحويل القروض المصرفية إلى أوراق مالية قابلة للتداول. وبذلك يعمل التوريق على إصدار موجة ثانية من الأصول المالية بضمان الرهون العقارية ، فالبنك أو المؤسسة المالية المقرضة تقدم محفظتها من الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية ، وهكذا فإنَّ الاقتراض الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك أو المؤسسة المالية المقرضة ، ثم يقوم البنك أو المؤسسة المالية بإعادة استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر ، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخرى ، وهكذا تولد المشتقات المالية موجات متتابعة من القروض ؛ حيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخرى .
ثالثاً : فقاعة المقامرة : فقد ظهرت المقامرة جلياً في هذه الأزمة من خلال المقامرات باسم المضاربات من خلال البيع على المكشوف Sell short ، والمشتقات المالية Financial Derivatives على الأوراق المالية سواء كانت تلك الأوراق خاصة بالديون العقارية أم غيرها . وقد فصلَّ المؤلف الحديث عن ألوان وضروب المقامرة من خلال العديد من الممارسات التي تحصل وتجري في أسواق الأوراق المالية " البورصة " .
المبحث الثالث
عقدَ المؤلف – وفقه الله – هذا المبحث في كتابه عن الأزمة وقصدَ منه مبيناً أنَّ تأريخ الرأسمالية المالي إنما هو تأريخ أزمات !! ولذاك نجدُ المؤلف عنونَّ لهذا المبحث بـ : ( ما بين الأزمتين ) ومما قاله بهذا الصدد : .
وقد وجُهَّت سهام الاتهام للمضاربة بالمشتقات المالية : بأنها السبب الرئيس لأزمة يوم الاثنين في 19 أكتوبر ( 1987م ) التي أصابت أسواق رأس المال في الولايات المتحدة الأمريكية ، وترتبَّ عليها انتقال عدواها إلى باقي دول العالم ، بل إنَّ المشتقات عصفت ببنك بارنج البريطاني الذي كان تأريخه يمتد في أعماق الماضي 233 سنة ، حيث يقرب خسائره من المليار ونصف المليار دولار ... وهذا يؤكدُّ جلياً أنَّ الرأسمالية تأريخها تأريخٌ حافلٌ بالأزمات المالية .
.
كاندريل
كاندريل
الغـرب يرى الإسلام منقذاً في الأزمة المالية العالمية المعاصرة

الإسلام منهج شامل لكافة جوانب الحياة عقيدة وشريعة عبادات ومعاملات دين ودولة يمزج بين المادية والروحانية في إطار متوازن


ولقد تبين يقيناً وحقاً أن في الإسلام نظاماً اقتصادياً فريداً معجزاً يتسم بخصائص إيمانية وأخلاقية وسلوكية لا توجد في أي نظام اقتصادي وضعي كما أنه ينضبط بمجموعة من الأحكام والمبادئ الشرعية المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية وأنه صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة جامعة لكل جوانب الحياة ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها قولاً وعملاً منهجاً وسلوكاً وقدم صلى الله عليه وسلم الأدلة الدامغة بأن الإسلام دين شامل ومنهج حياة وهو عبادات ومعاملات ويقول صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي) رواة البخاري ومن يدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد فيها منهجاً اقتصادياً كاملاً يقوم على مجموعة من الأحكام والمبادئ العلمية والنماذج العملية والضوابط الشرعية التي تمثل الإطار الفكري والعملي للاقتصاد الإسلامي والذي يمثل الفطرة السليمة والسوية التي فطر الله الناس عليها.
ومن يدرس ويحلل النظم الاقتصادية المطبقة في العالم يجدها تسير في النهج الاشتراكي أو الرأسمالي أو خليط منهما معاً وكل هذا يطبق على أساس الفصل بين الاقتصاد والقيم الإيمانية مما ترتب عليه التخلف والحياة الضنك ومحق البركة وختمت بالإعصار المالي الذي خرب كل المؤسسات المالية على مستوى العالم وأخذت حالة من الهلع والخوف والاضطراب.
في مناخ الأزمة انطلقت أصوات في الغرب تنادي بتطبيق أسس في الاقتصاد الإسلامي بعد فشل النظم الوضعية في تحقيق الحياة الرغدة بشقيها المادي والمعنوي للناس.
ومن ضمن هؤلاء:

1- بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة (تشالينجز) 4/10/1429هـ الموافق 5/10/2008.
ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا السلوك الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلاً أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود.

2- رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دي فينانس)
بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وفي مقاله الذي جاء بعنوان: (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟)، عرض لاسكين المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

3- وحسب موقع الجزيرة نت فقد دعي مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا
وقال المجلس في تقرير أعددته لجنة تعنى بالشئون المالية في المجلس أن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وأكد التقرير الصادر عن اللجنة المالية لمراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس أن هذا النظام المصرفي الإسلامي الذي يعيش ازدهاراً واضحاً قابل للتطبيق في فرنسا.

4- وفي استجابة – على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -
وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

5- كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامية في السوق المنظمة الفرنسية، والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
6- وتتوالى شهادات عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد للتنبيه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها نظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي، ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لوريتا نابليوني بعنوان (اقتصاد ابن آوى) أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي، واعتبرت نابليوني أن (مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية)، وأضافت أن (التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني). وأوضحت أن (المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة).
7- ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة" معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدداً بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة). وأقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
8- تأسيساً على ذلك فإن المطلوب منا نحن المسلمين وعلماء الاقتصاد أن نستغل هذه الفرصة ونجعلها في صالح المسلمين ونشر الإسلام

ويجب أن يقوم مجموعة من الباحثين المسلمين وعلماء الاقتصاد في العالم الإسلامي بالاشتراك مع جميع المنظمات والحكومات الإسلامية لعمل خطة لحل الأزمة الاقتصادية ويكون الحل طبقاً للشريعة الإسلامية وعندما يقتنع الغرب بهذا الحل فإنهم سرعان ما يطبقونه لأنهم يغرقون في الخسارة والانهيارات وعند نجاح هذه الخطة في حل تلك الأزمة سوف يعيد الغرب التفكير والنظر في تطبيق الشريعة الإسلامية واستخدامها في باقي المجالات كالقوانين الجنائية والميراث وغيرها.
واختم كلامي بنداء قرآني عظيم
: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)
عاشقة الصداقة
صدقتي اخيه ،،
واضيف سقطت الجمهوريات وكل نظام سواء اجتماعي او اقتصادي او حزبي قاام على الوضعيه ،،
ويبقى الدين كله لله ،،
موضوع قيم ويستااهل التقيم بارك الله فيك ونفع بك