الأمير سلطان بن محمد //نتوقع زيادة سهم المراعي على 700 ريال والتداول منتصف الشهر

عقب انتهاء الاجتماع الأول للمساهمين الأمير سلطان بن محمد لـ( الجزيرة ):
نتوقع زيادة سهم المراعي على 700 ريال.. وندرس شراء شركات ألبان * الرياض - حازم الشرقاوي :
قال صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي رداً على (الجزيرة) حول توقعاته لسعر السهم عقب التداول في سوق الأسهم: لقد قرأت في بعض الصحف ان سهم المراعي يتم تداوله بأكثر من 700 ريال في السوق السوداء، ونتوقع بعد تداوله في سوق الأسهم السعودية ان يتجاوز هذا السعر بكثير، نتيجة السمعة الطيبة للشركة، والتوسعات الكبيرة التي تشهدها.
وقال سموه رداً على سؤال آخر ل(الجزيرة) عقب انتهاء الاجتماع الأول للمساهمين أمس بالرياض: لا نفكر في زيادة رأس المال سنتوسع داخلياً، مشيراً إلى ان الشركة تدرس شراء شركات ألبان متعثرة جديدة، كما حدث في شراء شركة ألبان الرياض، مؤكداً ان جميع الارباح ستوزع على المساهمين كل عام، واوضح ان الشركة لديها خطط توسعية تحت التنفيذ ستنتهي خلال السنوات القليلة المقبلة، والشركة منذ تأسيسها تزداد نمواً كل عام.
من جهة اخرى قال العضو المتندب لشركة المراعي عبدالرحمن المهنا ل (الجزيرة): إننا نتوقع صدور قرار من هيئة سوق المال قريبا بتداول سهم المراعي في منتصف شهر اغسطس الجاري، مشيرا الى انه لا يستطيع تحديد معدلات زيادة في السعر بعد تداوله، مضيفا ان المؤسسين في الشركة يستطيعون بيع جزء من اسهم بعد مرور ستة اشهر من عمليات التداول على السهم بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وقد اشاد المهنا بالأداء المتميز والشفافية التي صاحبت المراعي اثناء الاكتتاب من خلال توضحي كافة البيانات عبر مختلف وسائل الإعلام، وقد أقر الاجتماع الأول للمساهمين بشركة المراعي جميع البنود المدرجة على جدول الاعمال برئاسة صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس ادارة شركة المراعي بحضور اعضاء مجلس الادارة والفريق الاداري للشركة، ويأتي هذا الاجتماع بعد ان انتهت شركة المراعي من طرح 4.5 ملايين سهم تمثل 30% من اسهم الشركة بسعر 512 ريالاً للسهم الواحد في عملية اكتتاب شهدت إقبالاً كبيراً، واقتصرت على المواطنين السعوديين، وكان الحد الادنى للاكتتاب عشرة اسهم، بينما تم تحديد السقف الأعلى لطلبات الاسهم بـ5000 سهم، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المكتتبين.
وقد وافق الاجتماع الأول للمؤسسين على أربعة نقاط رئيسة وهي التحقق من الاكتتاب من كامل رأس المال والقدر المستحق من قيمة السهم، وكذلك الموافقة على النظام الأساسي للشركة، مع تحمل المؤسسين مصروفات الاكتتاب والمقدرة بنحو 50 مليون ريال، بالاضافة إلى تعيين أول مراقب مالي لحسابات الشركة.