انقل لكم موضوع مهم وكثير منا يستفسر عنه ، جزى الله كاتبه كل خير ، ونفع به المسلمين


الفرق بين الاستثمار والمضاربة والقمار



معنى المضاربة بالأسهم : لا يُقصد بالمضاربة المضاربةُ بالمعنى الفِقهي بأن يدفَع الرجلُ ماله إلى آخرَ؛ ليعملَ به مقابلَ ربْح معلوم، كالرُّبُع أو الثُّلُث،
وإنما يراد بالمضاربة بالأسهم: التعامُلُ بها بيعًا وشراءً؛ بقصد الحصول على الرِّبْح من فروق الأسعار.
والتسمية الفقهية أن يُقال: المتاجَرة بالأسهم.




و المستثمر : وهو مَن يُكتَتب في الأسهم التي تصدرها الشركة عندَ تأسيسها، أو عند زيادة رأس مالها، أو يَشتري الأسهم من السوق الثانوية؛ بقصْد الحصولِ على أرباحها السَّنوية.



والفرق بين المضارب والمستثمر:
أنَّ المستثمر يعتبر استثمارُه فيها طويلَ الأجل، ومخاطره منخفضة نسبيًّا، وينتظر جَنْيَ الأرباح من الشركة، وعائدَه مِن الأرباح قليل وبطيء.
بينما المضارِب استثمارُه فيها قصيرُ الأجل، ويَنتظر ارتفاع الأسعار، ومخاطره مُرتفعة، ومكاسبه عاليةٌ وسريعة


_________________________________




ومن حيث المفاهيم الاقتصادية والمالية فالتعريف الشامل للاستثمار : التعامل بالأموال للحصول على الأرباح وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية معينة
بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل




و تصنف الاستثمارات من حيث المدة إلى :

1 – استثمارات قصيرة الأجل :
وهي استثمارات التي يتم إنجازها وجني عوائدها في مدة تمتاز بالقصر نسبيًا،
حيث تتراوح المدة بين سنة إلى سنتين، ونجد أن لهذا الصنف من الاستثمارات عدة أشكال، إلا أن الأكثر انتشارًا في الاستثمارات المالية،
حيث نجد في هذا الصدد، الودائع الزمنية لمدة أقل من سنتين، التسهيلات الائتمانية القصيرة الأجل.

2 – استثمارات متوسطة الأجل :
حيث يتم إنجاز هذا الصنف من الاستثمارات في فترة لا تقل عن سنتين (02) ولا تزيد عن سبع (07) سنوات
ولهذه الاستثمارات عدة أشكال حيث نجد أن هذه الفئة هي الأكثر انتشارًا، مثل : مؤسسات النقل، الاستثمار في السلع والخدمات. . . الخ.

3 – استثمارات طويلة الأجل :
نجد أن هذا الصنف من الاستثمارات يتم إنجازها في مدة عمومًا تفوق سبع (07) سنوات
وتشمل الأصول والمشروعات الاقتصادية التي تنشأ لأجل تشغيلها والاستفادة منها لمدة طويلة نسبيًا
كالمشاريع العقارية التي لا تؤسس لغرض البيع : عقارات ، الفنادق، المباني التابعة للمؤسسة نفسها مثلا : مبنى الإدارة، مبنى المخزن. . . الخ.



وتختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمداً على خبرة متراكمة عن السوق وقدرة أكبر على تحليل المخاطر وتكون المخاطرة كبيرة جداً في المضاربة إذ أن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار .



_________________________________






د. الشبيلي : تجوز المضاربة بالأسهم المباحة بشرط ألا تكون عن طريق الجروبات.
في لقاء أجرته قناة المجد مع فضيلة الشيخ: يوسف بن عبد الله الشبيلي، في برنامجها المتميز: "الجواب الكافي" بتاريخ 8/6/ 1433هـ هـ أجاب فضيلة الشيخ يوسف على عدد من الأسئلة، والتي كان منها:
يسأل عن المضاربة في الأسهم مضاربة يومية؟
الشيخ: المضاربة جائزة إذا خلت من عدد من المحاذير الشرعية:
أولها: أن تكون في الأسهم المباحة، والأسهم المباحة هي أسهم الشركات ذات النشاط المباح، يتجنب البنوك الربوية، يتجنب أسهم شركات التأمين التجاري، يتجنب الشركات التي لها نشاط محرم مثل الأسهم التي للشركات الإعلامية التي تُصدر بعض المواد المجلات وتملك بعض القنوات المحرمة شرعًا، ويقتصر على الشركات التي يكون نشاطها مباح والتي لا تتعامل بمعاملات محرمة.
الثاني: أن تكون المضاربة بطريقة جائزة شرعا، بحيث لا يكون فيها دخول من خلال ما يسمى بالجروبات أو المجموعات، فهذا في الحقيقة من النجش المحرم شرعًا، وهو من أكل المال بالباطل، ومع الأسف هذا منتشر الآن وكثير في الأسواق، سواء في السوق السعودية المحلية أو في غيرها من الأسواق العربية والإسلامية، تجد مجموعة يتفقون على أنهم يرفعوا سعر السهم إلى حدٍّ معين ثم يبيعونه في السوق، فهذا من أكل المال بالباطل. فإذا خلت المضاربة من هذه المحاذير الشرعية فهي جائزة، والله الموفق.




المفتي:محمد بن سعود العصيمي8/28/2005
السؤال : ما حكم المضاربة في الأسهم
الإجابة : الأصل في المضاربة في الأسهم الجواز، بشرط أن تكون مباحة النشاط ونقية من الربا، وبشرط عدم اشتمال المضاربة على محرم كالنجش، وغيره.

ولا يعني ذلك أن ما يجري في السوق دائما سائغ ونافع للبلد، ولكن كثيرا من الممارسات يصعب ضبطها، وليس كل الحل في تحريمها. والله أعلم.


_________________________________



القمار :


القمار في أصل اللغة يعني طلب الغرَّة والمخادعة
في لسان ‏العرب: " كأن القمار مأخوذ من الخداع " ومن القمار : الرهان ، ولعب القمار . يقال : قامره فقمره : ‏أي غلبه في لعب القمار
وصورته كما يقول الحافظ ابن حجر : " أن يخرج كل من المتقامرَين سبقاً فمن غلب أخذ السبقين "
ومن هنا يظهر ضابط ما يكون قماراً ، فضابطه : أن يكون كلٌّ من المقامرين غانماً أو غارماً ، بمعنى : أنّ كل ‏واحد منهم يخرج مبلغاً فمن فاز منهم أخذ كل المبالغ التي دُفعت ، وكلٌّ قد دخل متوقعاً فوزه وغلبه ، فصار ‏واحد منهم غانماً وأصبح البقية غارمين خاسرين .

فكل صورة من صور التعامل المالي يتحقق فيه هذا ‏الضابط فهو القمار وهو المحرم باتفاق العلماء ، والقمار كله حرام بإجماع العلماء لقوله تعالى ( إنما ‏الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن ‏يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) والميسر هو القمار .‏
قال عطاء ومجاهد وطاووس : " كل شئ من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز " .. وقال ابن ‏عمر رضي الله عنهما : " الميسر هو القمار " .. وقال ابن عباس : " الميسر هو القمار ، كانوا يتقامرون ‏في الجاهلية إلى مجئ الإسلام فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة "





فتاوى الشبكة الإسلامية
الفرق بين الميسر والربا
الفهرس » فقه المعاملات » الربا » القمار والرهان والميسر (106)
رقم الفتوى : 6622
عنوان الفتوى : الفرق بين الميسر والربا
تاريخ الفتوى : 15 شوال 1421
السؤال
ما الفرق بين الميسر والربا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالميسر هو: القمار بكل أنواعه، وهو ما يكون فاعله مترددا بين أن يغنم أو أن يغرم.

والربا هو: إما زيادة مشروطة يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل، أو بيع النقود بمثلها، أو الطعام بمثله بزيادة، أو بجنسه مساويا مؤجلا.
وكل من الربا والميسر عقد من عقود المعاوضات المالية المحرمة، لما فيهما من أكل أموال الناس بالباطل، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريمهما، وقد نص القرآن على تحريم الربا في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر، وذم اليهود عليه في سورة النساء، ونص على تحريم الميسر في سورة المائدة، وصرحت السنة بتحريمهما كذلك، وأجمع أهل العلم على ذلك.
(170/260)
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ما خلاصته: أن تحريم الربا أشد من تحريم الميسر، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل، فالربا ظلم محقق لأن فيه تسلط الغني على الفقير، بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر.

فالقمار وإن كان محرما لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما يفضي إليه من العداوة والبغضاء بين الناس، إلا أنه ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره واستغلال حاجته ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



_________________________________





والله الموفق
جزاك الله خير

فعلا محتاجين نعرف الفروق والحكم الشرعي


ربي يسعدك
أستغفر الله
جزاكي الله خير
جزاك الله خير ..
وياكم الله يجزاكم كل خير

منورين

حياكم الله


الساعة الآن 01:43 .