وانا معاكم ...خلوه بقسم خاص
متى سيبدأ طرح إعلانات العقار؟؟؟؟؟؟
متى سيبدأ طرح إعلانات العقار؟؟؟؟

أقدر لإدارة المنتدى هذا القرار بالسماح بطرح العقار

ومن باب التنظيم أقترح أن يكون للعروض العقارية قسم مستقل ضمن منتدى العروض التجارية

من أجل تمييزه عن بقية العروض التجارية لأن هناك زميلات لنا في هذا المنتدى مهتمات بالإستثمار العقاري في شتى مجالاته وكا تعلمن القرار الجديد للمساهمات العقارية والذي يقضي بصد التلاعبات التي كانت موجودة بالسوق العقاري فهذه القرارات سوف تزيد السوق العقاري متسعاً من الإستثمارات في بلدنا

ولإن منتدى العروض التجارية مزدحم بالعروض والمنتجات


كما أنه لدي الان فرصة إستثمارية عقارية مجدية من رغبت فتراسلني على الخاص
وبسعر مغري جداً وأرباحها بإذن الله مجدية

وهذا الموضوع أنقله لكم من هذا الرابط
http://www.alriyadh.com/2005/09/27/article96861.html

تتولى فتح صندوق استثماري باسم المساهمة لمنع التصرف بأموال المواطنين


مجلس الوزراء يسند ل «هيئة السوق المالية» مهام ضبط المساهمات العقارية



الرياض - بادي البدراني وصنيتان المريخي:
أوكل مجلس الوزراء البارحة، لهيئة السوق المالية مهام هي الأولى من نوعها التي تطبق على المساهمات العقارية،حيث اشترط على المستثمرين الراغبين في فتح مساهمات جديدة التقدم للهيئة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وذلك بعد الحصول على موافق «التجارة» لإقامة تلك المساهمة.
وتضمنت الإجراءات الجديدة التي قوبلت بترحيب واسع من الأوساط العقارية،ضرورة قيام مالك الأرض قبل فتح الصندوق والإعلان عن المساهمة بالتهميش على الصك وسجله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية بما يفيد أن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة .

وأكد التنظيم الجديد أنه في حال وفاة مالك الأرض أو زوال أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة،فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة .

وحدد تنظيم مجلس الوزراء ،الشروط التي يجب أن تتحقق في المساهمات العقارية لنيل موافقة وزارة التجارة والصناعة عليها، بأن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته وما بني عليه وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته ، وأن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها،بجانب أن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه ، وموافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض .

وشملت الإجراءات وجوب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به . وأوصى التنظيم ،وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة ،في وقت منحت فيه وزير التجارة ورئيس هيئة السوق المالية -كل بحسب اختصاصه - صلاحيات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.

وهنا شددّ رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالعزيز العجلان، على الإجراءات التنظيمية الجديدة من شأنها إحكام طرح المساهمات العقارية والحفاظ على أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، مبيناً إن تولي هيئة السوق المالية مهام في هذا الخصوص،سيساعد على حفظ حقوق المساهمين ويمنع حدوث كوارث اقتصادية في البلاد جراء تعثر مثل هذا النوع من المشاريع.

وأكد العجلان ل «الرياض»، أن اللجنة طالبت في وقت سابق بضرورة أن يقوم المستثمر العقاري بفتح حساب في إحدى البنوك المحلية باسم المساهمة ومنعه من سحب أية مبالغ من هذا الحساب إلا لشراء الأرض فقط ، إضافة إلى تقديمه - أي المستثمر- لضمان بنكي يسمى ضمان الاستثمار للمساهمة ،بجانب تعيين مستشار قانوني ومراقب حسابات بشكل تضامني للرقابة على سير المساهمة ،لافتاً إلى انه وبصدور هذه التنظيمات فإن كبار المستثمرين العقاريين والمساهمين سيطمئنون لوضع أي مساهمة تطرح في المستقبل.

وقال العجلان إن الإجراءات والضوابط الجديدة،ستكفل حق المساهم من الناحية المادية ، كما أنها ستمنع حدوث أي فجوات يستطيع من خلالها المستغلون وضعاف النفوس النفاذ لتحقيق مآربهم على حساب المواطن الباحث عن تنمية مدخراته وأمواله.

واعتبر رئيس اللجنة العقارية، إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمساهمات قبل الموافقة عليها من أهم الإجراءات التي تسبق تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن اشتراط مجلس الوزراء ضرورة تصفية المساهمات العقارية القائمة حالياً سيؤثر إيجاباً على تطور العقار الذي يعتبر الرافد الاقتصادي الأهم بعد النفط ، بعد أن أصبح قطاعاً عشوائياً ومثيراً للمخاوف ، لعدم وجود ضوابط في السابق تحدد المسؤوليات ،الأمر الذي ساهم في استمرار التخبط في طرح المساهمات ،حتى وصلت إلى مرحلة تتطلب التدخل الفوري من الجهات ذات العلاقة .

إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد الرصيص إن النظام السابق للمساهمات العقارية كان يعاني العديد من نقاط الضعف، إلا أن قرار مجلس الوزراء الجديد سيساهم في إكمال نقاط القصور السابقة، مشيرا إلى أن الأهم هو سرعة صدور القرار في ظل تعطش السوق لقنوات استثمارية جديدة وعدم إيقاف المساهمات كنظام بشكل كلي، وإعادة تنظمها وكيفية التعامل معها ودخول هيئة سوق المال، لافتاً إلى أن النظام من شأنه طمأنة المواطنين للدخول في هذه القناة الاستثمارية الكبيرة.

وأكد الرصيص ل «الرياض»، أن اشتراط فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفق نظام السوق المالية ولوائحه سيسهم في تلافي المشاكل التي تعترض المساهمات العقارية حسب النظام السابق، مبينا أن هذا الشرط من شأنه تقليص عدد المساهمات العقارية المطروحة، إلا أنه يعد شبه ضمان للمستثمرين والمواطنين بالحفاظ على أموالهم.

وقال الرصيص :«النظام الآن شبه مكتمل والهدف الرئيسي من إقراره هو عدم إيقاف تلك القناة الاستثمارية وخروج الأموال للاستثمار خارج البلاد، إضافة إلى سرعة خروج النظام وهذا ما طالبنا المسؤولين به، مضيفاً «الإجراءات الجديدة التي تضمنها النظام تعتبر فرصة للمستثمرين لإعادة ترتيب أوراقهم وتهيئة مساهماتهم الجديدة بأسرع وقت لإعادة طرحها.

وشدد الرصيص على أهمية الإسراع في تنفيذ القرار من قبل الجهات المختصة والتأكيد على تسهيل مهمة المستثمرين بما يضمن حقوقهم وحقوق المواطنين.

من جهته، قال ل «الرياض» الدكتور عبدالله المغلوث رئيس مجموعة المغلوث الاستشارية إن الاستثمار العقاري مجد جدا في الوقت الراهن نظرا لتوفر السيولة في البلاد وإيجاد قنوات لاحتوائها بدلا من هروبها خارج البلاد.

وأكد المغلوث أن كثيراً من المواطنين يرغبون في هذا النوع من الاستثمار إلا أن تخوفهم من عدم حماية حقوقهم وضياعها لدى أصحاب المساهمات جعلهم يترددون في الإقدام على ذلك الاستثمار، مشيرا إلى أن القرار هو عبارة عن ضمان لحقوق المستثمر والمواطن.

وحول اشتراط فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفق نظام السوق المالية ولوائحه تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال ،بين المغلوث أن هذا التحرك من شأنه جعل قيمة الاستثمار صحيحة ومدروسة، إضافة إلى استيعاب السيولة الكبيرة المتزايدة في البلاد.

وأشار إلى أن القرار يحتم على أصحاب المساهمات اتباع الطرق الصحيحة والسليمة لهذا النوع من الاستثمار، وعدم توظيفها من قبل المتلاعبين، وأن هذه القرارات تلعب دورا كبيرا في إحياء الاستثمار وانتعاش الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن السنوات الأخيرة الماضية،شهدت تعثر عدد من المساهمات لأسباب عديدة ، من أبرزها وجود مشكلات في الصكوك أو أن تكون أرض المساهمة خارج النطاق العمراني ، بجانب تلاعب بعض أصحاب المساهمات ، الأمر الذي دعا عقاريين سعوديين إلى المطالبة بإسناد تنظيم السوق العقارية إلى هيئة السوق المالية السعودية، وذلك في خطوة لإضفاء البعد الرقابي خاصة أن المساهمات العقارية غير المرخص لها ويتم الإعلان عنها يبلغ 3 أضعاف المساهمات المرخصة.

وقدر خبراء عقار في وقت سابق حجم المساهمات العقارية غير المرخصة بأكثر من 33 مليار ريال ،مؤكدين أن قصور الأنظمة السابقة أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساءوا للعديد من الشركات العقارية, وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل التخبط والفوضى التي يشهدها السوق العقاري في المملكة خلال السنوات الماضية.




ولكن مني أجمل التحية والتقدير

أختكن : أم رنـــــــــــيـ ـــــــــــــــ م
المنطقة الشرقية - الخبر
كيف اوصل للموضوع
اللهم احفظ والدي وامدهما بالصحه والعافيه وارزقني برهما
واحسن خاتمتهما وبارك لهما في اولادهما
واحفظ اولادي وبناتي واهلي اجمعين
وارزقني طاعتك وعبادتك واعني عل ختم كتابك الكريم



الساعة الآن 06:05 .