عزيزتي
حتى تتضح لك الصورة عن سبب حرمة الشركات اللي تفرض مبلغ محدد للاشتراك هو التالي:
اقتباس مشاركة
السؤال


بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : أرجو من سيادتكم الرد على سؤالي جزاكم الله خيرا
توجد شركة فى مصر تدعى my way وهذه الشركة متخصصة فى بيع أدوات التجميل والعطور وانواع مختلفة من الكريمات وبعض المستلزمات المنزلية من مساحيق غسيل وتنظيف وبعض مستلزمات الطهي....وغير ذلك: تقوم هذه الشركة على الأعضاء الذين يروجون لمنتجاتها بالطريقة الآتية
عندما يشترك كل عضو فيها يدفع مبلغ10 جنيهات وفي مقابل ذلك يحصل الأعضاء على تخفيض 25%على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائز والمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد نقاط الفرد(حيث يحتوى كل منتج على عدد معين من النقاط) وهناك
أيضا المكافآت المالية شهريا عندما يكون رصيد الشخص 500 نقطة فما فوق ذلك...ليحصل الشخص بذلك على مبلغ من35 جنيهاً إلى آلاف الجنيهات حسب الزيادة في عدد النقاط للعضو وهذه النقاط لا يشترط أن تكون خاصة بالفرد نفسه بل تشمل مجموع النقاط التي يقوم بجمعها كل الأعضاء التابعين للعضو وأيضا النقاط الخاصة بكل الأعضاء التالين له في الذين أقنعهم بالاشتراك في أن يكونوا عضوا في الشركة....فأنا قد دخلت عضوا في هذه الشركة ولكني متردد في الاستمرار بها وذلك بسبب عدم معرفتي لحكم التعامل معها لما تقوم به من بيع أدوات التجميل حيث إنها تقوم بتوزيع الكاتالوجات الخاصة بمنتجات الشركة والتي يوجد بها بعض صور النساء المتبرجات لعرض أدوات التجميل. ما هو رأي فضيلتكم في التعامل مع هذه الشركة...أفيدونا. ..ولكم جزيل الشكر
المرسل،
...........



الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التعامل مع هذه الشركة على أساس الطريقة المذكور في السؤال لاشتمالها على المقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل، وإيضاح ذلك من وجهين:
الأول: أن دفع المتعامل عشرة جنيهات مقابل تخفيضات ومكافآت وجوائز على شراء منتجات الشركة والتسويق لها غرر بين ومقامرة واضحة، لأن المتعامل قد يحصل على أكثر مما دفع فيكون قد فاز في هذه المقامرة وأخذ من الشركة مالاً بغير حق، وقد يحصل على أقل مما دفع فيكون قد خسر وأخذت منه الشركة مالاً بغير حق.
الثاني: أن إقناع الآخرين بالاشتراك في الشركة ما هو في الحقيقة إلا حيلة وستار على المقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، حيث يحصل العضو على نقاط من جراء تسويق العضو أو الأعضاء الذين أقنعهم بالاشتراك والأعضاء التالين في العضوية دون القيام بأي عمل، وعدد النقاط يزداد كلما زاد عدد الأعضاء، فإذا توقف ازديادهم، ربحت الطبقات العليا من الأعضاء وخسرت الطبقات الأخيرة منهم، وواضح أن هذا كله مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، وقد سبقت لنا فتوى في صورة قريبة من الصورة المسؤول عنها، راجعها في الفتوى رقم: 35492، والفتوى رقم: 19359.
وقد سبق بيان حكم بيع أدوات التجميل في الفتوى رقم: 31080
أما قيام الشركة بتوزيع كاتلوجات مشتملة على صور نساء متبرجات فلا يجوز، ولكن لا يحكم على بيع أدوات التجميل بالتحريم لمجرد هذا، لأن توزيع الكاتلوجات أمر منفك عن بيع أدوات التجميل.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.


المصدر
اسلام ويب

اقتباس مشاركة
سؤالي عن الاشتراك في شركات البيع عن طريق الاشتراك وأخذ كتاب يحتوي منتجات الشركة وأعرضه للناس و من يختاره آتي للشركة وآخذ ثمنه، مع العلم أن ثمنه مكتوب على المنتج في الكتاب، وأنا آخذ المنتج بسعر أقل من الشركة، ولي هدايا من منتجات الشركة عند طلبي عددا معينا من النقاط، ولي أموال زيادة كلما طلبت نقاطا أكثر. ونظام الشركة نظام هرمي، على رأس الهرم أول عضوة وهى الرئيسة وكلما تدخل عضوة جديدة تأخذ هي نسبة من الشركة على مشترياتها، وهكذا كل عضوة تدخل عضوة جديدة لها نسبة من مشترياتها. ومنتجات الشركة منظفات، وأكلات، وروائح، وميكياج، ولكنى لا أتعامل مع المكياج ولا العطور. أريد أن أعرف حكم الشرع في نظام الشركة؟
وجزاكم الله كل خير.
الاجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من الصورة المذكورة أنها مما يسمى ببيع التسويق الهرمي وهو محرم لاشتماله على الغرر والقمار، حيث إن المشتري لا يقصد ما اشتراه وإنما يقصد ما يجنيه من فوائد بالعضوية، وبمن يجلبهم من الزبائن ولا يؤثر في هذا كون المنتج مفيدا ، وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للمنتج، مادام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق. فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل، وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته، فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له (موقع اسلام ويب مركز الفتوى)
وإليكم أسباب تحريم التعامل بهذا النوع من التسويق ولعل مستخدمات هذه الشركات يجدن أنفسهن بالفعل يشترين مالا يلزمهن


الحكم الشرعي (فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء):
سبب التحريم

· أنه أكل لأموال الناس بالباطل، بسبب وجود من يخسر لمصلحة من يربح، فالخسارة وصف لازم، فإذا حصل وأخذ المشترك مالًا بدون وجه حق فيكون من المحرم، والشركة تأخذ أرباحًا كثيرة بعمليات تجعلها دائمًا رابحة، تأكل المال بالباطل وبدون وجه حق، وهذا من القمار المحرم.

· أن الأكثرية تخسر ليربح فرد أو فردين أو أكثر، وهذا هو تعريف اليانصيب المحرم.

· بالنسبة للمنتج، منتج غير حقيقي ووهمي، وفيه جهالة، وكونه مبنيًّا على الغرر المحرم شرعًا لأنه مقامرة، واشتماله على الخداع والغش وبيع الوهم.

· قيمة المنتج غير حقيقية وفيها غبن على المشتري.

· تربية الناس على الكسب بالحظ والمصادفة، وهذا تشجيع على البطالة، والذي يسير في هذا الطريق ينعزل عن الحركة الاقتصادية في المجتمع، ويجمد طاقته، ويعتمد على الكسب الموهوم، وهذا ما ينتج عن القمار، وهو من أسباب تحريمه.

· القول بأنها من باب السمسرة الجائزة قول مردود؛ لأن السمسرة إما أن تكون على أساس "الجعالة"، أو على أساس "الإجارة".

· كما أن السمسار في العادة يجب أن يحصل على عمولة عن كل زبون، وهنا لا يحصل على أي عمولة قبل أن يبلغ عدد الزبائن الذين أحضرهم تسعة زبائن، وعليه فإنه يعطى عمولة من مجموع الربح المتحصل للشركة من الزبائن، أي أنه يربح من حق الآخرين، فالسمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوِّق هو نفسه يدفع أجرًا لكي يكون مسوِّقًا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف من التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة أو خدمة، بل جذب مسوِّقين جدد، ليجذبوا بدورهم مسوِّقين آخرين، وفي نهاية المطاف يتوقف فتخسر مجموعة كبيرة من الناس.

· غالبًا ما يشتري الزبون منتجات الشركة، لا بقصد الانتفاع بهذه المنتجات، بل بقصد الانتفاع بالعمولات الاحتمالية، وتكون النتيجة أن المنشأة هي الغانم الأكبر، بالإضافة إلى قلة من الزبائن يحصلون على عمولات كبيرة مغرية، أما الأكثرية الساحقة المتبقية فإما أنهم لا يحصلون على شيء، أو يحصلون على شيء قليل، معنى هذا أن هناك قلة غانمة، وكثرة غارمة، وأن القلة تغنم ما تغرمه الكثرة، وهذا هو القمار.
الدليل من الكتاب والسنة
أولا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 29].

ثانيا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة، والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرم شرعًا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من غش فليس مني) [رواه مسلم، (295)] وقال أيضًا: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) [متفق عليه، رواه البخاري، (2079)، ومسلم، (3937)].

منقول-
حسب علمي افون تفرض مبلغ مالي على اللي بتشترك عندها لكن هالمبلغ مقابل ماذا بالضبط؟ هل تفرض عليها شراء منتجات ام مقابل سعر الكتالوجات وهل المبلغ مسترجع ام غير مسترجع في حال وقفت عمل معهم؟

بعد الاجابة على هالاسئلة تقدري تقيسي الفتوى عليها وتعرفي هي حرام او لا
الله يجزاك خيرر
جزاك الله خير



-

جزاك الله خير ونفع بك
يعطيك العافيه

لمتابعتنا ومشاهدة اخر منتجاتنا وعروضنا
انستقرام
@Rosarita_shop
تويتر
@Rosaritashops
ارائكم السلبيه ترشدني وتعلمني الخطاء
وايجابياتكم تقودني للأمام ¥

http://forum.hawaaworld.com/member.php?u=1192796
مشكورة حبيبة قلبى مليكة
جزاكى الله خير على التنبيه


الساعة الآن 11:09 .