Analysis Services
في برنامج الجواب الكافي على قناة المجد الفضائية ..


سُئل الشيخ/ عبدالعزيز الفوزان - حفظه الله عن حكم الاكتتاب بأنساب ..

فأجاب بأنه بعد تباحث مع مجموعة من العلماء لايرى جواز الاكتتاب بها نظرا

لقروضها الربوية وانها مقبله على زيادة هذه القروض ..

من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ..

فلنبتعد عن الشبهات ..

جزاك الله خيراً اختي..
اول ماحل العذاب ببني اسرائيل كان بسبب
تحايلهم على الحرام ومحاولة تحليله..
اتقوا الشبهات واستبرؤا لدينكم.
17-11-1426 هـ, 04:42 مساءً
 
ياجماعه لازم اجيب وكاله لما باكتتب باسمي واسم عيالي وزوجي وهو راضي ومعايه كرت العيله ولا لا واذا لازم ليش
17-11-1426 هـ, 09:18 مساءً
 
السؤال:


ما حكم شراء أسهم شركة ينساب ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

يجب على المسلم تحري أكل الحلال الطيب ، واجتناب الخبيث المحرم ، فإن أكل الحرام سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء، بل هو سبب عظيم من أسباب دخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519) ، وقد حذرنا الله تعالى من فتنة المال فقال: ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) الأنفال/28.

وما من إنسان إلا سيسأل عن ماله يوم القيامة: من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟

فليحرص المسلم على أن يكتسب المال من وجه حلال، ويؤدي حق الله تعالى فيه.

ثانياً :

من المحرمات التي لا يشك مسلم في تحريمها: الربا، فقد ورد عليه الوعيد الشديد من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) البقرة/278-279.

ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: ( هم سواء ) رواه مسلم ( 1598).

وشدَّد الرسول صلى الله عليه وسلم في أكل الربا مهما كان المال يسيراً ، حتى قال صلى الله عليه وسلم : ( دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ) رواه أحمد (21450) وصححه الألباني في صحيح الجامع (3375)

وهذا يوجب على المسلم نوعاً من الحذر من هذه المعصية الكبيرة.

ثالثاً:

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب ) هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس ، وأصل نشاط الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماوية ) ، غير أنها لا تمانع من تمويل مشروعاتها بالقروض الربوية ، فقد جاء في النشرة المفصلة للاكتتاب في هذه الشركة ينساب ( ص 29 ) أن الشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال سعودي ، وقد نصت الشركة على أن البنك الملتزم بتدبير المبلغ يقوم " حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات شبه الحكومية لتقديم قروض تجارية ( أي : ربوية ) وإسلامية عادية للمشروع "

وهذا القرض الربوي لم يتم إلى الآن ، ولكنه يدل على أن الشركة لا مانع لديها من تمويل مشروعاتها بقروض ربوية.

ومن خلال قائمة المركز المالي المستقبلية للشركة في 31 / 1/ 2006م وهو تاريخ التأسيس المتوقع ، يتبين أن الشركة تتعامل بالفعل بالربا أخذاً وإعطاءً وبيان ذلك فيما يلي:

1- للشركة رصيد لدى البنوك ( وديعة إلى أجل ) تتقاضى عليه فائدة ربوية سنوية بنسبة 4.85% تقريباً.

وقد حققت هذه الوديعة فائدة ربوية قدرها 4.375.000 ريال سعودي.

2- جاء في قائمة المركز المالي المستقبلية أن شركة ينساب قد اقترضت من شركة سابك

1.2 مليار ريال سعودي تقريباً ، وسيضاف إلى هذا القرض عمولة ( أي فائدة ربوية ) قدرها 10 مليون ريال سعودي.

ونظراً لأن أصل نشاط هذه الشركة مباح ( تصنيع المنتجات البتروكيماويات ) غير أنها دخلت في بعض المعاملات المحرمة ، فهذه الشركة لا تعد من الشركات النقية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها.

ولكنها - كما يسميها البعض - من الشركات المختلطة ، وقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم المساهمة في مثل هذه الشركات.

فجمهور العلماء المعاصرين على تحريم المساهمة فيها .

وممن ذهب إلى هذا القول :

1- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، ونص قراره : " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات ، كالربا ونحوه ، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة " " مجلة المجمع الفقهي " ( 7/ 1/ 712) .

2- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، ونص قراره: " لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالما بذلك " . قرارات المجمع الفقهي ( ص 297 ).

3- سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/407) .

4- الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويت ، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي ، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني .

وقد استدل هؤلاء بأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الربا قليله وكثيره ، وكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءاً من ماله ـ ولو يسيراً ـ في معاملات محرمة ، فكذلك يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام ، لأن المال المستثمر هو ماله ، لأنه شريك في الشركة بمقدار ما معه من أسهم .

وذهب بعض العلماء والباحثين المعاصرين إلى جواز المساهمة في مثل هذه الشركات المختلطة ، ولكن بضوابط معينة ، وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن منيع .

وأخذ بهذا القول عدد من الهيئات الشرعية لبعض البنوك الإسلامية ، كالهيئة الشرعية لشركة الراجحي ، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني .

وقد اشترط هؤلاء بعض الشروط لجواز المساهمة في مثل هذه الشركات.

منها: ألا تتجاوز نسبة المصروفات المحرمة 5% من إجمالي مصروفات الشركة ، وهذا الضابط توجهت إليه الهيئات الشرعية أخيرا ، وسوف يطبق على قوائم الشركات في العام الميلادي القادم.

ومصروفات هذه الشركة ( ينساب ) المحرمة بلغت 7.5% من إجمالي المصروفات مما يعني عدم توفر هذا الشرط.

ومنها: ألا تتجاوز نسبة الإيرادات المحرمة نسبة معينة ، تختلف الهيئات في تحديدها ، غير أن هذه الشركة ( ينساب ) تخالف النسب التي حددتها جميع الهيئات ، حيث إن نسبة الإيرادات المحرمة فيها - إلى الآن - 100% . حيث إنها ما زالت تحت التأسيس والإيرادات التي حصلتها إنما هي فوائد ربوية .

والحاصل : أن هذه الشركة لا تتفق مع الضوابط التي وضعتها الهيئات الشرعية التي ترى جواز المساهمة في الشركات التي أصل عملها مباح ، ولكنها لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة ، وعلى هذا فالمساهمة في هذه الشركة حرام ولا تجوز ، على كلا القولين : قول جمهور العلماء الذين يحرمون المساهمة في الشركات التي تتعامل معاملات محرمة ، حتى ولو كان أصل نشاطها مباحاً ، وعلى قول من أجاز المساهمة فيها بشروط وضوابط معينة ، لأن هذه الشركة لا تلتزم بتلك الضوابط .

غير أن بعض الهيئات الشرعية والباحثين ، قد أفتى بجواز المساهمة فيها ، مع مخالفتها للضوابط والشروط ، وقد يعتذر بعضهم بأنه لا يطبق الشروط على شركة حتى تتداول أسهمها في السوق ، ومن ثَمَّ يحكم عليها .

والواجب هو الحكم على الشركة بناء على واقعها الآن ، فإذا ما تغير في المستقبل فلكل حدث حديث ، ولا يصح الحكم على شركة بجواز المساهمة فيها بناء على أنها سوف تكون موافقة للشروط في المستقبل ، وإن كانت تخالفها الآن .

وللشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي فتوى في تحريم المساهمة في هذه الشركة ، وقد استفدنا منهما عند كتابة هذا الجواب .

وأخيراً :

فإننا ننصح القائمين على هذه الشركة بأن يتقوا الله تعالى ، ويتجنبوا محارمه ، وينقوا معاملاتهم من الحرام ، حتى يدخلوا في عداد الشركات النقية ، وحتى لا يُضَيِّقوا على الناس أو يطعموهم الحرام . والله الموافق

والله تعالى أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
18-11-1426 هـ, 11:05 مساءً
 
السلام عليكم..اولا ياجماعة وش فيكم اللي يقول الشيخ الفلاني حرم.واللي يقول الشيخ الفلاني حلل.....ياناس ترى الاختلاف رحمة...تدرون وش يعني رحمة؟؟وهذا حديث من الرسول اللهم صلي وسلم عليه...يعني اذا كان الامر من الامور المستجدة على الامة زي هالموضوع اللي مافيه نص صريح من القران او السنة...ويكون فيه اختلاف شيخين على حكمه..يحقلك انتي تختارين الفتوى اللي انتي تقتنعين فيها وتمشين عليها وماعليك انشالله أي اثم....
ياااااااااااجمـــــــــــــــــاعة الاختــــــــــــــــلاف رحمـــــــــــــــــــة...ولا تعقدون المسائل..ومو معنى هذا ان احنا مايهمنا الحلال والحرام...احنا مثلكم مانرضى بالحرام..و فيه فرق بين الوعي الديني والوسوسة...واللي يبي يتركه على اساس انه من الشبهات ...بكيفه..بس لايتركها ويقول انها حرام واللي بيكتتب فيها ياويله من ربي...واللي بيكتتب فيها زي ماقالوا المشايخ بشرط اخراج 5% من الارباح السنوية..وهذي مقدور عليها انشالله

برايفت لأميـــــــرة الكـــــــون...اذا كانوا مختلفين الآن فما راح يتفقون بعدين..لأن كل شيخ له رأيه وله أدلته اللي مستند عليها...والحقائق والتعاملات المالية والبنكية للشركة واضحة من الآن ومدروسة ومافيه شي بيستجد بعدين...يعني اذا انتي مقتنعة بفتوى الشبيلي مثلا اتكلي على الله واخرجي 5 % من الارباح السنوية اللي بتجيك وماعليك انشالله شي...اما اذا كنتي بتتقين الشبهات فاستني لين الاكتتابات الجاية اللي تكون من الشركات النقية

ثانيا سؤالي للاخ الفاضل..اولا جزاك الله خير على هالردود التفصيلية وسعة بالك...من جد اللي مثلك نادرين بالمنتديات

اقتباس مشاركة
أتوقع أنه في حالة أخيرة تسمح للأم بالاكتتاب باسماء أولادها .. في حالة وجود صك ولاية ( للأيتام ) المتوفى عنهم والدهم .. هنا في هذه الحالة يسمح للأم بالاكتتاب باسماء الابناء .
يعني أفهم من كذا اني ماقدر أكتتب كمكتتب رئيسي ..واكتتب من ضمن افراد العائلة اسم امي وابوي اللي بدفتر العائلة؟؟والا لازم يكون المكتتب الرئيسي هو صاحب دفتر العائلة؟؟...او مثلا اقدر اكتتب بس باسم أمي من ضمن افراد العائلة بالدفتر؟؟
صراحة عقدنا هالموضوع..لحسة مخ من جد

وبعدين بخصوص كلامك عن ان النساء يجيبون جواز سفر اثبات للشخصية..انا كنت متوقعة كذا بعد...يوم اكتتاب بنك البلاد كنت رايحة بالجواز ورجعت بخفي حنين..لاكتتبت ولا شي لان المديرة تقول لازم دفتر العائلة الأصلية بعد مو صورة

ومشكورين جميعا
20-11-1426 هـ, 10:08 صباحاً
 
luhil :

نعم .. لازم وكالة صادرة من كتابة العدل .

أو فيه حل أبسط من كذا .. انك تعطين زوجك مبالغ الاكتتاب و هو يقوم بالاكتتاب بنفسه .. باسمه و اسمك أنتي و اسماء الابناء الموجودين في دفتر العائلة و يكون هو بذلك المكتتب الرئيسي و تنزل الأسهم في محفظته الخاصة به .


مس عواطلية :

ما يصير أختي تكتتبين كمكتتب رئيسي بدلا عن الوالد .. إلا في حالة وجود وكالة من الأب لكي .. بالسماح بالاكتتاب باسمه و اسماء من هم موجودين في كرت العائلة

و تنزل جميع الأسهم في حساب ( المكتتب الرئيسي .. و هو الوالد ) و بموجب الوكالة التي معكي .. يحق لك بيع الأسهم عند تداولها .. و سحب النقود من الحساب بعد البيع إذا كان ذلك مكتوبا بشكل صريح في الوكالة .


بخصوص إثبات الشخصية للنساء .. بطاقات النساء الشخصية تمشي في جميع البنوك ، و بعض البنوك ( ليس جميعها ) تقبل الجواز كوسيلة لإثبات هوية المرأة التي ليس عندها بطاقة أحوال شخصية .. و طبعا لازم يكون دفتر العائلة معكي كاحتياط ( في حالة طلبه من قبل موظفة البنك ) .. و يكون معك أصل الاثباتات الرسمية و صور منها .
20-11-1426 هـ, 11:26 صباحاً
 


الساعة الآن 04:16 .