السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


قبل أن نتطرق للموضوع .. أحب أن أسترجع هذه المعلومة من أحد ردودي في موضوع آخر ..

اقتباس مشاركة  (netjaeper)


زيادة رأس مال الشركة :

قد تلجأ الشركة إلى زيادة رأس مالها إما للحصول على موارد مالية جديدة نظرا للتوسعات المستقبلية المقدمة عليها الشركة ، أو بسبب تنشيط حركة تداول سهم الشركة و جعله في متناول معظم المتداولين و ذلك أن زيادة رأس المال ينتج عنها زيادة عدد الأسهم ، و الزيادة في عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم و ذلك لأن زيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم و القيمة الدفترية و جميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم .

فزيادة رأس المال بغرض الحصول على موارد مالية جديدة نظرا للتوسعات و المشاريع المستقبلية تتم عن طريق إحدى الطريقتين :

1- إصدار أسهم ممتازة يتمتع بها المساهمون القدامى .

2- إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار :

و هذه الطريقة هي الأكثر حصولا من الطريقة السابقة ، و هذا مثل ما حصل في شركة ( أميانتيت ) حيث كانت القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا و علاوة الإصدار 5 ريالات و تم زيادة رأس المال من 770 مليون ريال الى 1.155 مليار ريال بزيادة 7.7 مليون سهم .. و في شركة ( فتيحي ) القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا و علاوة الإصدار 40 ريال برفع رأس مال الشركة من 220 مليون ريال سعودي إلى 385 مليون ريال سعودي بزيادة 3.3 مليون سهم .. و في مجموعة ( صافولا ) القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا و علاوة الإصدار 350 ريالا وحيث تم رفع رأس المال من 1.5 مليار ريال إلي 1.8 مليار ريال بزيادة 6 ملايين سهم .




:::: أسهم المنحة ::::


زيادة رأس المال بسبب تنشيط حركة تداول سهم الشركة و جعله في متناول معظم المتداولين .. هذا مثل ما حدث في بداية العام 2005 م مع الشركات القيادية مثل ( الراجحي ) و ( سابك ) و غيرها ، فهبط سعر سهم ( الراجحي ) من قرابة 2000 ريال إلى حوالي 1150 ريال .. و لو لم يتم توزيع أسهم منحة مجانية لوصل سعر سهم ( الراجحي ) الآن إلى أكثر من 3800 ريالا ً .

فعند قرار الشركة توزيع أسهم لزيادة رأس المال تسمى هذه الأسهم ( أسهم مجانية ) أو ( أسهم منحة ) ، و لو نأخذ سهما معينا بالتفصيل لكي نرى مدى تأثير عدم توزيع أسهم مجانية و رفع رأس المال .. ( سامبا ) لو لم تقم بزيادة عدد أسهمها خلال الأعوام الماضية لكان عدد أسهم البنك مثل ما هو عند التأسيس و هو 3 مليون سهم و لكان سعر السهم الواحد يتجاوز 10,000 ريال سعودي و لأصبح ربح السهم الواحد أكثر من 700 ريال و القيمة الدفترية للسهم أكثر من 3000 ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا .. فمن منا سيشتري في شركة يبلغ قيمة سهما واحدا فيها 10 الآف ريال ! ( بغض النظر عن كون المضاربة و الاستثمار في هذا السهم الآن حرام .. لفتوى أهل العلم )

خبير شبكات كومبيوتر وأمن معلومات ، متخصص في مكافحة القرصنة بكافة أنواعها ومتابع - بشغف - لكافة التطورات والتقنيات في هذا المجال

ملاحظة هامة : دخولي للمنتدى نادر جدا ، ولذلك بسبب انشغالي الدائم ، فاعتذر مسبقا عن ذلك .. وسأحاول قدر المستطاع الإجابة على كافة التساؤلات


إذن .. ماهية أسهم المنحة ؟

تتم عمليه زيادة رأس المال بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم ويتم تحويل قيمة هذه الأسهم المصدرة من الاحتياطي واضافته إلى رأس المال .

فمثلا إذا كان عدد الأسهم الأصلية في شركة معينة هو 20 مليون سهم و القيمة الاسمية لكل سهم هي 10 ريالات فإن رأس المال يكون 20 مليون سهم × 10 ريال = 200 مليون ريال .


و لنفترض أن لدى هذه الشركة احتياطات مقدارها 400 مليون ريال فتصبح حقوق المساهمين 600 مليون ريال .. علما بأن حقوق المساهمين = رأس المال + الاحتياطات .


فإذا قررت هذه الشركة مضاعفة رأس المال فإن عدد الأسهم بعد الزيادة يصبح 40 مليون سهم و يصبح رأس المال الجديد 400 مليون ريال وتنقص الاحتياطات إلى 200 مليون ريال .


لماذا أصبحت الاحتياطات 200 مليون ريال و كانت سابقا 400 مليون ريال ؟؟

الجواب هو أنه تم تحويل مبلغ 200 مليون ريال من هذه الاحتياطات إلى رأس المال .. فتغير رأس المال من 200 مليون ريال إلى 400 مليون ريال .



الآن .. ماذا يترتب على زيادة رأس المال ؟

سبق أن جاوبت على هذا بشكل مختصر في الرد السابق .. فالحقيقة أنه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركة فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه و هي 600 مليون ريال ( كما ذكرنا ) .. و لكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال و نقص الاحتياطي بنفس القيمة .

قبل زيادة رأس المال :

حقوق المساهمين = رأس المال + الاحتياطات

600 مليون ريال = 200 مليون ريال + 400 مليون ريال

بعد زيادة رأس المال :

حقوق المساهمين = رأس المال + الاحتياطات

600 مليون ريال = 400 مليون ريال + 200 مليون ريال




مصطلح خاطئ دائما نستخدمه

نظرا لأن حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من إصدار أسهم جديدة لا يمكن إطلاق أسهم منحة عليه فالشركة لم تمنح شيئا إضافيا وإنما قامت في الحقيقة بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) و بالتالي فان كل حصة جديدة ( أسهم جديدة ) تصبح قيمتها أقل .

و المصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزيادة هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العملية باللغة الانجليزية ( Splitting ) والتي تعني بالعربية تقسيم و ليس منح .

و نحن دائما نكرر كلمة ( أسهم منحة ) .. و هذا غير صحيح بتاتا ، حتى لو تلاحظون أول قسم في هذا الموضوع استخدمت كلمة ( أسهم منحة ) و هذا غير صحيح .




إذن .. ماهو الغرض من هذه العملية

بإختصار .. ليس هناك أية تغيير جوهري حصل في الشركة ، لا في وضع الشركة المالي و لا في حجم التدفقات النقدية و لا في كمية النقد المتوافر .. و إنما تم عمل هذا الشئ لتنشيط حركه تداول سهم الشركة و جعله في متناول معظم المتداولين و ذلك أن زيادة رأس المال تعني زيادة عدد الأسهم مما ينتج عنها تخفيض قيمة السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم .. فزيادة عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحية السهم و القيمة الدفترية و جميع مؤشرات السهم بنفس نسبة الزيادة في عدد الأسهم .


فليس صحيح بتاتا ما يقال بأن الشركة رفعت رأس مالها بهذه الطريقة ( طريقة تقسيم الأسهم ) لأنها تحتاج إلى دعم مالي للتوسعات أو المشروعات المستقبلية .. هذا غير صحيح إطلاقا ، لأنه كما رأينا أنه ليس هناك أي تغيير جوهري حاصل في الشركة .. إنما تم عمل تقسيم للأسهم لتنشيط حركة تداول سهم الشركة .. فقط لاغير .


و ينبغي علينا أن نفرق بين ( تقسيم الأسهم ) و بين ( زيادة رأس المال عن طريق اكتتاب خاص ) .. فتقسيم الأسهم يعمل فقط من أجل تنشيط حركة سهم الشركة و ينتج عنه رفع رأس مال الشركة أما الاكتتاب الخاص برفع رأس مال الشركة فهو بسبب أن الشركة تحتاج إلى سيولة نقدية نظرا للتوسعات أو المشروعات المستقبلية .. فتطرح اكتتابا خاصا يكون سعر السهم عبارة عن قيمته الاسمية + علاوة إصدار ( إن وجدت ) .



الساعة الآن 05:07 .