غدا تجزئة اسعار البنوك والاتصالات
مخاطر منتظرة في عودة المضاربة بشركات الخسارة


حزام العتيبي (الرياض)
يدخل سوق الاسهم السعودية يوم غد السبت المرحلة الثانية من مراحل تجزئة اسعار الاسهم التي ستكون هذا الاسبوع لأسهم البنوك والاتصالات.وقد استعد الكثير من المتداولين لهذه الخطوة بما اطلق عليه جني ارباح جزئي في اللحظات الاخيرة من تداول امس الاول الاربعاء الامر الذي افقد مؤشر السوق مكاسبه التي حققها في الفترة الاولى من تداولات الاربعاء.
يتوقع محللون ان يكون هذا الاسبوع اختباراً حقيقياً للسوق حيث ان اسهم البنوك والاتصالات تعتبر من المفاصل المهمة في السوق سواء من ناحية كمية الاسهم او قيمتها اوحتى ثقلها في المؤشر الذي سوف يحدد اتجاهات السوق ويرسم آفاقه للايام القادمة.
واعتبر الكثير من المتداولين ان اسهم قطاعي الخدمات والزراعة بعد التجزئة اصبحت رخيصة جدا الأمر الذي يرى فيه الدكتور ابراهيم الناصر خدعة انطلت على الكثير من صغار المتداولين الجدد بينما يرى محلل مصرفي فضل الاحتفاظ باسمه ان ما جرى في قطاعي الخدمات والزراعة هو بداية لعبة جديدة من متوسطي الهوامير وكبار المضاربين الذين تناستهم الاسهم في الاعالي اواخر فبراير وبداية مارس وانهم استغلوا التجزئة لاستدراج صغار المتداولين وخاصة الجدد منهم مستغلين ان الاسهم اسعارها في خانة عشرات الريالات ولا يعرفون ان الهدف هو ان يكونوا وقودا لتخليص هؤلاء المضاربين من هذه الأسهم المضاربية التي علقوا في اسعارها العالية.
وتوقع ان تشهد الاسابيع القادمة استمرار الأمر على ما هو عليه عملية تصريف كبيرة في اسعار شركات المضاربة من قطاعي الخدمات والزراعة بعد ان يحسن الكبار من مستويات اسعارها ومن ثم يستطيعون بيعها على الصغار بأسعار مرتفعة تعوض اجزاء من خسائرهم ثم يتورط الصغار بها الى وقت طويل او يبيعونها باسعار بخسة هي اسعارها الحقيقية التي تقل في الكثير منها عن قيمتها الاسمية وقال سعد بن شايش: نحن كمتداولين نطالب هيئة سوق المال بالتحرك الفوري والمباشر لتحديد سقف معين لاسعار الشركات الخاسرة التي يستغل المضاربون تدني اسعارها لاغراء الناس بالمضاربة فيها بل يزيد بأن يتم الاسراع في تصنيفها في سوق ثانية يطبق عليها ما يطبق ما على الشركات الخاسرة في الاسواق المالية والا فان الكارثة التي حدثت قبل ايام سوف تطل برأسها من جديد.
و «عكاظ» تنشر اليوم اسعار اسهم البنوك والاتصالات بعد التجزئة بناء على معطيات اسعار الاغلاق ليوم الاربعاء على النحو التالي:

قطاع البنوك:
بنك الرياض 133،75
بنك الجزيرة 367،75
بنك الاستثمار 135،75
البنك السعودي الهولندي 151
البنك الفرنسي 198،75
ساب 218
البنك العربي 155
سامبا 201،25
مصرف الراجحي 511
بنك البلاد 170

قطاع الاتصالات:
الاتصالات السعودية 236
اتحاد الاتصالات 145
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ
تعزيز المحافظ الاستثمارية للقطاع الصناعي السمة الابرز الاسبوع القادم


محمد العبدالله (الدمام)
تترقب البورصة المحلية تجزئة المرحلة الثانية التي تشمل قطاعي البنوك والاتصالات .. بنوع من الحذر خصوصاً ان تجزئة المرحلة الاولى التي تمت بداية الاسبوع المنتهي، شكلت عامل ضغط على المؤشر، الامر الذي ساهم في سيطرة اللون الاحمر، مما اوجد حالة من التشاؤم بقدرة المؤشر على استعادة عافيته، وذلك بالرغم من المنشطات التي عمدت هيئة السوق المالية لضخها في جسم السوق، من خلال اعادة العمل بنسبة التذبذب الى 10% بدلا من 5% وكذلك السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق.
وقال امجد البدرة «محلل فني» ان الرؤية لبداية التداول مطلع الاسبوع القادم بعد انجاز المرحلة الثانية للتجزئة ما تزال غير واضحة، خصوصا ان المؤشر بداية الاسبوع الحالي بعد دخول التجزئة حيز التنفيذ في قطاعي الخدمات والتأمين .. تراجع بشكل كبير، الامر الذي يجعل من عملية القراءة الدقيقة لاتجاه السوق من الصعوبة بمكان، لا سيما ان العملية مرتبطة باساسيات السوق والمتداولين في الوقت نفسه.
واضاف، ان تجزئة الاسهم وزيادة التذبذب سلاح ذو حدين، فاذا تزامنت هذه الخطوات مع حالة من التفاؤل لدى المستثمرين، فان المؤشر سيجد الارضية للانطلاق نحو الاعلى وسيطرة اللون الاخضر على الكثير من القطاعات المدرجة في السوق بينما لن تجدي هذه الخطوات نفعا في حال استمرار التشاؤم الامر الذي يشكل ضغطا على المؤشر مما يدفعه نحو الاسفل.
واكد، ان انعكاسات التجزئة في المرحلة الاولى لم تتضح سوى في منتصف الاسبوع الحالي، الامر الذي يوحي باعادة الكرة مرة اخرى بعد تجزئة المرحلة الثانية، بحيث يواجه السوق بعض المصاعب في اليومين الاولين من الاسبوع القادم، بينما سيبدأ المؤشر يلقى الدعم من المستثمرين الجدد في منتصف الاسبوع القادم.
واوضح ان انطلاقة المؤشر يوم غد السبت بعد تجزئة قطاعي البنوك والاتصالات لن تحدث تغييرات تذكر، نظرا لاقتصار التداول على حملة الاسهم السابقين، الامر الذي يقلل من عمليات المضاربة في اليومين الاولين، نظرا لمحاولة البعض التريث قبل اتخاذ قرار الاستثمار مع انطلاقة المرحلة الثانية للتجزئة.
واضاف، ان عملية الدخول في قطاعي البنوك والاتصالات بعد التجزئة ستكون متاحة للجميع، خصوصا ان اسعارها ستكون في متناول صغار المستثمرين، فقد كانت الاسعار المرتفعة لقطاع البنوك بالتحديد حائلا امام هذه الشريحة للدخول والاستثمار من المضاربة التي تشهدها السوق يوميا.
بينما اوضحت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية،، ان استعادة المؤشر العام للكثير من النقاط التي خسرها في الاسابيع الماضية بعد موجة الانهيار الكبير الذي استنزف المكاسب التي حققها السوق منذ يناير الماضي .. ساهمت في عودة الكثير من المتداولين لصالات التداول، بحيث بدأت الحياة تعود لهذه المواقع مجددا، فقد ارتفعت نسبة المتداولين في الصالات في غضون ايام قليلة لمستويات مشجعة للغاية، حيث وصلت الى 70% مقارنة مع الفترة الماضية، كما ان اوامر البيع والشراء ارتفعت بشكل قياسي خلال الاسبوع الحالي، الامر الذي يعطي اشارات ايجابية باتجاهات المستثمرين في المرحلة القادمة.
وتوقعت ان تسيطر عمليات الشراء على مند منتصف الاسبوع القادم على القطاع الصناعي، من اجل تعزيز المحافظ الاستثمارية قبل دخول المرحلة الثالثة للتجزئة حيز التنفيذ، بحيث يشهد هذا القطاع مضاربة قوية، ستقود الاسعار نحو الارتفاع، كما حصل بالنسبة لقطاعي البنوك والاتصالات خلال الاسبوع الجاري، حيث تركزت المضاربة هذا القطاع قبل التجزئة.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ
تماسك الاسعار وارتفاع الطلب على النفط خلال العام الحالي
184 مليارا فائض متوقع للميزانية

عكاظ (جدة)
توقع اقتصادي سعودي ان تتراوح معدلات نمو الاقتصاد العالمي بين 3.25 % الى 3.5 % خلال العام الحالي 2006 . جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها د. الشيخ مؤخراً والتي كانت بعنوان تطورات الاقتصاد العالمي وآفاقه.
واضاف ان الاقتصاد الياباني سيواصل نموه خلال عام 2006 في حين ان اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي سوف ينمو ليصل الى 2 % ، واما الاقتصاد الصيني فسينمو بوتيرة اسرع ليحقق معدلات نمو اقتصاديه عالية تتجاوز 8.5%. واما عن الاقتصاد الامريكي فتوقع د. الشيخ ان يتراوح معدل نموه عند 3.25 % .
واشار كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي التجاري د. سعيد الشيخ الى ان نمو الاقتصاد العالمي سوف ينعكس ايجاباً على نمو حجم الطلب على النفط حيث ستظل اسعاره مُتماسكة حول معدل يتراوح بين 55 الى 60 دولارا للبرميل من خام برنت خلال العام الحالي.
وقال ان ارتفاع الطلب على النفط وتماسك اسعاره سوف يؤثران ايجاباً على العوائد النفطية للمملكة للعام الحالي ليتجاوز مقدارها التقديرات الاوليه التي اشار اليها بيان وزارة المالية في نهاية عام 2005 ،وتوقع ان يصل حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006 الى 184 مليار ريال وذلك مقارنة مع 55 مليار ريال الذي تمت الاشارة اليه في بيان الميزانية لعام 2006.
ونتيجة لبقاء اسعار النفط عند مستويات مقاربه لاسعار عام 2005، توقع د. الشيخ ان يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 4 % بعد ان حقق العام الماضي نمواً بنسبة 36.8 % بالاسعار الجارية.
و تحدث د.الشيخ عن قرب وصول معدلات الفائدة على الدولار الى مستوياتها العليا المتوقعة وذلك بعد 15 زيادة متتالية بواقع 0.25 % في كل مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ليرتفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفدرالي الى 4.75 % حالياً، في حين ان الفائدة على اليورو لا زالت في بداية مرحلة الصعود حيث سعر الفائدة الاساسي لاعادة التمويل حالياً يبلغ 2.25 % و لكنه من المتوقع ان يصل الى 3 % بنهاية العام الحالي رغم عدم وجود اية مخاوف مباشرة من التضخم.
واشار الى الخطوة التاريخية التي اقدم عليها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالسياسة النقدية والغائه الفائدة الصفرية على الين والتي كانت مطبقة منذ عدة سنوات و الاتجاه نحو رفع الفائدة للمدى القصير، التي من المتوقع ان تبدا اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي.
وقال بانه على ضوء هذه المتغيرات على اسعار الفائدة فمن المتوقع ان يؤدي ذلك الى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من العام الحالي، الامر الذي سيترتب عليه بداية ارتفاع كلفة الواردات السعودية من دول الاتحاد الاوروبي مع بداية تراجع القوة الشرائية لقيمة صادرات المملكة المقومة بالدولار


ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
من المسؤول عن اسعار الاسهم (5/5)


د. وليد عرب هاشم
اول ما يجب علينا القيام به تجاه سوق الاسهم هو التأكد من ان السوق منظم ومنتظم وأن المعلومات متوفرة وليست محتكرة لدى فئة معينة من المتعاملين على حساب فئة اخرى، وانه ليس هناك عمليات تهدف الى التضليل وخداع المساهمين، وان تكون هناك اجراءات صارمة وعقوبات رادعة ومحددة تجاه هؤلاء المتلاعبين بالسوق ومن يتعاون معهم ومن يسرب لهم معلومات عن الشركات.
وثاني واجب علينا القيام به هو دعم هذا السوق بحيث ينمو ويتطور ليواكب التطور والنمو الذي يشهده اقتصادنا بصفة عامة، فالاقتصاد السعودي يمر بطفرة قوية-والحمدلله- وحقق فوائض مالية ضخمة تقدر بمئات المليارات من الدولارات، ومع ذلك ظل سوق الاسهم سوقا محدودا وسوقا ضحلا لا توجد فيه الا اقل من 80 شركة، ومعظم هذه الشركات هي شركات صغيرة ذات رأس مال اقل من (100) مليون ريال، وذات اداء متواضع للغاية، بينما اسهم الشركات القوية هي اما مملوكة لاجهزة حكومية، او مملوكة لشركات وافراد في القطاع الخاص لا يقومون بتداول هذه الاسهم مما يعني ان الكمية المتاحة للمستثمرين من اسهم الشركات الاساسية كانت جدا ضئيلة، بالتالي علينا تشجيع ودعم دخول شركات مساهمة جديدة في السوق، كما علينا بيع -على الاقل- جزء مما تملكه الدولة من الاسهم.
بالاضافة الى ذلك علينا تشجيع قيام مكاتب متخصصة في الابحاث والدراسات لتقييم الشركات المساهمة، وان لا يترك المجال لكل من يرغب في إعطاء رأيه حول الاسهم ومستقبلها.
انا لا اطلب هنا منع اي شخص من اعطاء رأيه الخاص، فهذا حق من حقوقه، ولكن اطلب ان تكون هناك جهات استشارية او مكاتب متخصصة ومشهود لها بالخبرة والكفاءة، وان تعطي هذه المكاتب الامكانية لتقييم الشركات المساهمة، وان تقوم بإصدار مثل هذا التقييم بصفة دورية ومتاحة لكافة المتعاملين، ولا مانع ان يكون هناك تقييم معتمد للشركات ولأسهمها.
ايضا من المهم ان يكون هناك فصل تام بين الاجهزة الحكومية المختلفة التي تتعامل مع سوق الاسهم، وبالتحديد اعني نظام تداول وهيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي ووزارة التجارة ووزارة المالية، فكل جهة من هذه الجهات لها اهداف خاصة بها، بالتالي يجب ان تقوم بمتابعة وتنفيذ الاهداف بحيادية واستقلال تام عن الاجهزة الاخرى.
هذه بعض الخطوات التي أرى انها مفيدة في تنظيم سوق الاسهم السعودي وتطويره، بحيث يصبح بالفعل سوقا مفيدا للاقتصاد والمتعاملين فيه، وليس سوقا قائما على المضاربة معتمدا على ضربة الحظ وحدها ومبنيا على الشائعات، فهذا سوف لن يفيد الاقتصاد ولا المتعاملين فيه.



[IMG][/IMG]






تمثل المرحلة الثانية لمشروع التجزئة
تداول أسهم البنوك والاتصالات بشكل مجزأ..غداً بعد الانتهاء من تحديث المحافظ الاستثمارية




كتب - خالد العويد:
يبدأ غداً السبت تداول أسهم شركات قطاعات البنوك والاتصالات بعد تجزئة قيمتها الاسمية من خمسين ريالاً إلى عشرة ريالات وهي المرحلة الثانية من مشروع التجزئة.
وكانت أسهم قطاعات الزراعة والخدمات والتأمين والتي تمثل المرحلة الأولى قد جزئت منذ يوم السبت الماضي.

أما المرحلة الثالثة التي تشمل شركات قطاعات الصناعة، والاسمنت والكهرباء فسيتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت 17/3/1427ه في حين سيتم التداول بأسهم شركة ينساب وهي المرحلة الأخيرة ابتداءً من يوم السبت 24/3/1427ه.

تجدر الإشارة الى ان عملية التجزئة تصبح نظاماً سارية المفعول للأسهم تلقائياً دون الرجوع للجمعيات العمومية للشركات المساهمة ولن يترتب عليها أي تعديل على ملكية المستثمرين إنما سينعكس فقط على زيادة عدد الأسهم وأي مساهم كان يملك عشرة أسهم سيكون بعد عملية التجزئة مالكاً لخمسين سهماً.

وبدأت إدارة تداول منذ ليلة الأربعاء الماضي في الشروع في تجزئة أسهم البنوك حيث تم تحديث جميع متغيرات السوق التي تم إقرارها تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية وستقوم البنوك بتحديث محافظ عملائها وأرصدتهم الجديدة من الأسهم قبل تداول غد السبت..
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ

المحلل المالي تركي فدعق ل «الرياض»: أقترح إيجاد مؤشر دقيق لقياس نبض سوق الأسهم بتعديل المؤشر الحالي أو بناء مؤشر جديد


تركي فدعق

كتب عمر إدريس :
قال ل «الرياض» المحلل المالي المعروف تركي حسين فدعق أنه يقترح إيجاد مؤشر دقيق لقياس نبض سوق الأسهم السعودية بتعديل المؤشر الحالي أو بناء مؤشر جديد يعكس حركة الأسهم القابلة للتداول فقط ، وأضاف بأن آلية عمل المؤشر في الوقت الحالي تقوم على أساس قياس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق على عينة من أسهم المنشآت التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه.
وأوضح أن هنالك نوعين من المؤشرات عالمياً ، المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة (DJIA) ومؤشر 500 لستاندرد أند بور (S&P005) ومؤشر سوق الأسهم السعودي(TASI). ومؤشرات قطاعية أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العامة أو مؤشر قطاع البنوك في السوق السعودي.

وبالتالي فمؤشر تداول للأسهم السعودية TASI هو معيار رقمي يعكس التغير في القيمة السوقية لأسهم جميع الشركات المتداولة في السوق وهو مبني على أساس القيمة حيث تستعمل في حسابه القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المصدرة ويقيس مؤشر الأسهم السعودية (تداول) حركة جميع الأسهم المصدرة المتداولة وغير المتداولة علما بأن نسبة الأسهم المتداولة هي اقل من 25٪ من مجموع الأسهم المصدرة وبالتالي حركة المؤشر تؤثر بها الأسهم غير المتداولة بشكل كبير، وأشار إلى أنه يمكن استبعاد الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر وتعديل طريقة حسابه و بالتالي يعكس حركة الأسهم المتداولة فقط .

وأفاد أن نقاط المؤشر تعتمد بشكل رئيسي على وزن الشركات ذات القيمة الكبرى بالمؤشر مثل (سابك) أو (الاتصالات) أو (الراجحي) وقدرة المضاربين على التأثير على الشركات ذات القيمة تؤثر في نقاط المؤشر بشكل يتناسب مع وزن الشركة.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــ
المواطنون: المضاربون قديمون ولكن بأسماء سعودية




جدة - تقرير - سالم مريشيد
السماح لغير السعوديين بالاستثمار في مجال الاسهم كان أحد الخطوات التي اقرتها الحكومة السعودية مؤخراً من اجل اعطاء المقيمين والعاملين فيها من غير السعوديين فرصة لتنمية دخولهم.. واستثمار اموالهم في مجال مربح.
لكن الواضح في السوق ان الكثير من غير السعوديين يملكون امكانات مالية كبيرة لم يتحمسوا للدخول الى الاستثمار في الاسهم ولم يكن لهم الحضور المتوقع اطلاقاً ولمعرفة اسباب هذا الاحجام كان هذا التقرير.

استقرار السوق

أكد ياسر عبدالرحمن بسيوني مدير فرع البنك السعودي الفرنسي بالنزهة في الرياض: ان الكثير من غير السعوديين الذين يعملون في مجال الاستثمار في الاسهم كانوا موجودين اصلاً في صناديق الاستثمار، ودخولهم الى المضاربة في الاسهم لم يكن ملحوظاً في الفترة الماضية لأنهم كانوا يحتاجون الى استقرار السوق بشكل مطمئن لهم، رغم ان تجزئة الاسهم جاءت في وقت مناسب وحافز لهم.. والكثير منهم يفضل الدخول في الاسهم عن طريق الاستثمار طويل الاجل.

كما ذكر محمد عمر أديب موظف بنك: ان اقبال غير السعوديين على الاستثمار في الاسهم لم يكن بالحجم الكبير حتى الآن لأن السماح لهم بالدخول جاء في وقت كانت تعاني من عدم الاستقرار.. وهذا فإن استقرار السوق سيكون حافزا لهم في الفترة القادمة للدخول الى السوق.. ولاشك ان تجزئة الاسهم تعتبر حافزا للكثيرين للاستثمار في الاسهم.. وهذا سيظهر في الفترة المقبلة.

تذبذب الأرباح

ايمن النفجان رجل الاعمال قال: لا أعتقد بأن دخول المقيمين في سوق الاسهم سيضيف له حيث ان تذبذب السوق هو نتيجة في فائض السيولة لدى المستثمرين السعوديين الذين نراهم يستثمرون في جميع اسواق المنطقة والعالم حيث لا يجدون فرصا في سوقنا المحلية.

وأضاف: الكثير من المقيمين فعلياً مستثمرون في صناديق البنوك او متستر عليهم من قبل سعوديين، ولعل الفائدة الوحيدة هي تشريع ذلك الاستثمار ومنع أي اشكالات قانونية قد تنشأ في المستقبل واعتقد ان السوق بحاجة ماسة الى شركات وساطة دولية تقدم تقنيات واساليب جديدة في الاستثماربالإضا فة إلى أن السوق بحاجة الى المزيد من الشركات المشتركة مع صناعيين ومستثمرين دوليين على غرار البنوك وشركات البتروكيماويات..

واستطرد بالقول: نتمنى ان نرى بنكاً سعودياً يابانياً، وآخر سعوديا المانيا، وآخر سعوديا صينيا لأن تلك البنوك ستشجع المستثمرين الاجانب الذين يضيفون الى الاسواق تقنيات واساليب جديدة تضيف الى الناتج القومي.

من جانب أوضح أحمد المحضار ان تجزئة الاسهم ستفتح مجالاً اكبر امام العديد في الدخول الى سوق الاسهم.. ولكن الكثير من غير السعوديين ينتظرون تجزئة الشركات القوية وسيكون دخولهم الى السوق مكثفا في الفترة المقبلة حين تتضح الرؤية أمام الكثير من غير السعوديين بعد استقرار السوق.

وأضاف: العديد من المواطنين يعتقدون ان دخول غير السعوديين الى سوق الاسهم لن يحقق له أي فائدة تذكر لأن العديد منهم يفضل الدخول في مجالات استثمارية اكثر فائدة واكثر مردوداً.. والاسهم في وضعها الحالي لا تشجع على تحقيق طموحاتهم، كما ان الهزات التي اصابت سوق الاسهم مؤخراً تجعل العديد من غير السعوديين الذين لم يكونوا موجودين في السوق من قبل يفكرون الف مرة قبل الدخول اليه.

وذكر المحضار لمست من عدد من غير السعوديين عدم التحمس على الدخول الى سوق الاسهم.. وعلل بعضهم بصراحة عدم حماسه في الدخول بقوله ان هوامير الاسهم شفطواوا اموال السعوديينويريدو ن استهلاك نقودنا.

علي رهبني قال: «تجزئة الاسهم قرار لم يغير من واقع السوق شيئاً.. لأن الوضع لا زال مستقراً ولم يعوض خسائر المشتغلين في السوق الذين لا زالوا يعانون من آثار الاسابيع العجاف التي مرت بالسوق في الفترة الماضية»!!
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ



[IMG][/IMG]






* الرياض - الجزيرة:
توقَّع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن تتراوح معدلات النمو الاقتصادي العالمي بين 3.25% إلى 3.5% خلال العام الحالي 2006م.. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها د. الشيخ مؤخراً وكانت بعنوان: (تطورات الاقتصاد العالمي وآفاقه). وأضاف: إن الاقتصاد الياباني سيواصل نموه خلال عام 2006م، في حين أن اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي سوف ينمو ليصل إلى 2%، وأما الاقتصاد الصيني فسينمو بوتيرة أسرع ليحقق معدلات نمو اقتصادية عالية تتجاوز 8.5%. وأما عن الاقتصاد الأمريكي فتوقع د. الشيخ أن يصل معدل نموه إلى 3.25%.
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن نمو الاقتصاد العالمي سوف ينعكس إيجاباً على نمو حجم الطلب على النفط؛ حيث ستظل أسعاره متماسكة حول معدل يتراوح بين 55 إلى 60 دولاراً للبرميل من خام برنت خلال العام الحالي. واستطرد قائلاً: إن ارتفاع الطلب على النفط وتماسك أسعاره سوف يؤثر إيجاباً على العوائد النفطية للمملكة للعام الحالي ليتجاوز مقدارها التقديرات الأولية التي أشار إليها بيان وزارة المالية في نهاية عام 2005م؛ إذ من المتوقع أن يصل حجم الفائض في ميزانية الدولة لعام 2006م إلى 184 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 55 مليار ريال الذي تم الإشارة إليه في بيان الميزانية لعام 2006م.
ونتيجة لبقاء أسعار النفط عند مستويات مقاربة لأسعار عام 2005م توقع د. الشيخ أن يسجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 4% بعد أن حقق العام الماضي نمواً بنسبة 36.8% بالأسعار الجارية.
كما تحدث د. الشيخ عن قرب وصول معدلات الفائدة على الدولار إلى مستوياتها العليا المتوقعة، وذلك بعد 15 زيادة متتالية بواقع 0.25% في كل مرة على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ ليرتفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياط الفدرالي إلى 4.75% حالياً، في حين أن الفائدة على اليورو لا زالت في بداية مرحلة الصعود؛ حيث سعر الفائدة الأساسي لإعادة التمويل حالياً يبلغ 2.25%، ولكنه من المتوقع أن يصل إلى 3% بنهاية العام الحالي على رغم عدم وجود أية مخاوف مباشرة من التضخم.
وأشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى الخطوة التاريخية التي أقدم عليها البنك المركزي الياباني فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإلغائه الفائدة الصفرية على الين التي كانت مطبقة منذ عدة سنوات، والاتجاه نحو رفع الفائدة للمدى القصير التي من المتوقع أن تبدأ اعتباراً من الربع الثالث للعام الحالي.
واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول: إنه على ضوء هذه المتغيرات على أسعار الفائدة فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة صرف الدولار مقابل اليورو في النصف الثاني من العام الحالي، الأمر الذي سيترتب عليه بداية ارتفاع كلفة الواردات السعودية من دول الاتحاد الأوروبي مع بداية تراجع القوة الشرائية لقيمة صادرات المملكة المقومة بالدولار.


ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
بالتعاون مع (تداول) وبرعاية «الجزيرة »: شركة العلم لأمن المعلومات تستعد لتنظيم دورة تدريبية مجانية لمتداولي الأسهم


الرياض الجزيرة:
بالتزامن مع جيتكس الرياض 2006 تنظم شركة العلم لأمن المعلومات بالتعاون مع سوق الأسهم السعودية «تداول» مساء يوم السبت 24/3/1427هـ الموافق 22/4/2006م دورة تدريبية بعنوان «أساسيات أمن المعلومات لمتداولي الأسهم ، وذلك بمركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة وستبدأ الدورة من الساعة السادسة والنصف حتى الثامنة النصف مساءً ، وسيحاضر فيها المهندس سليمان السمحان المتخصص بأمن المعلومات والحاصل على شهادات عالمية في هذا المجال ، كما ستكون الدورة باللغة العربية مع وجود مكان مخصص للنساء وتستهدف المتعاملين بالأسهم السعودية عن طريق الإنترنت (غير المتخصصين).
وسيتطرق المحاضر في الدورة إلى مقدمة عن أمن المعلومات وأهميتها وكذلك عن آليات التداول التقنية والمخاطر الأمنية في تداول الأسهم (عن طريق الإنترنت) وعن أمن أنظمة التداول التقنية وآليات الحماية من المخاطر الأمنية وطرق الوقاية وسيتم تقديم نبذة مختصرة عن الشبكات وعلاقتها بالمخاطر الأمنية وكذلك عن الفيروسات وأنواعها وطرق الحماية منها وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
صرح بذلك الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العمير مدير إدارة التسويق بشركة العلم لأمن المعلومات قائلاً: تأتي هذه المساهمة تجسيداً لدور شركة العلم لأمن المعلومات وسوق الأسهم السعودية «تداول» في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق واجبهما الوطني بهدف تثقيف وتوعية المجتمع وبيئة الأعمال بأهمية أمن المعلومات ونظراً لتزايد أهمية تقنية المعلومات والاتصالات يوماً بعد يوم وارتفاع حجم تداول الأسهم المحلية بالمملكة والإقبال الكبير من جميع شرائح المجتمع حيث ظهرت الكثير من التطبيقات والتطورات في مجال تقنية المعلومات لمتداولي الأسهم عن طريق الإنترنت ، ومن هنا استشعرنا أهمية هذا الموضوع وتم إعداد عنوان هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المجانية التي تقيمها الشركة بالتعاون مع سوق المال السعودي «تداول».
وفي معرض حديثه عن اهتمام شركة العلم لأمن المعلومات بتوعية المجتمع ذكر العمير أن الدورة تقام مجاناً كما ذكر بأن المتخصصين في مجال الحاسب الآلي تتوفر لديهم الكثير من الدورات المتخصصة وهم على وعي جيد بأساسيات أمن المعلومات ، ولكن المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى متداولي الأسهم عن طريق الانترنت من غير المتخصصين في الحاسب ، حيث لا يجدون الدورات والمحاضرات التعريفية التي تضمن لهم الحد الأدنى للعناية بأمن البيانات التي يتعاملون معها وفي نهاية حديثه رفع العمير الشكر والتقدير لسوق الأسهم السعودية «تداول» لتعاونهم بتنظيم الدورة وكذلك الشكر للراعي الإعلامي جريدة الجزيرة ودعمهم للدورة وهذا ليس بمستغرب على صرح إعلامي متميز يسعى لخدمة الوطن والمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن شركة العلم لأمن المعلومات هي شركة سعودية متخصصة في تقديم خدمات الكترونية ومن ضمن تلك الخدمات خدمة «يقين» التي استفادت منها العديد من الجهات الرسمية والأهلية بالمملكة ، وتساعد هذه الخدمة المؤسسات والشركات على تحديث وتطوير سجلاتها عن عملائها ، مما يحد من عمليات التزوير وانتحال الشخصية ، ويحافظ على خصوصية الأفراد . وكذلك خدمة مقيم التي تهدف إلى تقديم كافة معلومات المقيمين التي تحتاجها أي إدارة شؤون موظفين في القطاع الخاص عند تعاملها مع قطاع حكومي هام وهو المديرية العامة للجوازات.

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
. المانع التقى مسئولي الغرفة التجارية بالرياض ورجال الأعمال ويؤكد على أهمية صحة الإنسان وتوفير سبل العلاج ويعرض دراسة تطوير النظام الصحي بالمملكة


* الرياض - أحمد القرني:
التقى معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع برجال الأعمال السعوديين المستثمرين ومسئولي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأعضاء اللجنة الطبية بالغرفة التجارية والقطاع الصحي الخاص مساء أمس الأول بمدينة الملك فهد الطبية بحضور وكلاء الوزارة ومستشاري معاليه والمشرف العام على مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني.
وتناول معاليه خلال اللقاء استعراض دراسة تطوير النظام الصحي الذي اشتمل على أربعة نماذج مقترحة للتطوير، التي قدمها مستشار الإدارة الصحية بالوزارة رئيس فريق الدراسة الدكتور رضا بن محمد خليل وبيّن بأن هذه النماذج تحتوي على:
الأول: نموذج المؤسسات العامة في صور متعددة.
الثاني: نموذج الصندوق الوطني للرعاية الصحية.
الثالث: نموذج استثمار مستشفيات المستوى الثاني (تأجير).
الرابع: نموذج تخصيص الملكية بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه قد تضمنت الدراسة شرحاً مفصلاً عن كل نموذج من هذه النماذج الأربعة اشتملت على:
- الفكرة الأساسية للنموذج.
- مكونات النموذج.
- مصادر تمويل النموذج.
- آلية حصول المواطن على الخدمة في ظل النموذج المقترح.
- كيفية إدارة وتشغيل المرافق الصحية في ظل النموذج المقترح.
- دور وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية في ضوء النموذج المقترح.
- تقييم موضوعي لكل نموذج من حيث السلبيات والإيجابيات.
وعاد د. رضا وبيّن بأنه هناك نموذجاً آخر موصى به يستند على النقاط التالية:
1- جميع النماذج التي تم عرضها في الدراسة لم تختبر ولم تجرب على أرض الواقع.
2- القطاع الصحي معقد التركيب وحساس، وإصلاحه ينطوي على مخاطر ومن غير الحكمة أن تتم المغامرة باخضاع النظام بكامله لنموذج واحد للإصلاح.
3- كما أنه لا ينبغي تجزئة إصلاح النظام وإنما ينبغي إصلاح كل جزء منه بما يلائمه.. فقد توحدت معظم الآراء على أنه من غير الملائم انتهاج مدخل واحد للتطوير.
وتمشياً مع ذلك فقد أخذت الوزارة بمجموعة من مداخل التطوير، مشيراً إلى أن فكرة النموذج الموصى به تأتي في خمس مكونات أساسية وهي:
1- ***** مؤسسة عامة للمستشفيات على مستوى المملكة تؤول إليها ملكية جميع مستشفيات وزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
2- ***** صندوق وطني للرعاية الصحية غير هادف للربح وتابع للدولة يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية لمستحقيها.
3- تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بشقيها الوقائي والعلاجي باعتبارها القاعدة الأساسية للهرم الصحي بما يمكنها من قيادة عملية التكامل بين جميع مستويات الخدمة الصحية المختلفة.
4- اعتماد مبدأ تخصيص ميزانيات مستقلة للمديريات العامة للشؤون الصحية بمناطق المملكة المختلفة.
5- ***** مجلس للخدمات الصحية بكل منطقة يقوم بوضع التنظيم الملائم لجميع مستويات الخدمة، ووضع سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم الخدمات الصحية وتمثل في عضويته جميع الجهات ذات العلاقة.
المكون الأول: المؤسسة العامة للمستشفيات:
أ- تنشأ مؤسسة عامة للمستشفيات على مستوى المملكة تؤول إليها ملكية مستشفيات وزارة الصحة.. الخ.. ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ولها فروع بالمناطق.
ب - يكون للمؤسسة الحق في ***** شركات تابعة لها لمستشفى أو مجموعة مستشفيات أو لمنطقة من المناطق، والمساهمة في شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها.
ج - المحافظة على الملكية العامة في يد الدولة.
د - تبني صيغة تفتح الطريق على الأقل لتحسين الإدارة تمهيداً للدخول في صيغ أكثر تقدماً لتحرير الإدارة يحقق ذلك.
المهام الرئيسية للمؤسسة العامة للمستشفيات
يكتسب تحديد مهام المؤسسة أهمية خاصة لسببين رئيسيين هما:
أ- التخوف من انتقال البيروقراطية الحكومية السائدة في النظام القديم إلى التنظيم الجديد.
?ب - التخوف من أن يؤدى نقل ملكية المرافق الصحية إلى المؤسسات العامة إلى فقدان أو ضعف سيطرة الدولة على أداء القطاع الصحي بعد الإصلاح.. لذلك فإن المؤسسة ستقوم بالمهام التالية:
1- توفير التمويل اللازم لتشغيل المستشفيات التابعة لها.. ووضع النظم المناسبة ونطاق العمل والإحالة للمستشفيات بمستوياتها المختلفة.
2- إبرام الاتفاقيات والتعاقدات مع مشتري الخدمة: الصندوق الوطني - شركات التأمين.. الخ.
3- المؤسسة هي أداة وزارة الصحة في الإشراف والمتابعة على تشغيل المستشفيات التابعة لها.
في حين تركز وزارة الصحة على رسم الاستراتيجيات والسياسات الصحية العامة وزيادة الحماية المالية لعلاج الفقراء ومحدودي الدخل دون أن يمتد اختصاصها مباشرةً إلى التدخل في الإدارة التنفيذية اليومية أو تشغيل المستشفيات.
4- تقوم الجمعية العامة للمؤسسة بدور المالك الذي يراقب من يدير ممتلكاته (المستشفيات) ويملك سلطة عزل الإدارة التي تدير أملاكه دون أن يتدخل في أعمال الإدارة اليومية للمستشفيات.
5- القيام بالتجديد والتحديث في المستشفيات التابعة لها بالتعاون والاشتراك مع إدارة هذه المستشفيات.
6- تنمية الموارد البشرية والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الأطباء والعاملون بمستشفيات المؤسسة.
7- وضع خطط الاستثمار في بناء مستشفيات جديدة بالاشتراك مع وزارة الصحة وفي نطاق استراتيجية الوزارة وخطط التنمية.
8- إدارة الأساليب التي سيتم بموجبها تشغيل وإدارة المستشفيات خصوصاً خلال فترة الانتقال ومتابعة الأسلوب أو الأساليب التي سيتم تطبيقها بعد التقييم الذي سيجري في نهاية كل مرحلة.
9- القيام بأية مهام أخرى تتفق والفلسفة التي أنشئت المؤسسة من أجلها ويكون إسنادها للمؤسسة مؤدياً إلى زيادة في الكفاءة وتقليل في البيروقراطية.
وأسلوب تشغيل مستشفيات المؤسسة.. للمؤسسة الحق في تشغيل مستشفياتها بالأسلوب المرن الذي تراه محققاً للجودة العالية والكفاءة المالية المناسبة:
الأسلوب الأول: التشغيل الذاتي من قبل المؤسسة مباشرة لمستشفى أو لمجموعة من المستشفيات تدار إدارة ذاتية من قبل موظفيها ومديريها بنفس قواعد الإدارة الخاصة (في التعيين والفصل وتحديد المرتبات والشراء... الخ). الأسلوب الثاني: تكوين شركة عامة لمستشفى أو مجموعة من المستشفيات لها استقلالية مالية وإدارية، مع تبعيتها للمؤسسة الأم.
الأسلوب الثالث: تخصيص إدارة بعض المستشفيات أو إحدى الشركات من قبل مستثمرين من القطاع الخاص بأسلوب التأجير أو غيره.
الأسلوب الرابع: تخصيص ملكية مستشفى أو أكثر متوسط الحجم في إحدى المناطق على سبيل التقييم بأسلوب المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ويكون القرار النهائي للجمعية العمومية للمؤسسة. فيما تأتي موارد المؤسسة من التالي:
1- المساعدات التي تخصص من الدولة لدعم المؤسسة.
2- الإيرادات التي تحققها من الاتفاقيات والتعاقدات مع مشتري الخدمة: الصندوق الوطني للرعاية الصحية - شركات التأمين التعاوني وغيرهما.
3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصها.
4- عوائد استثمار الممتلكات والأصول الثابتة الواقعة تحت تصرف وزارة الصحة والمنقولة إلى المؤسسة.
5- الرسوم الرمزية التي ستحُصل من بعض المرضى عند تقديم بعض الخدمات للحد من إساءة استخدامها.
6- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقبلها المؤسسة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
7- أساليب تمويلية غير مباشرة:
- تسهيلات جمركية.
- التسهيلات التي تقدمها أجهزة الدولة (كهرباء - مياه - هاتف - .. الخ) وذلك في صورة تخفيضات سعرية.. أو في صورة مسموحات أو غير ذلك.
المكون الثاني: الصندوق الوطني للرعاية الصحية
طبيعة الصندوق
- صندوق وطني للضمان الصحي غير هادف للربح وتابع للدولة.
- يتم من خلاله توفير الرعاية الصحية لمستحقيها.
- يرتبط بوزير المالية رئيس الجمعية العمومية للصندوق.
- يعمل الصندوق في ظل نظام الضمان الصحي المعمول به في المملكة ويحصل على الموافقة والاعتماد من مجلس الضمان الصحي قبل ممارسة أنشطته.
ثم استعرض د. رضا الأنظمة المشرعة للصندوق وفق الدراسة التي عملت بما يحقق نظامية هذا الصندوق في إطار السياسات العامة للدولة. ثم استعرض منظومة الإصلاحات الأساسية لتطوير النظام الصحي التي تبدأ بتوحيد الرقم الطبي لجميع المرضى والمراجعين وتوحيد نظام المعلومات الصحية والقضاء على ازدواجية حصول المريض على الخدمة الصحية وأن تتخلص وزارة الصحة من الخدمات غير الطبية وإيجاد اعتمادات إضافية للخدمات الصحية للحجاج والمعتمرين، هذا بالإضافة إلى الأعمال الخيرية الصحية مثل:
الضمان الصحي الخيري، الوقف الصحي، المهام الإسعافية/ الاغاثية، التعامل السريع مع الحالات الطارئة، إعادة النظر في تمويل الرعاية الصحية، الحد من إساءة استخدام الخدمات الصحية، ***** هيئة وطنية لمعايير الجودة.
عقب ذلك أوضح معالي وزير الصحة الدكتور المانع بأن جميع الأنظمة في العالم تتغير ونحن في المملكة لدينا أنظمة صحية قديمة ما زلنا نعمل بها ومن هنا لا بد لنا من التغير بما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتوفير الرعاية الصحية لمستحقيها وإيصالها لكل مواطن في بلدته على أسس ونظام موحد في جميع منشآتنا الصحية بالمملكة، مؤكداً معاليه بأن هذه الدراسة قام بها فريق عمل على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة من أبناء هذا الوطن من جامعتي الملك عبد العزيز والملك سعود ووزارة الصحة ضمت تخصصات صحية واقتصادية ومالية برئاسة مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة الدكتور رضا بن محمد خليل بالإضافة إلى فريق مراجعة من داخل وخرج المملكة، كما اعتمدت خطة الدراسة على مشاورات مع أكثر من خمسين خبير ومتخصص في مجال الدراسة يمثلون القطاع الخاص والحكومي وبعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي شرائح المجتمع المختلف. وذلك لعمل مراجعة شاملة للنظام الصحي بالمملكة والوقوف على الإيجابيات التي حققها وتشخيص الصعوبات والتحديات التي تواجهها حالياً ومستقبلاً في ظل المتغيرات العالمية الصحية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الدراسة لم تبدأ من فراغ وإنما بدأت من حيث انتهى الآخرون في إصلاح وتطوير الأنظمة الصحية.
وبيّن بأن الدراسة وقفت على تجارب 12 دولة من الدول المتقدمة التي طوّرت أنظمتها الصحية عدة مرات للتعرف والاستفادة من تجاربهم في هذا المجال المهم.
وأوضح معاليه بأن دراستنا هذه قد تم التعامل معها بحذر شديد نظراً لما نتعامل معه وهو أهم ما لدى الإنسان (الصحة) ومن هذا المنطلق كان لزاماً علينا وضع ذلك أمام أعيننا في كل صغيرة وكبيرة نقوم بها وقد بدأنا بها منذ ثلاث سنوات من الآن.
عقب ذلك لقيت هذه الدراسة استحسان جميع الحضور وجرت مداخلات العديد منهم فقال الأستاذ حسين العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض: إن هذه الدراسة واقعية وذات منهج علمي صحيح وأساس متين ينطلق منها إصلاح النظام الصحي بالمملكة ثم الشيخ ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة شركة سمامة سعدنا بقوة الدراسة وشفافية الوزارة في طرح مثل هذه الدراسة ووضوحها التام في عملية التطوير الصحي بالمملكة ونأمل من الوزارة عمل الدراسات للمشاريع الصحية وطرحها للمستثمرين لتنفيذها وفق أسس ومعايير يبين من خلالها عملية الحد الأدنى والمتوسط والأعلى للتشغيل الصحي.
وأضاف رجل الأعمال سلطان بن محمد بن صالح السلطان وجدنا في هذه الدراسة شفافية مثالية للطرح ولكننا نحتاج إلى تشجيع أكثر للقطاع الصحي الخاص وخصوصاً أن الأنظمة قد مر عليها زمن كبير تحتاج إلى إعادة، وإعطاء فرصة للمستثمرين للقيام بدراسة مماثلة من الناحية الاستثمارية لمواكبة تطلعات الوزارة مع إعطاء فرصة التجربة للقطاع الخاص في تنفيذ بعض مراحل الدراسة ومن ثم تقييمها.
ومن جانبه قال الدكتور صالح قنباز مدير مستشفى التخصصي الطبي لم لا تقوم وزارة الصحة بشراء الخدمة من مستشفيات القطاع الخاص لسد حاجتها في أعداد الأسرة. ثم عاد وبيّن معالي وزير الصحة بأننا هنا نجتمع بكم ونستفيد من مقترحاتكم وتجاربكم بما يحقق هدفنا جميعاً في الرقي بصحة المواطن وتوفير أفضل سبل العلاج له، مشيراً معاليه إلى أنه قد تم تسجيل 17 شركة تأمين حتى الآن لتقوم بعملية التغطية الصحية للمؤمن عليه وبيّن بأن بوليصة التأمين الصحي تبدأ من مركز الرعاية الصحية الأولية.
وأوضح د. المانع بأنه قد بدأت الوزارة في توجهها نحو التأمين الصحي على المتعاقدين من الشركات والقطاع الخاص، حيث تبلغ إحصائية الأجانب في المملكة 7 ملايين نسمة حسب الإحصائيات الحديثة.
وأضاف المهندس طارق القصبي رئيس مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية بإعجابه الشديد بالدراسة والمنهج الذي اتبعته والشفافية والوضوح في الطرح التطوير، مشيراً إلى أن فكرة ***** صندوق وطني لشراء الخدمات الصحية للمواطنين يعدّ نقلة كبيرة في فكر الإصلاح والتطوير المقترح.



[IMG][/IMG]






الشيخ السدلان مجيبا على استفسار في "برنامج الافتاء" على MBC:
الاكتتاب في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ليس حراما.. فالأصل في الأشياء الحل

السدلان مجيبا على أسئلة المتصلين- "الاقتصادية" من الرياض - 09/03/1427هـ
أكد الشيخ الدكتور صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أن الاكتتاب في أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ليس حراماً كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن الأصل في الأشياء الحِل، وأن إثبات العكس في الأشياء لا يخضع لأمور ظنية.
وقال الشيخ صالح في رد على سؤال لأحد المتصلين على برنامج الإفتاء الذي ينقل على الهواء مباشرة في محطة الـmbc الفضائية، "أنا في الحقيقة من الذين لا يرون صحة هذا الكلام سواء في هذه الشركة المسؤول عنها أو في غيرها، فالذي يقول هذه حلال 100 في المائة، وهذه حرام 100 في المائة، وهذه مشتبهة، فهذا التقسيم ينبغي ألا يكون، لأن الأصل عندنا في بلادنا أننا كلنا مسلمون".
وقد كان سؤال المشاهد يتمحور حول رأي الشيخ السدلان في اكتتاب المجموعة، إلا أن الشيخ رفض أن يكون إطلاق الأحكام بلا دليل، وحتى لو وجد فعلى من لديه الدليل أن يذهب إلى المسؤول ويحادثه مستشهداً بأحاديث الصحابة والتابعين وابتعادهم كلياً عن إطلاق الأحكام القطعية. "الاقتصادية" نقلت نص إجابة الشيخ السدلان كاملة على المشاهدين:
الجواب على هذا السؤال، إن الأصل في الأشياء الحِل، فالله جل وعلا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, والذي يدعي النقل عن الأصل يُثبت، والإثبات ليس بأمور ظنية، ولا بأمور متخيلة ولا بأمور يمكن علاجها، فما فيه شيء في الدنيا ما له علاج أبدا، وأنا في الحقيقة من الذين لا يرون صحة هذا الكلام سواء في هذه الشركة المسؤول عنها أو في غيرها، فالذي يقول هذه حلال 100 في المائة وهذه حرام 100 في المائة، وهذه مشتبهة, هذا التقسيم ينبغي ألا يكون، لأن الأصل عندنا في بلادنا أننا كلنا مسلمون، يعني حاكم ومحكوم، وأنه يجب علينا أن نعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل والبقاء عليه، نبقى على الأصل وإذا ادعينا غير ذلك فمن يدعي غير الأصل فعليه أن يثبت للجهات المسؤولة يأتي للبنك ويقول عندكم كذا وكذا وكذا والعلاج موجود، فما فيه شيء في الدنيا ما له علاج سواء في هذه الشركة أو في غيرها، فإذا كانت الشركة تريد أن تضع الاكتتاب في الأيام القادمة هذا يجوز لهم والذي عنده إشكال يأتي للشركة ويقول للشركة عندكم إشكال في كذا وكذا وعندكم كذا وكذا، ويقولون: إذا كان مصيبا في كلامه فلن يترددوا في العلاج، ومن المعلوم أن التطهير والتنقية والنظافة لكل شيء تاج، يمكن إن أخطأنا في هذه النقطة نصحح، وأخذنا قروضا ربوية وقال أنتم أخذتم قرض كذا من الجهة الفلانية في الفترة من كذا وكذا، وفعلا صادق، لا، نرد القرض ونستبدله بأموال صحيحة، ولا يضرنا أننا أخذنا أو حصل تسامح أو حدث غلط أو شيء، هذا الذي ينبغي، أما أن يبقى المسلمون ينهش بعضهم في بعض كالذي ينهش في الشركات وفي أموال المسلمين وفي حقوقهم, ثم إن الأشياء كان أصلها حلال، وهذه الشركة وهذه المجموعة نعرف نشاطها ونشاطها مباح إذا كان فيه أخطاء أو أفرض مثلا أن بعض الناس يدّعي أن فيه مقالات، فالمقالات تعالج، رئيس التحرير لماذا هو قاعد، فرئيس التحرير يعالج الأخطاء، إذا أتيت إلينا وقلت الكاتب الفلاني في كتابته كذا وكتابته كذا، وهذا لا يناسب، أجزم أن كل مسؤول يخاف الله لن يجعل في ذمته شيئا من ذلك يستبعد هذا الكاتب وكتابته، أما أن نحرم الشركة من أصلها ونقول لا يجوز ولا يحل، هذا خطأ، خطأ يا إخوان والله جل وعلا يقول: "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم". فالمقصود أن الأخطاء ما أحد يسلم من الخطأ فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون, لكن الإصرار على الخطأ مع وضوحه ووقوعه هذا لا يجوز لأي إنسان سواء في هذه الشركة أو في غيرها، وليس عندنا فقط هذه الشركة، بل شركات يتهمها بعض الناس، ولكن المتهم أيضا عليه أن يعلم أنه مسؤول أمام الله جل وعلا إذا ادعى شيئا وسنده يقولون، ويقولون ويقولون، فـ "جيبوا الحقائق على ما تقول" وأأت للمسؤولين فلا تروح تتكلم في المجالس، همك أن تنهش في فلان وفلان، والمسؤول الفلاني والمسؤول الفلاني، أنت تعلم أنك والله ما تنزل من المنصة إلا مسجلة عليك، "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والتحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا وأهل العلم منهم الأئمة رضي الله عنهم، كان الإمام ابن حنبل والشافعي ومالك كلهم لا يتجرأون ويقولون هذا حرام، ونحن المساكين ندعي العلم وندعي المعرفة ونقول هذا حلال وهذا حرام، جائز من هذه حرام، جائز من هذه حلال، لماذا؟ لأنه يمكن خافي عليك شيء، يعني ظهر لك شيء وخفيت عليك أشياء، فلا تحلل ولا تحرم، وكان الإمام أحمد وغيره من الأئمة لا يعجبني، أو لا أميل إليه أو لا أستحسنه ولا يقول حرام إلا بنص من القرآن، فكان النص من القرآن إذا كان النص من القرآن قال الله " ...."، لكن شيء ما هو خبر ولكنه أشياء أخرى طالما هي أشياء فيها نظر وفيها اجتهاد فعليك أن تدرأ وأن تربأ بنفسك وأن تبتعد عن التجني والكلام الذي لا يبنى على شيء، والخطأ بالعفو أولى من الخطأ بالعقوبة، فكونك تعفو أفضل من أن تتعاقب وتعاقب الناس وتحرم عليهم وتضيق عليهم النطاق، وتضيق اقتصادهم وتحرمهم وتنفرهم فهذا لا يجوز أبدا، فليتق الله يا إخوان حتى من بعض المنسوبين إلى العلم وإلى العلم الشرعي هو يجزم بالتحليل ويجزم بالتحريم، لماذا، لماذا، يعني أنت أفضل من الأئمة اللي قبلك، لماذا تجعل في عنقي شيئا ما، فالحمد لله فيه افتاء، وفيه مكتب لمفتي المملكة العربية السعودية، فهو الذي يصدر هذه الأشياء بعد التشاور مع من معه ـ بارك الله فيهم ونفع بهم ـ فلنبتعد يا إخوان ولا نحرم ولا نحلل ولا نقول هذا حلال وهذا حرام، وإذا كان لا بد فرفع القضية للمسؤولين وتضعها في أعناقهم، فشيلها من عنقك وضعها في أعناق المسؤولين وقل لهم النقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية فيها كذا وكذا وتوكل على الله، فالإمام أحمد جاءه رجل لا هو من الهيئة ولا هو من كذا، قال إن فلانا معه عود ويغني في الشارع، أأنكر عليه؟ قال: نعم، اذهب إليه وأنكر عليه وفهذا لا يجوز وحرام عليك، قال طيب هذه فهمتها، هل أرفع به إلى السلطان قال لا ترفع إلى السلطان هل تحب تقدم خدمة أكثر روح للسلطان، ما تحب لا تروح، فالسلطان مسؤول عما يحصل، والشركات التي ترابي والشركات اللي كذا، المسؤول عنها المفتي المسؤول عنها ولاة الأمر، يجون يوقفونهم يقولون نحن مسلمون وجيب الإسلام، ونحكم بالشريعة، وقف، وقف، وأيضا ينبغي في الحقيقة ألا يفتح شركة إلا آخذين ترخيص من المفتي إن عملهم صحيح، مثلما نأخذ فسحا من البلدية لبناء بيت أو دكان أو شيء، ومثلما نأخذ فسحا للماء والكهرباء والتلفون وكل شيء، أيضا التعامل مع هذه الشركات يأخذون فسحا، أيضا هذه شركة يأخذون فسوحا، فهذه ثغرة أو جانب ما سدت إلى الآن.


ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــ
تخصيص 120 ألف فدان لمستثمرين سعوديين في "توشكي" المصرية
- محمود مرسي من القاهرة - 09/03/1427هـ
طلبت شركة الراجحي للتنمية والاستثمار الزراعي وعدد من كبار المستثمرين الزراعيين في السعودية، تخصيص نحو 120 ألف فدان في منطقة توشكي في جنوب مصر لإقامة عدة مشاريع استثمارية، إضافة إلى المساهمة في عدة مشاريع استثمارية مشتركة أخرى سيتم الاتفاق عليها قريبا.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي جمعت وزير الزراعة المصري المهندس أمين أباظة والوفد السعودي المرافق لوزير الزراعة السعودي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وضم نحو 40 مستثمرا ورجل أعمال.
من جانبه، رحب وزير الزراعة المصري بالعروض الكبيرة التي تقدم بها الجانب السعودي للاستثمار وإقامة عدد من المشاريع الزراعية الخاصة مثل التصنيع الغذائي، الزراعة، والطرق، موضحا أن هناك مشاريع أخرى سيتم الكشف عنها قريبا بين الجانبين بعد دراستها جيدا.
واشار إلى أن هناك حوافز كبيرة في انتظار المستثمرين السعوديين والعرب في مجال القطاع الزراعي والتصنيع الذي يمثل عنصرا أساسيا في البرنامج المصري الذي يهدف إلى استصلاح أربعة ملايين فدان جديدة، وإقامة نحو ألف مصنع جديد في مختلف المجالات.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــ
150 مليون دولار من "الإسلامي للتنمية" لتمويل مشروع تطوير مصفاة رابغ
- "الاقتصادية" من جدة - 09/03/1427هـ
ساهم البنك الإسلامي للتنمية كمدير رئيسي لتمويل مشروع تطوير رابغ للبتروكيماويات بمبلغ 150 مليون دولار 600 مليون دولار إجمالي مبلغ التمويل، الذي يعتبر أكبر تمويل إسلامي من نوعه تم ترتيبه حتى الآن لمشاريع شركة أرامكو السعودية. ويهدف التمويل إلى تطوير موقع رابغ ليصبح مصفاة تكرير عالمية رائدة متعددة المجالات لتضم مجمعا لتكرير النفط وصناعات البتروكيماويات، إضافة إلى مدينة صناعية.
كما يهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز وتوسعة قاعدة النفط الخام وتراخيص التقنيات الحديثة لهذا المشروع، وتحسين وضع المنافسة على المستوى العالمي للمصفاة.
وسيتم تطوير المشروع في موقع مصفاة رابغ القائمة حاليا، حيث تضاف وحدات تشغيل جديدة من المزمع أن تتضمن مجمعا عالي الإنتاجية لتكسير الأولفينات بالوسيط الكيميائي بطاقة إنتاجية 92 ألف برميل يوميا ووحدة تكسير إيثان تامة التكامل.
ويعتبر المشروع أحد المجمعات الكبرى المتكاملة التي أنشئت من هذا النوع، وعند اكتماله سيصبح قادرا على إنتاج 17.2 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية المكررة، و 2.4 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.
ويمثل تمويل بترو- رابغ علامة فارقة رئيسية للتمويل الإسلامي، كما أنه يلقي الضوء على النمو المتسارع للتوسع في التمويل الإسلامي للمشاريع الكبرى، ومن المأمول أن تتضمن المشاريع مستقبلا حصصا كبيرة متزايدة من التمويل الإسلامي.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــ

مؤشر سوق الأسهم يلامس حاجز 17 ألف نقطة
نهاية أطول وأقسى عملية تصحيح في تاريخ سوق الأسهم السعودية
- طارق الماضي من الرياض - 09/03/1427هـ
مع صعوبات في بداية الأسبوع نتج عنها تذبذبات ذات نطاقات عالية انتهت على إغلاق السوق في أول أيام الأسبوع على خسارة نحو 428 نقطة، يظل ذلك طبيعيا في ضوء بدء تفعيل التنظيمات الجديدة للسوق، حيث إن تلك التغيرات ذات تأثير كبير على التداولات من حيث الكميات والنطاقات السعرية والتذبذبات اليومية للأسهم، لذلك كان من الطبيعي أن يكون لذلك تأثير قوي على معظم قطاعات السوق نتيجة إعادة الكثير من المتداولين ترتيب محافظهم والاستراتيجية الاستثمارية لهم كذلك المضاربة بناء على تلك التغيرات في التنظيمات في تداولات السوق، لذلك ومنذ اليوم التالي نجد تعويضا كاملا لجميع خسائر اليوم الأول، بل تحقيق مكاسب جديدة ليتواصل الأداء الإيجابي في الأيام التالية ولكن بشكل أكثر حذرا مع اقتراب المؤشر من مستوى 17 ألف نقطة الذي كان من أصعب نقطا المقاومة التي اجتازها المؤشر قبل فترة التصحيح السابقة، وفعلا يتم موجه السوق والمؤشر عند ذلك المستوى تحديدا وفي اليوم الأخير بضغوط بيع قوية تسبب سلسلة من التذبذبات والارتدادات العنيفة على السوق، ورغم الدعم الواضح من قطاعات السوق القيادية للمؤشر خلال آخر أيام الأسبوع إلا أن ذلك لم يمنع من إقفال السوق بشكل سلبي لذلك اليوم . على مستوى إجمالي الكميات والقيمة المنفذة في السوق سوف نجد أن تغير إجمالي القيمة والكميات، وذلك من خلال ارتفاع واضح يدل على وضع صحي للسوق بنهاية عملية التصحيح منذ مطلع الأسبوع وأن جميع التغيرات والتذبذبات العالية هي مجرد انعكاسات طبيعة لمجريات التداول اليومية في السوق، ولعل من العوامل الأخرى هو التوازن الواضح في الأداء ما بين شركات وقطاعات السوق، وبعد أن كانت القطاعات التي شملتها التجزئة في المرحلة الأول تسجل نتائج إيجابية في مطلع الأسبوع نجد أن ذلك تغير بشكل عكسي تماما خلال آخر الأسبوع حيث تحاول السوق الأداء الإيجابي ليكون أكثر وضوحا على القطاعات القيادية خاصة القطاعات التي سوف تشمل بالمرحلة الثانية من التجزئة. هنا سوف يكون حاجز الـ 17 ألف نقطة اختبارا حقيقيا للمؤشر خلال الأسبوع المقبل خاصة بعد المصاعب الواضحة للمؤشر خلال يوم الأربعاء عند محاولة اجتياز المؤشر ذلك الحاجز، ولعل اجتياز مستوى المقاومة المذكور سوف يكون من خلال التحرك على بعض القطاعات القيادية الخاضعة للتجزئة خلال الأسبوع المقبل.


برغم غياب معظم أدوات التحليل خلال فترة التصحيح أصبح من الواضح وبشكل قوي جداً أن مراقبة وتحليل الكميات من حيث الحجم وطبيعة انتقال السيولة بين قطاعات السوق، يعطي مؤشرات قوية على اتجاه السوق إن إيجاباً أو سلباً. نكتشف ذلك بسهولة من خلال انخفاض إجمالي الكميات المنفذة بشكل حاد خلال فترة التصحيح لتستجيب تلك الكميات إلى أي مؤشر إيجابي وتعود للارتفاع بشكل واضح، ساعد مراقبة الكميات أيضاً على تحديد أي شركات السوق أقوى وأكثر رغبة لدي معظم المتداولين وذلك من خلال اندفاعات قوية للشراء على تلك الشركات بعض الشركات الأخرى التي تستجيب بشكل متأخر نسبي، مراقبة الكميات خلال يوم السبت الماضي دلت أيضاً على عملية انتقال قوية للسيولة من قطاعات إلى أخرى في محاولة للاستفادة من عمليات التجزئة على قطاعات دون قطاعات خلال هذه الفترة، وأخيراً من عوامل انتهاء التصحيح بالاتجاه القوي الذي كان سائدا خلال الفترات الماضية، عودة إجمالي الكميات إلى الارتفاع على معظم شركات وقطاعات السوق باستثناء قطاعات الخدمات والزراعة وإلى حد ما الصناعة. اجتازت جميع قطاعات السوق الخسائر مقارنة بنتائج مطلع العام الحالي، لا بل حققت بعض المكاسب بالمقارنة بنفس الفترة، ولعل اكتمال مراحل عملية التجزئة سوف يكون معيارا حقيقيا وفاصلا في اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ



[IMG][/IMG]



مشكوره أختي سندرلا

على هذه الأخبار ونسأل الله لك النجاح والتوفيق

عن جــد مجهــود تشكري عليــه بارك الله فيك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتــة

وفق الله الجميع بأذنه تعالى ,,,,,,,,,,,,,,
تــكــفــون أبــي تــوقــيــع


الساعة الآن 09:49 .