هلا صباح الخير ام ياسر وحصة
سبحانك اللهم واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك
صباح النور والخير ام انس
لزلز نصيحة لاتبيعين لان البيع في الوقت هذا خسارة الأسهم كلها مرتفعة
وغلط الأنتقال من سهم لسهم في الوقت هذا ,,,,
اذا حصل جني ارباح حاولي تعدلين في اسهمك يعني تنتقلين من اسهم الي
اسهم متوقع لها المزيد من الأنطلاق وهذا رائيي .... وانتي لك القرار
سبحانك اللهم واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك
المؤشر يسجل ارتفاعا بـ 763 نقطة في الجلسة الصباحية
فرح وارتياح في صالات الاسهم بعد التوجيهات بدعم انتظام السوق

محمد العبدالله (الدمام)تصوير: عبدالرزاق العوض
لقيت التوجيهات السامية الصادرة من المليك المفدى لمجلس الوزراء خلال جلسته أمس الاول بالاسراع في اتخاذ اجراءات لاعادة الانتظام لسوق الاسهم ودعم الشفافية في السوق ومراقبة التداول بدقة، اصداء ايجابية في صالات التداول بسوق الاسهم امس حيث رحب المتعاملون في السوق بتلك التوجيهات التي من شأنها اصلاح حال السوق.
وجاءت نتائج الجلسة الصباحية للتداول مبشرة مع عودة بعض الثقة في النفوس واغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع 762 نقطة بنسبة 6% ليقف المؤشر عند 13373 نقطة مقابل 12611 نقطة عند اغلاق الجلسة المسائية ليوم امس الاول (الاثنين)
ويرى متعاملون ان الدعم المعنوي والاجراءات التي طالب مجلس الوزراء باتخاذها لمعالجة الاوضاع غير الطبيعية على مدى الايام الماضية منذ دخول السوق مرحلة التجزئة.. تلك الاجراءات اعطت السوق دعما معنويا قويا، وبالتالي فان الايام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت السارة بالنسبة للمستثمرين، اذ بدأت مؤشراتها تتضح منذ الجلسة الاولى بعد القرارات التي طالب خادم الحرمين الشريفين باتخاذها لاعادة الاعتبار مجددا لسوق الاسهم المحلية.
وفي هذا الصدد شدد عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ان الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لمعالجة سوق الاسهم المحلية، تمثل رسالة واضحة لاحساس القيادة بمعاناة المواطنين المتضررين في السوق وذلك بعد الانهيار الكبير الذي شهدته البورصة في الايام الماضية،. الامر الذي كبد الكثير من المحافظ الاستثمارية نحو 80% من رؤوس الاموال.
وبالتالي فان هيئة السوق المالية مطالبة باتخاذ اجراءات لمواجهة القصور الحاصل، من خلال ايجاد ضوابط وخلق ادوات واجهزة قادرة على تنفيذ السيطرة على البورصة وفق نظرة قانونية.
وطالب هيئة السوق المالية باتخاذ اللازم لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي من شأنها قيادة السوق مجددا للانتظام وبالتالي الالتزام بالدقة في المعلومة وكشف الحقائق أولا بأول وفضح المتلاعبين.
اشار د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان قرار مجلس الوزراء جاء في وقته المناسب، خصوصا بعد وصول السوق الى مرحلة شكلت ازمة حقيقية للكثير من المواطنين، مؤكدا ان قرارات مجلس الوزراء ستعطي زخما قويا للسوق، الامر الذي يعزز الثقة ويمكن استثمارها والبناء عليها. واوضح ان التوجيهات بالاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية يعتبر من المطالب التي كان ينادي بها الكثيرون في السابق، من دعم وتحسين البنية الاقتصادية بالمملكة فالكثير من البلدان المتقدمة والمتطورة عادة ما تستعين بالخبرات الاجنبية لدعم اقتصادياتها، وبالتالي فان الاستعانة بالخبرات يقود السوق للسير وفق خطى ثابتة، وتوقع ان تنعكس قرارات مجلس الوزراء على دعم السوق في المدى البعيد، خصوصا اذا ادرك المتلاعبون ان السوق يخضع لمراقبة ومتابعة دقيقة.
سبحانك اللهم واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك
المختصون لـ «عكاظ»:
توسيع قاعدة اعضاء مجلس ادارة هيئة السوق المالية بداية حقيقية لترجمة التوجيهات


حزام العتيبي (الرياض)
دعا عدد من المختصين بالشؤون المالية الى ضرورة توسيع قاعدة ونطاق مجلس ادارة هيئة السوق المالية كبداية حقيقية لترجمة التوجيهات السامية بالاسراع بتنظيم سوق الاسهم. وقالوا لـ «عكاظ» ان من شأن توسيع نطاق المجلس من كافة لشرائح الاقتصادية والمالية ان يؤدي الى اتزان القرارات وشموليتها. بداية قال د. اسعد جوهر استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة معلقا على قرارات مجلس الوزراء: حدد مجلس الوزراء ما يسمى بالسياسة الاقتصادية العامة التي ينبعي ان يعمل سوق الاسهم السعودي تحت مظلتها وهي الشفافية وسيادة القانون وتوسيع قاعدة السوق افقيا وعموديا. وقال جوهر بأن هذه اطر عامة تفاعل معها السوق نفسيا وبسرعة الامر الذي احدث تحسنا ملحوظا في الاداء بدأ منذ يوم الاثنين واستمر الى يوم الثلاثاء. وفي تصور د. أسعد بانه سيستمر تأثيره الى الاربعاء ولكن التساؤل المطروح كيف يمكن ترجمة هذه الاطر الى قوانين وتشريعات تسهم في استقرار السوق وبأي سرعة يمكن تنفيذها وماهي الجهة المناط بها ترجمة هذه الاطر العامة ووضعها في صورة صياغات قانوية. وتابع جوهر قائلا: اما اذا كان الامر سوف يعود مجددا الى نفس الاداء البيروقراطي غير المجدي في تفسير هذه الاطر العامة فاننا سوف نعود الى نفس النقطة السابقة اي اننا سوف نلاحظ انكماشا في التأثير التفاؤلي الناتج عن مثل هذه القرارات الايجابية. أولا: لعلي أرى أن بداية الطريق الصحيح تكمن في توسيع قاعدة الاداء الاعلى في الهيئة اي بدلا من ان يكون عد الاعضاء خمسة يكون اثني عشر عضوا يمكن ان يشكلوا بداية قوية لترجمة مثل هذه القرارات على ان يكون الاعضاء من كافة الشرائح المستفيدة من السوق وعلى كفاءة مشهود لها. ثانيا: التعامل المباشر مع وسائل الاعلام بمختلف اطيافها وبسرعة هو احدى الوسائل التي تؤثر في اداء السوق نفسيا. ثالثا: التسريع باعداد السوق الثانوية وتوسيع قاعدته ايضا توسيع وتحديث البنى التحتية امر حتمي لا مفر منه وذلك حتى يمكن السيطرة تماما على الاداء غير العادل في السوق في ما بين صغار المضاربين وكبارهم الكترونيا. رابعا: ان وضع سياسة فرض احتياطي نظامي على المحافظ أمر لابد منه حيث ان اي محفظة لابد ان تحتفظ بما نسبته على الاقل 20% كاحتياطي نقدي لا ينبغي استثماره او المضاربة فيه. خامسا: الجوانب القانونية لابد ان يؤسس لها نظام قانوني يفصل فيما بينها وبين هيئة سوق المال بحيث تكون هي الجهة المشرفة قضائيا على الهيئة من جهة والمستثمرين والشركات من جهة اخرى.
ويرى د. عبدالرحمن الصنيع استشاري اقتصادي ان قرارات مجلس الوزرآء جاءت في الوقت المناسب. وقال ان الحلول تكمن في انشاء فروع لهيئة سوق المال مهمتها ادارة والاشراف وتنظيم عمليات وصفقات التداول في المدن الرئيسية بالمملكة. ويرى ان التزام الشركات بالشفافية العادلة والتزامها باعادة النظر في صرف الارباح للمساهمين بما ينسجم مع الارباح التي تجنيها فعلا لتشجيع المتعاملين والمستثمرين بالسوق.
سبحانك اللهم واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك


الساعة الآن 01:16 .