3.5 ملايين ريال أرباح المصافي


* الرياض - الجزيرة:
أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) القوائم المالية للربع الرابع المنتهي في 30- 04-2006م بأرباح بلغت 1.31مليون ريال عن الثلاثة أشهر وبأرباح بلغت 3.566 ملايين ريال عن السنة المنتهية في



[IMG][/IMG]



هيئة سوق المال.. والدكتور التويجري


محمد عائض المفيز
.لا شك أن تكليف معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري بالقيام بعمل رئيس هيئة سوق المال يعد واحداً من القرارات التي أصابت الهدف إن شاء الله، ويعتبر هذا القرار خطوة أولى من القرارات التي تعني الاهتمام باقتصاد الوطن والمحافظة على مدخرات المواطنين التي استثمرت في سوق الأسهم وان المحافظة على سلامة سوق الأسهم تحتاج إلى تضافر جميع الجهات ذات العلاقة بذلك السوق مثل مؤسسة النقد العربي السعودي ومسؤوليتها كبيرة في هذا الجانب ومثلها وزارة المالية فإن أي تقصير في هذا المثلث (هيئة سوق المال، مؤسسة النقد، وزارة المالية) ينعكس سلباً على سوق تداول الأسهم، الأمر الذي قد يحتاج إلى وقتٍ طويل للإصلاح وهو ما لا يحتمله المستثمر والمتعامل في هذا السوق مما أصابه من نكسات مازالت آثارها عميقة ومدمرة، وبذلك فإن الأمر لا يحتمل أي تهاون أو تقصير من تلك الجهات المعنية وان التجديد والمتابعة الصحيحة تكسب الوضع نجاحاً إن شاء الله. أما الانهيار الذي حدث لسوق الأسهم السعودي ومسببات ذلك الانهيار فإنني سأدلو بدلوي في هذا الجانب وان كنت غير متخصص في هذا المجال، ولكن من باب الاجتهاد الذي قد يصيب الهدف لعلَّ ما يمكن التطرق إليه يكون موضحاً للصورة بشكل جلي لمن له حق القرار، وانطلاقاً مما نُشر في الجرائد المحلية عن المحافظ التي صدر الأمر من هيئة سوق المال بتسييلها وكان عددها كبيراً جداً إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في بيانٍ لاحق إلى أن ما ذكر في الصحف من ذلك العدد الكبير غير صحيح وان العدد هو أقل من ذلك ولكن كلتا المعلومتين لم تصل إلى المواطن المستثمر والمتعامل في السوق إلا بعد انهيار السوق، وأمام هذا الوضع فإنني أعتقد أن السيناريو الذي حصل لسوق الأسهم السعودي هو على النحو التالي:
1- صدر الأمر من هيئة سوق المال على مجموعة من المحافظ بتسييلها وحدد لهم مدة قد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه المعلومة بالتأكيد لدى مؤسسة النقد ووزارة المالية.
2- قام المعنيون بهذه المحافظ برفع أسهم السوق حتى وصل المؤشر إلى عشرين ألف نقطة والمستثمر المواطن الذي لا علم له بأمر التسييل بدأ بالدخول في هذا السوق طالما أنه في حالة ارتفاعات متتالية باحثاً عن تنمية دخله.
3- عندما وصل السوق إلى عشرين ألف نقطة بدأ المعنيون بتلك المحافظ بتسييلها بأسعار عالية جداً على حساب المواطن الكادح الذي دخل السوق بقوت أولاده أو بقيمة منزله، ثم بدأ السوق بالانحدار من سيئ إلى أسوأ، الأمر الذي لم يتمكن المواطن من بيع أسهمه التي قد اشتراها بأسعار عالية وأصبحت لا تساوي سوى الربع على أقل تقدير. ولكن لو أن هيئة سوق المال كان أمر التسييل حدد نسبة 10% من قيمة كل محفظة على أن يكون التنفيذ خلال ثلاثة أشهر إذا كان التسييل ضرورياً ثم أعلنت بذلك للمتعاملين بالسوق عن أمر التسييل حتى يكونوا على علم بذلك وكذلك راقبت تلك المحافظ لئلا تتجاوز النسبة المحددة وألا يقوموا برفع أسهم تلك المحافظ بطريقة التغرير بالمستثمر في السوق لما حصل ما حصل.
ومثل هذا الإجراء كان يمكن عمله بالتنسيق مع الجهات الثلاث هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة المالية وهي الجهات المشتركة بتلك المسؤولية.
ولكن هذه الجهات لو قامت بمسؤولياتها على الوجه الصحيح لما احتاج الأمر إلى تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ووفقه إلى كل أمر يسلكه ووفق ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ونسأل الله التوفيق وحفظ بلادنا ومواطنينا من كل سوء إنه على كل شيء قدير.



[IMG][/IMG]



أن ينسحب المستثمرون في التعليم
رسالة مفتوحة لوزيري العمل والتربية والتعليم


*د.ابراهيم بن عبجدالرحمن العقيل
السعودة مبدأ، والنقاش في المبادئ لا يتجاوزُ الإجراءات، فنحن - في القطاع الأهلي- معنيون - مثلما القطاع الحكومي- بتوطين الوظائف وتقديم كل الإمكانات لتوفير فرص التوظيف والتدريب والتطوير للشباب السعودي المؤهّل كي يأخذوا مكانهم لخدمة بلادهم.
وإذ الأمر هكذا فإن الحوار حول إجراءات (السعودة) لا يمس السعودة ذاتها، كما أن مجالات السعودة المتعددة تعطي مساحةً للحوار؛ فما ينطبق على قطاعٍ معين لا ينطبق بالضرورة على قطاعٍ آخر، وما يُمكن وضعُ نسبة محددة وخطة زمنية له في مجال محدد لا يتوافر - بالضرورة - لمجال مختلف..
وإذا أردنا قصر حديثنا على توطين (الوظائف التعليمية) فإن مَنْ يعايش الميدان يرى ما لا يراهُ النائي عنه أو المتفرج من بعيد، وإذا كنا قد نجحنا في استقطاب معلمين ومعلمات سعوديين وسعوديات، وأثبت أكثُرهم مقدرته، إلا أن المشكلات التي تواجه المدارس الأهليّة مع (المقتدرين) تتمثل في عدم استقرارهم، نظراً لأنهم يرون الوظيفة الأهليّة ممراً يعبرون به وقت الفراغ من وقت تخرجهم حتى صدور قرار تعيينهم في مدرسةٍ حكوميّة، وهو ما لا يوفِّر البيئة الإنتاجية الملائمة لهم كي يبدعوا، وللمدرسة الأهليّة كي تستثمر فيهم، وتهيِّئَهم لشغل مواقع إشرافية تعليمية وإدارية، هذا عدا عن أن تركهم العمل محتمل في أي لحظة خلال العام الدراسي دون نظرٍ إلى تأثير ذلك سلباً على الطالب والمدرسة والمنزل والخطة الدراسية؛ فالمعلم ليس مجرد عاملٍ يمكن استبدالُه بإحلال سواه..
هذا عن المتميّزين الذين قدمت لهم بعض المدارس الكبرى عروضاً وظيفية مغريةً وعقوداً غير محددة المدة، أما الشباب السعوديّ القادمون إلى مهنة التعليم ببطاقاتهم الشخصية فقط فكوارث وطنية على مستقبل الأمة وغدِ أجيالها، والمقربون من العمل التعليمي يدركون المآسي المعرفيّة والسلوكيّة التي ينقلها هؤلاءِ لجيلٍ طُلعَةٍ يبحث عن مكانٍ له وسط عالم لا يعترف لغير المؤهلين، ولا نزيدُ أكثر من أن الجامعات كما مدارس التعليم العام تتحمل مسؤولية تخريج أمثال هؤلاءِ، وإعدادهم - بالملف العلاقي الأخضر - ليشاركوا في قيادة التغيير الذي يتولاه التعليم، ولا ندري بأمثال هؤلاء: إلى أين نحن ذاهبون..؟!
إن سعودة العقول خطأٌ إستراتيجي تتحمل مسؤوليته وزارتا العمل والتربية وسنظل اليوم كما الغد بحاجة إلى كفاءاتٍ عربية وعالمية نستجلبها وفقاً لمعايير الجودة ومتطلبات التنمية، ولم تستغنِ أمةٌ - مهما علتْ - عن الترحيب بالعقول المتميِّزة المهاجرة. قبل سنوات أصدرت وزارتا العمل والتربية قراراتٍ صارمة بسعودة معلمي مواد (التربية الإسلامية)، ويرى كل ذي عينين أن مستوى الطلاب في موادها قد تدنى وخصوصاً في (القرآن الكريم) و(التجويد)، إضافة إلى تزايد سوءات الأدلجة التي يتجاوز فيها بعض المعلمين المقررات المكتوبة إلى تدريس أفكارهم حول الملل والنحل والفرق والطوائف ومفهوم الجهاد والنصرة مما رأينا آثاره في استهداف الأمن بأسلوب مباشر أو غير مباشر عبر الأشرطة والخطب والمنابر، وقد تبعتْ ذلك تخصصات أخرى مثل: (الاجتماعيات والإرشاد الطلابي والتربية الفنية والرياضية) اشترطت فيها السعودة بأي ثمن وتعثّر معها التعليم، ولا نزال نبحث عن مخرج ينقلنا من معضلة عدم استقرار القادر وضعف تأهيل العاثر من أبناء الوطن..
وإذا جئنا إلى موضوع المعلمين غير السعوديين فإن وزارة العمل لم تقصِّر في مضاعفة مشكلات المدارس الأهلية؛ فدون الحصول على تأشيرات استقدام لهم خرط القتاد، والإجراءات التي تمر بها التأشيرة طويلةٌ ومعقدة ومحبطة، رغم أن وزارة التربية - وهي المعنيّة بدءاً والمسؤولة منتهى - تتعاون مع المدارس الأهلية المنضبطة، مطمئنةً - بإشرافها الميداني المكثف - إلى دقة سجلات هذه المدارس وحسن اختيارها وكفاءة أدائها، ولديها الإحصاءات والأرقام حول التخصصات المتوافر فيها سعوديون وغير المتوافر، لكن وزارة العمل في وادٍ آخر، وقد أوجد تعقيد استخراج التأشيرات للتخصصات المأذون بها مجموعة من المشكلات من أبرزها: اضطرار المدارس للإبقاء على معلميها المتعاقدين مهما بدر منهم من سلوكيات غير تربوية مثل: الإيذاء البدني أو النفسي للطلاب بضرب أو ألفاظ أو ممارسات، وكذا التساهل مع معلمي الدروس الخصوصية، وربما امتد ذلك إلى تجاوز من يقومون بتسريب الأسئلة أو بالتلميح بالإجابات، كما أضحت المدارس خاضعة لابتزازاتهم، فهم من يهددون بترك العمل أو الاستقالة، وفيهم من لا يؤدي واجباته أو يبالي بإتقانها لعلمهم أن تعويض التأشيرات عمليةٌ شبه مستحيلة..
إن وزارة العمل تضرب التعليم في مقتل مرتين: أولاً: حين تفرض السعودة وتُضطر معها المدارس لاختيار معلميها حسب بطاقة الأحوال لا أكثر، وحدِّثوا دون حرج عن مشكلات التنقل والتغيير والتبديل والغياب والتأخر وعدم الانضباط السلوكي والضعف العلمي، وثانياً: حين تقف المدارس أمام مكاتب العمل عاجزة عن استقدام الكفاءات المؤهلة والاستغناء عن غير المؤهلة بسبب العقبات التي تضعُها إجراءاتُها الغريبة التي تساوي بين المعلم وبائع الخضار..
إن هذا البوح الصادق يود أن يؤكد أن الاستثمار في التعليم لا يقف عند هذه الإشكالات، فثمة عوائق أخرى تنظيميّة وفنيّة وعلميّة قد يتاح لبحثها مجال آخر، أما وقد قصرنا الحديث على مشكلة توظيف السعوديين واستقدام المتعاقدين، ولكيلا يظن البعض ظنونهم فإننا نشير إلى أن تكاليف توظيف غير المواطن أكبر من توظيف المواطن لما يترتب على استقدام الأول من رسوم تأشيرات وخروج وعودة وتذاكر سفر وتأمين مخاطر وبطاقة عمل ورسوم إقامة ومصاريف تعاقد وسفر وفنادق وغيرها، إضافة إلى أن دعم صندوق الموارد البشرية لتوظيف الشباب السعودي لمدة عامين يخفِّف أعباءَ توظيف السعوديين، هذا عدا ارتفاع رواتب الأكفاء من غير السعوديين مِمّن نتنافس على استقطابهم مع دول الخليج وبعض الدول الأخرى، فلعل هذا يطمئن من يظن أن هدف المطالبة بتسهيل استقدام المتعاقدين هو خفض النفقات وزيادة الأرباح..!
وقد نختم هذه الرؤية الأولية بطلب عادل يتساوى مع مفهوم السعودة وهو معاملة المستثمر السعودي في التعليم - الذي هو مواطنٌ آثر خدمة بلاده وأهلها مع علمه أن الاستثمار التعليمي هو الأضعف بين الاستثمارات الأخرى - معاملة المستثمرين الأجانب، وتقديم التسهيلات لهم كتلك التي تتيحها لغيرهم الهيئة العامة للاستثمار، كما نطالب بتفعيل دور الوزارات المعنية للإشراف على شؤونها؛ فالتعليم الأهلي تابع لوزارة التربية وهي المسؤولة والمساءلة عنه وليس وزارة العمل، وهكذا تختص وزارة الصحة بالأطباء والمستشفيات، ووزارة التعليم العالي بالجامعات، ووزارة التجارة والصناعة بالمصانع والشركات..
والله من وراء القصد،،،،
* أستاذ الفيزياء النووية السابق
بجامعة الملك سعود.. مستثمر في التعليم



[IMG][/IMG]



أفق
مرة أخرى الحديث عن التعاملات الإلكترونية الحكومية


سلطان بن محمد المالك
كتبت الأسبوع الماضي عن تخصيص حكومة خادم الحرمين الشريفين مبلغ 3 مليارات ريال لدعم مشروع التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر). كثيرون لم تصلهم الصورة واضحة عما يعنيه البرنامج. وسألت في مناسبة الأسبوع الماضي عن هذا البرنامج وما سيقدمه للوطن وللمواطنين. ولحسن الصدفة فقد التقيت الأسبوع الماضي بالدكتور خالد السبتي الأمين العام لمركز الملك عبد الله لرعاية الموهوبين والمشرف العام (السابق) على برنامج التعاملات الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأحد أهم مهندسيه ومن ساهم في وضع خططه واستراتيجياته الذي أتمنى له كل توفيق في مهام عمله الجديد، وكذلك التقيت بالمهندس علي آل صمع، وهو المشرف العام الحالي للبرنامج، واستمعتُ منهما للكثير عن البرنامج الذي يعد مفخرة للوطن حال تنفيذه بمشيئة الله خلال الفترة القليلة القادمة.
ما دفعني للكتابة مرة أخرى عن البرنامج هو الرغبة في إيضاح أهميته وضرورة وجوده اليوم قبل الغد. ولكي أوضح ما يعنيه البرنامج أضع هذا التساؤل: هل كان أي منا يتوقع قبل سنوات أن بإمكانه أن يتعامل مع حسابه البنكي ويجري العديد من العمليات المهمة من خلال الإنترنت أو آلات الصرف الآلي أو الهاتف المصرفي (إيداع، تحويل، سداد فواتير، اكتتاب في شركات أسهم، وغيرها من الخدمات البنكية الإلكترونية) من دون الذهاب شخصياً للبنك والوقوف في طوابير انتظار طويلة وإضاعة وقته من أجل إجراء عملية بسيطة جداً؟ حتى إن العديد من البنوك عندما بدأت بتطبيق الخدمات الإلكترونية واجهت مشكلات كثيرة لعدم ثقة العملاء بتلك الخدمات وإصرارهم على الذهاب للبنوك، إلا أنه مع الوقت والتجربة بدأت تتغير أفكار العديد من المتعاملين مع البنوك بأهمية وفائدة التعاملات الإلكترونية البنكية.
التعاملات الإلكترونية الحكومية بشكل أو بآخر لا تختلف عن التعاملات الإلكترونية البنكية، فبعد اكتمال مراحل البرنامج سيتم إطلاق العديد من الخدمات الحكومية التي تخدم المواطن والمقيم من خلال التعامل الإلكتروني؛ حيث ستتاح الفرصة للجميع للوصول إلى الخدمات الحكومية على طوال الساعة من أي مكان داخل وخارج المملكة، فلا داعي مثلاً للذهاب لوزارة التجارة من أجل استخراج سجل تجاري للتاجر، فمن خلال البرنامج يستطيع التاجر أن يعبئ كافة البيانات المطلوبة آلياً ويحصل على سجله، كذلك مَن أراد أن يجدد رخصة قيادة أو دفتر عائلة أو جواز سفر كلها ستتم من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وغيرها من الخدمات الحكومية. وحسب ما سمعته من المشرف العام على البرنامج فإنهم قد حددوا تقريباً 150 خدمة ذات أولوية عالية سيتم إطلاقها إلكترونياً بمستوى عالٍ من الجودة والأمان عند البدء في البرنامج.وللمعل مية ففي مدينة دبي المجاورة لنا يستطيع أي شخص أن يحصل على العديد من الخدمات الحكومية إلكترونياً من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية المطبق منذ فترة هناك، إذن فلا غرابة أن يحدث هذا لدينا وبحول الله قريباً، فالغريب تأخُّرنا إلى هذا الوقت.
في نظري أن العقبة الوحيدة التي ستواجه القائمين على هذا البرنامج هي التعامل مع بعض الفئات في الدوائر الحكومية التي لا تقبل ولا تريد التغيير؛ حيث اعتادت تكديس الأوراق والملفات وتعطيل مصالح الناس. ولمعرفتي التامة بالدعم الذي يحظاه هذا البرنامج من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وللاهتمام الخاص والمباشر الذي يوليه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإنني على ثقة تامة أن هذا المشروع سيرى النور قريباً.
دعواتنا لهذا البرنامج وللقائمين عليه بكل التوفيق والنجاح؛ لما له من دور مهم في المساهمة في بناء المجتمع المعلوماتي في المملكة من خلال نشر المعرفة واستخدام الخدمات الإلكترونية.



[IMG][/IMG]



الهيئة ترخص لشركتي إرنست والتوفيق


بناء على المادة (السادسة - أ - 18) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م - 30) وتاريخ 02-06-1424هـ والمادة (7) من لائحة الأشخاص المرخص لهم, الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 21-5-1426هـ ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 2-174-2006 وتاريخ 22-4- 1427هـ بالترخيص لشركة لشركة إرنست ويونغ العربية السعودية للاستشارات بممارسة نشاط الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة المذكور. كما أصدر المجلس قراره رقم 1-174-2006 وتاريخ 22-4-1427 هـ بالترخيص لشركة مجموعة التوفيق المالية بممارسة نشاط الإدارة والترتيب والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار مجلس الهيئة المذكور.



[IMG][/IMG]





الساعة الآن 08:58 .