Analysis Services
  • «
  • <
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
اقتباس مشاركة  (الهــــــــــامــــــــــورة)
والله كنت ناااااااوية ادخل وجادة ولي مصادر قوية..
لكن اكتشفت ان التجارة في العملات محررررمة ولم يفت أحد بجوازها فتركتها لله ..
نجرب الأسهم الخليجية والوسيط سامباااااا
من تخش معي ؟
هيا حرام؟؟؟طيب لو متاكده ممكن لو في نص او حاجه قوليلي عليها علشان انا اول مره اسمع بكده
23-07-1427 هـ, 12:00 صباحاً
 
اقري ده كمان ويريت اللي عندها معلومه تفيدنا بيها

منتدى الإمارات للأوراق المالية > المنتديات الرئيسية > العملات > المضاربة من الناحية الشرعية
PDA

عرض الاصدار الكامل : المضاربة من الناحية الشرعية
bentuae
10-17-2004, 09:30 PM
المضاربة من الناحية الشرعية لقد أفتى علماء الدين في المضاربة على الأسهم والسندات على أنها حلال، ولقد أشار في ذلك الشيخ القرضاوي وأنه لا يوجد دليل شرعي على ذلك.

أما عن المضاربة بالعملة من الناحية الشرعية فقد أفاد مجمع الفقه الإسلامي أنه تم دراسة موضوع تجارة "العملة"‏ والملابسات المحيطة بها من نواحيها الشرعية
والاقتصادية والقانونية وقد توصلت الهيئة المعنية بذلك بعد الدراسة والبحث إلى الجواب التالي: ‏ ‏

-" ‏ ‏الأصل أن الاتجار " بالعملة" مباح شرعا ‏ولا شيء فيه بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا ‏بالمجتمع وأصبح غير جائز شرعا، ‏ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا ‏بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار‏" ‏ ‏

- على الأفراد الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع الأحوال أن مشكلة انخفاض "عملة" بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل الاقتصادي العام وإلى فرض النظام ‏الربوي غير ‏الإسلامي في بلاد المسلمين وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي.
23-07-1427 هـ, 12:09 صباحاً
 
حكم التعامل بالبورصة:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوف نقدم لكم في هذا الجزء عدة فتاوى من مجمع الفقهي الأسلامي عن التعامل بالبورصة . آملين الإفادة لكم
أولا حكم التعامل بالبورصة :-
تثير كلمة البورصة مفاهيم مختلفة عند معظم العوام من الناس وأكثرهم يظن أنها نوع من المقامرة المحرمة شرعا ، وأنه لا يجوز التعامل بها أو المتاجرة فيها بأي شكل من الأشكال ، لذلك جاء هذا الباب لتصحيح هذه النظرة الخاطئة اتجاه البورصة وذلك عن طريق فتوى عامة صادرة من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي وبين فيها ما هو محلل شرعا وما هو محرم شرعا عند التعامل بالبورصة .

‏ ‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات ‏ ‏الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية ‏ ‏والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس ‏ ‏المجمع ‏ ‏على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إن غاية السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا ،هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا ،أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك ‏ ‏الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملات تجري بالربا المحرم ‏

‏خامسا ‏ ‏: ‏ ‏إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهي عنه شرعا لما صح ‏ ‏عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏ ‏: ( لا تبع ما ليس عندك)
‏, ‏ ‏وكذلك ما رواه الإمام ‏ ‏أحمد ‏ ‏وأبو داود ‏ ‏بإسناد صحيح ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏: ‏ ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) .

‏سادسا ‏ ‏: ‏ ‏ليست العقود الآجلة في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة ‏ ‏الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين ‏ ‏: ‏
1- ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد ‏
‏2- ‏ ‏في السوق المالية ‏ ‏( ‏ ‏البورصة ‏ ‏) ‏ ‏تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏أنه ‏ ‏يجب على المسئولين في البلاد ‏ ‏الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة ‏ ‏الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى ‏ ‏: ‏( ‏وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ‏).
23-07-1427 هـ, 12:23 صباحاً
 
يعطيك العافية
23-07-1427 هـ, 03:50 صباحاً
 


الساعة الآن 01:40 .

تنبيه: كل ما يطرح من مشاركات في موقع عالم حواء يمثل رأي كاتبه فقط ولا يمثل رأي إدارة الموقع.
© 1998-2017 Hawaa Forum, Co.‏